«النور» ينقلب على «الإخوان»: مناورة لريادة القــوى الإسلاميّة

«النور» ينقلب على «الإخوان»: مناورة لريادة القــوى الإسلاميّة


يبدو أن التباين الكبير الذي بدأ يظهر الى العلن بين الإخوان المسلمين وبين حزب النور السلفي ينبع من منطلق مناورات انتخابية تجعل الحزب يزايد على الجماعة المعتدلة، لحجز المركز الأول بين القوى الإسلامية
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 31 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176597
في مشهدين لافتين للأنظار، أنهى حزب النور أمس لقاءه مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مقر حزب الوفد، غداة طرحه مبادرة للتوافق بينه وبين الجبهة على نقاط جوهرية متمثلة في إقالة النائب العام الحالي طلعت عبدالله، وتعيين بديل عبر ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاثة يتم الاختيار من بين أحدهم، إضافة الى تشكيل لجنة لدراسة المواد الخلافية في الدستور وتعديلها، وإقالة حكومة هشام قنديل وتعيين حكومة ائتلاف وطني حتى إجراء الانتخابات من دون أن يكون لها صلاحية في القرارات الاستراتيجية، وكذلك تشكيل لجان للحوار في قضايا متعددة كالإعلام وغيره، وفتح ملف للمصالحة الوطنية مع أعضاء الحزب الوطني باعتبار أنهم لم يكونوا جميعاً فاسدين.
المشهد الثاني هو الهجوم الشديد الذي شنّه المتحدث الرسمي لحزب النور، نادر بكار، في لقائه أول من أمس مع إحدى القنوات الفضائية، على جماعة الإخوان وإدارة الرئيس محمد مرسي للبلاد وحكومة هشام قنديل، واتهامه للإخوان بالسعي لأخونة الدولة والتحكم في مفاصلها، وأن عليها تقنين أوضاعها القانونية وأن الدولة أكبر منها.
مشهدان مثّلا تحولاً مهماً في مواقف حزب النور السياسية، الذي كان مؤيّداً بشكل مطلق للدستور، ولم يهاجم جماعة الإخوان بهذا الشكل من قبل. هذه المواقف لم تردّ عليها جماعة الإخوان، بل مارست معها استراتيجية الاحتواء حالياً، ولم ينتقدها غير شبابها وصفحاتها بشكل حاد، بينما رحّبت بها صفحة شباب جبهة الإنقاذ وبعض الحركات الثورية، وهو ما توازى مع نقد بعض صفحات حركة «حازمون» لمواقف إخوانية أخيرة اتهموها فيها بالتسيّب والتفريط.
الباحث في مركز دراسات الدين والسياسة، عمر غازي، المتخصص في الحركات الإسلامية، حلّل المشهد لـ«الأخبار» قائلاً إن «موقف حزب النور الأخير حيال أخونة البلاد، ليس بالأمر المفاجئ الذي يمكن تفسيره بانقلاب مفاجئ من الدعوة السلفية وذراعها السياسية النور على الإخوان»، مشيراً الى أن حزب النور قدّم نفسه منذ البداية على أنه ندّ للإخوان بدءاً من الانتخابات البرلمانية السابقة، فغامر بنزوله منفرداً على رأس قائمة ضمّت إليه الأحزاب السلفية، وابتعد عن التحالف مع الإخوان، الجماعة الأقوى والأكثر خبرة وتنظيماً. وفي الانتخابات الرئاسية أيضاً لم يؤيّد «النور» مرشح الجماعة في الجولة الأولى، وأيّد القيادي المنشق عن الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
ويرى غازي أن حزب النور لا يمكن وصفه بالأحزاب الموالية للإخوان وإن اقترب منها في بعض المواقف السياسية انطلاقاً من القرب الإيديولوجي والتمسك بالشرعية الانتخابية. وقال «لعل الظروف السياسية وحالة الاستقطاب السياسي والإيديولوجي تشكل عاملاً مهماً في اختفاء الكثير من التباينات السياسية أو تجميدها على الأقل في الوقت الراهن».
إلا أن غازي يذهب إلى أنه «مع سوء الإدارة وانفراد الجماعة بالتأثير في مؤسسة الحكم وتأزم الشارع السياسي وازدياد وتيرة الانفلات والاتجاه نحو العنف المُمنهج، خرج السلفيون عن صمتهم، خصوصاً مع تحرر الحزب من صراع الحمائم والصقور وخروج التيار المحافظ وانشقاق رأسه، رئيس الحزب السابق عماد عبد الغفور ومجموعته إلى حزب جديد، ما جعل هذه العوامل وغيرها تسهم في بلورة هذا الموقف لحزب النور الذي بلا شك يسعى لإظهار نفسه في مظهر صاحب الفكر الوسطي والمنفتح سياسياً، وهو ما حاول الإخوان احتكاره وتصديره إلى الرأي العام».
أما الباحث في الحركات الإسلامية أحمد زغلول، فقد رأى في حديثه إلى «الأخبار» أن حزب النور يسعى لتقديم رؤية مختلفة عن الإخوان تساعده في اكتساب مساحة تصويتية أكبر في الانتخابات المقبلة، ويقوم بذلك عبر السعي لإعطاء رؤية مستقلة، نظراً إلى اتّهامه الدائم من قبل القوى السياسية الأخرى بأنه تابع للإخوان، وأنه يتحرك وفق الأجندة الإخوانية.
وأشار زغلول إلى أن «النور يتوقع في نفسه الحصول على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي فهو يحاول أن يقدّم رؤى تتجاوب مع الأحداث عبر مبادرات منفردة له»، مضيفاً أن انقسام المشهد السلفي العام يجعل «النور» في أزمة حقيقية يحاول التغلب عليها بالانفتاح على باقي الأطياف المفتعلة، ما داموا لم يتورطوا في قضايا فساد واضحة وصريحة.
بدوره الباحث في تحليل الخطاب الإعلامي والسياسي أنس حسن، المهتم برصد الحالة الإسلامية، أشار إلى «أن هناك مسارين لحزب النور: الأول، غير ظاهر ويتعلق بمفاوضاته مع جبهة الإنقاذ أو القوى المعارضة للإخوان، وهو مسار لا يحمل معلومات مؤكدة، أما المسار الثاني فيتمثل في رؤية النور أن الإخوان ستتحالف مع السلفيين أصحاب الحالة «التيارية» التي لا ترتبط بتنظيم قوي ومماثل للإخوان ممثلة في الدعوة السلفية «مدرسة الإسكندرية» وحزبها النور».

Suez: Born and bred on resistance

Suez: Born and bred on resistance
Abdelrahman Youssef  - 30 / 1 / 2013
http://www.egyptindependent.com/news/suez-born-and-bred-resistance
On 25 January 2011, the first martyr of the revolution fell in Suez Governorate, marking a turning point in protesters’ confrontations with the state and its abhorred, heavy-handed security apparatus.
Two years later, as Egyptians commemorated the second anniversary of the uprising, violence escalated in Suez, killing nine people in one day — the first casualties of the week’s violence.
Since then, all eyes have been on Egypt’s canal governorates of Suez, Port Said and Ismailia, where these confrontations took a bloody turn, along with the sporadic clashes in Cairo.
President Mohamed Morsy declared a month-long state of emergency and imposed a curfew starting Monday in the three governorates, from 9 pm to 6 am.
But Suez residents have been raised on defiance and resistance, a history they carry proudly, as well as palpable resentment toward the state. At curfew, residents took to the streets in mass protests, and plan on doing so daily for the duration of the state of emergency.
They chanted: “The state of emergency will only be imposed on our dead bodies.”
On Tuesday, Morsy said he was reconsidering the decision to impose the state of emergency.
Violence, two years on
Thousands protested after Friday prayers in Suez last week, coinciding with demonstrations nationwide, to demand retribution for deaths of revolutionary martyrs and reject the Brotherhood’s monopolization of the state, as well as the divisive Constitution.
Protesters later assembled around the governorate headquarters, where clashes erupted with security forces, who attempted to disperse them using tear gas. The other side responded by hurling stones, resulting in dozens of injuries.
Some protesters managed to storm the building and staged a sit-in, while others arrived at the security directorate.
The scene in Suez was the bloodiest on Friday, with the highest death toll. But unlike January 2011, when the opposing parties in the conflict were clear, accounts of this week’s incidents by doctors, policemen and politicians vary.
Doctors at Suez Public Hospital say the majority of bullets they’ve seen are not police bullets, but rather locally made ammunition.
Residents, on the other hand, say police fired randomly at protesters around the security directorate, citing an account given by Major General Essam Refaat, who said police officers are investigating one conscript for “erratic behavior” after he saw a colleague hit with birdshot.
He added that some conscripts suffered hysterical fits due to the pressure they faced while securing government buildings, during which one of conscripts was killed and another 40 were injured.
Civil powers such as the Wafd, Ghad al-Thawra and Nasserist parties accuse Central Security Forces of sabotage, claiming that eyewitness accounts of shop owners in downtown Suez blame conscripts for suddenly losing control and destroying cars and shop windows in the area. Others reportedly fled the city, refusing to obey orders and face off with protesters.
The National Salvation Front (NSF) opposition coalition in Suez called for the formation of a judicial committee to investigate the nine deaths, rejecting any politicized committees and decisions made by Morsy.
By Saturday, Suez residents were grieving and furious.
That same day in Port Said, havoc ensued after the verdict in last year’s football violence recommended death sentences for 21 defendants, leading to more fatalities and a viciously volatile cycle that has yet to subside. This cycle has also reverberated in cities around Egypt.
Security conditions deteriorated considerably in Suez later on, as three of its five police stations were set ablaze: Arbaeen, Suez and Faisal. The fires were reportedly started by the prisoners and their relatives on the outside.
Police and army forces say they foiled attempts by unknown assailants to free prisoners at Ataqa prison. Meanwhile, the governorate's administrative judiciary building, anti-drug administration building and some cars in the security directorate’s garage and fire department headquarters were also torched.
Though exacerbated this time around, the scenes were reminiscent of the collapse of the Interior Ministry’s security apparatus during the 25 January 2011 revolt. While the army was deployed this week to restore order in Port Said and Suez, its intervention was limited compared to two years ago.
The Muslim Brotherhood has all but vanished from the scene, while Salafi groups formed popular committees with the residents who scoffed at Morsy’s curfew.
On Monday and Tuesday, the situation had grown relatively calm, and work resumed at the governorate headquarters. Police, however, were absent, and the army remained to secure strategic establishments.
Political power map
Suez’s political powers differ from those other areas in Egypt. The Salafi sect is the most powerful Islamist group, even though they intellectually belong to the Alexandria school of thought, led by Yasser Borhamy.
Ismail al-Iskandarani, a political sociology researcher, says, “The Salafis ... are Suez residents in the free, proud sense of the word. They have never let the Suez 'street' down and their loyalty to the culture of the city overrides their intellectual affiliations.”
Mohamed Bakry, who is in charge of media for the Salafi Nour Party, says the influence Salafis possess can be attributed to Sheikh Mohamed Hassaan. The Salafi influence in the city is also because the party’s Secretary General Galal Morra comes from the city.
However, the Salafi groups here are reportedly not on good terms with the Brotherhood.
The Brotherhood and its political arm, the Freedom and Justice Party, are not as strong here as in other areas around Egypt and won only two of the five seats they contested in the last parliamentary elections. The governorate has not contributed any major Brotherhood leaders recently either.
Brotherhood media spokesperson Ahmed Radwan held former leaders of the now-dissolved National Democratic Party (NDP), such as Mohamed al-Gameel and Galal Mazen, responsible for the rioting the city has experienced, such the burning of the party’s headquarters on 5 December during the clashes at the presidential palace in Cairo.
However, he admitted that the Brotherhood’s popularity has declined, and attributed this to the intentional smearing of the group’s image in media. He also accused thugs and the NSF of deliberately creating chaos to oust Morsy.
Always at the forefront
The recent developments beg the question of why Suez has historically been one of the first governorates to lead revolutionary action and express public anger.
The largest city overlooking the Red Sea, Suez is still small in terms of size and population. It has only five districts, with one main street cutting through them. Oraby Street comprises the only commercial zone. With just half a million residents, it is categorized as a single constituency in elections.
Its legacy began when Suez led canal cities during the popular resistance of the Tripartite Aggression in the 1950s. It's residents also played a significant role in resisting Israeli raids on 24 October 1973, which later became the governorate’s national day.
Suez triggered the first sparks of the 25 January uprising as well, becoming an icon for perseverance and change.
Protests that erupted on the second anniversary of 25 January began, once again, in Suez's iconic Arbaeen Square, which came to be called Martyrs Square after the revolution. It is the site of the biggest police station in the governorate, which Suez residents call Abu Ghraib. It is also the square where Israelis were ousted at the hands of the popular resistance against Israel.
Sheikh Hafez Salama, the leader of the 1973 popular resistance, is an iconic figure trusted by most residents. His age and lack of political affiliation earn him the respect of the community and he is seen as the godfather of the Islamist movement.
Since the recent incidents in Suez, Salama has been dissatisfied with Morsy’s performance and believes the solution is for the president to step down and be replaced by an elected civilian presidential council, which will oversee new elections and a new draft a new constitution.
Despite being an Islamist at heart, Salama describes the performance of the Brotherhood as “weak” and says the army “was late to deploy.”
He blames Morsy for failing to foresee the incidents that broke out on the anniversary of the revolution and rejects the ensuing violence. He says he would take part in popular committees to protect the city from thugs.
Recurrent labor protests at the companies owned by NDP businessmen, such as Mohamed Abul Enein and Ahmed Ezz, are also fueling residents’ anger.
Despite the small number of residents, the city suffers from a low standard of living. Several petroleum and international companies in the area hire workers from outside the city, augmenting the sense of marginalization among youth.
The demand to remove Governor Samir Aglan, who residents say is a Brotherhood member, is tied to his failure to address unemployment issues.
While their demands and grievances are many, for now, Suez residents continue to openly defy decisions authorities try to impose on these proud citizens.
This piece appears in Egypt Independent's weekly print edition.

«الإخوان» وحديث المؤامرة واستراتيجية المواجهة

«الإخوان» وحديث المؤامرة واستراتيجية المواجهة

عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 30 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176525

فاجأت أحداث العنف التي شهدتها المدن المصرية الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما مع ارتفاع سقف طلبات المتظاهرين وظهور حركة «بلاك بلوك»، التي تتهمها قوى سياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، بأنها حركة «إرهابية» تستخدم العنف.
هذه المعطيات والأحداث جميعها، جاءت مباغتة ومتلاحقة على نحو سريع، لتطل نظرية المؤامرة مرة أخرى من خلف الستار. ويتحدث عدد من كوادر «الإخوان» وقيادتهم عن مؤامرة تحاك ضدهم وضد الرئيس محمد مرسي.
نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، قال على صفحته على «فايسبوك»، إن «هناك قوى دولية وحلفاء لها تسعى لزعزعة الأمن الداخلي واستقرار البلاد، وأن تلك القوى تسعى لمشاريع من نوع الشرق اﻷوسط الكبير والفوضى الخلاقة، ودعمت حركات وأفراداً ومنظمات وأحزاباً ووسائط إعلامية وباحثين في البلاد العربية وأوروبا وأميركا بتمويل ضخم».
حديث المؤامرة تطرق إليه أحمد نصار، القيادي في جماعة الإخوان في البحيرة. قال، لـ«الأخبار»، إن أحداث بورسعيد ظهرت خلالها أسلحة ثقيلة و«هاون» خلال الهجوم على السجن، فضلاً عن تسجيل الطب الشرعي لإصابة أحد جنود الأمن المركزي بقطع في القصبة الهوائية «وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بواسطة محترف».
وتابع نصار أن الثورة المضادة وصلت لمرحلة الحرب المسلحة، بخروج مجموعات «بلاك بلوك» وبظهور هذه الأسلحة الخطيرة في أيدي معتدين على الشرطة في بورسعيد والسويس.
واستطرد نصار في شرح «المؤامرة»، من وجهة نظره، قائلا إن «الثورة المضادة سارت في عدد من الخطوات بدءاً من الرغبة في إطالة المرحلة الانتقالية، ثم الرغبة غير الجادة للمجلس العسكري في تسليم السلطة، ثم محاولة إسقاط مرشح الإخوان أمام أحمد شفيق عبر حملة إعلامية شرسة، ثم محاولة إبقاء مرسي وحيداً ومعزولاً عن محيطه عبر الإعلان الدستوري المكمل ثم عرقلة بناء المؤسسات، والخطوة المقبلة التقليل من شعبية الإسلاميين للحصول على تشكيل الحكومة وعزل مرسي عن الداخل المصري». ويبدو أن جماعة الإخوان ترى أن هذه الأحداث ستمر كما مرت غيرها، وهو ما يظهر من خلال استمرارها في حملة «مليونية البناء» وأعمالها الخيرية التي أطلقتها الجمعة الماضية، مع ترك الشرطة تواجه الأمر على أرض الواقع. حتى أنها تقوم باستطلاعات رأي تمهيداً للانتخابات المقبلة.
وبحسب ما أعلن أمين الشباب في الحرية والعدالة في الإسكندرية، محمد البرقوقي، فإن الاستطلاعات تظهر أن شعبيتهم أفضل من وقت الإعلان الدستوري.
لكن هذا لا يعني عدم وجود استراتيجية مواجهة مضادة للإخوان. الاستراتيجية تظهر عبر عدة محاور: الأول، هو أنه طالما أن الاعتداءات لم تصل للاتحادية، فإنهم لن يتحركوا ليتركوا الشرطة والجيش أمام مسؤولياتهم في حفظ الأمن حتى يحل موعد الدعوة إلى الانتخابات، ومن ثم يبدأ الجميع بالانشغال سياسيا بها، من دون الخوف من المقاطعة. فبحسب مصدر مطلع داخل الجماعة، فإن القوى السياسية التي تسعى لإسقاط الإخوان دعت الى مقاطعة الاستفتاء ثم ذهبت إليه. وتعتمد الجماعة، في ذلك المحور، على نفاد صبر الجماهير العادية، التي قد تهب ضد المتظاهرين الذين يصعدون بقطع الطرق. وهي في هذا السياق تعتمد على هبة الحركات الإسلامية الجهادية في حال تطور الأمر إلى أبعد من ذلك.
أما المحور الثاني في استراتيجية المواجهة فبدأته الجماعة عبر دعوة الرئاسة من خلال خطاب مرسي إلى الحوار، وإظهار حزب الحرية والعدالة استعداده لتعديل بعض مواد الدستور وتعديل قانون الانتخابات، من دون المساس بالدستور كلية أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم الحديث عن تغيير النائب العام ، وهي المطالب التي طالبت بها بعض القوى السياسية.
ويرى أحمد نصار أن استراتيجية الحوار وتقديم تنازلات بعيداً عن نتائج «الصناديق» هي أحد طرق الخروج من الأزمة. وما يؤكد هذا المسار ما أشار إليه حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، حين شدّد على الحاجة «لتغليب مصلحة الوطن على الأجندات الفكرية والحزبية والمصالح الشخصية». وأضاف «على القيادات السياسية والحزبية أن تتنافس لتقديم برامج تنهض بمصر وتنعكس على أحوال المواطنين المعيشية».

مصر بين «استرجاع الثورة»... و«استكمالها»

مصر بين «استرجاع الثورة»... و«استكمالها»


ساعات وتنطلق الذكرى الثانية لثورة «25 يناير». تحلّ
الذكرى في ظلّ انقسام عموديّ بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى «المدنية». هذه السنة يحتفل كلّ فريق على طريقته. الإخوان آثروا الابتعاد عن الميادين والتوجّه نحو «البناء»، فيما يسترجع الثوار ميادينهم ليسترجعوا «ما سرق منهم»
محمد الخولي, عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 24 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176195
تمرّ الذكرى الثانية للثورة المصرية بينما الملايين من الشعب المصري تسترجع ذكريات الـ18 يوماً الأولى في ميدان التحرير، أثناء الاعتصام الذي أسقط حسني مبارك في 2011. جماعة الإخوان المسلمين، ومن معها، سيحتفلون بزرع الشجر وتجميل الشوارع، وتجهيز قوافل طبية تطوف القرى مؤمنين بأنّ الثورة نجحت وحققت جزءاً كبيراً من أهدافها، وما بقي يستطيع الرئيس المنتخب محمد مرسي استكماله. أما الفريق الآخر، ويضمّ تقريباً كلّ القوى المدنية وبعض الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فسينزلون إلى الشارع «لاستعادة الثورة» المسروقة، تحت عنوان «لا لأخونة الدولة».
جبهة الإنقاذ الوطني ــ التجمّع الأكبر للأحزاب المعارضة ــ قالت، في بيان لها عن ذكرى الثورة، إنّ لها أهدافاً سبعة سترفعها، هي: «تأكيد حيوية الثورة واستمرارها، وإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديموقراطي لدولة مدنية، والقصاص العادل لشهداء الثورة ومصابيها، ومنع أخونة الدولة، وإنجاز تنمية اقتصادية حقيقية، وتحقيق مبدأ المواطنة ونبذ التمييز، واحترام حقوق المرأة المصرية، وتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار».
المطالب التي رفعتها جبهة الإنقاذ هي، تقريباً، المطالب نفسها التي أعلنت الحركات المشاركة في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة عنها. قال المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل، محمود عفيفي، إنّ الحركة سترفع مطالب عديدة من بينها القصاص العادل من قتلة الشهداء، وتعديل المواد الخلافية الموجودة في الدستور، وإقالة الحكومة لفشلها في كافة الملفات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وتشكيل حكومة إنقاذ حقيقية، وإصدار قانون انتخابات تتوافق عليه جميع القوى السياسية...
ومع اتفاق تلك القوى على هذه المطالب، هناك حركات سياسية أخرى أكدت أنّ أهدافها مختلفة. ولفت بيان لحركة «شباب الثورة» إلى أنّ مطالبها هي «إسقاط النظام بالكامل، وإسقاط محمد مرسي الذي فقد شرعيته منذ أن ترك المتظاهرين السلميين يقتلون من قبل ميليشيات جماعته».
هذا الخلاف، وإن كان يهدد مصير التحركات التي ستنطلق يوم غد الجمعة، إلا أنه لا يمنع جميع تلك الحركات من الانصهار في مسيرات ستخرج من أمام المساجد الكبيرة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى مسيرتين من منطقة المعادي شرق القاهرة، وأخرى من شارع الهرم ومنها تتوجه إلى ميدان التحرير، حيث تلتقي كل المسيرات، بينما هناك مسيرة أو مسيرتان ستتجهان إلى قصر الاتحادية.
وبدأت القوى المشاركة في المسيرات بتوزيع منشورات تدعو إلى النزول ورفض فكرة الاحتفال؛ لأنّ الثورة لم تحقّق أهدافها بعد.
وخلال الأيام القليلة الماضية، نشط عدد من رسامي الغرافيتي في الرسم على الجدران للدعوة أيضاً إلى المشاركة في ذكرى الثورة.
على المقبل الآخر، يبدو أنّ جماعة الإخوان المسلمين وضعت نفسها في مأزق؛ فبعدما كان المجلس العسكري يتصدر المشهد، بات الرئيس محمد مرسي وحزبه في مجلس الشورى، يساندهما الإسلاميون بدرجات متفاوتة، هما من في الواجهة، الأمر الذي جعلهم يتحملون عبء وتبعات ملفات كثيرة، فضلاً عن وجود حالة من الاستياء في بعض مؤسسات الجيش، يضاف إليهما فلول الحزب الوطني وأصحاب المصالح الذين يرون في الإخوان والثورة الخطر الأكبر لتهديد مصالحهم.
هذا المأزق دفع الإخوان إلى تبني خطة مغايرة للتعامل مع الذكرى الثانية للثورة عكس العام الماضي الذي احتفلت فيه الجماعة في ميادين مصر، رافعة شعار «الشرعية للبرلمان» وأنّ أهداف الثورة ستستكمل من خلاله. وهذا ما أحدث انقساماً كبيراً مع القوى السياسة بدأ يتصاعد حتى حدوث مواجهات ميدان التحرير في تشرين الأول الماضي، مروراً بمواجهات إعلامية ووصولاً إلى مواجهات قصر الاتحادية في كانون الأول الماضي.
وجاءت خطة الإخوان المغايرة لتصبّ في مصلحة فكرة عدم المواجهة، وترك الميادين الرئيسية للمتظاهرين، مع إطلاق ما سمته الجماعة «مليونية البناء»، وهي تهدف إلى السعي لزراعة مليون شجرة وإصلاح ألف مدرسة وتنظيف ألف قرية، وعلاج مليون مريض، وفقاً لرئيس الحزب محمد سعد الكتاتني.
ووفقاً لقيادات إخوانية مختلفة تحدثت إلى «الأخبار»، فإن هذه الخطة ستنفذ على مستوى كل شعبة في كل منطقة على حدة في مصر، مع تجنّب الميادين والمناطق المجاورة لها، ومع تفعيل فكرة الأسواق الخيرية التي بدأت الجماعة العمل عليها الأيام الماضية، مع رفع درجة ضبط النفس، مشددين على أنّ الفكرة الرئيسية من فعاليات هذه اليوم هي طرح تساؤل على الشارع المصري، هو: «من يقوم بالبناء؟».
وأكد أمين الشباب في حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، محمد البرقوقي، أنّ الحزب أخلى جميع المقارّ من كافة المحتويات المهمة، مشدّداً على فكرة عدم الانجرار إلى أيّ مواجهة، ولافتاً إلى أنّ الدولة مسؤولة عن حماية ممتلكات الشعب.
وعن احتمال اقتحام قصر الاتحادية من قبل المتظاهرين، شدّد البرقوقي على أنّ «الإخوان سيحمون الشرعية، وإن كانوا قد واجهوا النظام السابق وتعرضوا لكل هذا التنكيل منه، فهم مستعدون لحماية الشرعية ولا تفاصيل حتى الآن في هذا الشأن».
إلّا أنّ مصدراً قريباً من قيادات الجماعة أكد لـ«الأخبار» أنّ الجماعة ستتدخل في حال تعرُّض قصر الاتحادية لمحاولات اقتحام، أو إذا استشعرت وجود تواطؤ من قبل «الداخلية» أو من حرس القصر.
ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّه إذا عرقل المتظاهرون المؤسسات الحكومية الحيوية، وطال أمد هذه العرقلة، فإن الجماعة ستسعى إلى تحريك الشارع للدفاع عن مصالحه من دون الدخول في مواجهات أو اشتباكات، مشيراً إلى أنّ الفكرة المركزية لخطة الجماعة تهدف إلى «نقل المعركة لمربع آخر هو البناء، وتجنب الصدام لتفويت الفرصة على من يريد إحداث الفوضى».
وظهر هذا التوجه من خلال بعض تصريحات كوادر الجماعة، مثل الصحافي حسام الوكيل الذي كتب على صفحته على «الفايسبوك»: «من يظن أنّ الجماعة الإسلامية والفصائل الإسلامية المتشددة ستسمح بسقوط حاكم إسلامي بتلك الطريقة وخارج صندوق الانتخابات فهو واهم». وهذا ما يطابق تصريحات عضو مجلس شورى الجماعة، عاصم عبد الماجد، الذي هدّد «بثورة إسلامية في حال حدوث إنقلاب على شرعية الرئيس مرسي، وإن على الجميع احترام تداول السلطة».
وتتركز خطة الإخوان، في ظل عدم مشاركة «الدعوة السلفية» ومشاركة محدودة من الجماعة الإسلامية في الصعيد بالاحتفال، على وضع المنافسين السياسيين والمتظاهرين في «معضلة أخلاقية»، فإن هاجموا أنشطة الجماعة الخيرية، فسيظهرون أمام الشعب كمعوقين للبناء، وإن تركوهم، فإن الجماعة ستجذب شرائح كبيرة من المواطنين نحوها.

تشظٍّ سياسي واجتمـــاعي يستدعي «لمّاً للشمل»

تشظٍّ سياسي واجتمـــاعي يستدعي «لمّاً للشمل»

مشهد الثورة قبل عامين لم يعد هو نفسه. فحال التوحّد اللحظي اختفت ليحل محلها انقسام سياسي وتشظٍّ اجتماعي، لم تفلح معها مبادرات الحوار أو «لمّ الشمل»
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 24 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176179
بعد عامين على ثورة 25 يناير، يبدو المشهد السياسي في مصر مختلفاً جداً عمّا كان عليه يوم خرجت الجماهير المصرية يجمعها مطلب واحد هو «إسقاط النظام». مشهد مبني على انقسام حاد، كاد يودي بالبلاد إلى الاقتتال الأهلي، ما جعل الحديث عن «لم الشمل» هو السمة البارزة للحركة السياسية في القاهرة. فقد بات من الواضح أن ما شهدته البلاد من تحولات سياسية خلال السنتين الماضيتين، لم يوصل الثورة إلى البر الذي أرادته، سواء لجهة إقامة ديموقراطية حقيقية، بعيداً عن «لمحات الاستبداد» أو استقرار أوضاع المؤسسات الرسمية كالحكومة، ومجلس الشورى. وحتى التصويت على الدستور وإقراره، أسهم في تعميق الانقسام السياسي بين الأطراف، لم تفلح جلسات الحوار الوطني، التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع بعض القوى السياسية، في جسره، وخصوصاً مع رفض الطرف الأبرز في المعارضة، الممثل بـ«جبهة الإنقاذ»، المشاركة به. المشهد الانقسامي هذا، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي يخشى أن تساهم في تعميقه، دفع عبارة «لم الشمل» إلى صدارة المشهد، عبر مجموعة من المبادرات، سواء كانت حزبية أو وزارية عقب التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة هشام قنديل. دعوات «لمّ الشمل» ترددت أصداؤها في وزارات كالداخلية، وفي الفضاء السياسي ببعض المحافظات، حينما تبنى حزب «الحرية والعدالة»، مبادرة رئيسه، محمد سعد الكتاتني، للحوار مع القوى السياسية في المحافظات، وترك حرية التحرك عملياً فيها بنحو غير مركزي لقيادات الحزب، وهو ما ترجم في القليوبية. كذلك قام الشيخ السلفي المعروف محمد حسان، ومعه عدد من المشايخ المشهورين والمستقلين، بمبادرة شخصيّة وتوجهوا بها لقيادات جبهة الإنقاذ. كذلك عقد حزب «الوسط» لقاءً مع 8 أحزاب تمثّل اتجاهات مختلفة، وكان يغلب عليها النمط الوسطي السياسي، وذلك لمحاولة بلورة رسم اتجاه أو تحالف في الانتخابات المقبلة. دعوة الكتاتني لم تجد صدى كبيراً لها في ظل حالة التنافر الكبيرة بين جماعة الإخوان وحزبها وبقية التيارات الليبرالية واليسارية على المستوى الأيديولوجي والسياسي، الأمر الذي انعكس على حوار القليوبية الذي لم تحضره سوى تيارات إسلامية وبعض أفراد التيارات الأخرى بصفة شخصية، فيما عزفت الغالبية العظمى من الأمانات بالمحافظات عن الإقدام على هذه الخطوة، وخصوصاً أن مبادرة الكتاتني نظرية ولم تترجم صوب فصيل أو تيار بعينه. أما دعوة حسان، فتمخضت عن لقاء بقيادات في جبهة الإنقاذ، على رأسهم عمرو موسى وحمدين صباحي والسيد بدوي رئيس حزب الوفد، فيما غاب عنها محمد البرادعي وعمرو حمزاوي الذي أكد أن القيادات التقت بالشيوخ من دون علم الجبهة. اللقاء، الذي حصل منذ أسبوع، وتبعته خطبة لصلاة الجمعة ألقاها حسان من الإسكندرية طالب فيها مرسي بعدم الانفراد بالقرار واللجوء إلى المشورة والاستماع إلى العلماء وعدم التجبر، أكد بعض من حضره أنه جاء لإيضاح وجهة نظر كل تيار في ظل حالة الاستقطاب الحالية ولتأكيد توضيح فكرة، أنه ليس ثمة عداء على خلفية دينية، مؤكدين أن اللقاء لم يتطرق إلى تربيطات حزبية أو انتخابية. هذا المشهد العام الذي سيطر على مصر الأسبوع الماضي وبعض أيام الأسبوع الجاري، والذي غُلّف بعبارة «لم الشمل» جاء ليكشف عن جملة من الأمور، على رأسها أنّ ثمة استقطاباً شاملاً في أروقة المجتمع، ليس على خلفية سياسية أو فكرية فقط، بل أيضاً على خلفية المصالح الضيقة داخل المؤسسات البيروقراطية، نتيجة لاهتزاز شبكة المصالح الداخلية بفعل التداعيات السياسية وتغير موازين القوى. الباحث في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، رأى في حديثه لـ«الأخبار»، أن مبادرة حسان هي «محاولة لتصحيح الصورة الذهنية عن السلفيين عند المجتمع، وخصوصاً أن حسان يمثل التيار السلفي العام في مصر، غير المرتبط بأحزاب سياسية، ومن ثم أراد حسان أيضاً إمرار رسالة، مفادها أن الشيخ ياسر برهامي، ومن خلفه مدرسة الإسكندرية السلفية، ليس هو الشخصية الأهم كما هو رائج في الإعلام». وتابع زغلول تحليله قائلاً: «حديث حسان في خطبة الجمعة هو محاولة لتنبيه مرسي بالتعامل مع العلماء ومجلس شورى العلماء الذين دعموه في فترة الانتخابات بوصفه رئيساً إسلامياً، ولإثبات أن التيار السلفي العام مواقفه قد تختلف مع مدرسة الإسكندرية». بدوره، رأى الباحث في شؤون المواطنة، سليمان شفيق، أن دعوة «لمّ الشمل» هي على المستوى السياسي مناورات انتخابية يسعى إليها التيار الإسلامي بعد تراجع شعبيته، مفسراً مقابلتها بالفتور واعتراض بعض قيادات جبهة الإنقاذ عليها – في حالة حسان – هو «نضج سياسي وتعلم للدرس». أما عمرو نبيل، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة، فطالب بالتفريق بين دعوة الكتاتني بوصفه رئيس حزب في السلطة، وبين مبادرة حسان، وبين دعوة حزب الوسط؛ فالأول هو رئيس حزب في السلطة والثانية لمصلحين اجتماعيين بوصفهم رجال دين مؤثرين في المجتمع، بينما دعوة حزب الوسط هي مبادرة سياسية واضحة وطبيعية، لافتاً إلى أن إدارة الدولة فيها مشكلة كبيرة، مرحباً بأي دعوات تعيد الجميع إلى الطريق الوسطي حتى تكتمل أهداف الثورة. لكنه شدّد على أن أي محاولة للتوافق مع «الفلول، أو التفريط والمساومة على حقوق الشهداء» هي دعوة إلى ثورة مضادة وليست للتوافق أو «لم الشمل». هذا وقد عزا بعض المراقبين هذه الدعوات وخفوتها فجأة إلى الرغبة في احتواء حالة الغضب في الشارع السياسي المصري، ولا سيما بعدما وصل الحوار الوطني الذي تجريه الرئاسة إلى طريق مسدود في ما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب بعدما خالف مجلس الشورى كثير من البنود الرئيسية في ما توصل إليه المشاركون في الحوار. كل هذه الأمور تأتي مع تعرض جماعة الإخوان المسلمين لحالة كبيرة من الانخفاض في الشعبية، الأمر الذي لم يوفر زخماً شعبياً لهذه الدعوات، لتبقى حالة التشظي على حالها داخل المجتمع المصري.

الجيش يحذّر من المسّ بأمن قناة السويس

الجيش يحذّر من المسّ بأمن قناة السويس

عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 22 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176012

على الرغم من ترك الجيش المصري إدارة البلاد، منذ آب الماضي، وتغير قياداته العسكرية، إلا أن الأحداث المتوالية تؤكد أنه لا يزال يطل برأسه من حين لآخر في العديد من المواقف التي يراها تمسه أو تمس مصالحه أو المناطق التي يرى أنه صاحب الكلمة العليا والفصل فيها. هذا الأمر ظهر جلياً من خلال عدد من المواقف، بدءاً من مواد التي تخصه في الدستور حول المحاكمات العسكرية للمدنيين، والرقابة على ميزانيته وإصدار قرار بعدم تملك أحد من الأراضي الموجودة على الشريط الحدودي في سيناء، مروراً بعدم السماح لعدم مؤدي الخدمة العسكرية بالترشح لمجلس النواب، حتى وإن كانت مؤجلة للمرشح. إلا أن هذه الإطلالة يبدو أنها ستظهر بقوة خلال الفترة المقبلة مع الحديث عن مشروع تنمية محور قناة السويس وشرق التفريعة، من قبل حزب الحرية والعدالة ووزراء في الحكومة بوصفه مشروع مصر القومي المقبل، وهو نفس ما تحدث به من قبلهم الرئيس محمد مرسي في خطابه الافتتاحي لمجلس الشورى في 29 كانون الأول الماضي. ويتمحور المشروع حول تحويل محور القناة ومنطقة شرق التفريعة إلى منطقة لوجستية عالمية اقتصادياً وعمرانياً، بحيث تقدم خدماتها للسفن التي تمر عبر القناة، على أن لا يقتصر الأمر على تحصيل رسوم المرور بل يرتفع إلى تحصيل رسوم على كل ما تحتاجه السفن والناقلات من لوجستيات. وأكدت مصادر صحافية متخصصة في الشأن العسكري، لـ«الأخبار» أن التسريبات من داخل الجيش تشير إلى رفض القوات المسلحة لوجود استثمارات أجنبية على جانبي الممر الملاحي، أياً كان مصدرها. وكشفت أن الفريق إيهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والقائد السابق للقوات البحرية، سيخاطب القوات المسلحة والرئيس مرسي لعقد اجتماع لإبلاغهم برفض المقترحات القطرية التي يتردد أنها تسعى إلى إقامة مشاريع تنمية لوجستية حول الممر الملاحي لقناة السويس. وأشارت المصادر إلى أن الجيش بداخله حالة استياء من مرسي في ما يتعلق بالأمور التي يراها سيادية، «فمحور قناة السويس هو نقطة ارتكاز أساسية في قضية الأمن القومي المصري، ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة أو التبسيط». ولفتت إلى أن زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبد الفتاح السيسي، لمناطق تأمين المجرى الملاحي بالقناة، في الأول من كانون الثاني وعقب خطاب مرسي بثلاثة أيام فقط، مثلت إشارة واضحة ورداً سريعاً على من يحاول التعامل مع القناة أو محيطها دون أن يدرك أن القول الفصل سيكون للقوات المسلحة. يومها حرص السيسي على التأكيد أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن القناة، ولن تسمح بانتزاع أي قوة غير مصرية للقناة بوصفها أحد أهم شرايين الأمن القومي. وهو ما أعاد تأكيده أمس مصدر عسكري لصحيفة «المصري اليوم»، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أي استثمارات تهدد الأمن القومي المصري. وحذر المصدر من أن أي دولة أجنبية أو حتى مستثمرين مصريين يريدون إقامة مشروعات استثمارية بالقرب من قناة السويس عليهم أن يتفهموا الطبيعة الاستراتيجية للقناة ودورها في اتجاهين رئيسيين باعتبارها مصدراً رئيسياً للدخل القومي المصري، بالإضافة إلى اعتبارها محور ارتكاز بالنسبة إلى عمليات القوات المسلحة المصرية، وخصوصاً أهميتها بالنسبة إلى قوات الجيش التي تتمركز في سيناء. وشدد المصدر على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس أي مشروعات قريبة من المناطق العسكرية أو تقع في نطاقها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وإدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع وهيئة عمليات القوات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تضع «ألف خط أحمر» تحت القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري، باعتباره مهمة وحقاً أصيلاً للجيش يدافع عنه في كل وقت.

تنافس إقليمي على مصر - بوابة رسم السياسة الخارجيّة لفاعلي الشرق الأوسط

 تنافس إقليمي على مصر

بوابة رسم السياسة الخارجيّة لفاعلي الشرق الأوسط

تحولت مصر في الفترة الأخيرة إلى قبلة للمسؤولين الإقليميين والدوليين، بوصفها فاعلاً لا يمكن تخطيه في أي مشروع لإعادة رسم السياسة الخارجية لفاعلي الشرق الأوسط. وفيما تسعى الدول الإقليمية إلى تعزيز مكاسبها عبر البوابة المصرية، تبدو الأخيرة عاجزة عن رسم خريطة واضحة لمصالحها وتحالفاتها
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 19 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/175831
حملت الأسابيع الماضية مواقف وزيارات دولية بين عدد من الفاعلين الرئيسيين في الشرق الأوسط، كشفت عن اتخاذ المنافسة بين المشاريع السياسية الإقليمية أشكالاً جديدة، ظهرت مصر بوصفها مدخلاً رئيسياً لها. شواهد هذه المنافسة كان من أهمها زيارات ومقابلات عصام الحداد، مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع عدد من المسؤولين الأميركيين والإماراتيين، فضلاً عن أتراك وقطريين وإيرانيين خلال فترة وجيزة.
الهدف كان إما احتواء أزمات أو توثيق علاقات أو تبني مواقف وتفاهمات. يضاف إلى هذا المشهد زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لمصر في فترات متقاربة، ومنح قطر مصر 5 مليارات دولار، من بينها 4 مليارات كوديعة ومليار دولار كمنحة، إضافة إلى الرغبة في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر لتصل إلى 23 مليار دولار، مع الدعوة إلى إنشاء مشروعات قطرية صناعية عملاقة في مناطق حيوية، كالسويس وبرج العرب وبور سيعد.
كذلك بات التقارب المصري التركي الاقتصادي والسياسي أمراً لا تخطئه عين المتابعين؛ إذ بلغت الزيارات الرفيعة المستوى أكثر من 8، على صعيد قطاعات عديدة بين البلدين، بينها الإعلام والتموين والخارجية والرئاسة، فضلاً عن المناورات البحرية المشتركة على مدى العامين الماضيين، وإفصاح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة تركيا في زيادة استثماراتها في مصر إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بدلاً من مليار ونصف مليار دولار حالياً.
من وسط هذا التدافع الشديد على مصر، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أولها اتجاه قطر إلى محاولة اقتناص الزعامة الخليجية من باقي دول مجلس التعاون. وتستند قطر إلى القوة الناعمة ممثلةً في قناة الجزيرة وقناة الجزيرة «مباشر مصر» وامتلاكها تفاهمات قديمة – جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر على عكس العلاقة المتوترة بين الإخوان وسائر دول الخليج.
أما الدور التركي في الحالة المصرية، فبات منافساً للدور القطري على المستويين الاقتصادي والإعلامي. فغالبية الأنشطة الاقتصادية الكبرى لكبار رجال الأعمال الإخوان المسلمين، مثل حسن مالك، هي مع شركاء أتراك. أما على المستوى الإعلامي، فجاء الصعود المفاجئ والقوي لوكالة أنباء الأناضول التركية في الفترة الماضية، وهي حديثة عهد في منطقة الشرق الأوسط، حيث قررت التوسع في إنشاء مكتب في القاهرة يكون مركزاً رئيسياً لها، ويصدر لأول مرة في تاريخ الوكالة نشرة باللغة العربية. وقد أضحت في بعض الأحيان بديلاً لدى كثير من الصحف المصرية من وكالة «أنباء الشرق الأوسط» التي تمثل المصدر الرئيسي لأخبار «الدولة المصرية»، ما مثل علامة فارقة في التوجه الإعلامي للنظام الحاكم في مصر. فوفق تصريحات مصدر مهم من داخل الوكالة المصرية لـ«الأخبار»، يوجد «تهميش يحدث للوكالة لمصلحة الأناضول، نظراً إلى التقارب بين النظامين، رغم أنه معروف عن وكالة أنباء الشرق الأوسط عرفاً أنها جزء شبه ملتصق بمؤسسة الرئاسة، وكبار صحافييها ينالون صفات شبه دبلوماسية في مراحل متقدمة من عمرهم المهني، وهي التي تضفي صداقية على أخبار الدولة».
الصحافي المصري أحمد طارق، عزا هذا التقارب إلى رغبة تركيا في الاتجاه القوي نحو المشروع الشرق أوسطي لتثبت لأوروبا أنها دولة قوية ومتحكمة في مجريات الأحداث، ما يجعل الاتحاد الأوروبي يعاود التفكير في احتوائها بالانضمام للاتحاد، أو لترسخ تركيا لها دور سيادي إقليمي، من بوابات خلفية في منطقة الشرق الأوسط إن فشل مشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي.
هذه المتغيرات لم تخطئها العين الإيرانية، التي تسعى جاهدة أيضاً إلى التقارب مع مصر ورفع حالة الجمود بين البلدين بشتى الوسائل. ويأتي هذا السعي في ظل إدراك إيران للمشروع التركي، الذي هو بالأخير يشكل مع نظيره المصري، مشروعاً سنياً يقلل من فرص المشروع الإيراني الذي لا يكف مناهضوه عن التذكير بأنه مشروع قائم على أساس «شيعي»، بما يقلل من التعاطف معه في الشارع العربي.
وإيران، أيضاً، لم تغفل الدور الإعلامي، فتوسعت في إنشاء مكاتب إعلامية لقنوات إيرانية بالقاهرة، بل امتد بعضها إلى الإسكندرية. وكشف أحد مراسلي القناة الأولى الإيرانية لـ«الأخبار» أن جميع التوجيهات القادمة من طهران، توصي بتجاهل وتجنب ذكر تركيا في التقارير الإخبارية على لسان الضيوف، ما يؤكد الخوف الإيراني من المشروع التركي.
أما الولايات المتحدة الأميركية التي يعنيها بالمقام الأول، تأمين مصالحها ومصادر نفطها في الخليج والمنطقة، إضافةً إلى المحافظة على أمن إسرائيل وتجنب التورط في المزيد من الحروب، فهي من جانب ترضى بوجود أنظمة إصلاحية حتى لو كانت ذات خلفية إسلامية، مع تعميق مبدأ التحالف مع الشركاء «البراغماتيين» من غير الإسلاميين لتحافظ على أوراق اللعبة في يدها. لذا فإنها ترفض التدخل في قضايا الشأن الداخلي الخليجي، بينما تسعى إلى عدم إحداث تغيير نوعي في بنية الأنظمة الساقطة في دول الربيع العربي. وتشير بالملف الاقتصادي والدعم الدولي للمتصارعين على كرسي الحكم في تلك البلدان سواء من العلمانيين أو الإسلاميين. وهو ما يظهر تأرجح النظام الأميركي بين المعسكرين في الشارع المصري (الإسلامي والعلماني)، حتى وإن كانت تفاهماته مع الإخوان بوصفهم الفاعل الأكبر في الأمر الواقع والأكثر شعبية حتى الآن بصورة أكبر.
وأثناء تشكل هذه الخريطة للسياسة الخارجية، تخشى الولايات المتحدة جملة من الأمور، بينها مشروع تركي توسعي تكون مصر أداته، وأن تسوء علاقته بإسرائيل يوماً بعد يوم. ويتضح أن الولايات المتحدة ترغب في طمأنة إسرائيل عبر إحاطتها بأنظمة إصلاحية أو نخب متأمركة، وكلا الحلين يضمن عدم تصاعد فكرة الثورة وإدخال النظم الجديدة بيت الطاعة الأميركي عبر أذرعها الاقتصادية ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد، أو إلحاقها بالتبعية السياسية لضمان الاستقرار في ظل أوضاع مضطربة تعيشها المنطقة.

انهيار عقار المعمورة بالإسكندرية

مصر | 22 قتيلاً في انهيار مبنى من 8 طبقات... والجماعة تحمّل النظام السابق المسؤولية

الكوارث المتتالية تقضّ مضجع مرسي والإخوان

22 قتيلاً أضيفوا أمس إلى قائمة الضحايا في مصر بعد انهيار مبنى في الإسكندرية، فيما النقمة آخذة في التصاعد على نظام محمد مرسي في ظل تكرار حوادث الانهيارات وحوادث الطرقات
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 17 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/175686
باتت الإسكندرية هي المحافظة الأولى في مصر بلا منازع في كوارث انهيارات العقارات، وسكانها هم الأكثر تعرضاً للموت بسبب الفساد والإهمال في القطاع السكاني على مستوى الدولة بأكملها. فلم تمض 6 أشهر على فاجعة عقار الجمرك المنهار في تموز الماضي، الذي خلّف 19 قتيلاً و47 جريحاً، حتى استيقظ أهالي عروس المتوسط في السابعة صباحاً أمس على سقوط عقار في منطقة المعمورة البلد، مكون من 8 طبقات ليخلف 22 قتيلاً و11 جريحاً، وفقاً لما أكده وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، محمد الشرقاوي.
الفاجعة أتت قبل أن تجفّ دماء كارثة قطار البدرشين، وبعد عدد من الانهيارات الطفيفة والبسيطة تخللت فترة الستة أشهر بعد كارثة الجمرك، لتؤكد أن الثمن، الذي سيدفعه سكان المحافظة في انهيار العقارات المخالفة وسيدفعه سكان مصر في حوادث القطارات ونتيجة انهيار البنية التحتية، سيكون غالياً جداً، وهو أرواح أبنائهم وذويهم، وهو ما أكدته حادثة أخرى وقعت مساء أمس في الجيزة حيث لقيت أسرة حتفها بعد أن ضرب قطار سيارة الأجرة التي تستقلها على مزلقان منطقة أرض اللواء الشعبية.
الكوارث المتتالية جاءت كضربات المطرقة المتلاحقة فوق رأس الرئيس محمد مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل، التي لم تشفع لهما التغييرات الوزارية الأخيرة لدى الفقراء والبسطاء. فالفساد وإهمال سنوات عصر مبارك والبطء في اتخاذ قرارات عاجلة للإصلاح الجذري باتت بمثابة الشبح الذي يطاردهم في كل حين، ولا سيما أن مدينة كالإسكندرية فيها ما يقارب من 10 آلاف عقار مهدد بالانهيار، وفقاً لأرقام صادرة عن الإدارات الهندسية المختلفة في المحافظة ومديرية الإسكان.
وكشفت الكوارث المتتالية أن الفساد والإهمال في مصر باتا متأصلين في نفوس الكثيرين، إما لضغط الحاجة والفقر وإما لعدم وجود آلية حساب تشعر الفقير والمواطن البسيط بأن صبره سيأتي بنتيجة مع أصحاب النفوذ وأصحاب السلطة، فضلاً عن أن انهيار البنية التحتية يوازيه انهيار في البنية التشريعية ومدى قدرة نفوذ أصحاب المصالح أمام القانون.
جملة هذه الأمور، جعلت من الكوارث المتتالية والمتعاقبة أمراً ظاهراً للعيان ويلاحق المواطن في كل حين. وهو ما يجعل المهمة تهدئة الشارع قبل 25 يناير مهمة شاقة أمام جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ومناصريهم، ولا سيما في ظل الدعوات المتتالية إلى التظاهر بقوة في هذا اليوم. كذلك، لم يتخذ مرسي أي إجراء حتى الآن بشأن رئيس الوزراء الذي أصبحت إقالته مطلباً سياسياً عاماً لجميع الأحزاب والقوى السياسية.
وجاءت تصريحات قيادات حزب الحرية والعدالة وكوادره لتصبّ في اتجاه فكرة أن تكرار تلك الحوادث هو نتاج عصر مبارك، الذي امتدّ الفساد فيه 30 سنة، وانهارت فيها البنية التحتية وتعمق الفساد فيهم، الأمر الذي يستحيل معه اجتثاثه في غضون أشهر قليلة، داعين القوى السياسية لتجاوز خلافتها والبدء في التعاون لبناء مصر.
إلا أن محمد عبد السلام، مؤسس حركة العدالة والحرية، كان له وجهة نظر أخرى. وقال لـ«الأخبار»: «قد اتفهم الحديث عن مسؤولية فساد النظام السابق في وجود تردي في البنية التحتية، ولكني لا أفهم أن نحمّل النظام السابق مسؤولية عدم قيام حكومة الرئيس مرسي بتنفيذ خطط وبرامج واضحة وتحقيق الوعود التي أطلقها في مرحلة الانتخابات مثل حل مشكلات المرور والنظافة». ورأى أن «تكرار هذه الحوادث والاستهانة بأرواح المصريين هو نتاج لاستمرار نظام الحكم القمعي الشمولي للرئيس مبارك، ويؤكد أن مصر دولة فاشلة، ولكن بوجوه جديدة من جماعة الإخوان المسلمين التي لا تكترث ولا تهتم إلا بإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة والتضييق على الحريات».
وأشار إلى أن «نظام مرسي لم يتحرك خطوة واحدة لتلبية أي مطلب جماهيري أو شعبي، فكل تحركات النظام ومناوراته سياسية بحتة لضمان الاستمرار في الحكم واقتصادية لبناء مصالح جديدة والحفاظ على علاقات قديمة مع الدول الغربية وأبرزها قرض صندوق النقد الدولي»، وهي أمور لا تخدم الفقراء في شيء، ولا تمنع الإهمال وتردي الخدمات، ما يؤكد أن كل هذه السياسات نتاج نفس العقلية التي حكمت النظام السابق، وهي أن حكم مصر يستتب ويستقر برضى واشنطن وتل أبيب.
وعن علاقة تلك الكوارث بمنح زخم للتظاهرات في 25 كانون الثاني المقبل، رأى عبد السلام أن «المصريين لا يحتاجون إلى الحوادث التي تحصل على اهتمام إعلامي كبير، فداخل كل بيت مصري مشكلات حياتية يومية، سواء في ما يتعلق بالأجور وأسعار السلع والسكن والملابس، أو في ما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية والبوتاغاز والمواصلات».
وأبدى دهشته «ممن يتهم المعارضة باستغلال حادثة البدرشين أو غيرها في الحشد ليوم 25 يناير وكأن المواطن المصري في حاجة إلى من يخبره بالمأساة التي يعيش فيها».
ولفت عبد السلام إلى أن «الثورة المصرية بمعناها النضالي وبحركة جماهيرها في الميادين ستتجه أكثر وستعمق دفاعها عن العدالة الاجتماعية وعن المصالح المباشرة لملايين الفقراء والمهمشين التي تهددها سياسات مرسي الاقتصادية».
أما الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، فرأى أن «تحميل مرسي والإخوان كل مصيبة تقع في البلد أمر أصبح ممجوجاً ويثير الفوضى والغبار، وجعل الفلول، كرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، يتطاولون ويتكلمون». وأضاف: «هناك تركة سيئة لعقود ورثها مرسي ورفاقه»، لافتاً إلى أن «العدالة تقتضي أن نصبر قليلاً على تداعيات عهد مبارك، فمرسي لا يزال يحتاج إلى أن يأخذ فرصته كاملة رغم اختلافي معه في بعض التطبيقات والقرارات». ورأى أنه «يكفي أن مرسي نجح في وقف الاحتكار وتهريب أموالنا خارج البلاد»، مشدداً على أن «المعادلة يجب أن تكون: فرصة كاملة لمرسي = حساب كامل لمرسي».

داعية سعودي يجدد السجال الإسلامي العلماني

مصر: داعية سعودي يجدد السجال الإسلامي العلماني

أثارت خطب الشيخ والداعية السعودي محمد العريفي عن مصر انقساماً في الشارع، بين شاكر له وآخر معارض يرفض تدخله
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية -  12 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/175360
خطبة الشيخ والداعية السعودي محمد العريفي، التي ألقاها في السعودية في 14 كانون الأول الماضي، وحملت عنوان «فضائل مصر»، التي أعقبها بخطبة أخرى أمس الجمعة من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وسبقها بيومين استقباله والثناء عليه من قبل شيخ الأزهر أحمد الطيب، مثلت مدخلاً لعودة السجال والاستقطاب «الإسلامي – العلماني» في مصر بعد فترة «هدنة» بين التيارين. وأخذ الاستقطاب أكثر من منحى. فبعد انقشاع غبار الاستفتاء، بدأت مؤسسات رسمية تحتفي بخطبة العريفي في السعودية، التي احتوت على فضل مصر ومنزلتها بين الأمم، وهو ما عاد وكرره أمس، فضلاً عن تشديده على التوصية بالأقباط خيراً، فضلاً عن دعوته المستثمرين إلى القدوم إلى مصر والاستثمار وضخ رؤوس الأموال فيها.
وإلى جانب احتفاء الأوساط الشعبية بالخطبة، أرسلت وزارة التربية والتعليم توصية إلى مديريات التربية والتعليم بالاستفادة منها، فيما قام مدير الإدارة التعليمية في محافظة جنوب سيناء بتوزيع أسطوانة مدمجة على مدارس المديرية للاستفادة من الخطبة. أما جريدة الأهرام الرسمية، فتولت اعادة نشر نص الخطبة كاملة، وهو ما دفع أحد باعة الصحف في منطقة باكوس في الإسكندرية إلى وضعها في إطار وتعليقها على باب محله.
هذه الحفاوة أثارت حفيظة عدد غير قليل من المصريين لأسباب متعددة. الصحافية عُليا تمراز أوضحت لـ «الأخبار» أن «المشكلة في طريقة الاحتفاء هذه أنها كشفت مدى عدم التقدير الذي يشعر به الشعب المصري لنفسه، فكل ما حدث أن شيخاً غير مصري قال ما يعرفه الكثير، وموجود في الكتب من مئات وعشرات السنين». وتساءلت «إذا جاء شيخ سعودي آخر وقال كلاماً سيئاً فسنحتفي به ونقدره»، مشددةً على أن هذا الأمر «يعكس عدم وعي كافٍ بالذات».
واستنكر علمانيون وجود شيخ سعودي على منبر بثقل مسجد عمرو ابن العاص، معتبرين أن الأمر يأتي في سياق احتفاء الإسلاميين بعلماء السعودية، الأمر الذي جعل بعضهم يرى الأمور بوصفها استلاباً لمشايخ السعودية. وعدّوا دعوته إلى الاستثمار في مصر بأنها نوع من «التسول» الذي لا يليق بمصر، بادئين حملة ضد العريفي بنشر مقاطع مصورة له اعتبروها تحتوي على فتاوى «شاذة أو متطرفة».
على الجانب الآخر، بدأت الأغلبية من المصريين، ولا سيما الإسلاميين منهم، بتفنيد هذه الادعاءات، لافتين إلى أن الاحتفاء جاء لأن حديث العريفي يكشف أنه لا يزال في الخليج والسعودية من يعرف قدر مصر ولم ينس فضلها. ورأوا أن هجوم العلمانيين يأتي للاحتفاء «الشعبي» بالعريفي، بما يحسم من رصيد العلمانيين، ويؤصل للهوية الإسلامية في مصر، وهي على أعتاب انتخابات مصيرية، مطلقين في الوقت نفسه حملة مضادة لتفنيد ما عدّوه «أكاذيب وتدليساً» للمقاطع المصورة التي يستخدمها المناهضون والعلمانيون للعريفي.
أما أحمد زغلول الباحث في الشأن السلفي، فأوضح لـ«الأخبار» أن العريفي ينتمي إلى ما يعرف بتيار الصحوة في السعودية، وهو مزيج ما بين الإخوان والسلفيين، وليس مقرباً من الأسرة الحاكمة، واصفاً محتوى الخطبة دعوياً واجتماعياً بأنه جيد جداً. إلا أنه اعتبرها سياسياً «محاولة لإحداث توافق حول النظام العام في مصر بين القوى السياسية المختلفة».
أما الباحث في الشأن الإعلامي وتحليل الخطاب، أنس حسن، فأشار إلى أن «من يقول كيف لسعودي أن يصعد منبراً مصرياً، هو نفسه من لا يرى مشكلة في أميركي يعتلي منصة إعلامية مصرية أو لبنانية تذيع برنامجاً داخل مصر، لكنه يريد أن يخضع الدين لحدود رسمها بينما يرى لنموذجه كافة الحرية في تخطي كل الحدود».

A conversation with Salafi political leader Emad Abdel Ghafour

A conversation with Salafi political leader Emad Abdel Ghafour

Abdelrahman Youssef – 10 / 1 / 2013
http://www.egyptindependent.com/news/conversation-salafi-political-leader-emad-abdel-ghafour

Deputy founder of the nascent Salafi Watan Party and presidential assistant Emad Abdel Ghafour announced the establishment of the party on 1 December after resigning from the presidency of the Nour Party, the political arm of the Salafi Dawah.
He also announced the formation of the Free Homeland Alliance, an electoral coalition to be led by former presidential hopeful Hazem Salah Abu Ismail for the upcoming House of Representatives elections.
Egypt Independent met with Abdel Ghafour to speak about Islamist politics and its position and potentials in Egypt.
Egypt Independent: Why are you founding the Watan Party now?
Emad Abdel Ghafour: Because even though there are so many parties in Egypt, they have lost touch with the Egyptian street and the ordinary citizen. There is a political void that needs to be filled, and we founded the Watan Party to present a more coherent alternative that feels the pulse of the Egyptian street and better expresses its hopes and needs.
EI: But some say that the Egyptian people are becoming less interested in politics, and that the addition of yet another party to the map of existing political parties will be of no significance.
Abdel Ghafour: This is not true. The Egyptian people cannot find trustworthy representatives to place their confidence in.
EI: What is the difference between the Watan and Nour parties?
Abdel Ghafour: The difference is clear. When we formed the Nour Party, our goal was to set up a party that reflects the hopes of Egyptians, and we achieved successes with the Nour Party, much to the surprise of both Egyptian and international public opinion. But due to factors out of our control, we became isolated.
I thought that the solution was to have another entity that can satisfy those conditions and live up to those criteria.
EI: Is your vision of Islamic Sharia identical to that of other Islamist parties, such as the Nour, Freedom and Justice and Construction and Development parties?
Abdel Ghafour: We believe that instead of talking about Islamic Sharia, we should put it into practice. The same applies to social justice and dignity. We want them to be a living reality.
We believe that Islamic Sharia is about justice, mercy and wisdom. If we put these values into practice and seek benefit for the people, then we will be applying Sharia. We will take any road that we believe leads to the implementation of Sharia and takes the people out of the darkness to the light.
EI: There is confusion regarding the role of Abu Ismail in the new party.
Abdel Ghafour: To be sure, Abu Ismail represents a considerable scientific and social value in Egyptian society. He has appeal among hundreds of thousands of Egyptians.
When we founded the party, we were keen to win the support of several leaders of social and political activism, of whom Abu Ismail is one. At the beginning, we suggested that we have some sort of cooperation with him.
He decided to be the chief supporter of the party without joining it. He will tour governorates and do publicity without being an official leader.
EI: Some believe that you are different from Abu Ismail, who has the support of so-called revolutionary Salafis. How did those two seemingly disparate ways of thinking meet?
Abdel Ghafour: We thought that this alliance or understanding would be beneficial for all parties. We have gained the support of one of the leaders of public opinion and this will enrich the party.
At the same time, the membership of several experts in the party will moderate Abu Ismail’s views if the opinions he expresses have not been carefully studied or are insufficiently developed. The presence of all of these experts will help with the adoption of moderate views in the future.
Abu Ismail’s alliance with us will oblige him to stick to mechanisms of political work, which does not involve violence or threats to use violence. The alliance will strike a balance between the dynamism and mobility of Abu Ismail’s supporters and a more sensible political vision.
Additionally, the party’s decisions are nonbinding for Abu Ismail, and vice versa. Cooperation between us will have a positive impact on Abu Ismail, since it will make his views more realistic and moderate.
EI: What is the party’s frame of reference? Are there going to be jurisprudential references, certain scholars, with whom you work, since the party has an Islamic approach?
Abdel Ghafour: There will be no external guardianship, intellectual or otherwise, but there will be political mechanisms and political leaderships. There will also be a religious committee inside the party concerned with its Islamist dimension.
The party will conform to the opinions of prestigious scientific academies, such as the Islamic Research Academy.
EI: It is said that the foundation of the Watan Party before the elections will divide Islamists and splinter votes, what do you think?
Abdel Ghafour: On the contrary, in fact, the Egyptian street seems to be losing trust in political work, particularly in parties that have an Islamist frame of reference. Corrective movements that emerge from inside Islamist circles could restore confidence to some degree.
EI: Why weren’t members from the Muslim Brotherhood, liberal and leftist powers present at the party conference? And does that mean that they will not be part of the coming electoral alliance?
Abdel Ghafour: First of all, we have invited the FJP, but it seems they are busy. Still, our relationship with them is very strong.
As for the other currents, the speed with which we organized the party may have not enabled us to invite them. Members of the liberal and leftist current that we invited either declined the invitation or said they would come but failed to show up.
Concerning an alliance with the Brotherhood, let us be realistic, the Brotherhood and its party see themselves as our “big brother,” and so if there was an invitation, it is they who should extend it. If a nascent party sends an invitation to others, it is quite natural that it only gets a limited response.
EI: Has it already been determined which political powers will ally with the Watan Party? And what percentage of seats does the Free Homeland Alliance wish to contest in the elections?
Abdel Ghafour: There are several parties that are rich from an intellectual and scientific perspective but which do not have a wide base of support or sufficient financial resources.
These parties can join us and we will together create a mix that wins the support of the people.
Regarding the percentage of seats we want to contest, we have the ability to run for 100 percent of the seats. But coordination with other political powers is what will determine this issue.
EI: Is there a possibility of you allying with non-Islamist parties?
Abdel Ghafour:We can meet with any party that has a national agenda or frame of reference. We hope the alliance will encompass the biggest number of patriotic political powers that only work to serve the society.
EI: Abu Ismail talked about a clear legislative agenda, so are members of the alliance going to have a binding political agenda inside Parliament?
Abdel Ghafour:We have to make a distinction between an electoral and a political alliance. It is not necessary to have an alliance inside Parliament just because there was an alliance in the elections.
But there aren’t any major ideological or intellectual differences between parties that have an Islamist reference, and so it is easy for them to agree on a certain legislative agenda. The Watan Party has a legislative committee and a parliamentary bloc, which are examining the party’s agenda with Abu Ismail, who is a specialist in legal affairs.
The goal is to produce an end product to use in the legislative session. We have an independent agenda, you can say, but that will not stop us from reaching agreements with others.
EI: How are you going to handle financing as a nascent party with elections around the corner?
Abdel Ghafour: There are businessmen and university professors who spoke to me and expressed a desire to support the party. I sat with some of them, too.
This is not the first time we face these challenges. With the Nour Party, we had several successes with relatively few resources. We are now going through the same process, which may be slightly harder this time. However, this time our determination is stronger, experience broader and steps bigger.
EI: What are the priorities for the party in the coming parliamentary session?
Abdel Ghafour:The issue of justice is the most important issue and requires reforming the Interior and Justice ministries, for they are of core importance. We will work to reform the body of legislation that governs their work because the people long for justice and security. Then we will focus on reforming the economic system.
EI: Are you going to be able to strike a balance between your presidency of the party and your position as presidential aide?
Abdel Ghafour:We do not have a hegemonizing president, but rather bodies that work on different dossiers and a “coordinating president.” The philosophy on the basis of which the party was established calls for the division of power centers.
This piece was originally published in Egypt Independent's weekly print edition.

مصر: التعديل الحكومي يجدّد الجدل

مصر: التعديل الحكومي يجدّد الجدل

التغيير يشكل 10 وزراء بينهم مستقيلون والمعارضة تتهم مرسي بالمضي في «أخونة الدولة»

يحاول قنديل اشعار الشارع بأن ثمة مراجعات ومحاسبات وتعديلات تتم في أروقة الحكم (خالد الدسوقي ــ أ ف ب)
لا شك أن التعديلات الوزارية التي طاولت الحكومة المصريّة هذا الأسبوع أصبحت مادة دسمة للتجاذب بين السلطة التي يهيمن عليها الإسلاميون والمعارضة التي تتهم الحكم بـ«أخونة» الدولة
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية 8 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/175020
القاهرة | جاءت التعديلات الوزارية الأخيرة التي أعلنها رئيس الحكومة المصريّة الحالية هشام قنديل، أول من أمس، بعد هدنة قصيرة من السجال الذي دار بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، من جهة وبين القوى السياسية الليبرالية واليسارية من جهة أخرى، على خلفية الإعلانات الدستورية والاستفتاء على الدستور، الذي انتهى في 25 كانون الثاني الماضي بعد إعلان إقراره.
وبدت هذه التشكيلات، التي شملت 10 وزراء، من بينهم وزراء مستقيلون منذ أيام، بمثابة ضخ مياه جديدة في بحيرة السياسة الراكدة، وذلك بتجديد الجدل والسجال بين السلطة والمعارضة. لكنه سجال غاب عنه الاستقطاب الحاد الذي ساد كل الأجواء السياسية طوال الشهرين الماضيين.
وكانت هذه التعديلات بمثابة نوع من التهدئة لقطاع من الشارع المصري، يتعاطف مع حكومة الإخوان المسلمين، لكنه لا يجد عذراً للرئيس محمد مرسي أو قنديل في الأداء السيئ للحكومة أو لجمودها.
التعديل الوزاري هذا شمل وزارات سيادية مثل المالية والداخلية، ووزارات خدمية كالتموين والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى وزارة الطيران والبيئة والكهرباء والتنمية المحلية ووزارة الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية.
أما لجهة التداعيات، فقد تجدد السجال بين المعارضة والحكومة على خلفية هذا التعديل لأكثر من وجه، فالتعديل جاء بثلاثة وزراء جدد هم محمد علي بشر، محافظ المنوفية السابق لوزارة التنمية المحلية، وحاتم عبد اللطيف، لوزارة النقل والموصلات، وباسم عودة، وزيراً للتموين. وهؤلاء وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بحيث ارتفع عدد الوزراء المنتمين إلى الجماعة وحزبها إلى 8 وزراء من أصل 35 وزيراً، هم قوام الحكومة المصرية الحالية. وذلك بالإضافة إلى وزير المالية ذي الخلفية الإسلامية، والقريب نسبياً من جماعة الإخوان. ومن ثم تحتفظ الجماعة بخمس وزارات هي الإعلام والقوى العاملة والتعليم العالي والشباب والإسكان.
ردّ الفعل بدا واضحاً لدى المعارضة المصرية، إذ دفعت هذه التطورات قيادات داخل جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي والتيار الليبرالي إلى اتهام الرئيس مرسي، وجماعة الإخوان بالمضي قدماً نحو « أخونة الدولة»، والسعي إلى تكريس هيمنة الإخوان ومقدمة لتزوير الانتخابات المقبلة، المتوقع اجراؤها بعد شهرين، إما بتعيين وزراء من داخل الجماعة أو قريبين منها أو الإبقاء على الساعين لإرضائها كوزير التربية والتعليم، الذي اتهمته نقابة المعلمين المستقلين بالتعسف ضد أعضائها، أو وزير الصحة. فضلاً عن اعتبارها أن هذا التعديل لن يؤثر في تغيير بنية التعامل الإخواني أو جوهره مع الواقع المصري.
في المقابل، وصف القيادي الإخواني عضو مجلس الشورى، جمال حشمت، اتهامات المعارضة بأنها تدل على «إفلاس سياسي»، وأنه سبق أن أشاعت المعارضة فكرة تزوير الاستفتاء، متابعاً أن من حق الحزب الحاكم أن يُمكّن كوادره لأنه المسؤول أمام الشعب.
ونفى حشمت في ذات الوقت وجود «أخونة» للدولة، متسائلاً عن وجود معنى لهذه الأخونة، فيما عدد وزراء الإخوان 8 فقط من 35 أي أقل من الثلث أو الربع، وعدد المحافظين 4 من أصل 27 محافظاً، معتبراً أن الشعب في الانتخابات المقبلة هو من سيحدد ما إذا يريد التمكين للإخوان في الحكومة أو لا.
أما المعارضة القريبة من الإخوان كحزب الوسط، فكانت تمثل الوجه الثاني للسجال، فقد ذكر أمين الإعلام للحزب في الإسكندرية أحمد فتحي الجميل في حديثه لـ«الأخبار»، أن مشكلة الحزب الرئيسية تكمن في ضرورة تغيير الدكتور قنديل وأن يكون رئيس الحكومة رجل سياسة أو اقتصاد، لأن هذا ما تحتاجه الدولة حالياً، معتبراً أن التعديلات لن تحدث تغييراً جوهرياً في المناخ السياسي.
وأعرب عن سعادته في الوقت نفسه، لاستبعاد بعض الوزراء «الفلول» من الحقبة السابقة، لافتاً إلى أن استقالة القيادي في حزب الوسط محمد محسوب، من منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بعد الاستفتاء، كان احتجاجاً مطابقاً لفكرة الحزب. أما الوجه الأخير للسجال الدائر حول هذا التعديل، فهو عدم شعور النشطاء وبعض من شباب الثوار بأنه يقطع خطوات جادة لإقرار العدالة الاجتماعية أو تطهير الداخلية، وأن الأمر مجرد «تغيير ولاءات» فقط وليس تطهيراً جذرياً. أما التهدئة التي أحدثتها التعديلات، فكانت في صورة استبعاد بعض الوزراء الفلول الذين كان تعيينهم أحد أهم أسباب السخط الشعبي على حكومة قنديل الماضية. فوزير المالية السابق ممتاز السعيد، كان أحد رجال وزير المالية في عصر حسني مبارك، بطرس غالي، بينما كان اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، محافظاً لأكثر من مرة في عصر مبارك، فيما كان وزير النقل المُقال عقب حادثة أسيوط، من أكثر الوجوه المرفوضة شعبياً وداخل وزارته بعد تجدد أزماته مع العاملين في الوزارة.
وكان وزير الداخلية أحمد جمال الدين، هو مصدر الهجوم الأكبر على الرئيس مرسي وحكومة قنديل، سواء من الإخوان أو من الثوار، لما كان له من أدوار سلبية وصلت إلى حد اتهامه بالتواطؤ، في واقعة الاتحادية ومسجد القائد إبراهيم وأحداث محمد محمود الثانية ومحمد محمود الأولى، العام الماضي قبل أن يتولى الوزارة.
وتُعَدّ هذه التعديلات خطوة من مرسي وقنديل لإشعار الشارع بأن ثمة مراجعات ومحاسبات وتعديلات تجري في أروقة الحكم والسياسة المصرية، بما يقلل من احتمالات وجود غضب عارم في 25 كانون الثاني المقبل، الذي دعت قوى كثيرة للخروج على النظام الحاكم فيه.

خريطة التحالفات الانتخابيّة للقوى الإسلامية المصريّة عقب تأسيس حزب الوطن

خريطة التحالفات الانتخابيّة للقوى الإسلامية المصريّة


لم يكن الإعلان عن تأسيس حزب «الوطن» ووضع اللبنة الأولى في الائتلاف الوطني الحر، المقرر أن يخوض الانتخابات، سوى إيذان ببدء التغيير في خريطة الحركات والتوازنات داخل الحركة الإسلامية وخاصةً لدى السلفيين فيها قبل الانتخابات المقبلة. وهي انتخابات تعد مصيرية لمصر وللحركة الإسلامية في ظل الاستقطاب القائم حالياً
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 4 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/174863
القاهرة | كان التحالف بين الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الحوار المجتمعي ووكيل مؤسسي حزب الوطن، مع الشيخ حازم أبو إسماعيل، أحد المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية لافتاً للنظر. فالأول عُرف عنه الهدوء وعدم الدخول في مواجهات ذات طابع حاد، وميله لعدم إقحام الدعوي مع السياسي، فضلاً عن التمسك بالشريعة والمرجعية الإسلامية. في المقابل، يعرف عن الثاني المراوغة السياسية مع نبرة حادة وقدرة على حشد الكثير ممن يتسمون بالثورية، والتمسك بالتطبيق الكامل للشريعة بشكل سريع وصارم، كالجبهة السلفية والشباب غير المنتمي للتنظيمات المحدودة وبعض بقايا الجهاديين، وهؤلاء ممن عرفوا اصطلاحاً مؤخراً بـ«السلفيين الثوريين»، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات عديدة حول طبيعة هذا التحالف.
فبعض الترجيحات رأت في دعم التحالف من قبل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في القاهرة، التي تضم القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، على أنه رغبة من الإخوان في إضعاف حزب النور للحد من قدرته على منافستهم في الانتخابات المقبلة، بل والحد من خياراته في التحالف أو التنسيق مع احد غير الإخوان. إلا أن هذا الترجيح يعد الأضعف، مقابل ترجيحات أخرى اعتمدت على تسريبات من حركة «حازمون» وبعض نشطائها القريبين من أبو إسماعيل. وذهبت هذه التسريبات إلى أن أبو إسماعيل لن ينشئ حزباً في الوقت الحالي كما هو مشاع، ومن ثم فوجود غطاء سياسي له ممثلاً في الوطن وفي التحالف الذي يدعمه أمر محمود، بينما يرى حزب الوطن أنه لم يكن يستطيع أن يحصل على وزن كبير بسرعة في خريطة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إلا بوجود زخم شعبي كبير، ولذلك عند البحث وجد ضالته في أبو إسماعيل. كما نجح الوطن في إدخال أبو إسماعيل في المعادلة مع إبقائه خارج الحزب بما يضمن عدم التأثر بمواقفه الصارمة أو الراديكالية في المجال السياسي والمجتمعي العام. يضاف إلى ذلك أن من بين الداعمين في الهيئة الشرعية، الشيخ سعيد عبد العظيم، الرمز والقيادي التاريخي في الدعوة السلفية، ما يقلل من احتمالية وجود «فخ» إخواني، وإن كان يظل تأسيس حزب الوطن من رحم قيادات وفاعلي شباب الدعوة السلفية وحزب النور يصب في صالح جماعة الإخوان التي ترغب أن تكون الرقم الأكبر في المعادلة السياسية مع الإمساك بكل الخيوط، في ظل رغبة لها بأن تخوض الانتخابات بتنسيق وتحالف ضيق مع غيرها.
الائتلاف الوطني الحر
على الرغم من عدم إعلان عبد الغفور أو أبو إسماعيل أي تفاصيل تخص تحالفهما، إلا أن غياب ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين وممثلين عن القوى اليسارية والليبرالية وحضور الأحزاب والقوى الصغيرة وغير المنظمة من القوى الإسلامية، ما عدا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في المؤتمر، شكل مؤشراً هاماً للشكل الذي يمكن أن يسير عليه التحالف. فأحزاب مثل الأصالة والشعب والفضيلة والعمل هي أحزاب لها مرجعيات كبيرة كمجدي حسين والشيخ محمد عبد المقصود، لكنها لا تمتلك سنداً شعبياً أو تمويلاً قوياً لها. وتحمل هذه الأحزاب مفاهيم ورؤية قريبة من الشيخ أبو إسماعيل، ومن ثم فإن سعيها لدخول التحالف يضمن لها ما ينقصها. وفي نفس الوقت يضمن لأبو إسماعيل عدم الدخول في تحالف يرهقه مع أحزاب كبيرة تخطف منه زمام الأمور. وهو ما أكدته مصادر قريبة الصلة من أبو إسماعيل لـ«الأخبار»، بإشارتها إلى أنه لن يدخل إلى الائتلاف أي من الكيانات الكبرى كالنور أو البناء والتنمية أو جماعة الإخوان، أو غيرها من الأحزاب الليبرالية أو اليسارية.
وكان عبد الغفور واقعياً في تصريحاته لـ«الأخبار» عقب المؤتمر، حين قال «وجهنا دعوات حضور المؤتمر للجميع، لكن البعض اعتذر والبعض انشغل»، مؤكداً «أن جماعة الإخوان ترى نفسها الأب الأكبر للحركات الإسلامية ومن ثم يجب أن تكون هي الداعية وليست المدعوة». كما شدد على أن التركيز سيكون في التحالف مع الأحزاب الصغيرة والكتل المبتدئة ذات المرجعية الإسلامية، لافتاً إلى أهمية الحوار مع مختلف القوى «ما دام صالح مصر هو الهدف».
أما علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، فأكد لـ«الأخبار» أن الحزب يجري استبياناً ويعد دراسة عن قوة وسيطرة كل القوى السياسية ليحدد مع من سينسق ومع من سيتحالف.
ممنوع الفلول
ربما كانت أحزاب «الوسط» و«الإصلاح والنهضة» و«مصر القوية»، ذات المرجعية الإسلامية في تأسيسها أو ملمحها، التي لم تعلن عن الالتزام بالتحالف مع الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية فقط، بل أعلنت جميعها عن استعدادها للتحالف مع كيانات أخرى إن لزم الأمر شريطة عدم وجود «فلول». وفيما يمكن استنتاج استبعاد هذه الأحزاب التحالف مع جماعة الإخوان أو حزب النور، أكد القيادي في حزب «الوسط» طارق قريطم لـ«الأخبار» أن «فكرة المرجعية ليست ملزمة لنا، فمن سيضع نصب عينه مصر سنتحالف معه». ووصف تجربة الوسط السابقة بأنها كانت «محزنة في السعي للتنسيق والتحالف مع الأحزاب الأخرى وهو ما لم يحصل»، في إشارة إلى أن التحالفات جميعها تمت من خلال النور والحرية والعدالة.
أما الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة، عمرو نبيل، فلفت إلى أن الحزب قرر التواصل مع الأحزاب التي تمثل «الوسطية السياسية» من قبيل «مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة». ولفت إلى أن الحزب يرفض التواصل مع الأحزاب التي تؤصل للاستقطاب السياسي، لأن منهج الحزب يقوم على الحوار والتوافق، مشدداً على أن المشكلة الرئيسية التي قد تواجه تلك الأحزاب الثلاثة، في التحالف مع الأحزاب المدنية «وجود فلول على قوائم مرشحيها في دوائر التنسيق أو التحالف».
أما حزب مصر القوية فمن المستبعد أن يتحالف مع أحزاب غير وسطية أو مع جماعة الإخوان، نظراً للخصام المعروف بين عبد المنعم أبو الفتوح وجماعته السابقة، ولعدم قبول القواعد السلفية بمنهج حزبه، ما يرجح تحالفه مع أحزاب الوسط أو الإصلاح والنهضة أو التنسيق مع الأحزاب غير ذات المرجعية الإسلامية.
الإخوان والدعوة السلفية
كانت تجربة «الإخوان المسلمين» وحزبها الحرية والعدالة طوال العام الماضي والحروب التي خاضتها على كافة الجبهات نتيجة حالة الاستقطاب التي سادت المجتمع وأثرت على شعبيتها، كفيلة بأن تجعل الأصوات داخلها ترتفع لخوض الجماعة الانتخابات بمفردها على جميع المقاعد. لكن القيادي البارز في الجماعة علي عبد الفتاح، أوضح لـ«الأخبار» أن «فكرة منافسة الإخوان بمفردهم على جميع المقاعد أمر مستبعد لحتمية التنسيق مع بعض رموز التيار الإسلامي لمواجهة التيار العلماني، كالجماعة الإسلامية».
وكشف أن التيار الإسلامي يسعى إلى الاستحواذ على مقاعد تتخطى حاجز الثلثين في البرلمان المقبل، ملمحاً إلى وجود اتجاه كبير إلى أن «تشكل القوائم من دون تحالفات وإن كانت ستضم أفراداً من خارج الإخوان». وشدد على أن قانون الانتخابات هو ما سيحدد شكل التحالفات، الأمر الذي قد يستغرق قرابة شهرين، مبيناً أن الشباب والأقباط والمرأة سيكون لهم نصيب هام في مرشحي الجماعة.
ورغم أن التسريبات من داخل الجماعة تفيد بأن قيادات الجماعة تفضل التنسيق على المقاعد الفردية مع حزب النور وليس الوطن، إلا أن قواعد الجماعة تتحفظ على أي تنسيق أو تحالف مع النور بسبب ما جرى في الانتخابات الماضية وبسبب الصراع التاريخي بينهما.
على الجانب الآخر، يبدو أن الدعوة السلفية وحزبها النور مقدمون على معركة ستكون أكثر شراسة، نظراً للرصيد الذي سيسحبه عبد الغفور وأبو إسماعيل من أصحاب المنهج السلفي، فضلاً عن المنافسة مع الإخوان. وهي أمور تأتي في سياق تصريحات وصفت بالمتخبطة للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، الأمر الذي أثر في شعبية التيار السلفي بنسبة غير قليلة. وكشفت مصادر وثيقة الصلة بقيادات الفضائيات الإسلامية لـ«الأخبار» أن برهامي يسعى لجعل هذه الفضائيات جميعها تتبنى الحملة الإعلانية الخاصة بالحزب في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن اتجاه «النور» إلى عدم الدخول في تحالف مع أي من القوى السياسية مع السعي إلى التنسيق مع الحرية والعدالة أو الجماعة الإسلامية. والأخيرة هي الأقرب للنور نظراً لتقارب المناهج وللتحالف السابق بينهما في الانتخابات الماضية.
________________________________________
المقاعد الفردية معضلة الإسلاميين

إذا كانت مشكلة التيار الليبرالي واليساري الكبرى هي استبعاد الفلول من صفوفهم لإحداث التوافق بينهما، فإن مشكلة المقاعد الفردية ستكون المعضلة الأكبر للإسلاميين، في ظل رغبة لديهم في السيطرة على أكثر من ثلثي المجلس بالرغم من حالة الاستقطاب بين الإسلاميين. ووفقاً لعلاء أبو النصر (الصورة)، القيادي في البناء والتنمية، فإن «وجود قوائم متعددة للحركات الإسلامية لن يضر، لكن المشكلة ستكون في المقاعد الفردية التي لم يظهر لها حل واضح حتى الآن».
إلى ذلك، اتهم الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي أحمد فوزي، الإخوان والسلفيين بأنهم جهزوا قانون انتخابات مُعد مسبقاً بترسيم دوائر يخدم مصالحهم، مشيراً إلى أنه مع وجود لجنة انتخابات بنفس التشكيل القديم وبنسبة الثلثين للقائمة والثلث الفردي لم يعد يجدي اجراء أي تعديلات.

«حزب الوطن» يعيد رسم خريطة الأحزاب الإسلامية

«حزب الوطن» يعيد رسم خريطة الأحزاب الإسلامية

يبدو أن خريطة الحركات والأحزاب الإسلامية سيعاد رسمها مرة أخرى بعد إعلان تأسيس حزب «الوطن» ذي المرجعية السلفية وتدشين الائتلاف الوطني الحر، استعداداً لانتخابات مجلس النواب المصري
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 3 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/174765
بعد قرابة ثلاثة أشهر من الأزمة الداخلية التي اندلعت داخل حزب «النور»، الذراع السياسيّة للدعوة السلفية، أُسدل الستار على تلك الأزمة بإعلان الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب ووكيل مؤسسيه وعدد كبير من أعضاء الحزب، ونوابه السابقين استقالتهم وتأسيس حزب جديد حمل اسم حزب «الوطن».
وأعلن عبد الغفور، في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بحضور الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد الساعين سابقاً إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، تدشين الائتلاف الوطني الحر، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وعلى الرغم من اندلاع الأزمة منذ ثلاثة أشهر نتيجة خلافات داخلية تتعلق بعملية اتخاذ القرار ومحاولة هيمنة الدعوة السلفية على الحزب، وخصوصاً مع ما عرف من نزاع بين الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يُعرف بالرجل القوي وصاحب المهارات التنظيمية العالية داخل الدعوة، وبين عبد الغفور، إلا أن وقائع الأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على بقية القواعد والكوادر. وأسس بعض هذه الكوادر ما عرف بجبهة الإصلاح الداخلي، التي استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من أعضاء الحزب بعيداً عن هيمنة المشايخ الكبار، فضلاً عن قدرتها على اقناع النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية، الشيخ سعيد عبد العظيم، بالانضمام إلى صف عبد الغفور في الأزمة، ليحدث توازناً نسبياً ونوعياً مع كتلة ياسر برهامي. فالطرفان يعدان من القيادات التاريخية للدعوة السلفية (مدرسة الإسكندرية)، وتجاوزا بتأثيرهما حدود المحافظة الأم ليقنعوا آخرين في الحزب في جنوب مصر وشرقها بالانضمام إليهم. وجاء الحضور في المؤتمر والكلمات التي ألقيت فيه لتكشف عن مدلولات كثيرة، بعضها يخص الحالة السلفية في مصر والآخر يمس حالة تيار الإسلام السياسي بصفة عامة.
فعلى مستوى الحالة السلفية، كشفت السرعة الكبيرة التي استطاع بها عبد الغفور تدشين هذا المؤتمر وجذب هذا العدد الكبير من الحضور، أن التيار السلفي التنظيمي لا يحمل داخله شكلاً واحداً فقط في طريقة التفكير أو الرؤية، بل يحمل بداخله تمايزات كثيرة كان ينقصها فقط الدخول في المعترك السياسي والفكري العملي لتفصح عن نفسها. وهو ما حدث بعد عام ونصف من إعلان التيار السلفي لأول حزب قوي له، ممثلاً في حزب النور.
الأمر الثاني، أن عماد عبد الغفور أسس لسلوك يعد جديداً في ممارسة العمل السياسي التنافسي، بتجاوزه لذكر الخلافات بينه وبين الهيئة العليا في حزب النور. واستطاع أن يجذب أعداداً كبيرة بإظهار أنه يمكن التعامل بشكل أخلاقي في عالم السياسة.
يضاف إلى ذلك، محاولة عبد الغفور تأسيس خطاب مغاير عن الخطاب التقليدي الذي تستخدمه القيادات التقليدية داخل الدعوة السلفية عن الشريعة، إذ أكد أن فئات عديدة «تتحدث عن الشريعة والعدالة الاجتماعية والكرامة، لكن الأهم أن نجعل منهم واقعاً معيشاً»، بما يعني أنه يرغب في تجاوز الخطاب الاستقطابي الذي عرفه الإسلاميون كثيراً عند حديثهم عن الشريعة. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الأخبار» أن «الشريعة كلها حق وهي التي تدعو للعدل والفضيلة والخير للناس والمحافظة على حقوق الإنسان».
وأكد ذلك المعنى اسم الحزب وشعاره، فكلمة «الوطن» لم يكن مرحباً كثيراً بها في أدبيات السلفيين على كافة مدارسهم، لارتباط المنهج السلفي بفكرة «الأممية». كذلك إن الشعار الرئيسي الذي علق على مقارّ الحزب كان «وطن حر وشعب كريم»، وهو ما كشف أن الحزب يعتمد على خطاب يلامس كثيراً من الناس.
هذه الأمور ترجح أن يكون حزب الوطن هو المقابل لحزب الوسط في الحالة «الإخوانية ومدارسها». فحديث القيادات في المؤتمر، كالدكتور يسري حماد ومحمد نور وأحمد وديع، يكثر من مفردات ذكر المشاريع القومية والجوانب العملية ونبل الوسيلة والمقصد، بجانب الحديث عن المرجعية الإسلامية بقدرٍ متساوٍ بين الشقين.
وكان لافتاً أيضاً قدرة الحزب على جذب دعم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الرمز السلفي والداعية الكويتي المعروف، بما له من ثقل في التأثير داخل السلفيين في منطقة الخليج، وهو ما قد يعني أن خبرة السلفيين المتقدمة نسبياً في الكويت عنها في مصر، ستكون داعمة لحزب الوطن.
وفي الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد عبد المقصود، أحد مشايخ القاهرة الكبار، المتأثرين بالإخوان والمرجعية الفقهية لحزب الأصالة السلفي، رأى أن «تقديم الخطباء للمهمات السياسية خيانة، فإدارة مسجد ليست كإدارة دولة». وشدد على حديث قيادات الوطن عن أهمية «تقديم الكفاءات، لأن ترشيحك لشخص تعني تزكيته للناس وستحاسب عليه».
وكانت كلمة الشيخ أبو إسماعيل، التي لمّح فيها إلى قدرة الإسلاميين على خوض الانتخابات بكل الدوائر من دون الإفصاح عن المشاركين في التحالف، فضلاً عن تأكيده نَبذ الحزبية وأهمية بيان المنهج وأن بمثابة خريطة الحضور الذي شمل توجهات إسلامية عديدة وغاب عنها ممثلون عن الإخوان المسلمين. وهو ما يطرح تساؤلات عن سر هذا التحالف وكيف سيسير.

Beheira 'yes' vote reflects support for Islamist powers

Beheira 'yes' vote reflects support for Islamist powers
Abdelrahman Youssef – 24 / 12 / 2012
http://www.egyptindependent.com/news/beheira-yes-vote-reflects-support-islamist-powers
Initial results show that around 80 percent of voters in Beheira approved of the draft constitution put to a referendum last weekend, and it’s no surprise — the Islamist current has the support of a majority in the Delta governorate.
Ordinary citizens said they voted in favor of the constitution for the sake of stability and to keep non-Islamist currents in check. “No” voters said they distrusted the Brotherhood, the Islamist current and wanted a constitution that reflects their ambitions.
Beheira residents headed to the ballot boxes along with 16 other governorates on Saturday in the second phase of the referendum on the divisive draft constitution, which early results show has won approval. Home to the second largest population in round two governorates after Giza, Beheira has 3,341,241 voters, or 13 percent of all eligible voters in the second phase.
The process through which the constitution was drafted and put up for public vote has polarized Egyptians, with political forces campaigning in favor of the draft billing a "yes" vote as one for Sharia, legitimacy and stability. Supporters are touting the charter as the best in the nation's history.
Opponents meanwhile have stressed that their objections are not to Sharia, but to President Mohamed Morsy's power grabs and to an unrepresentative constitution drawn up by an Islamist-dominated assembly, riddled with vague wording and weak safeguarding of rights and freedoms.
Official referendum results are expected Tuesday, but the preliminary count showed a low turnout of around 30 percent with 64 percent voting in favor of the draft
The majority “yes” vote in Beheira is not exclusively motivated by a belief in the quality of the draft, but also prompted by diverse factors related to the nature of the governorate.
"Beheira is a perfect example of the depths of the Egyptian society and its margins, with its industrial and commercial centers marginalized, it currently has a broad rural sector that does not welcome secular currents, either to the left or right,” Mohamed al-Araby, a political affairs researcher at the Future Studies Unit of Bibliotheca Alexandrina and a Beheira resident, tells Egypt Independent.
Araby adds that the rural sector is inclined toward the stability vote, while urban areas are more divided.
Beheria’s demographic pattern of political orientations is emblematic of many agricultural governorates. The secular powers that oppose the constitution have failed to reach out to these rural depths, Araby says, where residents are skeptical of secular forces due to the popularity of Islamist groups.
“The state is absent in these areas and that is why they are considered margins,” he adds. The void that exists is filled by organized Islamist groups prevalent in the area.
In the industrial city of Kafr al-Dawar, the streets are peppered with posters promoting the constitution. Residents are bombarded with signs reading, “Yes to the protection of legitimacy and Sharia.”
However, the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party and the Salafi Nour Party were cautious not to use the words "Sharia" or "religion" to avoid criticism. Instead, their posters read: “Yes to stability and building.” Still, their sentiments were made obvious by the statements of their members.
Entire villages, such as Nekheila and areas like Hosh Eissa are Salafi strongholds due to their tribal nature and proximity to the west of Alexandria where Salafis are potent.
Referendum monitors in the area reported numerous violations during the electoral process.
Members at the committee supervising the polls told state news agency MENA on Monday that they are still reviewing complaints and challenges concerning the electoral process. Media and watchdog groups have reported that voting was marred by delays and irregularities, including an insufficient number of judges to supervise polling stations.
Khalaf Bayoumy, the head of the Shehab Center for Human Rights and a monitor in Beheira, said the voting process was chaotic.
Campaigning continued outside polling stations on referendum day, and several voting centers reportedly opened late due to unstamped ballots. In other polling stations where there were no stamps, the overseeing official signed ballots instead.
Voters in the area said they could not find the voters’ lists outside the polling stations, and the process was not facilitated for senior citizens.
Some monitors were also prevented from entering polling stations, and judges often had to oversee more than one ballot box, each with thousands of votes.
The Muslim Brotherhood used the Teachers Syndicate headquarters in Kafr al-Dawar during the referendum, setting up a work station with laptops to direct voters to their stations at the Haditha School.
They also provided transportation in many towns via microbuses bearing Salafi Dawah and FJP logos as well as banners advocating a "yes" vote.
Ballot-like slips of paper marked “yes” were also used to direct illiterate voters, along with the more straightforward approach of campaigners directly telling voters how they should cast their ballots, as seen outside the Garadat School polling station.
There were also some directing voters to vote against the constitution, but the campaign in favor of the draft was more prominent.
This piece was translated from Arabic by Dina Zafer.

Alexandria sees changing landscape of Islamist groups

Alexandria sees changing landscape of Islamist groups
Abdelrahman Youssef – 15 / 12 / 2012

 

http://www.egyptindependent.com/news/alexandria-sees-changing-landscape-islamist-groups

ALEXANDRIA — Many of the protest scenes that played out over the past weeks are emblematic of substantive changes in the landscape of Islamist movements, particularly in Alexandria, according to observers.
After President Mohamed Morsy’s controversial 22 November constitutional declaration (revoked on 8 December), youth from several revolutionary movements were surprised to find non-Brotherhood, Islamist political groups gathered to support the decisions at Al-Qaed Ibrahim Mosque in Alexandria, which has been at the heart of protests since the outbreak of the 2011 uprising.

The scene confounded reporters who wondered about the demographics of those gathered at Al-Qaed Ibrahim, especially since both the Muslim Brotherhood and the Salafi Dawah said they had not organized protests there. The tens of thousands of apparent Islamist protesters amassed in the area raised the question: Which political force has the capability to mobilize a rally of this size?

Alexandria is known to be a Brotherhood stronghold and is also home to some of the group’s most prominent leaders, including Essam al-Haddad and Hussein Ibrahim. It was also in this city that the Salafi movement was established, namely the Alexandria school of the Salafi Dawah in 1979.

But after the revolution, several loosely organized Islamist movements have emerged, influenced by recent developments and new ideas, including Hazemoun, the Third Islamist Current and the Salafi Front. Jama’a al-Islamiya and other jihadi movements have also made a strong comeback to the political scene.

Nageh Ibrahim, Islamist preacher and thinker and one of the founders of Jama’a Islamiya, says there are stark differences between these fledgling Islamist movements and more established ones, chief among which are their fluidity and lack of a strict organizational structure.

They are also characterized by diversity and intellectual variability among members, most of whom prefer to remain independent rather than pledge loyalty to a specific organization, Ibrahim says. The newer movements are not institutionalized and are at times personalized, as in the case of Hazemoun, which was formed during the presidential election in support of its namesake, former Salafi candidate Hazem Salah Abu Ismail.

While growing exponentially in some areas, the groups do not have an equally strong presence nationwide.

Ibrahim says the Salafi Front has a significant presence in the Delta, particularly in Mansoura, while Hazemoun is strong in Cairo. Meanwhile, Jama’a Islamiya is potent in Upper Egypt while the Third Islamist Current was born in Alexandria.

“The mass protests staged by Islamists are beyond the mobilization capacity of known Islamist groups, and a considerable number of protesters in those rallies came out in defense of the Islamic project rather than a certain Islamist faction,” says Ibrahim.

A reaction to existing trends

Osama al-Shafie, secretary for the Third Current Shura Council in Alexandria, says the movement was born three months after the breakout of the revolution, when a large sector of people began wanting to engage in Islamist political activity, but in a nonpartisan way. They shared an aversion to the Brotherhood’s reformist platform as well as the Salafi Dawah’s conservative nature in dealing with reality, “focusing primarily on superficial changes and formalities, while rejecting the idea of revolting against the ruler.

“The current brings together people who reject both groups, as well as tyranny,” he explains, adding that the current has thousands of members and 15 mosques in Alexandria, and is funded by members.

The flag used by the movement is white with black writing that says “There is no god but Allah and Mohamed is his Prophet,” indicating that it does not fall under a specific organization, with the Shura Council, comprised of five sheikhs, running its affairs.

Mahmoud Hassan, a 30-year-old member, was part of the committee securing one of the recent protests. He joined the Third Current and Hazemoun after sensing that the Salafi movement was not taking a serious enough position to face the social and media systems, or the smearing of their image by the regime and secularists.

He also joined the movement because it is nonpartisan in nature and does not oblige him to adopt certain opinions, unlike mainstream Salafis and the Brotherhood.

Ibrahim asserts this reasoning as the roots for many emerging Islamist movements.

He says the rise of these new powers can be attributed to the fact that the engagement of Islamist movements in politics comes at the expense of their religious credibility, due to the political compromises they have to make. The people have yet to test the new Islamist powers, however, he adds.

A changing ideology

Unlike other Salafi groups, Third Current members refused to be part of the former regime, such as religious institutions, or to be allowed to operate in return for recognizing the legitimacy of the regime of former President Hosni Mubarak.

And while inspired by post-uprising changes, many of the main ideologies of these new groups have existed since the 1970s and 1980s. Still, some tendencies have changed partly due to the revolution, Shafie says, including the rejection of partisan activity based on the belief that the ruler was a “disbeliever and participating in politics was seen as implicit approval of his reign.”

Other ideas that have evolved include “armed revolt against the ruler and the view that a ruler who is capable of implementing Sharia yet chooses not to is a disbeliever; the immediate implementation of Sharia; and steering clear of well-known Islamist groups to evade a security crackdown,” Shafie explains.

The revolution has made Shafie believe that civil disobedience and popular mobility are generally stronger than weapons, particularly since Egyptians, by nature, reject violence. A more drastic shift is viewing political participation as key to reaching power, and a belief in the mechanisms of democracy, though not in democracy itself.

If Islamists reach power, he says, non-Islamist parties should be banned and forcibly suppressed. If they defy Islamist rule, he adds, armed resistance may be necessary.

“If confrontations with non-Islamists are intellectual in nature, then they should remain so, with pluralism only granted to Islamist parties,” he adds.

He rules out democracy altogether.

“Democracy in itself is prohibited because sovereignty is reserved for God, and countries that call for democracy, such as the US, England and France, are actually imperialist and implement democracy only when it serves their interests,” he says. “Their parliaments have approved the invasions of Iraq, Afghanistan and other countries.”

Sharia and democracy differ — the former wants good for all humanity and seeks to turn the poor from recipients of charity to charity givers. In turn, he says, accepting democracy is a necessary and temporary tactic.

The current’s most important frames of reference are hardliners Sayed Qotb, Abul Ala al-Maudui and Abdel Maguid al-Shazly, the imam of Sunni Islam in Alexandria.

In the protests, chants of the Third Current included, “Sayed Qotb said it in the past, the constitution is the Quran,” and another chant promising to settle the differences with secular crowds with arms.

Grand ambitions

Shafie says they are seeking to establish a global Islamic caliphate through the creation of a federation, union or any other political form, taking into consideration each country’s particular nuances in implementing Sharia. He described the Taliban as an Islamic movement plagued by ignorance.

According to the charter written by Sheikh Khamees Khairallah, the goal of the Third Current is to create an Islamist trend among Egyptians and other liberated nations, for all moderate Sunni Muslims.

The current does not believe in the legitimacy of existing regimes and has a vision for building a civil nation that is not ruled by the military, which develops its power to the fullest, with Islam as the religion, identity and law of that state.

The goal is two-fold: “reviving Egyptians’ creed, revitalizing the system of values and Egypt’s Islamic social unity ... [and] exploiting the agricultural, economic and technological capacities in the country on a scientific basis.”

Some experts are wary that the new groups and the re-emergence of Salafi jihadis may lead to the use of violence in Alexandria, which has not experienced violence by Islamist movements in a long time.

Ibrahim purports that the extreme polarization in society has caused takfirism, the practice of labeling others as apostates, to grow, while secularists also make accusations of treason — all of which are signs that alienation is increasing.

For him, while the Brotherhood has more grasp on its members, as does the Salafi Dawah, more fluid movements are dangerous because younger members cannot be restrained.

Asked about the future of these movements, Ibrahim says that after five years, the political scene will be dominated by one or two of them, while smaller ones will be squeezed out of the scene. Which ones will emerge as the strongest players remains to be seen.

This piece was translated from Arabic by Dina Zafer.

This piece appears in Egypt Independent's weekly print edition.

«مجموعات الردع» الإخوانية

مصر | «مجموعات الردع» الإخوانية: للدفاع وحماية القصر

الشعب يعود إلى الشارع اليوم... والرئاسة تزجّ الجيش في الأزمــة

بالتزامن مع عودة المعارضين المصريين والموالين إلى الشارع اليوم، برز أمس زج الرئاسة للجيش في الأزمة القائمة في البلاد، ولا سيما مع المخاوف من الاقتتال في الشوارع، وسط وجود حالات تنظيمية، وخصوصاً لدى «الإخوان» تحت مسمى «مجموعات الردع»، التي عاد الحديث عنها بعد الصدامات أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضي
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 11 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/173439

عقب أحداث الثورة المصرية، امتدح كثير من المراقبين الدور الذي أداه شباب جماعة الإخوان المسلمين في موقعة الجمل بجانب شباب الألتراس وبعض شباب الحركات الثورية في الدفاع عن ميدان التحرير، إلا أن اللافت للنظر كان الطريقة المنظمة التي يتحرك بها شباب الجماعة في الدفاع عن الميدان آنذاك، وهو ما أرجعه الكثير إلى الدقة النظامية التي تمتاز بها الجماعة.
لكن بعد عام بالضبط، وأمام مجلس الشعب، وقف عدد كبير من أعضاء الجماعة أمام مجلس الشعب ليحُولوا دون وصول متظاهرين أراد بعضهم تسليم طلبات «الثورة والثوار» إلى النواب الجدد قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين.
هذان المشهدان لم يتوقف الكثير عندهما، إلا أنه مع أحداث قصر الاتحادية، عاد إلى المشهد اتهام «قديم» للجماعة بأنها تملك «ميليشيات» تستخدمها لقمع معارضيها. ووصلت الاتهامات إلى حدّ لم تصل إليه منذ الاستعراض التي شهدته ساحة جامعة الأزهر عام 2007، ونفذه الإخوان بملابس سوداء حينها بملابس تشبه حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين.
هذا الاتهام فتح باب الجدل واللغط على مصراعيه للتحقق من طبيعة المشتبكين في كثير من الأحداث التي كان الإخوان طرفاً فيها. إسماعيل الإسكندراني، باحث في علم الاجتماع السياسي وشاب صاحب نشأة إخوانية، أكد لـ«الأخبار» أن «الإخوان لا يملكون ميليشيات، بل تشكيلات غير ثابتة تسمى (الردع) كان يجري استدعاؤها للدفاع عن النفس أيام بلطجة الانتخابات في عهد مبارك»، مشيراً إلى أن «اختيار أعضائها كان يتم في الأغلب من المناطق الشعبية، إضافة إلى ممارسي الرياضة والألعاب الدفاعية من شباب الجماعة».
ويوضح الإسكندراني «أن إخوان جامعة الإسكندرية في التسعينيات كان عندهم قوة ردع مخصصة للاشتباك مع أمن كليات المجمع النظري تحديداً، وكان منهم شاب مشهور باسم «تايسون» إضافة إلى إبراهيم كمال لاعب «الكيوكسل»».
وعن بعض مهماتها، يؤكد الإسكندراني أن مجموعات الردع كانت مهمتها اقتحام البوابات المقفلة بجنازير، وفرض هيبة للتظاهرات وقايةً من القمع وليس مبادرة إلى العنف. إلا أنه يصف بعض ما حدث يوم الأربعاء الماضي عند قصر الاتحادية بأنه كان «استنفار طائفي (أي لمصلحة جماعة معينة) دُفع فيه بشباب في عمر معين وصحة معينة ليس أكثر»، مختتماً قوله بأن «ما حدث كان سلوك ميليشيات لكنهم ليسوا كذلك».
ر. ش.، شاب إخواني يبلغ 27 عاماً، كان قريب الصلة من أحداث الاتحادية، يخالف الإسكندراني في أن ما حدث كان «سلوك ميليشيات». وفيما أكد أن من كانوا في ميدان التحرير أثناء الثورة هم مجموعات ردع بالفعل لحماية الميدان، لفت إلى أن ما حدث أمام الاتحادية كان عفوياً. وأوضح أن «المجموعات المكلفة بالنزول كانت من منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وظلت فترة طويلة في حالة نقاش حاد وتلاسن أحياناً مع الموجودين عند القصر، حتى جاء شباب من المحافظات الأخرى ورأوا الخيام فثاروا هاتفين وحطموها. وتوالت الأحداث المعروفة، وهو ما استلزم حينها تشكيل مجموعات ردع وقتية من الموجودين ولم يكن مجهزاً لها».
ويوضح الشاب الإخواني «أن استخدام من كان في الجهة المقابلة للرصاص الحي والخرطوش والغاز، استنفر الشباب الإخواني، فكان من يقع في أيديهم يعامل بعنف كرد فعل»، لكنه أقرّ بأن «من نزل على وقع الأحداث استخدم الخرطوش ضد المعارضين أثناء الاشتباكات». كما أشار إلى «أن ترك الشرطة للمقبوض عليهم هو ما دفع بعض شباب الإخوان إلى تكبيل بعضهم، واحتجاز البعض الآخر، لشعورهم أنهم بين المطرقة والسندان».
ويلفت الشاب إلى أن الجماعة الآن تكتفي بالمجموعات التي تقف عند منطقة رابعة العدوية، لتتحرك لردع من يقتحم القصر حال استدعى الموقف تدخلهم، مشدداً على أن مجموعات الردع لم تستخدم بشكل مقصود منذ انتهاء الثورة. وحول ما إذا كانت مجموعات الردع تستخدم في «تأديب» المعارضين للجماعة، لفت إلى أن هذا لم يحدث نهائياً.
من جهته، يرى الباحث والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، وهو أحد الكوادر الإخوانيين السابقين، أن الجماعة لا تملك «ميليشيات»، «وإلا كان أمن الدولة حرر لها قضية حقيقية بهذا في عصر حسني مبارك». ويلفت إلى أنه على الرغم من تغلغل التيار القطبي (نسبةً إلى سيد قطب) في قيادات الجماعة، لم يصل نهائياً إلى إقرار عنف الميليشيات في أدبيات الجماعة.
وعن الإعداد البدني لأفراد الجماعة، أكد أبو خليل أنه لا يتعدى طابوراً رياضياً في معسكر لا يختلف عن الطوابير الرياضية التي يقيمها الأقباط في معسكراتهم التي تجاور بعضها معسكرات الإخوان الصيفية في غرب الإسكندرية على سبيل المثال. وأشار إلى أن الجانب الرياضي تخلّف فيه الإخوان كغيره من المجالات، لرهن كل شيء داخل الجماعة لصالح الشق السياسي فقط.
نفي امتلاك الجماعة لميليشات أكده أيضاً محمود حسن الذي مكث داخل الإخوان خمس سنوات قبل أن يصبح يسارياً. الأخير شدد على عدم وجود لجنة متخصصة داخل الجماعة لهذا الشأن، كاشفاً أنه كان من بين من اشتركوا في مجموعات الردع عام 2003 في الانتخابات التكميلية في مجلس الشعب، وأن من بين المهمات التي كُلفوا بها مطاردة من يحمل بطاقات مزورة والتصدي للبلطجية. وأوضح أنهم كانوا يكلفون بهذه المهمات وقت الأزمات فقط. وغالباً ما يقود المجموعات شخص له سابق خبرة في هذه الأعمال أو له خلفية عنها، لافتاً إلى واقعة في دمنهور تم الرد فيها بعنف على ضابط تعدّى على إحدى الأخوات فيها.
وعن الأدوات التي تستخدمها هذه المجموعات، أوضح حسن أنها غالباً ما تكون أدوات غير ظاهرة مثل سارية أو عصا عليها علم مصر، أو لوحة خشبية قوية عليها دعاية انتخابية، أو بعض الحجارة من الأماكن المحيطة للاشتباك أو الأزمة. ولفت حسن إلى واقعة الاشتباك الشهيرة التي حدثت إبان تظاهرات الجامعة عام 2002 وسقط فيها محمد السقا عند مكتبة الإسكندرية، موضحاً أنه كان يوجد مجموعات مسؤولة عن التصدي للضباط أصحاب الزي المدني، ومجموعات للإعلام. وأكد أنه في حال وجود قرار لإشتراك هذه المجموعات، فإن كل شيء يكون منظماً بدقة وليس عفوياً.
أما المهندس محمد البرقوقي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، فأكد أن مسمّى «مجموعات ردع» مبالغ فيه، فما يحدث هو أنه حال تعرض أي فئة للبلطجة أو التعدي فإنها تكون في حال دفاع عن النفس. وهو ما يقوم به من يكون موجوداً في الحدث. وأضاف: «أثناء الانتخابات يكون لدى الإخوان خارج المقر الانتخابي لجان عمل للمراقبة ودعاية وعد أصوات، لكن لا يوجد لجنة تسمى «ردع»».
ويشدد البرقوقي، في حديثه إلى «الأخبار»، على أن «شباب الإخوان لم ولن يمارس العنف، وإلا كيف اقتحمت كل هذه المقار للجماعة ومات منا هذا العدد عند الاتحادية ولم يردوا، وقيادات الجماعة تمنعهم من الرد على هذا رغم حالة الغليان الموجودة عند الشباب؟».
وعن تحليل الظاهرة يقول الإسكندراني، «فرق الردع هي إحدى وسائل تفريغ الشحن المعنوي للجهاد المؤجل (تحرير القدس _ نصرة المسلمين في كل مكان)، وفي الوقت ذاته تفريغ لشحنات الغضب التي يشعر بها شباب الجماعة _ بصفتهم شباباً متحمسين _ حين كانوا يتعرضون للقمع الأمني في الجامعة أو البلطجة السياسية في موسم الانتخابات».
وعاد الإسكندراني إلى الاستعراض الذي نفذته الجماعة في عام 2007، مشيراً إلى أن ما جرى «في الجامعة كان تمثيلية محسوبة الأبعاد والعواقب، فلا يمكن فرق الردع أن تتجاوز خطوطاً حمراء يرسمها المسؤولون من القيادات خارج الجامعة، لكنها في الوقت ذاته كانت تنفيساً لغضب الشباب الذي كان غالباً ما يتظاهر من أجل القضايا الإقليمية والأممية ضد انتهاكات بالغة يتعرض لها المسلمون والعرب ثم يعامله الأمن المصري بقمع».
أما المشكلة الآن فتكمن في أن الجماعة لا تزال تستدعي خطاب الاضطهاد ومؤامرة الأطراف المعادية عليها، ولا يرى قادتها أنفسهم في موقع السلطة وتسيير الدولة بالمؤسسات النظامية. لهذا تم استدعاء مجموعات الردع ثانيةً يوم الأربعاء الماضي، كبديل أكثر طاعة من الداخلية المؤجل تطهيرها والجيش الذي يلعب على الحياد لعبة غير نزيهة سياسياً.

الجيش والشرطة: حياد إلى حين

الجيش والشرطة: حياد إلى حين

تتجه الأنظار إلى موقفي الجيش والشرطة من الأحداث بعد أيام من الاشتباكات لم يتخللها ما يشير إلى توجهات أبرز مؤسستين
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 8 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/173269
بات المجتمع المصري على شفا خطوات وشيكة من معركة سياسية تقودها النخبة الليبرالية واليسارية والإسلامية، يكون عنوانها «الكل ضد الكل». معركة لا تستخدم فيها الأدوات السياسية فقط أو الإعلامية، بل تمتد إلى الحجارة والمولوتوف والأسلحة، بينما يظل المواطن العادي ينتظر ما ستسفر عنه المعركة.
أما المراقبون فيضعون نصب أعينهم موقفي الشرطة والجيش، بوصفهما صاحبي أدوات القوة. ولا يزال جزء رئيسي من الشارع ينظر إلى الجيش تحديداً على أنه المنقذ في أي تصاعد لوتيرة الأحداث، فيما ترى المعارضة في الجيش المؤسسة التي ستحسم الصراع لصالحها في معركة إسقاط مرسي ونزع الشرعية عنه. في المقابل، يتوسم مرسي وجماعة الإخوان أن المؤسسة ستنحاز للشرعية وتحميها من بطش المعارضة.
أما الشرطة فيغلب عليها حالياً الحياد. وهو حياد وصفته قيادات من الإخوان بأنه يحمل نوعاً من الرعونة وعدم الحسم مع من يحاول اقتحام مقارها. لكن موقف الشرطة رحبت به القوى المعارضة من دون أن يمنعها ذلك من أن تتهم الشرطة أحياناً بالانحياز للإخوان في بعض المعارك.
ويبقى السؤال الأبرز متى تتدخل هذه المؤسسات في ظل صمت تام للجيش وعدم صدور أي رد فعل منه حتى الآن، باستثناء تصريح للحرس الجمهوري أكد فيه أن مهمته حماية المنشآت الرئاسية وأنهم لن يعتدوا على المواطنين.
الدكتور محمد صفار، رئيس مركز حوار الثقافات والدراسات الحضارية في جامعة القاهرة، رأى أن الجيش أقل عداء للإسلاميين. فمنذ عام 1952 وحتى الآن وقادة الجيش والرؤساء يعملون على إبعاد الجيش عن أي تيارات سياسية وفكرية. وكل ما يقوم به جهاز الشؤون المعنوية هو التأكيد على الدور الوطني للجيش والفضل التاريخي له على الدولة وأحقية قيادته لها.
ويذهب صفار إلى أن الجيش اتعظ من المواقف السابقة «بعدما رأى ما أدى إليه انخراطه في العملية السياسية، ومن ثم بات غير قادر على حسم المسألة بسبب الدم، فضلا عن أنه حال انحيازه لطرف ضد طرف سينظر إليه على أنه خائن».
وأكد صفار أن الجيش سيظل هكذا حتى حدوث شيء من الفوضى، واستدعائه من قبل كل الأطراف، «فهنا سيأتي باعتباره الحارس والحكم بينهما، ويكون وضعه مشابهاً لوضع الجيش التركي، وهنا ستضطر الولايات المتحدة الأميركية إلى أن تدعمه، لأنها لن تقبل بالفوضى التي تهدد مصالحها في مصر، وسيؤيدها الجيش، الذي يأتي جزء كبير من تمويله وأسلحته منها».
وحول ما إذا كان الجيش سيقبل تأمين الاستفتاء على الدستور في حال إتمامه في موعده، رجح صفار أن هذا الأمر غير مقبول لدى الجيش ولكن لن يصرح به. وأضاف «إن إشرافه السابق جاء في إطار إدارته للبلاد»، مرجحاً أيضاً أنه في حال حدث احتراب أثتاء إجراء الاستفتاء سيستولي الجيش على السلطة، لأن الاحتراب هنا سيكون على قاعدة النظام السياسي وهو «الدستور» وهذا ليس بالهيّن.
أما بالنسبة إلى جهاز الشرطة، أوضح صفار أنه «من ناحية التكوين الفكري جهاز تربى على معاداة تيارات الإسلام السياسي، ولا يقبل أن يترأسه بأي حال أحد من هذا التيار. ومن ثم لن يضحي بحياته أو ينفذ الأوامر بالشكل السابق مع نظام مبارك». وأضاف «وبالتالي فالتنفيذ يأتي في إطار الحد الأدنى للأوامر، فضلاً عن أنه يتحاشى التدخل بحسم لصالح أحد الأطراف من خلال سلوكه في الشارع، خوفاً من دعاوى الفساد التي تلاحقه والمطالبة بهيكلة الشرطة».
واعتبر أن «ما يظهر بوضوح هو وجود انقسام داخل الشرطة وعدم وجود قيادة موحدة لها، بعدما فقدتها برحيل حبيب العادلي وأغلب معاونيه».
وتحدث صفار عن وجود تيارين داخل الشرطة، الأول لا يريد الدخول في صدام يؤدي إلى القضاء على الجهاز تماماً إذا تكرر معه ما حدث في 28 كانون الثاني 2011، ويريد أن يستقر ويعمل بعيداً عن التهديدات المباشرة له. أما التيار الثاني، فيريد أن يعود بكامل هيبته والسيطرة على المجتمع، وإلا فلن يشارك في إدارة العملية الأمنية بالشكل المطلوب أو بالحد الأقصى.
ويذهب صفار إلى أن «المسألة لا تزال تتعلق بمصالح هذا الجهاز، فهل الطرف الفائز يحقق له مصالحه من عودة الهيبة وعدم تسريح أو محاكمة ضباطه المتورطين والمطلوبين؟». وبالتالي فإن انتصار أحد الطرفين داخل الجهاز سيعود إلى انتصار أحد الأطراف السياسية التي ستقوي إحدى الجبهات داخله.
من جهته، تحدث الخبير الأمني محمد محفوظ، وهو ضابط شرطة متقاعد، لـ«الأخبار» عن معلومات مسربة من الداخلية تتحدث أن القاعدة العريضة للجهاز ترفض الدخول في معركة خاسرة، بعدما تعلمت الدرس من الثورة، وهو أن أي مواجهة مع قوى الشعب خاسرة.
أما عن الموقف من الجيش، فلفت محفوظ إلى أن الجيش في حرج كبير، لكنه سيتدخل حال حدوث احتراب يؤدي إلى مذابح. وعلى عكس صفار، رجح أن يوافق على تأمين الاستفتاء بالاشتراك مع الشرطة حال طلب منه ذلك، لكنه سيكون تأميناً بوحدات صغيرة للمعاونة فحسب.
أما علي الرجال، الباحث في الدراسات الأمنية، فأكد أن الجيش سيظل على الحياد، حتى يجد حادثاً كبيراً يجبره على التدخل أو حدوث انتصار لأحد الأطراف. إلا أن الرجال يرى أن المشكلة الأكبر في وزارة الداخلية، التي وصفها بأنها تلعب بالنار، وخصوصاً أن قطاعاً منها متصل بأجنحة اقتصادية فلولية ولهم مصالح معها، في حين يحاول مرسي احتواءها مقابل الأمان الشخصي.
أما ميدانياً فهي تحاول تحسين صورتها بينما تخشى الاشتباك مع أي من الأطراف.