مطالب قبطية بقانون "الأحوال الموحد" للمسيحيين

مطالب قبطية بقانون "الأحوال الموحد" للمسيحيين تفاديا لأزمات مستقبلية.

كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق ( الطبعة العامة ) - 5 / 6 / 2010.

تباينت ردود الفعل في الأوساط القبطية بالإسكندرية حول موقف البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية من إصدار تصريح بالزواج الثاني للمسيحيين بعد صدور حكم نهائي عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا باستخراج تصاريح زواج لأثنين من المسيحيين الراغبين في الزواج الثاني بعد الطلاق،

واتفق أصحاب ردود الفعل على ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تفاديا لمثل هذه الأزمات مستقبلا.

وعاب الباحث سليمان شفيق، على الكنيسة الأرثوذكسية نقدها لحكم القضاء قائلا "إذا كانت الكنيسة لا تريد هذه الأحكام فلماذا أرسلت محاميا عنها؟ كان من الواجب أن تصدر الكنيسة بيانا منذ بداية القضية توضح فيه موقفها بدلا من قبولها الاحتكام للقضاء" ،وتساءل "كيف كان الوضع لو كان الحكم صادرا لصالح الكنيسة ؟" واصفا ذلك الموقف بأنه "سوء تقدير من الكنيسة".

وكشف شفيق أن الراغبين في الزواج الثاني من المطلقين سيدفعهم موقف الكنيسة للجوء إلي الزواج المدني وهو ما ستدفع ثمنه المؤسسات الدينية مطالبا بأن يكون التعامل مع هؤلاء المطلقين وفقا لمبدأ " الشريعة من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل الشريعة".

من جانبه تضامن الأب لوكاس حلمي راعي كنيسة سانت كاترين للكاثوليك مع موقف البابا الرافض للزواج الثاني للمطلقين، و قال: إن " هذا أمر مفروغ منه"، موضحا أن الكنيسة الأرثوذكسية هي من أعطت فرصة لحدوث مثل هذا الجدل بإصدارها لائحة 38 وتعدد قراراتها بهذا الشأن الأمر الذي فتح الباب أمام من يريد التحايل عليها في شأن الطلاق.

أما جوزيف ملاك الناشط القبطي ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان فناشد رئيس الجمهورية، بصفته صاحب الحق في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بأن يتدخل لإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين والذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية حتى " لا يتعرض الجميع لمأزق آخر".

ولفت ملاك في تعقيبه "للشروق" على عظة البابا التي ألقاها بالإسكندرية مساء أمس الأول،إلي أن الدستور احترم الشرائع الدينية غير الإسلامية، مشددا على أن الكنيسة مؤسسة دينية روحية بحتة وليست جهة إدارية،ولها فقط شخصية اعتبارية تخاطب بها كجهة إدارية لكن بعيدا عن مضمون الشريعة وتعاليمها متساوية في ذلك مع الشريعة الإسلامية والأزهر الشريف – على حد قوله.

وأوضح ملاك أن المجلس الإكليريكي هو من له الحق فقط في إصدار تصاريح الزواج للمرة الثانية حسب الشريعة المسيحية ويكون فقط للشخص المتضرر مؤكدا أن البابا " شخصيا لا يستطيع التعديل في التشريع المسيحي" ، منددا بموقف بعض القضاة الذين ألمحوا إلي إمكانية عزل البابا أو حبسه في حالة ما إذا امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا.– على حد قوله.