أستاذ علوم سياسية : ليس هناك مفهوم واضح للديمقراطية وتطبيقاتها بين المواطنين.
كتب – هدى الساعاتي وعبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق بتاريخ 28 /10 / 2010:
قال الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية والباحث في شئون الديمقراطية على أن الحركات الاحتجاجية في مصر لا تجمع الكثير من الناس حولها فضلا على عدم وجود مفهوم واضح حول الديمقراطية وتطبيقاتها بين المواطنين وكثير من نشطاء العمل العام بكافة أطيافهم ، لافتا أنه لحدوث تحول ديمقراطي في مصر يجب توافر تكتل ديمقراطي يُجمع عليه غالبية القوى السياسية ويتضمن سياسيين كبار يستطيعون تحريك رجل الشارع.واعتبر ماضي في الندوة التي ألقاها في المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية مساء أمس الأول لاستعراض كتاب "مزايا الديمقراطية" أن الديمقراطية لها خصائص عامة يوجد شبه اتفاق عليها بين جميع الباحثين المتخصصين عددها في أن الشعب هو مصدر السلطة بدلا من شخصنه الحكم وسيادة حكم القانون وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية والمجتمعية بشكل فعال وحقيقي والارتكاز على رابطة المواطنة التي تمنع التمييز بين المواطنين وتجعلهم سواسية.
وأشار ماضي أن الكتاب الذي استعرضه خلال الندوة وقام عليه مجموعة باحثين يمثلون تيار يسار الوسط في أمريكا ، يقوم على فكرة إثبات خطأ نظرية أن التنمية تأتي قبل الديمقراطية،كاشفا أن الدراسة التي امتدت منذ عام 1960 وحتى 2001 أثبتت أن أكبر المستفيدين من هذه النظرية هم الحكام الدكتاتوريين خاصة في دول العالم الثالث،
وأن ما يجب التركيز عليه هو قضية الديمقراطية بالتوازي مع قضية التنمية خاصة أن الأبحاث أثبت أن حوالي 80 % من المعونة الأمريكية خلال فترة البحث كانت موجهة لدول يتميز نظام الحكم فيها بالاستبداد وعدم الديمقراطية وأن 95% من الأداء الاقتصادي السيئ كان من نصيب الدول الغير ديمقراطية.
ونقل ماضي عن الباحثين أن أبرز توصياتهم تركزت حول فكرة إعطاء امتيازات للديمقراطيات الناشئة عند تقديم المعونات وعدم مساندة المستبدين والتنازل عن المعونات التي تقدم لأسباب أمنية لأنها تساعد على ترسيخ الحكم الاستبدادي في الدول غير الديمقراطية.
وقال ماضي أنه لا خوف من وصول الإسلاميين للسلطة إذا كان الدستور يمنع الانقلاب عليه أو الانقلاب على السلطة ، مثل دول عديدة أبرزها تركيا.
وشدد ماضي على أنه لا يوجد تعارض بين الشورى كمبدأ إسلامي والديمقراطية ،موضحا أن الشورى مبدأ عام والديمقراطية وسيلة لإدارة السلطة وآلية لاتخاذ القرار وإدارة الصراع السياسي ،منوها إلي أن أي نظام ديمقراطي حقيقي في مصر أو البلدان العربية سيكون أكثر مراعاة لمسألة الشريعة لأنه سيحترم النظام العام المستمد من الأغلبية المسلمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق