السبت، 24 يوليو 2010

سكندريون حضروا إعلان ثورة يوليو.. ويتحدثون عن أوضاع مصر اليوم


سكندريون حضروا إعلان ثورة يوليو.. ويتحدثون عن أوضاع مصر اليوم


· أستاذ قانون دولي: الظلم الاجتماعي والتبعية يشبهان عصر ما قبل الثورة.


· شيخ قيادات الإخوان : جامعة الإسكندرية أول جامعة أيدت الثورة في بيان غير مشروط.




ملاحظات : بالعنوان أستاذ قانون دولي وليس دستوري - وفي المتن كامل البنداري وليس كمال - 14 معتقلا بمصر وليس الإسكندرية فقط و قد قمت بالتصويب داخل المتن - وآسف على هذه الأخطاء المطبعية الغير مقصودة التي وردت في نسخة الجريدة سواء مني أو من ديسك الجريدة نتيجة السرعة


كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق( طبعة الإسكندرية ) بتاريخ 23 / 7 /2010



تمر اليوم الذكرى الثامنة والستون لحركة ضباط الجيش المصري التي قامت بتغيير نظام الحكم من الملكي إلي الجمهوري في 23 يوليو عام 1952 وأيدها الشعب في ثورة سلمية وتكتسب هذه الذكرى طابعا خاصا في الإسكندرية،فمنها خرج الملك فاروق على يخت المحروسة ومنها خرج أول تأييد غير مشروط من جامعات مصر للثورة وفيها أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وفيها أيضا،ولد.


"الشروق" سألت بعض شيوخ الأطياف السياسية والفكرية ممن شهدوا لحظات ميلاد الثورة حول هل ثمة تشابه بين الأجواء التي نعيشها اليوم وبين أجواء ما قبل 23 يوليو؟ وهل هناك دلالة في الإجابة على هذا التساؤل؟


الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية يبدأ حديثه واصفا ما جرى هذه الأيام بأنه "مثل أملا له ولكل أفراد جيله القريب من عمره الذي بلغ 16 عام آنذاك متذكرا الاستقبال الثوري والشعبي الحافل بهؤلاء الضباط في تلك الأيام".


وقال إن "الظلم الاجتماعي والفوارق الاجتماعية التي زادت حدة في أيامنا هذه هي أبرز أوجه الشبهة بالإضافة إلي التبعية التي كانت موجودة لبريطانيا المحتلة وأصبحت الآن لأمريكا الغير المحتلة إلا أنه يرى شيئا أخطر أصبح لافتا الآن وهو أن الفساد حاليا نفذ إلي نسيج المجتمع ولم يعد في رأس السمكة فقط ".


ويحكي محمد عبد المنعم أحد شيوخ القيادات بالإخوان المسلمين في الإسكندرية أنه كان يبلغ من العمر 21 عاما في المدرسة العسكرية للضباط الاحتياط التي كانت تقع بجانب الكتيبة 13 مشاه التي قامت بدور رئيسي في تأمين نجاح حركة الضباط،لافتا إلي أنه كان ضمن مجموعة كلفت من الإخوان داخل الجيش بمراقبة أي عمل مضاد لحركة الجيش وإبلاغ قيادات الجيش به فورا،أما الإسكندرية فيذكر تميزها في تلك الأيام بخروج أول بيان مؤيد غير مشروط من جامعتها - التي كانت تسمى جامعة فاروق الأول وقتئذ – إلي حركة ضباط الجيش.


وعن أوجه التشابه بين المرحلتين يصف عبد المنعم الوضع الحالي بأنه أسوأ، مرجعا ذلك إلي ضعف الانتماء للوطن والسلبية واللامبالاة التي سيطرت على كثير من الناس وانحسار اهتمامات الناس في الدوائر الضيقة التي أريد لهم أن يدوروا فيها كالأزمات المتلاحقة والمتعمدة كالخبز والبوتاجاز وغيرهما ، هذا كله سيؤدي بحسب عبد المنعم إلي قدوم "طوفان من إرادة التغيير تبدأ من الفئة الواعية من الناس".

" كنت ضمن 14 معتقلا بمصر لم يفرج عنهم عقب 23 يوليو من سجن الأجانب وسجن النزهة البحري بالإسكندرية رغم سعادتنا بهذا التغيير " هكذا بدأ الدكتور حمزة البسيوني القيادي بالتجمع وأحد الطلاب الذي شاركوا في مظاهرات الطلبة عام 1946 حديث ذكرياته،فقد كان يبلغ من العمر وقتها 27 عاما.


ويضيف البسيوني أنه رغم تأييده لما يعرف "بمبادئ الثورة الستة " إلا أنه كان من بين من تعرضوا للسجن فترات طويلة قبل الثورة وبعدها،الأمر الذي ولد مزيج من شعور بالفرحة لانتهاء عصر الملكية وشعور بالغبن والمرارة لما وصفه بالظلم الذي وقع عليه نتيجة إلحاحه على طلب الديمقراطية بعد عام 52.


ويستشهد البسيوني بوصف فترة حكم ما قبل الثورة بكامل باشا البنداري رئيس الديوان الملكي حين قال على النظام الملكي "نظام الحكم كالجثة المتعفنة"،مؤكدا أن مظاهر سقوط النظام قبل الثورة أوضح بكثير مما هو عليه الحال الآن،لكنه يعود ويقرر أن مواجهة الإقطاع الحالي قادم لا محالة لكن ليس بيد اليسار وحده لكن عبر تحالف وطني.


لم يختلف صلاح عفيفي القيادي بالوفد عن سابقيه في تأكيده على أن الفرحة بالتخلص من الملك كانت هي الشعور السائد وقت سمعه بنبأ تحرك ضباط الجيش حين كان عمره 17 عام خاصة أنه كان قريبا من الثكنات العسكرية في القاهرة هذا اليوم،


لافتا أن وجه الشبه يكمن في أن المصري لا يقبل الظلم وإن صبر عليه في كل الأوقات، إلا أن النفاق الهائل الموجود في هذا العصر للسياسيين النافذين هو الذي يمثل تطابق بينه وبين النفاق الذي كان يوجه للملك وللموظفين الكبار المقربين منه وإن كان في هذا العصر تضاعف عدة مرات – على حد قوله.

الثلاثاء، 20 يوليو 2010

الزواج من منظور سياسي - الديمقراطية تبدأ من المنزل


تحقيق - الزواج من منظور سياسي


الديمقراطية تبدأ من المنزل



هذا تحقيق نشر بموقع إسلام أونلاين تحت عنوان الديمقراطية تبدأ من المنزل ولكن فكرته الأساسية كانت مقال لي ضمن 4 مقالات عن الزواج كان عنوانه الزواج من منظور سياسي ولكني طبقت هذه الفكرة لصالح الموقع في صورة تحقيق صحفي وإليكم الرابط بالموقع.


http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1243825091246&pagename=Zone-Arabic-AdamEve%2FAEALayout#***1


تحقيق - عبد الرحمن يوسف - نشر بموقع إسلام أونلاين - بتاريخ 10 / 6 / 2009


لا يختلف اثنان على أن الدولة الحديثة تقوم على فكرة الرأي والرأي الآخر، وبما أن الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع، فإن التنشئة السليمة داخل الأسرة والتي يجب أن تقوم على المشاركة في اتخاذ القرار، هي السبيل الأمثل لتحقيق فكرة الشورى والديمقراطية داخل مؤسسات الدولة، فالابن إذا لم يجد في أسرته الحب والحنان سيتحول إلى ولد عاق سيئ الخلق، مثله في ذلك مثل المواطن الذي يفقد الانتماء والولاء نتيجة القهر الذي يعايشه فيتحول إلى شخص ضار بمجتمعه ودولته.


وإذا نظرنا للأسرة سنكتشف كما أنها تشكل النواة الأولية لأي مجتمع فهي تشكل دولة مصغرة مع فارق التعقيدات والتشابكات الموجودة بها، فهي مجموعة من الأفراد يعيشون في منزل له حدود معلومة ويديره الأب والأم اللذان يمثلان السلطة، فهل هناك ما يجمع بين الأسرة والدولة من حيث الشكل أو المضمون؟ وما هي أوجه التشابه بينهما وأيهما الذي يؤثر في الآخر؟ وهل يجب أن تتضافر أدوار الأسرة مثل أدوار مؤسسات الدولة حتى يكتب لها النجاح؟

تكامل لا تنافس

أجمع الكثير من أهل الاختصاص على صعوبة عقد مقارنة حقيقية متكاملة الأركان بين الأسرة والدولة، إلا أنه يمكن رسم صورة مجازية توضح كيف يمكن من خلال تحقيق المشاركة الإيجابية والفاعلة بين المؤسسات أو الأفراد أن نصل إلى نموذج ناجح للأسرة.

من جانبه يرى د.عمار علي حسن الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي أنه برغم اختلاف شكل الدولة عن الأسرة من حيث الأطر التي تحكم المؤسسات والدساتير والقوانين المنظمة للمجتمع، فإنه يمكننا رسم ملامح أساسية يجب أن تكون في ذهن كل من الرجل والمرأة المقبلين على الزواج، وذلك من خلال التصور المطروح بأن الأسرة كيان مصغر جدا للدولة مع الإقرار بالاختلافات الشاسعة بينهما في نواح شتى، فالأسرة يجب أن تسود فيها أربعة مفاهيم؛

أولها: أن القيمة الأساسية التي تحكم العلاقة بين أفرادها هي قيمة تكامل الأدوار وليس الصراع، والثاني: أنه على كل فرد القيام باختصاصات محددة بمشاركة الآخر.. فالإنفاق على سبيل المثال هو الدور الرئيسي للرجل و لكن هذا لا يمنع من مشاركة الآخر فيه كطرف مانح للمعونة، والعكس في قطاع الخدمات فالمرأة هي الأجدر بهذا القطاع ولكن لا مانع من مشاركة الرجل في تأدية هذا الدور معها، وقطاع مثل التربية والتعليم يسير فيه الرجل مع المرأة جنبا بجنب وخطوة بخطوة و كل أسرة أجدر برسم ملامح هذا القطاع تحديدا.


وعن المفهوم الثالث يتابع د. عمار قائلا: على كل أسرة أن يكون لديها تصور عن دورها الأوسع في المجتمع من حيث العلاقات بالآخر سواء جيران أو أقارب أو أصدقاء، أو من حيث تصورها بما يمكن أن تساهم به في رفعة مجتمعها الذي تحيا به، وهذا ما يضاهي دور الدولة في رؤيتها للتعامل مع المجتمعات التي تتعامل معها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي،

وأن يكون لديها أيضا تصور آخر عن مفهوم أمنها القومي والذي يتمثل في القضايا التي تمس شرفها وهيبتها وكرامتها، بالإضافة إلى تحقيق أساسيات الكفاية من مسكن وكساء وغذاء ودواء وترفيه.


المواطن الابن

وتربط د. نادية عمر –أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية- بين دور الأسرة والدولة، فترى أن الأسرة تحول الإنسان من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي من خلال تحقيق بعض الوظائف، فعلى سبيل المثال يجب أن تفي الأسرة بحاجات أبنائها اقتصاديا من خلال توفير الحاجات المادية الأساسية، وعاطفيا من خلال منحهم الحب والحنان، وأن تحقق لهم المكانة في المجتمع من خلال منحهم اسم الأب والأم،

وإذا نظرنا للدولة فسنجد أنها تحقق هذه الحاجات لأفرادها، فالحاجات الأساسية تقوم بتوفيرها في صورة مساكن وسلع تموينية وأدوية أساسية في أسواقها، والإشباع العاطفي تحققه لهم من خلال الولاء والانتماء، والمكانة الاجتماعية من خلال الجنسية التي تمنحها لمواطنيها.


وتتابع عن تأثير الأسرة في الدولة قائلة: إذا لم يجد الابن في الأسرة الحب والحنان فسيتحول إلي ابن عاق سيئ الخلق، مثله في ذلك مثل المواطن الذي يفقد الانتماء والولاء فيتحول إلى خائن أو شخص ضار بدولته، ومن هنا يمكن أن نرى كيف تؤثر التنشئة السليمة داخل النواة البسيطة للمجتمع (الأسرة) في الشكل الأكبر للمجتمع (الدولة).

حقائب أسرية

وعن توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة تقول د.نادية: المشاركة بينهما هي عنوان النجاح الأسري، ولكن إذا أردنا أن نقول على سبيل المجاز أي الأدوار أنسب لكل منهما فنستطيع من خلال منظور الدولة أن نقول إن وزارة التربية و التعليم تسند للمرأة في غالبية مراحل العمر، حيث تكون الأم هي الأقرب لمتابعة دروس الأبناء وواجباتهم المدرسية، وبالطبع يشاركها الأب في ذلك، ولكن غالبا ما يكون له الدور المكمل وليس الفاعل بحكم انشغاله في العمل، إلا أن هذه الصيغة قد تأخذ منحنى مغايرا في المرحلة الجامعية. وتستطرد:

نستطيع أن نقول إن العلاقات الخارجية للأسرة تنقسم إلى نوعين؛ فالأقارب والأهل يمثلون الدول العربية، وغالبا ما تجيد المرأة التنسيق معهم، بعكس الأغراب والأصدقاء البعيدين عن الأسرة فنجد أن الأب قادر على تحقيق مصلحة الأسرة في التعامل معهم من خلال خبرته في التعامل مع المجتمع الخارجي بحكم خروجه المستمر للعمل.


أما فكرة الضبط الاجتماعي بالأسرة توضح د.نادية أن هذا الأمر متعلق بالرجل والمرأة على حد سواء، غير أن الرجل غالبا ما يرسم ملامحه العامة مع المرأة ويفوض لها سلطة تطبيقه أثناء غيابه، ثم يقوم بالمتابعة وهو ما يشابه فكرة تفويض السلطة بالدولة من قبل راسم السياسات ومنفذها.

لا مساس بالأدوار

وتتفق كل من سعاد حسونة – مديرة مدرسة – ود. عبد الفتاح ماضي بقسم العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية على أن تنشئة الأطفال على المشاركة في اتخاذ القرار الذي يمسهم – طبقا للسن والوعي – هو السبيل الأمثل لتحقيق فكرة الشورى والديمقراطية بين أفراد الأسرة جميعها.

فيرى د.عبد الفتاح ماضي أن الدولة الحديثة تقوم على فكرة الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي مازال غائبا عن كثير من المجتمعات الشرقية، لذلك يجب في رأيه أن تتشكل السلطة التشريعية في المنزل من خلال المشاركة بالرأي بين جميع أفرادها، على ألا يعني ذلك اختلال كفة الميزان بين صلاحيات الرجل والمرأة، لأن المؤسسة التشريعية في الأسرة تختلف عن الدولة لذلك يرى أن الأب سيظل دوما هو رئيس المؤسسة التشريعية في الكيان الأسري.


وتؤكد مديرة المدرسة بأن مشاركة المرأة من خلال عملها في الإنفاق داخل الأسرة لا يعد مبررا لسحب صلاحيات الرجل، فإذا كانت مسئولية الإنفاق بالأساس تلقى على الرجل فإن مساعدة المرأة له يساعدها على تصور حجم العبء الملقى عليه، الأمر الذي يؤهلها إلى إدارة اقتصاد الأسرة بشكل أكثر كفاءة.

ويشير كمال محمود – الباحث القانوني بكلية حقوق جامعة الإسكندرية – إلى أن تصور الأسرة لكيفية اتخاذ القرار يحدد إلى حد كبير درجة نجاحها، فالأسرة التي تتخذ قراراتها بناء على رأي واحد فقط مثلها مثل الدولة التي تفتقد التعددية فكلاهما بالتأكيد سيفقد ميزة وجود آراء متعددة تثري الفكرة المطروحة للنقاش أو القرار، ويؤكد على أن هذه التعددية يجب أن تسير وفق مرجعية يتفق عليها الطرفان لتكون بمثابة الدستور في الدولة، وهي في حالة الأسرة المسلمة كتاب الله وسنة رسوله.

الاثنين، 12 يوليو 2010



لقائي في فقرة الصحافة بالقناة الخامسة على الهواء مباشرة في برنامج صباح الخير يا بحر - أذيع بتاريخ 11 / 7 / 2010








الخميس، 8 يوليو 2010

صفوت البياضي:خلاف في لجنة الطوائف بسبب التبني



صفوت البياضي: خلاف حاد في لجنة الطوائف بسبب التبني.



كتب - عبد الرحمن يوسف - نشر بموقع جريدة الشروق بتاريخ 6 / 7 / 2010



كشف القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، عن وجود خلاف بين الطوائف المسيحية داخل اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب فصل التبني الذي تريد الكنيسة الأرثوذكسية تجنب وضعه رغبة منها في عدم تعطيل إقرار القانون في حال إذا ما اعترضت الدولة على إضافته لمخالفته للشريعة الإسلامية.

وأشار إلي أن الكنيسة الإنجيلية لديها إصرار بإقناع الأطراف الكنسية الأخرى في اجتماع لجنة وزارة العدل الذي سيعقد الخميس المقبل، لمناقشة هذا الفصل وبعض التنظيمات الإجرائية الأخرى المتبقية في القانون بإضافة هذا الفصل، متوقعا أن يعرض على الأزهر الشريف قبل إقراره بصورة نهائية، لافتا إلي أنه في حال رفض الدولة له ستخضع الكنيسة الإنجيلية لهذا القرار قائلا " ليس كل ما يريده المرء يحصل عليه".

وكشف البياضي في الندوة التي نظمتها كنيسة الإبراهيمية الإنجيلية بالإسكندرية مساء الإثنين، حول قانون الأحوال الشخصية عند المسيحيين عن اقتراح قدم إلي ممثلي الكنائس الثلاثة داخل اللجنة لإضافة فصلا مستقلا عن الزواج المدني وهو ما رفضه البابا شنودة تماما عندما عرض الأمر عليه معتبرا أن هذا الأمر هو تقنين للزنا – على حد قوله.

وتابع، في الوقت نفسه أن هناك اقتراح قدم من قبل الكنيسة الإنجيلية يضع المراسم الدينية ومباركة الزواج من الكاهن ركنا أساسي في العقد ويبطل الزواج دون هذه المراسم، حيث اقترح أن تضاف فقرة تنص على " أما ما يجري من زواجا مدنيا خارج الكنيسة فلا إلزام للكنيسة بإجراء مراسم طقسية له"، معتبرا أنه في حال إقرار هذه المادة سيكون هذا بمثابة الوصول إلي حل وسط توافقي بين جميع الأطراف لأنه من غير المعقول إجبار رجل الدين على تنفيذ مراسم دينية – بحسب تعبيره.

وعن اعتراف الكنائس بالزيحجات التي تتم بالكنائس المخالفة، أكد البياضي على أن الصيغة النهائية التي توصلت إليها اللجنة قد حسمت هذا الأمر بإقرارها المادة التي تنص على "تقر الكنائس الموقعة على هذا القانون أن الزيجات التي تتم في أي من هذه الكنائس زواجا صحيحا في مواجهة الدولة والكافة وكل الكنائس".

وأرجع البياضي مشاركة الكنيسة الإنجيلية في هذا القانون الموحد رغم عدم احتياجها إليه من الناحية العملية لوجود قانون خاص بها منذ عام 1856 مستقرة عليه ولم يسبب لها أي عائق – بحسب وصفه – يعود إلي رغبتها في تعدي عقبة المادة 6 من القانون التي تجعل الاحتكام إلي الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة بين الأزواج المسيحيين، مشيرا إلي أن وجود كنيسة خارج هذا القانون سيعيد هذه المشكلة مرة أخرى ومن ثم ضروريا أن تتحد كل الكنائس لإقراره والموافقة عليه، مؤكدا أن هناك سوء فهم عند الكثيرين بأن الكنائس الإنجيلية هي من فتحت باب الطلاق.

وأضاف البياضي في ذات السياق أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت في حاجة للجلوس مع الكنيسة الإنجيلية لإقرار هذا القانون لأنها في مأزق بسبب وجود أسباب متعددة لديها للطلاق تضمنتها لائحة 38 بعكس الكنيسة الإنجيلية التي لديها سببان فقط للطلاق هما علة الزنا وتغيير الديانة، منوها أن البابا شنودة الثالث في مناقشة تمت عام 79 حول القانون الموحد آنذاك قد صرح بأنه " إنجيلي في هذه النقطة".

الثلاثاء، 6 يوليو 2010

إصلاحيون في الإخوان : الجماعة استبعدت الزعفراني لطعنه في انتخابات مكتب الإرشاد.

تقرير


إصلاحيون في الإخوان : الجماعة استبعدت الزعفراني لطعنه في انتخابات مكتب الإرشاد.


خالد داود : أهنئ الزعفراني باستبعاده من "شورى الجماعة" لأنه "صوري" ولن يخفض الإصلاحيون سقف مطالبهم.





ملاحظة: ورد بالجريدة بالفقرة الأولى خطأ غير مقصود وهو ( جاءت "للرد على إثارة الزعفراني مسألة بطلان انتخابات مجلس الشورى الجديد" ) والتصويب هو مسألة بطلان انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة - آسف على هذا الخطا،وقد قمت بتصويبه داخل المتن بالمدونة.



كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق ( طبعة الإسكندرية ) - 6 / 7 / 2010:


انتقد ما يعرف بتيار الإصلاحيين داخل جماعة الإخوان المسلمين النتيجة التي أُعلن عنها حول نتائج انتخابات مجلس الشورى العام للجماعة والتي أفضت - بحسب مصادر مطلعة داخل الجماعة - بخروج القيادي السكندري البارز الدكتور إبراهيم الزعفراني من تشكيل المجلس الجديد،لافتين إلي أن هذه النتيجة جاءت "للرد على إثارة الزعفراني مسألة بطلان انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة والمطالبة بتعديل لوائح الجماعة".


فمن جانبه اعتبر المهندس هيثم أبو خليل أحد رموز ما يعرف بتيار الإصلاحيين داخل الجماعة أن خروج الدكتور إبراهيم الزعفراني من تشكيل المجلس الجديد هو رد الجماعة على الطعن الذي تقدم به الزعفراني منذ 7 أشهر على نتائج انتخابات مجلس الإرشاد في يناير الماضي .


وأضاف أبو خليل في تصريحات خاصة "للشروق" أن ما قاله الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة عن أن التغيير داخل مجلس الشورى قد نال 16% منه يعني أن 12 فقط تم تغييرهم من بين 75 تجري الانتخابات عليهم اعتذر 4 من المجلس القديم عن المشاركة في المجلس الجديد مما يؤدي في النهاية إلي تغيير 8 بصورة فعلية عبر الانتخابات،


معتبرا أن استبعاد الزعفراني - بما له من تاريخ وباع طويل داخل صفوف الجماعة منذ أن كان طالبا بالجامعة - دليل على أن قيادات الجماعة الحالية مستمرة في إقصائها لمن يخالفون رأيهم،واصفا الانتخابات التي تجرى بأنها موجهة.


وقال أبو خليل أن ما حدث بانتخابات مجلس شورى الجماعة وانتخابات مكتب الإرشاد يشبه فعل الدبة التي قتلت صاحبها، فقيادات بالجماعة تنفي قيادات مخلصة فيها ظنا منهم أنهم يحافظون على تماسك الجماعة في حين يزيدون الشقاق والهوة داخل صفوفها.


من جانبه علق خالد داود أحد أبرز رموز التيار الإصلاحي على استبعاد الزعفراني قائلا "أهنئ الزعفراني على عدم اختياره في هذا المجلس لأنه صوري ويدعم الأوضاع الخاطئة في الجماعة" مضيفا أن المجلس لا يقوم بالدور المنوط به حتى الآن ، على حد قوله.


وردا على القول بأن النتيجة جاءت عبر الانتخاب قال داود: إن الانتخابات لم يعلن عنها ولم يكن بها شفافية ولم يعلم أحد عنها شيئا،مشددا على أن الإقصاء الذي حدث لن يكون "سببا في تخفيض سقف مطالب الإصلاحيين".


ونفى الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة أن يكون حدث أي إقصاء لأحد، مؤكدا بأن النتائج جاءت وفق انتخابات نزيهة قام بها مجالس شورى المحافظات، مؤكدا أن الجماعة لن تفصح عن نتائج الانتخابات حاليا معتبرا بأن كل ما نشر حول استبعاد الزعفراني مسئولية "الصحف".


ورفض الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد الإدلاء بأي توضيح أو تصريحات حول انتخابات مجلس شورى الجماعة قائلا " الجماعة اكتفت بالبيان الذي أصدره أمينها العام".


السبت، 3 يوليو 2010

سطوة الجماعات المتطرفة على عقول الشباب

مقال

سطوة الجماعات المتطرفة في مصر على عقول الشباب...محاولة للفهم


بقلم : عبد الرحمن يوسف - خاص بدورة التغطية الصحفية للقضايا المتعلقة بالدين - 1 / 7 / 2010

شهدت مصر خلال السبعينات من القرن الماضي بداية تنامي ظاهرة العنف الديني من قبل بعض الجماعات الدينية التي استخدمت السلاح في مواجهة الدولة ومواجهة المواطنين المخالفين أو المناهضين لفكرهم،الأمر الذي أرق المجتمع بأسره وجعله مصدوما.

مثل هذه الظاهرة التي اختفت من مصر في نهاية التسعينات بعد دخول الجماعة الإسلامية في مراجعات فكرية وفقهية لكبار منظريها وقادتها وامتدت حتى قواعدها،برأي أن مثل هذه الظاهرة يجب النظر فيها برؤية تحليلية تمكنا من فهم بعض من مكوناتها التي شكلتها وجعلتها تتنامى حتى لا تصيب أجيلا أخرى في فترة قادمة وسأقوم بتقديم رؤية بسيطة ومختصرة تمثل إطلالة على هذه الظاهرة بشكل سريع.

كان الأمر يتم بحسب شهادات الكثير من هؤلاء المتطرفين بعد مراجعتهم لأفكارهم عن طريق تخويفهم من النار ووعدهم بالجنة وإلقاء نصوص دينية في وجههم دون شرح أو توضيح أو حتى علم منهجي صحيح مستغلين في ذلك أميتهم الدينية واندفاعهم كشباب يريد خدمة الدين ،بالإضافة إلي محاصرتهم فكريا بحيث لا يطلعوا أو يختلطوا بالآخر سواء كان ( ديني – عرقي – فكري ) .

و أعتقد أن سطوة هذه الجماعات على عقول بعض الشباب له أسباب عديدة و بالتأكيد لم يأت من فراغ و حتى لا أطيل فسأجمل جزء من هذه الأسباب بشكل سريع و مختصر :

1- ضعف الدولة مع تهميشها للمؤسسات الدينية و اختزالها في بعض الأشخاص سمح لهذه الجماعة و غيرها من الجماعات المتشددة بالتمدد في الفراغ الناتج من هذا الانسحاب. و بالطبع وكما يعلم الكثيرين من المطلعين على الشأن الديني في مصر أن المجتمع المصري متدين بطبعه و الدين يلعب دور رئيسي في حياته و بالتالي ففكرة إضعاف الدين ليست فكرة صحيحة حتى و إن كانت غير مقصودة و للأسف فالدولة التي تريد محاربة الأفكار المغلوطة تخطئ حين تظن أن تهميش الدين سيؤدي إلي نتيجة محمودة بل ستدفع البعض للبحث عنه في مكان آخر و هنا يأتي دور هذه الجماعات لتلقف هؤلاء الأفراد.

2- الممارسات الأمنية الغبية التي ولدت أجيال ناقمة على المجتمع ساخطة منه خرجت من سلخانات التعذيب - في مرحلة ما قبل السبعينات - وهي تحمل فكرة إدانة للمجتمع بأكمله للدرجة التي أوصلت البعض منهم إلي تكفير حكامه و البعض الآخر إلي تكفير المجتمع ككل.

- و ربما يسأل البعض هل كل شخص يعذب يكفر المجتمع ؟!! و سأجيب بالطبع لا و لكن عندما يعذب الشخص تعذيب بشع بسبب الاشتباه في تدينه أو بسبب حتى غير مباشر متعلق بالدين فالأمر يختلف و أعتقد أن السبب الأول هذا جاء بناء على ممارسات تمت و أسس لها في الحقبة الناصرية.

3- السبب التالي جاء نتيجة شعور الدولة في فترة من الفترات بأن الإسلاميين ( المعتدلين ) نالوا جزء من رضا الشارع و تأيده لهم و هذا الأمر قد يترتب عليه تهديد لكرسي حكمهم ( و بالطبع كثير يعلم أن رؤساؤنا الأجلاء لا يهمهم سوى الكرسي و يحاربون الملحدين و الإسلاميين و العلمانيين و حتى الشيطان ذاته إذا شعروا باقتراب أحد منهم لكرسي الحكم أو إذا شعروا بتأثيرهم على هذا الكرسي ... كرسي الحكم )، فقامت الدولة في بعض الفترات بغباوة شديدة بتشجيع التدين السطحي و الشكلي الذي خلق جيلا من الأميين الدينيين و بعد فترة قليلة التقى هؤلاء السطحيين بهؤلاء التكفيريين فأنتجوا جيلا لا يفكر و يساق في الاتجاه الذي يشار إليه دون تحقيق أو تدقيق و لا ينقد بالتالي كل فعل أو سلوك يقابله في حياته.

وللأسف الشديد جنت الدولة جزء من نتائج أعمالها ، فقد عالجت الموضوع بطريقة العصا الغليظة مرة أخرى و لكن هذه المرة خرج من خرج و لكن هذه المرة خرجوا إلي طريقين متوازيين متباعدين الأول طريق التكفير الجهادي فهاجر هؤلاء إلي تنظيم القاعدة ، و الثاني هو الطريق الإلحادي أو شبه الإلحادي فهاجر إلي ملذات الدنيا و شهواتها دون النظر إلي روحانياتها أو دون النظر حتى إلي العلوم الموجودة بها.

وكثير من هؤلاء الشباب آنذاك لم يجد من يُقوم ( بضم الياء ) فكره أو يعيد تشكيل شخصيته و إنما وجد جلاد و سلخانات و في المقابل وجد حصار فكري شديد العلمانية في مجتمع متدين ينسب كل تخلف إلي الدين ،فوقعوا بين رعبين كبيرين رعب مادي متمثل في التعذيب و آخر معنوي متمثل في الترهيب و الازدراء الفكري.

الجمعة، 2 يوليو 2010

رئيس الطائفة الإنجيلية يناقش الزواج من منظور مسيحي


خبر صحفي



رئيس الطائفة الإنجيلية يناقش الزواج من منظور مسيحي





كتب عبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق ( طبعة الإسكندرية ) 1 / 7 / 2010 :



"الزواج من منظور مسيحي" هو الموضوع الذي سيناقشه الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمشاركة القس حلمي قادوس رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف والدكتور رسمي عبد الملك الأستاذ بالكلية الإكليريكية الأرثوذكسية بالإسكندرية الأثنين المقبل وذلك في ضوء قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يتم الإعداد له الآن.


وقال القس رفعت فكري في تصريحات خاصة "للشروق" على هامش اللقاء الفكري الذي عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدى اليومين الماضيين أن الاعتراف بالزواج الإنجيلي من قبل الكنيسة الأرثوذكسية وإضافة باب فصل التبني باللائحة التي يجري لها الإعداد الآن بواسطة اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومشاركة ممثلي الطوائف الثلاثة المسيحية هي أبرز مطالب الطائفة الإنجيلية،


موضحا أن قانون 1903 للأحوال الشخصية الخاص بالإنجيليين يشتمل على سببين فقط للطلاق هما الزنا وتغيير الديانة وهو ما تسعى الكنيسة الأرثوذكسية الآن.


وأرجع فكري المأزق الذي وضعت فيه الكنيسة الأرثوذكسية ناتج عن وجود 9 أسباب للطلاق تضمنتها لائحة 38،مما جعلها تطالب بما أقره الإنجيليون بأكثر من مائة عام،لافتا أن المأزق القائم بين الكنيستان راجع لعدم اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الإنجيلي على الرغم من تقليل الكنيسة الأرثوذكسية من هجومها على الكنيسة الإنجيلية في الفترات الأخيرة.


وأوضح فكري أن قضية خضوع طائفة المعمدانيين الكتابيين للطائفة الإنجيلية من عدمه لم يحسم بعد وبالتالي تظل الطائفة تابعة للطائفة الإنجيلية الأم التي يمثلها المجلس الملي أمام الدولة ويرأسها القس صفوت البياضي.


واعتبر فكري وجود قانون مدني دون وجود دولة مدنية كاملة الأركان ليس له جدوى وبالتالي "فالحديث عن زواج مدني يعتبر نوع من العبث".