"العلمانيون الأقباط" يطالبون بتشكيل لجان استماع للراغبين في الزواج الثاني.

تقرير صحفي

"العلمانيون الأقباط" يطالبون بتشكيل لجان استماع للراغبين في الزواج الثاني.

كتب – عبد الرحمن يوسف - جريدة الشروق - طبعة الإسكندرية - 17 / 6 / 2010.

أجمع عدد كبير من تيار "العلمانيين الأقباط" بعد الإعلان عن اقتراب اجتماع اللجنة المشكلة من قبل المستشار ممدوح مرعي لدراسة لائحة القانون الموحد للأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين المصريين، على رغبتهم في تشكيل لجنة استماع لأصحاب حالات الطلاق الراغبين في الزواج الثاني "سواء من قبل لجنة وزارة العدل أو أثناء مناقشته في مجلس الشعب" حال إقرار التقرير من قبل لجنة وزارة العدل وتصديق لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عليه.

وقال كمال زاخر ،مؤسس التيار، إن تشكيل لجنة استماع للراغبين في الحصول على تصاريح زواج ثان يعد أبرز مطالب التيار العلماني لأن المشكلة تمس وتؤثر في حياةآلاف منهم،مرجحا تأخر ظهور القانون لكثرة الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها لإقراره مستبعدا أن يتم اتخاذ تحرك اتجاه البابا طوال مدة عرض القانون بناء على امتناعه تنفيذ حكم الإدارية العليا مرجعا ذلك إلي المواءمة السياسية التي باتت تتحكم في كثير من القرارات بمصر.

وقال سليمان شفيق الباحث في شئون المواطنة إن اللجنة المشكلة كان يجب أن تتشكل من طرفين، الأول هم رجال الدين الذين هم مندوبو الكنائس والطرف الثاني هم أصحاب المشكلة والمتعلقة أوضاعهم بالحياة المدنية، مشددا على صعوبة معالجة مثل هذه الظاهرة اعتمادا فقط على الاجتهادات الدينية التي كثير منها ذي صبغة رجعية،مؤكدا أخذ مرجعية الناس في الاعتبار عند الإعداد لصياغة اللائحة.

واتفق شفيق مع الرأي المطالب بالدعوة لعقد لجان استماع مع أصحاب المشاكل للوصول إلي حلا وسطا لا يخالف حرية العقيدة ولا يصادر على حق الإنسان في العيش حياة اجتماعية سوية ،مختتما حديثا بأهمية الانتباه إلي أن تكون الشريعة من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل الشريعة.

و دعا كمال غبريال صاحب كتاب "البرادعي وحلم الثورة الخضراء" وأحد المفكرين العلمانيين من الأقباط إلي مد عمل لجنة وزارة العدل إلي أكثر من شهر حتى تأخذ وقتها الكافي من المناقشة،مشددا على استطلاع وأخذ رأي الدراسات والآراء التي يطرحها المفكرون العلمانيون من الأقباط في الاعتبار وعدم الاكتفاء برأي رجال الدين لأنهم ليسوا وحدهم أصحاب المشكلة.

وأبدى المهندس يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني القبطية دهشته من إطالة أمد المناقشة وعمل اللجنة بدعوى دراسة مشروع القانون واللائحة مرجحا أن يكون تشكيل اللجنة جاء بعد أن تعرضت الحكومة للإحراج من الوضع القائم حاليا،

وأعرب سيدهم عن تخوفه من ألا يتعدى الأمر مجرد عملية زخرفيه لتهدئة الرأي العام القبطي لفترة طويلة من الوقت،معللا قوله بأن تخوفه يأتي نتيجة ما حدث في ابريل عام 2008 عندما أعيد دراسة اللائحة بعد 10 سنوات من دراستها وإعدادها ولم يتم البت فيها حينها.وطالب بأن يتم عرض اللائحة ومشروع القانون على مجلس الشعب في أسرع وقت.

مطالب قبطية بقانون "الأحوال الموحد" للمسيحيين

مطالب قبطية بقانون "الأحوال الموحد" للمسيحيين تفاديا لأزمات مستقبلية.

كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق ( الطبعة العامة ) - 5 / 6 / 2010.

تباينت ردود الفعل في الأوساط القبطية بالإسكندرية حول موقف البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية من إصدار تصريح بالزواج الثاني للمسيحيين بعد صدور حكم نهائي عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا باستخراج تصاريح زواج لأثنين من المسيحيين الراغبين في الزواج الثاني بعد الطلاق،

واتفق أصحاب ردود الفعل على ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تفاديا لمثل هذه الأزمات مستقبلا.

وعاب الباحث سليمان شفيق، على الكنيسة الأرثوذكسية نقدها لحكم القضاء قائلا "إذا كانت الكنيسة لا تريد هذه الأحكام فلماذا أرسلت محاميا عنها؟ كان من الواجب أن تصدر الكنيسة بيانا منذ بداية القضية توضح فيه موقفها بدلا من قبولها الاحتكام للقضاء" ،وتساءل "كيف كان الوضع لو كان الحكم صادرا لصالح الكنيسة ؟" واصفا ذلك الموقف بأنه "سوء تقدير من الكنيسة".

وكشف شفيق أن الراغبين في الزواج الثاني من المطلقين سيدفعهم موقف الكنيسة للجوء إلي الزواج المدني وهو ما ستدفع ثمنه المؤسسات الدينية مطالبا بأن يكون التعامل مع هؤلاء المطلقين وفقا لمبدأ " الشريعة من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل الشريعة".

من جانبه تضامن الأب لوكاس حلمي راعي كنيسة سانت كاترين للكاثوليك مع موقف البابا الرافض للزواج الثاني للمطلقين، و قال: إن " هذا أمر مفروغ منه"، موضحا أن الكنيسة الأرثوذكسية هي من أعطت فرصة لحدوث مثل هذا الجدل بإصدارها لائحة 38 وتعدد قراراتها بهذا الشأن الأمر الذي فتح الباب أمام من يريد التحايل عليها في شأن الطلاق.

أما جوزيف ملاك الناشط القبطي ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان فناشد رئيس الجمهورية، بصفته صاحب الحق في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بأن يتدخل لإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين والذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية حتى " لا يتعرض الجميع لمأزق آخر".

ولفت ملاك في تعقيبه "للشروق" على عظة البابا التي ألقاها بالإسكندرية مساء أمس الأول،إلي أن الدستور احترم الشرائع الدينية غير الإسلامية، مشددا على أن الكنيسة مؤسسة دينية روحية بحتة وليست جهة إدارية،ولها فقط شخصية اعتبارية تخاطب بها كجهة إدارية لكن بعيدا عن مضمون الشريعة وتعاليمها متساوية في ذلك مع الشريعة الإسلامية والأزهر الشريف – على حد قوله.

وأوضح ملاك أن المجلس الإكليريكي هو من له الحق فقط في إصدار تصاريح الزواج للمرة الثانية حسب الشريعة المسيحية ويكون فقط للشخص المتضرر مؤكدا أن البابا " شخصيا لا يستطيع التعديل في التشريع المسيحي" ، منددا بموقف بعض القضاة الذين ألمحوا إلي إمكانية عزل البابا أو حبسه في حالة ما إذا امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا.– على حد قوله.

البابا: لن نسمح بالزواج الثاني ومن له أذنان فليسمع

خبر صحفي

البابا : لن نسمح بالزواج الثاني ومن له أذنان فليسمع

■شنودة يطالب القضاة بتطبيق الشريعة ويهدد الكهنة المخالفين بالشلح

كتب - عبد الرحمن يوسف- نشر بجريدة الشروق ( الطبعة العامة ) - 31 / 5 / 2010 .

رفض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ما قضت به المحكمة الإدارية العليا أول أمس بإلزام الكنيسة بعقد الزواج للمطلق قائلا " نحن لا يلزمنا أحد إلا بتعاليم الإنجيل فقط "، مضيفا بان الحكم الذي قضت به المحكمة مدني، فالزواج " تحكمه شرائع دينية سواء في الإسلام أو المسيحية".

وأضاف البابا خلال عظته النصف شهرية التي ألقاها بالإسكندرية مساء أمس" فاليتزوج من يريد بعيدا عنا والكنائس كثيرة ووسائل الجواز كثيرة"، مهددا من يتزوج عكس تعاليم الكنيسة بانه " لن يسمح له بدخول كنيستنا مرة أخرى" وزاد " إحنا في سبيل الدفاع عن الدين لا يعنينا ماذا يحدث لنا و من له إذنان للسمع فاليسمع".

وطالب البابا القضاة بأن يحكموا بالشريعة الإسلامية إستنادا إلي القاعدة التي تقول "إذا جاء أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"، محذرا من أن الكنيسة إذا سمحت بمثل هذه الزيجات "فالأسرة المسيحية ستنتهي".

وشدد البابا على أن الأمور الخاصة بالدين تحكمها قواعد الدين لافتا إلي أن مسألة الزواج جاءت في 4 مواضع بالإنجيل حرمت جميعها الزواج للمطلقين وخاصة "العنصر المذنب".

وأوضح البابا سير عملية الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية والتي يُسأل فيها الشخص الراغب في الزواج: هل هو بكر لم يسبق له الزواج أم مطلق أم أرمل . فإذا كان مطلق يحول أمره إلي المجلس الإكليريكي لفحص حالته وبحسب الحالة يأخذ تصريح أو يمنع، مشددا على عدم قدرة أي كاهن في السماح للمطلق بالزواج دون تصريح وإن فعل ذلك "نشلحه" وهذا " أمر مني بذلك لأني يجب أن أكون أمين على تعاليم الكتاب المقدس".

ثم وجه البابا حديثه بعد ذلك للمحكمة قائلا "إذا كانت المحكمة تريد صلحا مع الكنيسة فليصدر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين" مبينا أن كل الكنائس بجميع طوائفها صدقت على مشروع هذا القانون. وانتقد البابا الوقت بعض الكنائس الإنجيلية التي رحبت بقرار المحكمة متسائلا "كيف تقول على نفسها إنجيلية وهي تحكم بغير ما جاء في الإنجيل ؟".