القيادي الإخواني على عبد الفتاح: لن نشترك في قائمة موحدة مع الأحزاب.
- نشر بموقع الإسلاميون - بتاريخ 24 / 8 / 2010 :
مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب في مصر والتي تحل في نوفمبر 2010 وانتخابات رئاسة الجمهورية التي تحل بعد عام منها يتصاعد الحديث عن التنسيق بين تحالفات القوى السياسية والحزبية في مصر، وهو حديث بدأ في مارس الماضي بتشكيل الائتلاف الرباعي بين أحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصري أعقبه لقاء مع الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الإخوان المسلمين في يونيو الماضي ومشاركة الإخوان لأول مرة في وقفته بالإسكندرية في نفس الشهر وإعلان الإخوان اشتراكهم في حملة توقيعات لصالح المطالب السبعة التي طرحها للإصلاح، ثم أخيرا لقاء المرشد في الشهر الماضي مع 36 من ممثلي قادة القوى السياسية والحزبية.
المهندس علي عبد الفتاح مسئول ملف التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في جماعة الإخوان المسلمين كان الوجه الأبرز في جميع لقاءات الإخوان ومعلقا رئيسيا على لقاءات الأحزاب الأخرى فضلا عن قيادته لمشاركة الإخوان في زيارة البرادعي للإسكندرية، مما يعني تعاظم دوره الفترة القادمة في هذا الملف الهام ،لاسيما بعد أن الإفراج عنه ومجموعة أخرى بعد فترة اعتقال دامت 5 أيام بسبب حملة التوقيعات التي تقوم بها الجماعة لبيان المطالب السبعة.
"الإسلاميون" التقت عبد الفتاح بعد أيام من الإفراج عنه للحديث في ثلاث محاور حول مستقبل التحالفات السياسية للإخوان عامة وفي انتخابات مجلس الشعب القادمة خاصة ولفك جزء من الالتباس حول علاقة الإخوان بالبرادعي فإلي نص اللقاء :
الإخوان وانتخابات الشعب القادمة
يبدأ عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أن قرار الإخوان النهائي بشأن المشاركة أو المقاطعة في انتخابات مجلس الشعب القادمة "سيعلن عنه الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان في القريب العاجل" إلا أنه يؤيد قرار المشاركة مستندا إلي أنها "ستفضح الحزب الوطني لأنه سيضطر إلي التزوير ووقتها سيكشف بصورة أكبر على حقيقته مما يخصم من رصيده الشعبي بدرجة أكبر".
وينفي عبد الفتاح أن يكون مشاركة الإخوان في انتخابات – إن شاركوا - متوقع أن يمارس فيها التزوير تعطي مشروعية للحزب الحاكم لأن "العكس هو الصحيح" ويبرر المشاركة في انتخابات من هذا النوع بأن "الهدف هو خوض معارك سلمية تدفع الناس إلي الإيجابية حتى تختار من يحكمها وهذا لن يتأتى إلا بالتدرج".
ويشير عبد الفتاح إلي أن الحزب الوطني والنظام "لا يحتاجان إلي التزوير في الانتخابات إذا لم يخضها الإخوان" ،معتبرا أن القول بعدم مشاركة الإخوان في الانتخابات وخوض لأحزاب والقوى السياسية الأخرى لها حتى تخرج الانتخابات نزيهة هو "معاقبة للتيار الأكثر شعبية وكل تيار آخر تزيد قوته" لأن ذلك يعني "استبعاد الطرف القوي حتى لا يزور الحزب الوطني والنظام و يكافئ الطرف الظالم ويُضغط على المظلوم" ، مشددا على أن الفائدة للصالح العام تتحقق عندما "يُعطى حق المجتمع في التداول السلمي للسلطة واختيار الشعب لمن يمثله".
"واهم من يظن تغيير الإخوان لشعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات القادمة " هكذا عبر عبد الفتاح عن موقف الجماعة من الشعار ، ويبرر ذلك التأكيد الصارم بأن "هذا ليس مجرد شعار بل هو انعكاس لرؤية ومنهج وايدولوجيا " والإخوان "لن يغيروه مطلقا".
ويكشف عبد الفتاح عن تأييد الإخوان تطبيق النظام الفردي في إجراء انتخابات الشعب القادمة لأن "نظام القائمة يصلح في حالة وجود حرية تكوين أحزاب ووجود حرية حقيقية في عرض الأحزاب لبرامجها على الجماهير وهو ما ليس قائما الآن" ويكشف في الوقت نفسه عن "صعوبة خوض الإخوان الانتخابات القادمة بقائمة موحدة مع الأحزاب".
ويعتبر عبد الفتاح أن كل ما يدور عن بيع الأحزاب للإخوان في صفقة مع الحكومة أثناء انتخابات الشعب القادمة هو "مجرد شائعات حتى الآن لا يوجد ما يؤيدها على أرض الواقع" ،لافتا في الوقت نفسه "أن هذا "أمر محتمل" لكنه يعود ويؤكد أنه "لا يستطيع أن يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية في سلة واحدة".
ويرفض عبد الفتاح ما يدور عن نية النظام في احتواء الإخوان عبر إرضائهم بعدد من المقاعد القليلة في المجلس القادم ،ويشدد على أن النظام "لا يستطيع أن يجعل قوة سياسية لها 88 مقعدا في البرلمان لا تحصل على مقاعد مثلما حدث في انتخابات الشورى الماضية أو حتى عدد هزيل من المقاعد" معتبرا أن "المكسب الحقيقي للإخوان هو إقدام الناس على الانتخابات وليس عدد المقاعد".
العلاقة مع البرادعي وبيان المطالب السبعة
يوضح عبد الفتاح أن الإخوان "ليسوا معنيين بشخص البرادعي لكننا معنيين بمطالبه التي أجمع عليها الناس ووجدنها مفيدة لمصر بغض النظر عن الشخص وطبيعته" ، ويستنكر في الوقت نفسه ما يقال عن توظيف كلا الطرفين للآخر " من الصعب توظيف أحد للإخوان" ويبرر ذلك بأن "الإخوان لهم رؤية ومنهج واضح بغض النظر عن الأشخاص المتعاملين معهم وفي الوقت ذاته لا نريد توظيف البرادعي لأننا نتعاون معه في أمر المطالب السبعة فقط".
ويدافع عبد الفتاح عن أداء الإخوان في زيارة البرادعي الأخيرة للإسكندرية والذي وصفه العديد من المراقبين بأنه كان ضعيفا بقوله "الإخوان في أي فعل سياسي لا يشاركون إلا بعد الاتفاق مع نظرائهم فيه وهو ما حدث في زيارة البرادعي حيث شارك الإخوان ب 500 إخواني حتى لا يقال أننا نختطف الوقفة والمظاهرة لصالحنا.
ويضيف عبد الفتاح في ذات السياق أن هدف الإخوان بعد وصول عدد التوقيعات إلي نصف مليون توقيع على بيان المطالب السبعة هو "كسر حاجز المليون توقيع لأن هذا يحمل رسالة واضحة مفادها أن الشعب المصري يقف خلف القوى السياسية وهذه مطالبه بما يشكل ضغط نفسي ومعنوي على النظام الحاكم ويبرهن على الضغط شعبي وليس نخبوي".
ويعترف عبد الفتاح" بصعوبة تفعيل هذه التوقيعات بصورة قانونية ويحتاج إلي تكاتف قوي من القوى السياسية فضلا عن استجابت النظام لها جملة واحدة" معولا أن "يُحدث الضغط الشعبي تدرج في قبول المطالب أو أحدها ولو بصورة نسبية في صورة انتخابات أكثر نزاهة".
الإخوان والتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية
ويعلق عبد الفتاح على الرأي القائل بأن القوى السياسية لا تدمج الإخوان معها وتسعى فقط للاستفادة من قدرتها على الحشد بأن "الإخوان فقط مسئولة عن تصرفها كجماعة تسعى إلي توحيد صف المعارضة"، نافيا وجود " شعور داخل الإخوان بالنبذ لان مسألة القبول والرفض للجماعة تعتمد على رأي الشارع والشعب وهو المقياس الذي يستند إليه الإخوان".
وعن ما قيل من وجود حساسية لدى بعض أحزاب الائتلاف في انضمام الإخوان إليهم في ائتلافهم يطالب عبد الفتاح بأن "يساءلوا هم في ذلك"،مبينا أن "الإخوان يمدوا يدهم للجميع شريطة أن يتخلى الجميع عما يعرف بالصفقات".
ويعتبر عبد الفتاح أن مجموعة اللقاءات التي أجراها الإخوان مع الأحزاب خلال الشهور الماضية "أتت ثمارها ممثلة في اللقاء الذي نظمه الإخوان وحضره 36 شخصية ممثلة لكافة الأحزاب والقوى السياسية مع مرشد الجماعة" وهو "اللقاء الأول من نوعه في تاريخ الإخوان فضلا عن انبثاق 4 لجان عمل من هذا اللقاء مستمرة في عقد اجتماعات فيما بينها فضلا عن جلوس أطراف عديدة مثل الإخوان والشيوعيين على مائدة الحوار معا وهو الذي لم يكن حادثا منذ 30 عام" و يشدد على أن فكرة التنسيق مع القوى السياسية "ليست مضيعة للوقت" وإلا "ما كنا نبذل فيها هذا المجهود".
------------------------
- صحفي مصري
