"العلمانيون الأقباط" يطالبون بتشكيل لجان استماع للراغبين في الزواج الثاني.
كتب – عبد الرحمن يوسف - جريدة الشروق - طبعة الإسكندرية - 17 / 6 / 2010.
أجمع عدد كبير من تيار "العلمانيين الأقباط" بعد الإعلان عن اقتراب اجتماع اللجنة المشكلة من قبل المستشار ممدوح مرعي لدراسة لائحة القانون الموحد للأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين المصريين، على رغبتهم في تشكيل لجنة استماع لأصحاب حالات الطلاق الراغبين في الزواج الثاني "سواء من قبل لجنة وزارة العدل أو أثناء مناقشته في مجلس الشعب" حال إقرار التقرير من قبل لجنة وزارة العدل وتصديق لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عليه.
وقال كمال زاخر ،مؤسس التيار، إن تشكيل لجنة استماع للراغبين في الحصول على تصاريح زواج ثان يعد أبرز مطالب التيار العلماني لأن المشكلة تمس وتؤثر في حياةآلاف منهم،مرجحا تأخر ظهور القانون لكثرة الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها لإقراره مستبعدا أن يتم اتخاذ تحرك اتجاه البابا طوال مدة عرض القانون بناء على امتناعه تنفيذ حكم الإدارية العليا مرجعا ذلك إلي المواءمة السياسية التي باتت تتحكم في كثير من القرارات بمصر.
وقال سليمان شفيق الباحث في شئون المواطنة إن اللجنة المشكلة كان يجب أن تتشكل من طرفين، الأول هم رجال الدين الذين هم مندوبو الكنائس والطرف الثاني هم أصحاب المشكلة والمتعلقة أوضاعهم بالحياة المدنية، مشددا على صعوبة معالجة مثل هذه الظاهرة اعتمادا فقط على الاجتهادات الدينية التي كثير منها ذي صبغة رجعية،مؤكدا أخذ مرجعية الناس في الاعتبار عند الإعداد لصياغة اللائحة.
واتفق شفيق مع الرأي المطالب بالدعوة لعقد لجان استماع مع أصحاب المشاكل للوصول إلي حلا وسطا لا يخالف حرية العقيدة ولا يصادر على حق الإنسان في العيش حياة اجتماعية سوية ،مختتما حديثا بأهمية الانتباه إلي أن تكون الشريعة من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل الشريعة.
و دعا كمال غبريال صاحب كتاب "البرادعي وحلم الثورة الخضراء" وأحد المفكرين العلمانيين من الأقباط إلي مد عمل لجنة وزارة العدل إلي أكثر من شهر حتى تأخذ وقتها الكافي من المناقشة،مشددا على استطلاع وأخذ رأي الدراسات والآراء التي يطرحها المفكرون العلمانيون من الأقباط في الاعتبار وعدم الاكتفاء برأي رجال الدين لأنهم ليسوا وحدهم أصحاب المشكلة.
وأبدى المهندس يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني القبطية دهشته من إطالة أمد المناقشة وعمل اللجنة بدعوى دراسة مشروع القانون واللائحة مرجحا أن يكون تشكيل اللجنة جاء بعد أن تعرضت الحكومة للإحراج من الوضع القائم حاليا،
وأعرب سيدهم عن تخوفه من ألا يتعدى الأمر مجرد عملية زخرفيه لتهدئة الرأي العام القبطي لفترة طويلة من الوقت،معللا قوله بأن تخوفه يأتي نتيجة ما حدث في ابريل عام 2008 عندما أعيد دراسة اللائحة بعد 10 سنوات من دراستها وإعدادها ولم يتم البت فيها حينها.وطالب بأن يتم عرض اللائحة ومشروع القانون على مجلس الشعب في أسرع وقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق