اللادينيون يطالبون بحذف خانة الديانة وإقرار علمانية الدولة في الدستور
رجال الدين المسيحي والإسلامي: حرية الإديان مكفولة وعلي كل صاحب فكر أو عقيدة أن يعلن عن نفسه
كتب : عبد الرحمن يوسف 01-11-2012
http://www.elwatannews.com/news/details/69599#.UJP9kRZpJtA.facebook
في ظل الأصوات المتعالية من جماعات وأحزاب واصحاب ديانات وطوائف بمطالب في الدستور الجديد، وبحث كل فئة عن موضع قدم داخل الدستور الجديد، كانت هناك فئة لا يعرف عنها المجتمع كثير، فهم غالبا ما يخفون هوياتهم، ولا يوجد ما يميزهم بين الناس، وأحيانا يضطرون للقيام بممارسات لا يقتنعون بها خوفا من عدم إدراك المحيطين بهم لأفكارهم، إنهم اللادينيون أو "غير معتنقي الديانات".
ربما لا توجد إحصائية محددة للادينيين في مصر، فخانة الديانة لا تثبت بها الهوية الدينية إلا لأصحاب الديانات الثلاثة السماوية: الإسلام والمسيحية واليهودية، ومع اختفاء اليهود في مصر حتى وصل عددهم إلى قرابة 100 أو أقل، بات اللادينيون مصنفون على الأوراق الثبوتية بوصفهم مسلمين أو مسيحيين ولا أحد يعرف ماهيتهم سوى من يعلنون له قلة من تفعل ذلك ويكون لدوائر مقربة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلف شاشة ولوحة مفاتيح.
سمية شريف، 21 سنة، بكالوريوس تربية، فتركز مطالبها في الدستور الجديد حول إضافة مواد تحفظ علمانية الدولة بمعنى "فصل السياسة عن الدين والمساواة بين دور الرجل والمرأة".
فيما ترى أن المادة الثانية من الدستور "تمثل إشكالية وضررا للمجتمع بأكمله وليس للادينيين فقط، لأنها من المواد التى تخلط الدين بالقانون المدنى"، وهي ترفض هذا تماما، "فلا يجب أن يكون للشريعة دور في دستور البلاد ويكون التشريع مدني فقط لا ديني، أما خانة الديانة فى البطاقه يفضل وضع مكانها شرطة أو إلغائها أساسا، لأن هذه الخانة تجعل التعامل مع الشخص على أساس ديني وطائفي وليس على أساس حقوقي مدني أو إنساني، ولا داعي أن تذكر ديانة الشخص بصفة عامة، سواء كان له دين أو لا ديني".
أما أحمد.أ، طبيب نفسية وعصبية 29 سنة، فالاهتمام الأول بالنسبة للدستور برأيه "في وضع بلد كمصر لا تزال تعاني من الأصولية الدينية ووجود جماعات تلتزم بحرفيه النص الديني، هو بضمان علمانية الدولة، في معناها البسيط، فصل الدين عن الدولة".
متابعا أن ذلك هو "مبدأ أساسي لإقامة المجتمع على أساس المواطنة، والمواطنة تتضمن أن كل البشر الحاملين لجنسية الدولة والمقيمين على أرضها لهم نفس الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس ديني، أو عرقي، أو ثقافي، أو جنسي"، على حد قوله.
وهو كلاديني في مجتمع متدين لا يجد مشكلة في قبول المادة الثانية بنصها الذي جاء في الدستور السابق، على اعتبار أنها تتعلق بثقافه المجتمع، "فالإسلام هو رافد أساسي في ثقافه المجتمع المصري، وهو مكون أساسي في ثقافة المصريين بديانتهم المختلفة. أتحدث هنا عن الإسلام كأحد المصادر المهمة لثقافة جماعة المصريين. فلا بأس من ذكر أن الإسلام هو أحد المصادر - ضمن مصادر أخرى - التي يمكن استلهام القوانين منها".
ولكنه يرفض تماما طرح ما أسماهم "الأصوليين المصريين" بجعل الشريعة الإسلامية، "كنص ميتافيزيقي مقدس وليس كثقافة"، وكما يفهموها هم، بطريقتهم الحرفية في قراءة النص الديني، أرفض طرحهم لأنه يجعل من فقه وتأويلات القرون الوسطى أساسا لحل المشكلات الدنيوية، الحياتية المتغيرة دائما.
أما الاهتمام الثاني فهو بحقوق الإنسان، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، لضمان حق كل إنسان في الاعتقاد والتعبير ولضمان أكبر قدر من الحريات الفردية، وأن يكفل الحرية لكل إنسان في إقامة حياته على الأسس التي يراها مناسبة له ويتصل بذلك التأكيد على ثقافه التعايش والتسامح.
ويرفض أحمد ذكر الديانة في البطاقه الشخصية، لأن الدين شأن خاص ولا علاقة بديانة الشخص بأى من الشؤون الحياتية والمجتمعية، التى تتطلب من الشخص إبراز بطاقته الشخصية لأنى أرى أن المجتمع قائم على المواطنة وليس الانتماء الديني، فلكل الأفراد نفس الحقوق والواجبات وبالتالى ذكر الديانة يصبح غير ذات معنى أو أهمية فى البطاقة.
لكن س.ر – 35 سنة ،موظف فاعتبر أن المجتمع المصري يحتاج لحذف خانة الديانة، وإقرار فصل الدين عن السياسة كحل للطائفية والتصنيف والإقصاء الذي يمارس بداخله، قائلا "الناس تبتسم لبعضها لكنهم منافقون ويحتمون بالهوية عند كل موقف" ،
ويرى "س.ر" أنه يحلم بدولة يسود فيها القانون المدني ويكون الحساب والحقوق على أساس قانون واضح لكل المواطنين، لا يدخلنا في متاهات المرجعيات الدينية".
محمد عبد السلام، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، يرى أن يوضع لللادينيين في البطاقة الشخصية " - "، معتبرا أن هذا أمر طبيعي، مؤكدا أن من حقهم التعبير عن آرائهم ،بكل حرية وليس لأحد الحق أن يتدخل في أفكار ومعتقدات إنسان آخر، فلا تجوز محاكمة إنسان لأنه لا يؤمن بالأديان أو ينتقدها.
وبالنسبة لعبد السلام فإن من أبرز المشاكل التي تواجه اللادينيين هو التفتيش فى عقيدتهم والتضييق عليهم وتعرضهم لمحاكمات بحجة ازدراء الأديان وماشابه ذلك.
داعيا للإعلان عن أنفسهم بحرية، وأن يقر الدستور الجديد بحقهم في إثبات الوجود، مطالبا بالتفرقة بين الهوى العام للمجتمع وبين الحقوق الأساسية للمجتمع التي يجب ألا يكون هناك جدال فيها.
وعن المادة التانية يقول "هي مادة رمزية إلى حد بعيد، وكانت موجودة في الدستور طول الوقت، لكن كل الخوف من توظيفها طبقا لتوجه السلطة، مثلها مثل أي شيء آخر من مناهج التعليم والقضاء وغيره، فالمفترض أن السلطة تكون على نفس المسافة من كل المواطنين بمختلف أفكارهم وعقائدهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية".
سليمان شفيق الباحث في شئون المواطنة، يعلق على مطلب حذف خانة الديانة قائلا "رغم أن حذف خانة الديانة مطلب مهم لإرساء دولة المواطنة، فإن فرقاء القيادات الدينية في الجمعية التأسيسية للدستور، لم يتفقوا إلا في السطر الثاني من المادة الثانية في مسودة الدستور الجديد، وهي الخاصة بمصادرة حق الاعتراف بأصحاب الديانات الأخرى"، قائلا بنبرة ساخرة "إن هذا وضع غير أخلاقي"، متسائلا "هل الله يحتاج إلى إثبات في دستور وضعي؟" متابعا "إن هذه المماحكة إن دلت على شيء فإنها تدل على أن هذا الضجيج الديني في المجتمع دليل على ضعف الإيمان بالله ورسله".
ورأى شفيق أن تراجع مستوى التسامح وقبول الآخر، لن يتيح على المدى القريب القبول باللادينيين، "فالشيعة والبهائين" لم يعترف بهم حتى الآن، لافتا إلى أن هناك حالة من السيولة في نمط تدين المجتمع حتى بات الزي والشكل دليل على معرفة ديانة الشخص.
وعن رأي الدين يقول الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، "للوطن" أنه من غير المناسب مع دولة يعتبر الدين أحد مكونات هويتها، أن تحذف خانة الديانة، فالإسلام جزء من الهوية المصرية، وحذف هذه الخانة لا يحقق المصلحة بل يثير المشكلات والفتن، لاسيما في أمور الأحوال الشخصية، فكل صاحب دين له شريعته، فالمسيحية لا تسمح بالطلاق والإسلام لا يزوج المسلمة لغير المسلم، على سبيل المثال.
ويرى الشحات أنه يتفق مع حكم المحكمة الإدارية العليا بوضع ( - ) داخل خانة الديانة للتمييز بين أتباع الديانات دراء للمنازعات أو اللغط، معلنا موافقته إعلان كل فرد عن هويته الدينية، "فالإسلام كفل الحرية الدينية للجميع"، مشددا على أن اختلاف الديانات لا يلغي حقوق الإنسان أو المواطن في العيش الكريم.
أما الأب لوقا عبد المسيح، راعي كنيسة السيدة العذراء بجناكليس، فقال "إن المسيحية تقر بالحرية الدينية، ولا يجد مشكلة في تنوع أصحاب الديانات في المجتمع الواحد، وممارسة كل شخص لشعائره بحرية".
وعن حذف خانة الديانة، اعتبر عبد المسيح أن هذا أمر يجب أن يتم "لأن الإنسان هو خليقة الله، فالبشر متساوون في جميع الحقوق والواجبات"، مجيبا عن تساؤل حول الأحوال الشخصية والزواج المدني قائلا "حذف خانة الديانة لا يعني القبول بالزواج المدني، ومتابعة الكنيسة لأبنائها متابعة دقيقة من خلال آباء الاعتراف وسجلات الكنيسة، ومن خلال تماسك الأسرة، يكفل عدم تحايل الشباب في الزواج غير المسيحين بالمسيحيين".
رجال الدين المسيحي والإسلامي: حرية الإديان مكفولة وعلي كل صاحب فكر أو عقيدة أن يعلن عن نفسه
كتب : عبد الرحمن يوسف 01-11-2012
http://www.elwatannews.com/news/details/69599#.UJP9kRZpJtA.facebook
في ظل الأصوات المتعالية من جماعات وأحزاب واصحاب ديانات وطوائف بمطالب في الدستور الجديد، وبحث كل فئة عن موضع قدم داخل الدستور الجديد، كانت هناك فئة لا يعرف عنها المجتمع كثير، فهم غالبا ما يخفون هوياتهم، ولا يوجد ما يميزهم بين الناس، وأحيانا يضطرون للقيام بممارسات لا يقتنعون بها خوفا من عدم إدراك المحيطين بهم لأفكارهم، إنهم اللادينيون أو "غير معتنقي الديانات".
ربما لا توجد إحصائية محددة للادينيين في مصر، فخانة الديانة لا تثبت بها الهوية الدينية إلا لأصحاب الديانات الثلاثة السماوية: الإسلام والمسيحية واليهودية، ومع اختفاء اليهود في مصر حتى وصل عددهم إلى قرابة 100 أو أقل، بات اللادينيون مصنفون على الأوراق الثبوتية بوصفهم مسلمين أو مسيحيين ولا أحد يعرف ماهيتهم سوى من يعلنون له قلة من تفعل ذلك ويكون لدوائر مقربة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلف شاشة ولوحة مفاتيح.
سمية شريف، 21 سنة، بكالوريوس تربية، فتركز مطالبها في الدستور الجديد حول إضافة مواد تحفظ علمانية الدولة بمعنى "فصل السياسة عن الدين والمساواة بين دور الرجل والمرأة".
فيما ترى أن المادة الثانية من الدستور "تمثل إشكالية وضررا للمجتمع بأكمله وليس للادينيين فقط، لأنها من المواد التى تخلط الدين بالقانون المدنى"، وهي ترفض هذا تماما، "فلا يجب أن يكون للشريعة دور في دستور البلاد ويكون التشريع مدني فقط لا ديني، أما خانة الديانة فى البطاقه يفضل وضع مكانها شرطة أو إلغائها أساسا، لأن هذه الخانة تجعل التعامل مع الشخص على أساس ديني وطائفي وليس على أساس حقوقي مدني أو إنساني، ولا داعي أن تذكر ديانة الشخص بصفة عامة، سواء كان له دين أو لا ديني".
أما أحمد.أ، طبيب نفسية وعصبية 29 سنة، فالاهتمام الأول بالنسبة للدستور برأيه "في وضع بلد كمصر لا تزال تعاني من الأصولية الدينية ووجود جماعات تلتزم بحرفيه النص الديني، هو بضمان علمانية الدولة، في معناها البسيط، فصل الدين عن الدولة".
متابعا أن ذلك هو "مبدأ أساسي لإقامة المجتمع على أساس المواطنة، والمواطنة تتضمن أن كل البشر الحاملين لجنسية الدولة والمقيمين على أرضها لهم نفس الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس ديني، أو عرقي، أو ثقافي، أو جنسي"، على حد قوله.
وهو كلاديني في مجتمع متدين لا يجد مشكلة في قبول المادة الثانية بنصها الذي جاء في الدستور السابق، على اعتبار أنها تتعلق بثقافه المجتمع، "فالإسلام هو رافد أساسي في ثقافه المجتمع المصري، وهو مكون أساسي في ثقافة المصريين بديانتهم المختلفة. أتحدث هنا عن الإسلام كأحد المصادر المهمة لثقافة جماعة المصريين. فلا بأس من ذكر أن الإسلام هو أحد المصادر - ضمن مصادر أخرى - التي يمكن استلهام القوانين منها".
ولكنه يرفض تماما طرح ما أسماهم "الأصوليين المصريين" بجعل الشريعة الإسلامية، "كنص ميتافيزيقي مقدس وليس كثقافة"، وكما يفهموها هم، بطريقتهم الحرفية في قراءة النص الديني، أرفض طرحهم لأنه يجعل من فقه وتأويلات القرون الوسطى أساسا لحل المشكلات الدنيوية، الحياتية المتغيرة دائما.
أما الاهتمام الثاني فهو بحقوق الإنسان، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، لضمان حق كل إنسان في الاعتقاد والتعبير ولضمان أكبر قدر من الحريات الفردية، وأن يكفل الحرية لكل إنسان في إقامة حياته على الأسس التي يراها مناسبة له ويتصل بذلك التأكيد على ثقافه التعايش والتسامح.
ويرفض أحمد ذكر الديانة في البطاقه الشخصية، لأن الدين شأن خاص ولا علاقة بديانة الشخص بأى من الشؤون الحياتية والمجتمعية، التى تتطلب من الشخص إبراز بطاقته الشخصية لأنى أرى أن المجتمع قائم على المواطنة وليس الانتماء الديني، فلكل الأفراد نفس الحقوق والواجبات وبالتالى ذكر الديانة يصبح غير ذات معنى أو أهمية فى البطاقة.
لكن س.ر – 35 سنة ،موظف فاعتبر أن المجتمع المصري يحتاج لحذف خانة الديانة، وإقرار فصل الدين عن السياسة كحل للطائفية والتصنيف والإقصاء الذي يمارس بداخله، قائلا "الناس تبتسم لبعضها لكنهم منافقون ويحتمون بالهوية عند كل موقف" ،
ويرى "س.ر" أنه يحلم بدولة يسود فيها القانون المدني ويكون الحساب والحقوق على أساس قانون واضح لكل المواطنين، لا يدخلنا في متاهات المرجعيات الدينية".
محمد عبد السلام، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، يرى أن يوضع لللادينيين في البطاقة الشخصية " - "، معتبرا أن هذا أمر طبيعي، مؤكدا أن من حقهم التعبير عن آرائهم ،بكل حرية وليس لأحد الحق أن يتدخل في أفكار ومعتقدات إنسان آخر، فلا تجوز محاكمة إنسان لأنه لا يؤمن بالأديان أو ينتقدها.
وبالنسبة لعبد السلام فإن من أبرز المشاكل التي تواجه اللادينيين هو التفتيش فى عقيدتهم والتضييق عليهم وتعرضهم لمحاكمات بحجة ازدراء الأديان وماشابه ذلك.
داعيا للإعلان عن أنفسهم بحرية، وأن يقر الدستور الجديد بحقهم في إثبات الوجود، مطالبا بالتفرقة بين الهوى العام للمجتمع وبين الحقوق الأساسية للمجتمع التي يجب ألا يكون هناك جدال فيها.
وعن المادة التانية يقول "هي مادة رمزية إلى حد بعيد، وكانت موجودة في الدستور طول الوقت، لكن كل الخوف من توظيفها طبقا لتوجه السلطة، مثلها مثل أي شيء آخر من مناهج التعليم والقضاء وغيره، فالمفترض أن السلطة تكون على نفس المسافة من كل المواطنين بمختلف أفكارهم وعقائدهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية".
سليمان شفيق الباحث في شئون المواطنة، يعلق على مطلب حذف خانة الديانة قائلا "رغم أن حذف خانة الديانة مطلب مهم لإرساء دولة المواطنة، فإن فرقاء القيادات الدينية في الجمعية التأسيسية للدستور، لم يتفقوا إلا في السطر الثاني من المادة الثانية في مسودة الدستور الجديد، وهي الخاصة بمصادرة حق الاعتراف بأصحاب الديانات الأخرى"، قائلا بنبرة ساخرة "إن هذا وضع غير أخلاقي"، متسائلا "هل الله يحتاج إلى إثبات في دستور وضعي؟" متابعا "إن هذه المماحكة إن دلت على شيء فإنها تدل على أن هذا الضجيج الديني في المجتمع دليل على ضعف الإيمان بالله ورسله".
ورأى شفيق أن تراجع مستوى التسامح وقبول الآخر، لن يتيح على المدى القريب القبول باللادينيين، "فالشيعة والبهائين" لم يعترف بهم حتى الآن، لافتا إلى أن هناك حالة من السيولة في نمط تدين المجتمع حتى بات الزي والشكل دليل على معرفة ديانة الشخص.
وعن رأي الدين يقول الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، "للوطن" أنه من غير المناسب مع دولة يعتبر الدين أحد مكونات هويتها، أن تحذف خانة الديانة، فالإسلام جزء من الهوية المصرية، وحذف هذه الخانة لا يحقق المصلحة بل يثير المشكلات والفتن، لاسيما في أمور الأحوال الشخصية، فكل صاحب دين له شريعته، فالمسيحية لا تسمح بالطلاق والإسلام لا يزوج المسلمة لغير المسلم، على سبيل المثال.
ويرى الشحات أنه يتفق مع حكم المحكمة الإدارية العليا بوضع ( - ) داخل خانة الديانة للتمييز بين أتباع الديانات دراء للمنازعات أو اللغط، معلنا موافقته إعلان كل فرد عن هويته الدينية، "فالإسلام كفل الحرية الدينية للجميع"، مشددا على أن اختلاف الديانات لا يلغي حقوق الإنسان أو المواطن في العيش الكريم.
أما الأب لوقا عبد المسيح، راعي كنيسة السيدة العذراء بجناكليس، فقال "إن المسيحية تقر بالحرية الدينية، ولا يجد مشكلة في تنوع أصحاب الديانات في المجتمع الواحد، وممارسة كل شخص لشعائره بحرية".
وعن حذف خانة الديانة، اعتبر عبد المسيح أن هذا أمر يجب أن يتم "لأن الإنسان هو خليقة الله، فالبشر متساوون في جميع الحقوق والواجبات"، مجيبا عن تساؤل حول الأحوال الشخصية والزواج المدني قائلا "حذف خانة الديانة لا يعني القبول بالزواج المدني، ومتابعة الكنيسة لأبنائها متابعة دقيقة من خلال آباء الاعتراف وسجلات الكنيسة، ومن خلال تماسك الأسرة، يكفل عدم تحايل الشباب في الزواج غير المسيحين بالمسيحيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق