الثلاثاء، 29 مايو 2012

سيناريوهات «انقلاب الموازين»



مصر | تساؤلات عن إضافة أكثر من 7 ملايين صوت إلى كشـــــوف الناخبين

سيناريوهات «انقلاب الموازين»

جاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على عكس توقعات المرشحين والمراقبين، ما أفسح في المجال أمام ظهور عدة تفسيرات لكيفية توزع أصوات الناخبين.


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 29 - 5 - 2012 


نتائج الانتخابات عبرت عن انقلاب في موازين الأصوات وأثارت تساؤلات حول التزوير


      رابط الموضوع بالجريدة: http://www.al-akhbar.com/node/94239
«انقلاب الموازين». قد تكون هي الجملة الأدق في نتائج انتخابات الرئاسة المصرية. فوفقاً للأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حصل مرشح حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي، على 5 ملايين و764 ألفاً و952 صوتاً. أما أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر السابق، فحصل على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتاً من بين 23 مليوناً و672 ألفاً و36 ناخباً أدلوا بأصواتهم. 


في المقابل، حل حمدين صباحي ثالثاً بما يقارب 5 ملايين صوت، فيما نال عبد المنعم أبو الفتوح ما يزيد على 4 ملايين صوت، ليأتي في المرتبة الرابعة، يليه عمرو موسى بقرابة مليونين ونصف مليون صوت.


وربما أتت غرابة انقلاب الموازين من أن الفريق أحمد شفيق قد حل ثانياً في الانتخابات داخلياً، بعد أن نال المرتبة الخامسة في نتائج تصويت المصريين في الخارج، فضلاً عن حصوله على غالبية الأصوات في 7 محافظات من بينها ثلاثة معاقل للإخوان المسلمين، بينها محافظة الشرقية مسقط رأس محمد مرسي منافسه الأول.


كذلك حل شفيق أول في الغربية والدقهلية وعدد من محافظات الصعيد والدلتا، بينما حل مرسي أول في 11 محافظة، بعضها لا يحظى الإخوان بوجود قوي فيها. كذلك حل مرشح الجماعة متأخراً في محافظات كانت تعد معقلاً للإخوان كالإسكندرية.


من جهته، مثّل صعود حمدين صباحي إلى المركز الثالث مفاجأة، وخصوصاً بعدما نال المركز الأول في 5 محافظات، بينها القاهرة والإسكندرية ومسقط رأسه كفر الشيخ. أما أبو الفتوح، فحقق المركز الأول في محافظتين فقط، هما مطروح ودمياط، فيما اكتفى موسى بالحلول أول في محافظة جنوب سيناء فقط.


صعود شفيق... اللغز الأكبر


وربما كان صعود شفيق هو اللغز الأكبر الذي فتح باباً كبيراً للتكهنات بأنه مرشح «النظام القديم» و«الدولة العميقة»، ولا سيما مع الدعم الذي ظهر له من أعضاء في الحزب الوطني السابق، ما يعني أن شفيق قد تحرك في اتجاه إحياء النظام القديم بكل ما تحمله أركانه من آليات مادية ومصالح هددتها الثورة.


 وهو ما مكنه من الاستفادة من سُلطة العائلات والعشائر والقبائل التي يعنيها عدم ضياع امتيازاتها التي حصلت عليها في السابق، مركزاً في خطابه على عودة الأمن الذي تملك مفاتيحه الشرطة والمؤسسة العسكرية، الأمر الذي أحدث صدى لدى «حزب الكنبة» وعائلات رجال الشرطة والجيش وذويهم، فضلاً عن الأقباط. 


وكشف الناشط القبطي، رئيس حزب الحياة تحت التأسيس، مايكل منير، أن شفيق هو الوحيد الذي أعطاهم وعوداً محددة. كذلك لا يمكن إغفال دعم كتلة كبيرة من الصوفيين لشفيق، نتيجة ارتباط قادتهم بالنظام القديم ارتباطاً وثيقاً.


شكوك بالتزوير


إلا أن تحالف رجال أعمال الحزب الوطني والأقباط لم يكن كافياً لإقناع الكثيرين بحجم الأصوات التي حصدها شفيق. وتحدث نشطاء وحقوقيون عن تزوير حصل لمصلحته.


وتجسد ذلك في البيان الذي أصدره مركز «ضحايا لحقوق الإنسان»، واعتبر فيه أن الانتخابات قد مرت «بأكبر عملية تزوير جرى الإعداد لها منذ شهور».واستند المركز إلى بلاغ للنائب العام تقدم به القيادي في حزب العمل، نور الدين عبد الصمد جابر.


وكشف جابر أنه أُضيفت 8 ملايين صوت إلى الكشوف الانتخابية ما بين إجراء الاستفتاء وإجراء الانتخابات الرئاسية، أي إن مواليد 1993 الذين يحق لهم التسجيل في عام 2011 قد بلغ 8 ملايين.


 وهو أمر مستحيل، حيث إن بيانات مركز التعبئة والإحصاء لعام 1993 تذكر أن عدد المواليد بلغ ثلاثة أرباع مليون، أي إن هناك أكثر من سبعة ملايين صوت أُضيفت من دون وجه حق، حيث كان عدد المسجلين وفق الأرقام الرسمية في استفتاء آذار 2011 قرابة 42 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. أما في الانتخابات الرئاسية، فارتفع العدد إلى قرابة 50 مليون مواطن. 


وتضاف اتهامات جابر إلى البلاغ المقدم من ضابط الأمن المركزي عبد الرحمن نشار الذي تحدث عن تغيير بطاقات 900 ألف مجند أمن مركزي حتى يمكن إضافتهم إلى الكشوف الانتخابية. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات نفت في مؤتمرها أن تكون هذه الأصوات قد أُضيفت، مؤكدةً أنه لا صحة لما ورد في بلاغ الضابط.

عمرو موسى... ورهان خاسر على التاريخ


وفي هذا السياق، قد يكون مفسراً تراجع عمرو موسى للمركز الخامس، فيما كانت استطلاعات الرأي تضعه من بين الثلاثة الأوائل؛ إذ كشفت النتائج أن أرستقراطية عمرو موسى واعتماده الكبير على عدم مغازلة أعضاء الحزب الوطني المنحل، 


وظهوره المعتاد بمظهر المستقل عن المؤسسات الأمنية وتذبذبه بين «حزب الكنبة» وبين تنكره لتاريخه مع حسني مبارك، جعله لا ينال أصوات الثوار أو الفلول. ولم يحصد إلا أصوات المتأثرين بتاريخه ومظهره رجلاً سياسياً نخبوياً.


عبد المعنم أبو الفتوح... دفع ثمن إرضاء الجميع


أما عبد المنعم أبو الفتوح، فقد تضافرت مجموعة من الأسباب أدت إلى خسارته. ومن المرجح أن يكون تاريخه كقيادي سابق في الإخوان وتأييد الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وعدد كبير من الأحزاب الإسلامية له قد بث التشكك في نفوس الكثيرين، سواء من شباب الأقباط أو من الحركات الثورية أو من الجماهير التي خُوِّفت من سيطرة إسلامية.


ولم يتردد منافسو أبو الفتوح في اللجوء إلى هذا المدخل للتخويف منه والتشكيك في صدقية محاولته بلورة وصياغة خطاب يصهر الأيديولوجيات ويتجاوز الاستقطاب الفكري والسياسي. وهذه النقطة تحديداً جعلته يخسر أصوات الكثير من قواعد الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، ولا سيما شبابهما وجيل الوسط فيهما ممن رأوا أن محمد مرسي أقرب إلى المشروع الذي يرغبون فيه. 

محمد مرسي... انتصار في النتيجة وتراجع في المعاقل 

أما مرشح الإخوان، فحصد ثمار القدرة التنظيمية الهائلة لجماعته وحزبه، فضلاً عن أصوات قطاع من السلفيين والإسلاميين وأبناء الريف المصري.


ويمكن إرجاع تراجع كتلة مرسي في معاقل عديدة للإخوان، كالإسكندرية والشرقية، لاهتزاز صورة الجماعة وحزبها في الشارع نتيجة عدم قدرة الجماعة على القيام بأي فعل إيجابي ملموس في مجلس الشعب أو إثبات القدرة على مواجهة الحكومة وتذبذبها في ما تعلنه من قرارات.


حمدين صباحي... مفاجأة الصعود


أما حمدين صباحي، فحملت مفاجأة صعوده للمركز الثالث بفارق ضئيل عن شفيق عدة تفسيرات. وتمثلت في قدرته على رسم صورة ذهنية لنفسه لدى الناخبين بأنه يمثل مسار غير الإسلاميين والفلول،


فضلاً عن دعم عدد كبير من شباب الأقباط له، ولا سيما المنتمون منهم إلى العمل السياسي والثوري. كذلك طبق أنصاره خطة طرق الأبواب في بعض مناطق الفقراء والعشوائيات لتركيز صباحي عليهم في خطابه.


وذهب عدد من المراقبين في تفسيرهم لصعود صباحي إلى الحديث عن وجود سيناريو يتمثل في دعم المرشح الناصري من قبل قوى تهدف إلى تفتيت أصوات أبو الفتوح، الذي كان متقدماً طوال سير فترة الدعاية الانتخابية، لكن هذا الدعم غير معلن ومن دون اتفاق مسبق مع المرشح الناصري.


وفي السياق، يمكن تفسير ازدياد حجم دعاية صباحي في آخر بضعة أيام قبل يوم الانتخاب رغم شكوى المرشح الناصري من عدم قدرته على الدعاية. وكشفت النتائج أن تحالف أبو الفتوح وحمدين كان سينهي المعركة من الجولة الأولى لمصلحة أحدهما.



الجمعة، 25 مايو 2012

هل يدفع الثوريّون ثمن عدم تحالف صباحي وأبو الفتوح؟


مصر | هل يدفع الثوريّون ثمن عدم تحالف صباحي وأبو الفتوح؟

3 سيناريوهات للمشهد الانتخابي

أقفلت مراكز الانتخابات أبوابها في مصر، أمس، وسط ترقب لنتائج التصويت لمعرفة هوية المرشحَين اللذين سيخوضان الدورة الثانية، في ظل ترجيحات بعدم نجاح أيّ من المرشحين في الوصول إلى قصر العروبة من الدورة الأولى.


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 25 - 5 - 2012


3 سيناريوهات للمشهد الانتخابي والأول أقربها.
رابط الموضوع على موقع الجريدة:http://www.al-akhbar.com/node/94026
أدلى المصريون لليوم الثاني، أمس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة «25 يناير»، بينما كان السباق الرئاسي يشهد على مدى يومين حرباً نفسية بين المرشحين، زادت وتيرتها في الساعات الأخيرة التي سبقت إقفال مراكز الاقتراع، بعدما ادعى كل مرشح بأنه الأقرب إلى الفوز أو الأقرب إلى دخول الإعادة عند الحد الأدنى، داعياً الناخبين إلى النزول والتصويت لمصلحته.


أما استطلاعات الرأي، فأظهرت أن نسبة كبيرة من الناخبين لم تكن قد حسمت أمرها حتى قبل وقت قليل من إقفال صناديق الاقتراع، وهو ما أشار إليه الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد العربي، موضحاً أن حسم المترددين لأي من المرشحين سيمنحون أصواتهم يأتي من خلال مناقشات الطابور قبيل وقت قصير من الإدلاء بأصواتهم، وذلك بعدما فشلت الحملات والدعاية الانتخابية في الوصول إلى قطاعات عريضة من الشعب، فيما انهمكت في ممارسة الدعاية السوداء ضد المرشحين المنافسين.


وقامت العديد من الحملات بتكثيف اتهاماتها للمرشحين الآخرين، حيث ركزت حملة محمد مرسي بالإسكندرية على أخطاء أنصار عبد المنعم أبو الفتوح. وركزت حملة عمرو موسى هجومها على الإسلاميين وأحمد شفيق في الساعات الأخيرة.


وقد شهدت الانتخابات تصاعداً في أسهم المرشحين وانخفاضاً على مدار الساعة. فقد رصد مراقبون صعوداً ملحوظاً للمرشح حمدين صباحي الذي أتت به استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات مباشرةً في المرتبة الخامسة.


إلا أن الجميع فوجئ بهذا الصعود الذي واكبه إنفاق كبير، تمثل في كثافةٍ للدعاية والملصقات، واستخدام وسائل دعاية كان صباحي يقول إنه لا يملك موارد للإنفاق عليها. واستطاع صباحي استقطاب قطاعات كانت تنتمي للمرشح عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، مع وجود حملة ضد عبد المنعم أبو الفتوح تشكك في صدقيته بالتوازي مع هذه المستجدات وعدم اقتناع الكثيرين بقدرته على الفوز.


وواكب ذلك اتجاه قوي من الأقباط، رصدته المؤشرات الأولية، للتصويت لأحمد شفيق دون عمرو موسى، وهما الأقرب إلى الأقباط لابتعادهما عن الخلفية الإسلامية والثورية، فيما صوّت بعض الشباب الأقباط المنتمين للثورة لصباحي.


وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالمقر البابوي الرئيسي للكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية لـ«الأخبار» أن عضواً نافذاً داخل المجلس الملي بالإسكندرية، وكان أحد كوادر الحزب الوطني، يقف بقوة خلف أحمد شفيق، سواء عبر الدعم المادي أو دفع الكهنة إلى إقناع أبناء الكنيسة للتصويت له.


ووصل الأمر إلى منع اللجنة المركزية لتوعية الأقباط من عقد مؤتمر للتأكيد على حيادية الكنيسة، فيما أفاد شهود عيان في عدد من مدن الدلتا بأن قادة الحزب الوطني يدعمون شفيق بالحشد أو بعض الأمور اللوجستية.


أما محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، فقام كثير من السلفيين بالتصويت له، سواء من سلفية القاهرة، التي أيد كثير من رموزها مرسي، أو سلفية الإسكندرية الأوسع انتشاراً والتي أيّد عدد غير قليل منهم محمد مرسي، وهو ما أدى إلى تفتيت الكتلة الصلبة التي تقف وراء أبو الفتوح، ليرجح الإخوان فوز مرسي من أول جولة.


وقال مسؤول المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية، مدحت الحداد، لـ«الأخبار» إن الجماعة قد أجرت عدداً من استطلاعات الرأي بالمحافظات، جاءت نتيجتها جميعها لمصلحة مرسي. وفقاً للحداد، تخطى مرشح الجماعة نسبة 50 في المئة بالإسكندرية ونسبة الـ 70 في المئة بالشرقية والغربية، ما يضمن بالحد الأدنى من وجهة نظره دخول مرسي جولة الإعادة.


ولفت الحداد إلى أن الجماعة رصدت اجتماعاً بالبحيرة بين عدد من قادة الحزب الوطني بالبحيرة وعدد من البلطجية للتجهيز لسيناريو فوضى في حال تفوق مرسي أو دخوله إعادة مع أحمد شفيق أو عمرو موسى.


أما موسى، فقد شن حرب تصريحات ضد أحمد شفيق بعد صعود أسهم الأخير، ولا سيما في مناطق ريفية وتأكيد المؤشرات لدعم الأقباط له، ما يجعله متخلفاً عن رئيس الوزراء السابق، بالرغم من تلقيه دعم حزب الكنبة الذي تتركز غالبيته في كبار السن وبعض الفقراء الذين رسموا صورة ذهنية عن موسى أنه العالم ببواطن أمور السياسة، أو الشخص الذي سيجعلهم يعيشون الاستقرار.


في المقابل، أكدت حملة موسى أن استطلاعات الرأي ترجح دخوله كفة الإعادة مع مرسي أو أبو الفتوح.أما عبد المنعم أبو الفتوح، فظهر جلياً أن تركيز الأصوات صوبه كان من المثقفين وأبناء الطبقة الوسطى من الشباب، والملتزمين بقرار حزب النور والدعوة السلفية _ مدرسة الإسكندرية.


 وقد أكدت حملة القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين أنه مرشح لدخول الإعادة، إلا أن ما يجعل الصورة ضبابية بالنسبة إلى أبو الفتوح أنه يعتمد على أصوات الناخب العادي بشكل كبير والذي يقتنع بأبو الفتوح دون أن يكون هذا عبر حشد منظم لشخصه كشفيق أو مرسي.


ومن خلال اتجاهات استطلاعات الرأي التي أجراها كل مرشح، فإنه يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية قد ينتهي إليها المشهد الانتخابي.


السيناريو الأول قائم على أن الصعود الممنهج لحمدين صباحي يصب في مصلحة خصم أصوات من عبد المنعم أبو الفتوح، بحيث تقل كفة المرشح الإسلامي وتعلو كفة المرشح الناصري، دون أن يكون لأحدهما كفة راجحة أو كتلة متماسكة من الأصوات، بالتزامن مع رفع وتيرة الهجوم وتكثيفه ضد مرسي.


في المقابل، فإن الدعم الكبير من أعضاء الحزب الوطني المنحل لأحمد شفيق، سواء عبر الحشد أو الإنفاق، مع انتظار ماذا سيجني موسى في نهاية المشهد، سيؤدي إلى ضمان عدم نجاح أي مرشح من المحسوبين على الثورة كصباحي وأبو الفتوح، ليدخل الإعادة شفيق أو موسى ضد مرسي، ويتم تحسين صورتهما بحيث لا يتقبل المواطنون مرسي، فإذا خسر أو تم التزوير ضده لا يجد تعاطفاً من الشارع ويقف الإخوان وحيدين في معركتهم.


أما السيناريو الثاني، فقال مراقبون إنه يتمثل في دخول صباحي الإعادة أمام مرسي، بحيث يحتشد الإسلاميون خلف مرسي، وتحتشد القوى الوطنية الأخرى خلف صباحي، ويتفاوض المجلس العسكري مع كليهما بحيث يتم مساندة أحدهما أمام الآخر، مع ترجيح كفة فوز صباحي بنسبة قليلة بحيث يسهل الضغط عليه لعدم وجود قوة منظمة حاشدة خلفه مثل الإخوان.


السيناريو الثالث، يتركز على مساومة الإخوان حال دخول أبو الفتوح للإعادة أمام مرسي، حيث سيكون نجاح أبو الفتوح أقرب، ومن ثم يخضع الإخوان للتفاوض بشأن التفاهمات الخاصة بوضع الدستور ووضع المؤسسة العسكرية فيه.


ربما يكون وفقاً لمؤشرات التصويت الأولية أن مرسي سيخوض الإعادة مع من هم محسوبين على الفلول أو الثورة، لكن الثابت أن السيناريو الأول هو الأقرب إلى الحدوث إذا صدقت استطلاعات الرأي التي وضعت مرسي في المقدمة ومعه شفيق تارةً وأبو الفتوح تارة أخرى.


وهو ما سيجعل الكثير من الثوريين يشعرون بخيبة أمل لأنهم وفق تصريحاتهم ومواقفهم طوال الفترة الانتقالية يشتكون من تحالف ما سمّوه «العسكر _ الإسلاميين»، فيما سيدفع في هذه الحالة أبو الفتوح وصباحي ثمن عدم تحالفهما معاً.



أصوات الإسلاميّين في انتخابات الرئاسة المصرية


في انتخابات الرئاسة المصرية
أصوات الإسلاميّين محصورة بين أبو الفتوح ومــرسي


على الرغم من نيل المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح دعم العديد من الهيئات الإسلامية، على عكس مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، فإن الإخوان يتفوقون بامتلاكهم قوة تصويتية منظمة.


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 24 - 5 - 2012


أصوات الإسلاميين محصورة بين أبو الفتوح ومرسي،والأقباط يصوتون بكثافة
رابط الموضوع بموقع الجريدة:http://www.al-akhbar.com/node/93932


انطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر وسط حشد كل مرشح لأنصاره وللكتلة التصويتية التي يرى أنها تميل إلى مصلحته وركز في خطابه عليها. وقد تباينت استطلاعات الرأي في ما بينها في نسبة المصريين الذين حددوا مرشحهم الرئاسي وحسموا أمرهم. وتوزعت هذه النسبة على المرشحين للسباق الانتخابي.


إلا أن أياً من هذه الاستطلاعات لم يبين بدقة الخلفيات الفكرية التي تنتمي إليها شرائح الناخبين. لكن المؤكد أن الكتلة التصويتية للإسلاميين ومناصريهم ومحبيهم هي النسبة الأكبر من بين شرائح الناخبين المتماسكة والمؤدلجة، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، اللذان دفعا محمد مرسي مرشحاً للرئاسة.


كذلك توجد الدعوة السلفية ـــ مدرسة الإسكندرية وحزبها النور، اللذان أعلنا تأييدهما للقيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وبالتالي ستصب النسبة الأكبر من أصوات الإسلاميين لمرسي وأبو الفتوح نظراً إلى ضعف فرص حظوظ المرشح الثالث صاحب الخلفية الإسلامية محمد سليم العوا.


وما يؤكد ذلك، هو نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية التي شهدت أكبر نسبة حضور وتصويت من الناخبين في تاريخ مصر. فوفقاً للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حصل حزب الحرية والعدالة _ الذراع السياسية للإخوان المسلمين _ على 127 مقعداً بنسبة 46 في المئة من المقاعد، بإجمالي أصوات 10 ملايين و138 ألفاً و134 صوتاً بنسبة 40 في المئة من الأصوات. 


أما حزب النور، فحصل على 96 مقعداً بنسبة 24 في المئة من مقاعد مجلس الشعب بإجمالي أصوات سبعة ملايين و 534 ألفاً و 266 صوتاً، بنسبة 26 في المئة من الأصوات تقريباً. أما بقية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فقد كانت مشاركة في تحالف مع حزب الحرية والعدالة والنور، ما عدا حزب الوسط، الذي دخل في تحالف مع حزبي النهضة والريادة، وهما تحت التأسيس، وحصد 10 مقاعد فقط في مجلس الشعب.


وعلى الرغم من مرور قرابة 4 أشهر على هذه الانتخابات، وحدوث تراجع نسبي للإسلاميين وسط شرائح اجتماعية عديدة، إلا أن أصوات الإسلاميين ما زالت تمثّل فرس رهان لمن يحصدها.


ويتركز التنافس الانتخابي لهذه الكتلة بين جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت فقط الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ودعوة أهل السنة والجماعة، تأييدها لمرشح الإخوان محمد مرسي من جهة، وبين أغلبية الهيئات ذات المرجعية الإسلامية من جهة، حيث أعلنت جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية، مدرسة الإسكندرية، وأحزاب الوسط والنهضة والريادة وداعمي حازم صلاح أبو إسماعيل تأييدهم لأبو الفتوح.


إلا أن هذا الاصطفاف إلى جانب أبو الفتوح لا يعني حصده الغالبية العظمى من أصوات الإسلاميين ومؤيديهم؛ فجميع هذه الهيئات والحركات لا تملك قوة تصويتية منظمة توازي قوة جماعة الإخوان في القدرة على الحشد والتنظيم، باستثناء الدعوة السلفية التي تفتقر إلى خبرة جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية في محافظة المنيا وبعض المدن القليلة في محافظات مصر.


وراهن كل طرف، سواء جماعة الإخوان ومناصريها أو أنصار أبو الفتوح، على جذب قطاعات من الشباب لدى الطرف الآخر؛ إذ دارت حرب نفسية كان وقودها بعض الشخصيات الكبيرة من الطرفين، أعلنت دعمها للطرف الثاني. كذلك شهدت الحملات الانتخابية الترويج لصور بعض الشباب.


فمن جهتهم، روج أنصار أبو الفتوح كثيراً لدعم القيادي السابق في جماعة الإخوان في أوروبا، كمال الهلباوي، لأبو الفتوح، وكذلك الشيخ يوسف القرضاوي، المرجع الأهم للجماعة ورئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور مصطفى رسلان.


أما جماعة الإخوان فروجت لتأييد القيادي التاريخي بالدعوة السلفية، سعيد عبد العظيم، لمرسي، وكذلك الشيخ أحمد المحلاوي الذي يعد أحد آباء الحركة الإسلامية منذ السبعينيات، وبعض شيوخ سلفية القاهرة وعدد من المحافظات وبعض كوادر الدعوة السلفية في الإسكندرية.


وقد اتخذت كل حركة أو جماعة مجموعة من التدابير في مواجهة هذه الأصوات المتسربة، ولا سيما في أوساط الشباب، حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين فصلها كل من يعلن دعمه لعبد المنعم أبو الفتوح بعد مراجعته، فيما دشنت الدعوة السلفية مجموعة من المؤتمرات لتعلن عدم خروج شبابها عن التزام رأي الشورى.


ووفقاً لإعلان مجلس شورى الدعوة السلفية، سينال مرسي دعم «الدعوة» حال دخوله الإعادة مع أي مرشح آخر غير أبو الفتوح، بينما لم تعلن بقية القوى ذات المرجعية الإسلامية موقفها في حال عدم نجاح المرشح الذي تدعمه.



«حزب الكنبة»: القوة الخفية



«حزب الكنبة»: القوة الخفية



صامتون. محبون للاستقرار. يدعمون الفلول. أوصاف عديدة ألصقت بالأغلبية الصامتة أو ما يُعرف بـ«حزب الكنبة»، الذي يترقب الجميع أين ستصب أصواته وخصوصاً في ظل انتشار اعتقاد أن تحديد مصير الانتخابات المصرية سيكون بيده


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 23 - 5 - 2012


من المتوقع أن يختار معظم أعضاء «حزب الكنبة» بين موسى وشفيق للرئاسة

رابط الموضوع بالجريدة:http://www.al-akhbar.com/node/93851
في أثناء الثورة المصرية، وبينما كان ملايين المواطنين يتقاطرون إلى الميادين في كافة المحافظات للهتاف بسقوط النظام، كان هناك آخرون يجلسون أمام شاشات التلفاز يراقبون ما يحدث بحذر. لا يشاركون المتظاهرين هتافهم ولا يعادونهم أيضاً، كانوا على حياد سلبي امتد إلى ما بعد موقعة الجمل، مع تزحزح بعضهم باتجاه الرغبة في إنهاء ما يحدث في الميادين، ولا سيما بعد الخطاب ذي الصبغة العاطفية الذي ألقاه الرئيس المخلوع حسني مبارك عشية موقعة الجمل.


إنهم «حزب الكنبة» أو «الأغلبية الصامتة»، هكذا أطلق عليهم الكتاب والباحثون في محاولة لتمييزهم عن هؤلاء المشاركين في الميادين ممن لا يكتفون بالجلوس والنظر عبر التلفاز. وهم من قال عنهم رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان، في حديثه لصحيفة «الأسبوع» المصرية، «حزب الكنبة لن يسمح باختطاف البلد».


أثبتت جميع استطلاعات الرأي، رغم تباين كثير منها، أن الكتلة المتماسكة الأكبر بين الناخبين لم تحدد موقفاً بعد من المرشحين. وأبدى المنتمون لهذه الكتلة حيرتهم في الاختيار، معلنين متابعتهم للبرامج التلفزيونية من فوق أريكتهم في المنزل ليحددوا لمن ينحازون. ورفضوا المشاركة في أي دعم سواء في مسيرة أو وقفة لأي مرشح.


وقد تراوحت هذه النسبة في استطلاعات الرأي العام بين ثلث أو أزيد من الثلث بقليل من جملة المصريين بواقع من 30 إلى 40 في المئة من جملة العينات، لتكون هذه الكتلة «القوة التصويتية الخفية في مصر».


لكن هل ثمة شيء يجمع أعضاء هذا الحزب أو يميز غالبيتهم، وماذا عن تفضيلاتهم في انتخابات الرئاسة، وهل سيكونون قوة مؤثرة؟ يذهب الخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز، إلى أن من ينتمي لهذا الحزب «عادة لا ينتمي إلى أيديولوجيا محددة، ولا ينخرط في أي جماعات سياسية، وتنتمي الشرائح الأكبر منه إلى ذوي الأعمار الكبيرة في السن».


كما أن هذا الحزب «يبني أفراده توجهاتهم على الاستقرار والحياد السلبي والاستقرار، وهذا يصب في صالح عناصر النظام السابق، وذلك لإعادة الأوضاع السابقة مع استبعاد قضايا مثل الديكتاتورية والتوريث».


 وأوضح عبد العزيز أنه «وإن كان معروفاً عن هذا الحزب السلبية في المشاركة بالتظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية، إلّا أنه سيجد نفسه مضطراً للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، تحت إلحاح وسائل الدعاية والإعلان المباشرة التي يرى أنها من ستؤثر في قناعات هذه الكتلة السائبة وستكون بمثابة غنيمة لها، ذلك أنها لم تحدد موقفها بعد وتقضي معظم وقتها أمام التلفاز».


ويشير عبد العزيز لـ«الأخبار» إلى أن فئة كبيرة من هذا الحزب ستتجه إلى «اختيار الجانب الاصلاحي في النظام القديم أو أحد أفراد النظام القديم»، مرجعاً ذلك إلى أن أطيافاً كثيرة منهم كارهة للثورة وتعتقد أنها أثرت سلباً على مصالحهم والمصالح العامة. أما «البعض الآخر ممن له ميل إسلامي منهم فسيبحث عن مرشح إسلامي يعده بتطبيق الشريعة، والجزء الأقل منه له ميول ثورية وسيبحث عن مرشح يحقق هذه الميول».


الباحث في الشؤون الاستراتيجية في جامعة ريدينج في بريطانيا، محمد بريك، يرى أن من الصعب الجزم باتجاهات خيارات حزب الكنبة، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب، منها حداثة التجربة التصويتية والانتخابية عموماً، وعدم وجود نماذج سابقة يمكن القياس عليها، فضلاً عن أن انتخابات الرئاسة هذه المرة تعلي من جانب الميل الشخصي لأحد المرشحين فوق أي خيارات منهجية.


إلا أن بريك يرجح أن ما يشير إليه الاجتماعيون عن «عسكرة» المجتمع المصري، وتحديداً بين الشرائح المجتمعية غير المدنية، قد يزيد من احتمال دعم هذه الشرائح لمرشح ذي خلفية عسكرية. كذلك تحدث عن وجود «كتل تصويتية جاهزة بشكل كبير لكل من الإخوان والسلفيين».


لكن بريك ممن يستبعدون «وجود فرصة كبيرة لأي من الفريق أحمد شفيق وعمرو موسى إذا لم يحدث تدخل فوقي في الانتخابات ونتيجتها، بسبب سيطرة حالة من السخط الشعبي على ممثلي النظام القديم ووجود بدائل قوية».


من جهته، يرى رئيس مركز حوار الثقافات والدراسات الحضارية في جامعة القاهرة، محمد صفار، أن حزب الكنبة «كتلة ضخمة وسلبية وتنقسم إلى فئتين». أصحاب الفئة الأولى «وعيهم محدود جداً ومستغرق في حياته الأسرية وعالمه الخاص ولا يريد معرفة شيء عما يحدث، وما يحدث لا يؤثر عليه».


أما الفئة الثانية فتمثل من هم «بلا إرادة وهم على دراية بما يحدث، لكنهم يشعرون باليأس والاحباط ويرفعون شعار «مفيش فايدة»، ولسان حالهم يقول «لا حاجة لنا أن نتدخل في ما يحدث»». ووفقاً لصفار فإن الفئتين «مع الاستقرار والرغبة في مستوى معين من المعيشة الاقتصادية وعدم التنازل عنها».


أما عن كيفية تعبئة هذه القوة الخفية، فيؤكد صفار لـ«الأخبار» أنه «لا الشعارات ولا البرامج هي من ستعبئهم، فهم لا يكترثون أصلاً، لكن تعبئتهم تكون عبر إشعارهم بأن هناك شيئاً يحدث لصالحهم». ويضيف «فهم ليست لديهم ثقة في العملية السياسية على الإطلاق، ولديهم شعور بأنه في النهاية الانتخابات ستزور، وبالتالي المشاركة فيها عبث».


ويلقي صفار باللوم على المرشحين إذ «لم يقدم أي مرشح صورة تعكس كيف سيكون نمط حياة المواطن المصري على أرض الواقع. فالمواطن البسيط لا يفهم التفاصيل التقنية في كيفية تغيير حياته، وينظر للمصالح الضيقة جداً».


 ويلفت إلى أن أعضاء «حزب الكنبة» يرون أن «الثوار لا يثورون من أجل القضايا التي تهمهم، وينظرون لمصلحة الشريحة الاجتماعية التي ينتمون إليها وليس بالضرورة أن هؤلاء هم الفقراء».


ويلوم صفار «النظام العسكري منذ عام 1952، الذي استطاع أن يهبط به الانسان المصري إلى ما دون المستوى الآدمي في الفكر والمعيشة. وبالتالي فالمبادئ والمثل وفكرة المساواة تعتبر رفاهية لأشخاص يأكل أولادها من القمامة ويعيشون في عشش». ويرجع هذا الوضع «إلى أن المشكلة تكمن في اختلاف مفهومين بين الحرية المدنية التي يطالب بها الثوار والمجتمع النخبوي، وبين عموم الشعب».


من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، أن استدعاء السلطة بطريقة ناعمة «حزب الكنبة» كي ينزل إلى الشارع رافضاً الثورة والثوار، مسألة لها دلالتها مع اقتراب موعد تسليم الحكم.


وأضاف «لا أعتقد أن استعداء حزب الكنبة على «الكتلة الحرجة» التي ترفض التسليم بالأمر الواقع ولا تريد أن تنفضّ عن الثورة عمل مفيد، لأن ما تسمى «الغالبية الصامتة » أثبتت أنها مع الثورة، حتى لو اختلفت مع بعض الثائرين الفائرين في تحديد وسيلة استكمالها»، مؤيداً ذلك بالقول «في انتخابات مجلسي الشعب والشورى عزل الناس فلول الحزب الوطني عبر صناديق الاقتراع».

عبد المنعم أبو الفتوح : مقابلة وملف


عبد المنعم أبو الفتوح : مقابلة وملف


مقابلة | عبد المنعم أبو الفتوح


يؤكّد المرشّح الرئاسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح، في حواره مع «الأخبار»، على انفتاحه على أطياف المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية ليست للاستقطابات الحزبية، ويقدّم قراءة لمشاريعه المستقبلية في حال فوزه بمقعد الرئاسة المصرية.


رابط الموضوع على موقع الجريدة : http://www.al-akhbar.com/node/93862


■ مع الخروج العادل للعسكر
■ مرشد «الإخوان» مواطن عادي
■ مشروعنا قائم على تجاوز الاستقطاب الفكري والسياسي


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 23 - 5 - 2012


مشروع أبو الفتوح قائم على تجاوز الاستقطاب الفكري والسياسي
■ لماذا يُرضي عبد المنعم أبو الفتوح الجميع؟ ولماذا عقله السياسي باحثة يسارية وليس مفكراً إسلامياً؟
- لأن مشروعنا قائم على تجاوز الاستقطاب الفكري والسياسي. ومصر لكل المصريين ولم يكن للثورة أن تنجح دون تجاوز هذه الاستقطابات، وهذا ليس وقت التحزب والانحيازات الفكرية الضيقة.


■ يقال إن مشروعك مشروع فرد لا مؤسسة كالإخوان، وإنه ليست لديك القواعد الذي تضمن تنفيذه وإن له بريقاً على الورق فقط؟
- هذا غير صحيح لأن مشروعنا يقوم عليه لفيف من أبناء الوطن من كافة التخصصات الفكرية والمهنية والوظيفية ولدينا قاعدة عريضة جداً من المؤيدين. ففي قواعد البيانات مسجل قرابة 100 ألف متطوع، هذا غير المتطوعين دون تسجيل. وهناك قاعدة شعبية وشركاء مثل حزب النور والوسط والعدل وغيرها من منظمات المجتمع المدني ولفيف من الخبراء والكفاءات المتنوعة شاركوا في وضع البرنامج.


■ لماذا نفيت عن نفسك صفة إسلامي وقلت إنك محافظ؟
- لأن إطلاق هذه الصفة على مرشح دون مرشح آخر يعطي إيحاء غير حقيقي بأن المرشحين الآخرين ليسوا إسلاميين ولا يعتزون بإسلامهم، وهذا مجاف للحقيقة. فكل المرشحين، بل كل العاملين في السياسة المصرية، يعتزون بالمرجعية الحضارية الإسلامية والمادة الثانية من الدستور.


■ ما هي أهم نقاط الشريعة التي ستسعى إلى تطبيقها؟
- أعظم ما في الشريعة الرحمة والعدل. فإذا حققنا مطالب الثورة من العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية فنكون حققنا أعظم ما في الشريعة.


■ هل تعتقد أن المجلس العسكري سيؤثر على ادارتك للبلاد إذا فزت؟
- لا أعتقد هذا. والرئيس هو رأس السلطة التنفيذية التي تكون المؤسسة العسكرية جزءاً منها، والعلاقة يجب أن تكون قائمة، والتنسيق وفق أسس مهنية محترفة وتعاون وكل ذلك تحت مظلة القانون.


■ ما طريقة تعاملك مع المشير حسن طنطاوي إذا فزت بالرئاسة؟
- قلت كثيراً إن المشير ومن في مثل عمره، بعد مكوثهم في خدمة الوطن طوال هذه الفترة عليهم أن يستريحوا. فهذا ليس إقصاء بل تكريم، وكافة المناصب ومفاصل الدولة يجب أن تضخ فيها دماء جديدة، ومصر غنية بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية.


■ هل ترى أن من الواجب أن تدفع المؤسسة العسكرية ضرائب على عوائد مشاريعها؟
- ليس من أدوار المؤسسة العسكرية أن يكون لها مشروعات خارج مهمتها الجليلة التي نعتز بها، وهي حماية الوطن. كافة الأنشطة الاقتصادية يجب أن تكون خاضعة لموازنة واحدة للدولة ولا يوجد معاملة خاصة لأي كيان، لكن حساسية وضع هذه المؤسسة تتطلب مناقشة ميزانيتها على نطاق ضيق في حدود لجنة الأمن القومي داخل مجلس الشعب.


■ هل أنت مع ما يحكى عن «الخروج الآمن» للمجلس العسكري؟
- أنا مع الخروج العادل وليس الآمن للعسكر. وشخصياً متسامح في أي ظلم واقع عليّ، سواء من ضباط الجيش أو الداخلية، لكن القضاء يجب أن يأخذ مجراه في محاسبة من أخطأ ولا يوجد أحد له حق التعقيب على أحكام القضاء.


■ كيف ستتعامل مع نواب حزب الحرية والعدالة وما رأيك في جماعة الإخوان؟
- الإخوان فصيل من النسيج الوطني ولا يمكن أن نتصور قطيعة بين الرئيس والأكثرية البرلمانية.


■ كيف ستتعامل مع مرشد الإخوان وكيف تنظر لمنصبه؟
- أكدنا قبل ذلك أنه يجب أن تخضع جماعة الإخوان في شقها الدعوي للقانون المصري ويتم إشهارها كجمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون المرشد مواطناً مصرياً مثل أي مواطن في الحقوق والواجبات.


■ كيف ستتعامل مع الدولة العميقة في مصر؟
- سنعتمد على ذوي الكفاءة والخبرة في كافة النواحي، والأكفأ والأجدر يستمر.


■ ما رأيك في صدور إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس؟
- ليس لأي طرف اصدار أي تشريع في ظل وجود سلطة تشريعية منتخبة ممثلة في البرلمان.


■ هل أنت مع إحياء دستور 71 حتى يستكمل الدستور أم مع احتفاظ الرئيس بالسلطات الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي؟
- أنا مع منح الرئيس السلطات الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي.


■ ما هي أول قراراتك في الرئاسة؟
- السعي إلى عودة الأمن خلال 100 يوم، وتعيين نائب تحت سن 45 سنة.
■ هل ترى أن من صلاحيات الرئيس تعيين وزير الدفاع أم تكون مخولة للمجلس العسكري أو مجلس الأمن القومي؟
- الرئيس هو من يعين وزير الدفاع.


■ هل تؤيد فكرة دفع ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال حتى تتحقق العدالة الاجتماعية ويكون هناك عدالة في توزيع الدخل؟
- نعم فبرنامجنا قائم على الضرائب التصاعدية، والمباشرة وفق أسس عادلة تصمن عدالة اجتماعية وجذباً للاستمثار في نفس الوقت.


■ هل ستترك ما يعرف باسم البنوك الربوية أم ستستبدلها بالبنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي؟
- هذا أمر يرجع إلى خبراء الاقتصاد وعلماء الشريعة.


■ كيف ترى علاقة مصر بإسرائيل ووضع الجيش في سيناء؟ وما هو موقفكم من القضية الفلسطينية؟
- علاقة مصر بأي دولة قائمة على مصلحة مصر فقط لا غير، فإذا كانت مصلحة مصر تقتضي إعادة النظر في العلاقة سواء بالقطع أو التخفيض في التعامل أو الزيادة، فسنستجيب لمصلحة مصر. ولا تفريط في سيادة مصرية كاملة على جميع أراضيها بما في ذلك المنطقة الشرقية في شبه جزيرة سيناء،


وإذا كان هناك مانع فسيتم تذليل أي عائق يمنعنا من تحقيق السيادة المصرية الكاملة. أما موقفنا من القضية الفلسطينية فواضح وثابت، وتشهد عليه حركات المقاومة الفلسطينية.


■ ما حقيقة موضوع الفيديو الذي قيل إنك أدليت فيه بتصريحات على قناة إسرائيلية؟ وهل بالفعل أجريت حواراً مع قناة إسرائيلية وأنت تعلم أنها إسرائيلية؟
- ثبت بالدليل القاطع أن هذا الفيديو تم تلفيقه وقد أجريت الحوار في عام 2007 مع صحافي إنكليزي، وتم بث اللقاء بالفعل على إحدى القنوات الإنكليزية ثم فوجئت بأن أعيد بثه على قناة إسرائيلية بعد تلفيق أسئلة المذيع والتلاعب في الإجابات.


■ كيف تنظر للعلاقة مع إيران: استراتيجية تكاملية أم علاقة عادية؟
- العلاقة مع إيران مرتهنة بتحقيق المصلحة الوطنية في مصر، وعلينا أن نثق بقوة مصر كدولة مركزية مؤثرة في المنطقة، فلن تكون مصر الطرف الأضعف في أي علاقة ثنائية مع أي دولة.


■ استطلاع من معهد بروكنغز
كشف معهد بروكنغز الأميركي نتائج استطلاع أجراه عن اتجاهات الرأي العام المصري، أظهر تصدر عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة تأييد 32 في المئة لاستطلاعات الرأي تلاه عمرو موسى بنسبة 28 في المئة ثم أحمد شفيق بنسبة 14 في المئة وحمدين صباحي ومحمد مرسى بـ 8 في المئة لكل منهما.


«صاهر الإيديولوجيات» يؤمّن الإجماع الوطني



أبو الفتوح استطاع إقناع أطياف فكرية وسياسية للإلتفاف حوله

في آذار من العام 2011، في منزل القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية خالد داوود، عقدت جلسة تشاوريه حضرها قرابة 40 شخصاً من داخل الجماعة ومن خارجها ليقنعوا عبد المنعم أبو الفتوح بأن يترشح للرئاسة، إذ كان الموقف المبدئي له هو رفض الإقدام على هذه الخطوة، حيث لم يكن يتصور حينئذ أن من الممكن أن يحدث عليه هذا الإجماع الوطني من فئات متباينة في التوجهات الفكرية والسياسية ومتضادة في المذاهب والمعتقدات.


 فعبد المنعم أبو الفتوح، الذي يعد أحد أفراد جيل التأسيس الثاني لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشادها طوال 25 عاماً، يؤيده الآن يساريون وليبراليون وأقباط وشيوعيون وسلفيون واشتراكيون ورأسماليون.


لكن هذا الإجماع لم يكن وليد الصدفة، فهذا الزخم الذي تشهده حملة أبو الفتوح، وهذا البريق الذي أصبح مصاحباً له طوال هذه الفترة، جاء نتيجة تراكمات بعضها لم يكن لأبو الفتوح يد فيه. فمنذ بداية الحملة اعتمد أبو الفتوح على تنوعات جيلية وفكرية، 


فمدير حملته التنفيذي محمد هيكل يبلغ من العمر 27 عاماً، بينما عقله السياسي باحثة يسارية، والمسؤول الإعلامي ليبرالي التوجه، وكثير من شباب حملته من شباب الإخوان السابقين، حتى إنه بات ينظر إليه على أنه «صاهر الأيديولوجيات».


لكن أيضا جاء انسحاب الدكتور محمد البرادعي، أحد الآباء الروحيين للثورة المصرية، لينقل كتلة كبيرة من الشباب والتيارات الليبرالية لصالح أبو الفتوح، كما أن استبعاد خيرت الشاطر من سباق رئاسة الجمهورية لأسباب قانونية، دفع الدعوة السلفية لتأييد أبو الفتوح بسهولة ويسر، إذ إن الشاطر كان أقرب لها من دون المرشحين، وكذلك حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي استطاع تصدر بعض استطلاعات الرأي المبكرة،


وبالتالي عندما انسحب باتت الكتلة المؤيدة له تبحث عن مرشح تدعمه فذهب جزء كبير منها لأبو الفتوح خاصة بعد تأييد أبو إسماعيل. ولعل القوة التصويتية الضاربة لأبو الفتوح تتمثل في الشباب غير المؤدلج أو المتجاوز للأيديولوجيات بطبعتها الكلاسيكية.


إضافة إلى هذه التيارات، يساهم تاريخ أبو الفتوح الحافل في تفسير حال التأييد التي يحظى بها. ففي العام 1975، تولي رئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وكان له موقفه الشهير مع السادات الذي قال فيه آنذاك «إن حولك من ينافقونك وعليك إبعادهم». ورغم تصدر أبو الفتوح العمل السياسي،


إلا أن العمل الإغاثي هو النقطة الأبرز له، سواء في أفغانستان أو البوسنة والهرسك أو في غزة عام 2009، حيث اعتقل بعد عودته منها ،وهي المرة الثالثة بعد اعتقالات عام 1981 وعام 1995.


وقد برزت شخصيات عديدة ذات ثقل داعمة لأبو الفتوح، كحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والكاتب فهمي هويدي والقيادي القبطي شريف دوس، الذي برر اختياره بالقول «سأرشح أبو الفتوح لرئاسة مصر لأنه رجل صادق وسياسي محنك، يؤمن بالدولة المدنية ذات المرجعية القانونية ولأنه طبيب شخص أمراض مصر المزمنة ووضع روشتة لها».


أما الكاتب بلال فضل، فاعتبر أبو الفتوح «شخصية تحظي بقبول جماهيري واسع ويشكل وجهاً مقبولاً للتيار الإسلامي الوسطي لأنه رجل يقر بمدنية الدولة بمفهومها الإسلامي ويؤمن بعدم إدخال الدين في الصراعات الانتخابية الرخيصة»،


 فيما قال فيه رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، «الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رجل ذو بصيرة نيرة، وتجربة ناضجة، وخلق متين، وهو طبيب بارع، وداعية رقيق وسياسي محبب ولذا أصبح وجهاً مقبولاً لدى كل القوى السياسية في مصر والبلاد العربية».


أما الشاعر عبد الرحمن يوسف (نجل القرضاوي)، المنسق السابق للحملة الشعبية لدعم البرادعي، فبرر سبب دعمه له «لأنه رجل سياسي، ورجل دولة، وهذا هو السبب الأول لانتخاب أي شخص في هذا الموقع الرفيع، سياسي شريف مخضرم، يجمع بين الحكمة والحزم ويوفق بين انتمائه الفكري ودوره الوطني، يلم بتحديات مصر الداخلية والخارجية، ويستطيع أن يدير عملية (رفع أنقاض النظام المخلوع كما ينبغي لها أن تدار».


إضافة إلى ذلك، فإن الوجه الأبرز في حملة أبو الفتوح هو الناشط غنيم، الذي برز خلال الثورة المصرية، والذي برر تأييد لأبو الفتوح بالقول «انه الشخص الذي يستطيع ان يحشد اكبر عدد من التيارات المختلفة خلفه ويقيم جبهة قويه من المؤيدين اصحاب الايديولوجيات والاتجاهات المختلفة، يستطيع ان يبني مصر قوية لأنه ليس بشخص طائفي ولكنه شخص استطاع ان يقيم استقطاباً وطنياً حوله».


وقد أعلن أبو الفتوح برنامجه في عهود أمام الرأي العام قالها في آخر مؤتمراته الشعبية في الإسكندرية، وتمثلت في الالتزام بالشريعة الإسلامية في ما يقترح من قوانين أو ما يتخذ من قرارات للحفاظ على مقاصدها وروحها ووسطيتها مع فرض هيبة القانون والنظام وتحقيق الأمن الداخلي للمواطنين والوطن خلال مائة يوم، وإلغاء المحاكمات العسكرية وإعادة محاكمة كل مدني تمت محاكمته أمام أي محكمة عسكرية أو استثنائية،


 بالإضافة الالتزام بجعل الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة مع ضمان بقائه جيشاً مهنياً محترفاً محافظاً على حدود الدولة من التهديدات الخارجية وبعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية وخاضعاً للسلطة المنتخبة، والالتزام بأن يكون 50% على الأقل من شاغلي المناصب العليا التنفيذية في الدولة من الشباب بنهاية الفترة الرئاسية.


 وتصاحب هذه الالتزامات بحد أدنى للدخل لكل المصريين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء المعيلات، وكذلك الالتزام بحد أدني وآخر أقصى للأجر للعاملين في الجهاز الحكومي،


بالتزامن مع إقامة صندوق مخاطر للفلاحين والإسقاط التدريجي لديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المصريين بنهاية الفترة الرئاسية، وزيادة مخصصات التعليم لتصل إلى 25% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات، مع إعطاء الأولوية لتحسين أحوال القائمين على العملية التعليمية، مهنياً ومعيشياً.


هذه المجموعة من الوعود والتعهدات ساهمت في جعل أبو الفتوع قادراً على استقطاب التيارات المختلفة من جماهير الشعب المصري، ووضعته في صدارة المشهد الرئاسي، كأحد اصحاب الحظ الاوفر في التربع على كرسي الرئاسة في حال عبوره إلى الدورة الثانية، بغض النظر عن هوية منافسه.


عبد الرحمن...


تحت مجهر التحليل النفسي




يرى الطبيب النفسي محمد المهدي أن مفتاح شخصية عبد المنعم أبو الفتوح هو الصدق، الذي تتفرع منه الصراحة والوضوح والشفافية. ويشير المهدي إلى أن أبو الفتوح لديه ثقة عالية جداً بنفسه، واعتزاز كبير بشخصه. وكذلك هو متواضع ويميل للنبل في التعامل مع خصومه.


ويلفت المهدي إلى أن أبو الفتوح لديه ثبات انفعالي عال جداً، مرجعاً ذلك إلى تجربة السجن وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين سنوات طويلة، وتعرضه لمواقف صعبة نمّت عنده هذا الثبات. أما عن حركات يديه، فوصفها المهدي بأنها «توافقية».


من جهته، يرى الخبير النفسي هاني السبكي أن أبو الفتوح يتصف بأنه ذو عقلية شاملة، مستدلاً على ذلك بأنه كان متفوقاً سياسياً ودراسياً بالإضافة إلى دراسته للحقوق والطب. ويصفه السبكي بالشجاع صاحب روح متمردة، بالإضافة إلى صرامة في أسلوبه وإلقائه، مع شكل ثابت في كافة خطاباته. ويضيف «أبو الفتوح مستمع جيد، ولديه مظهر ثابت ويصعب استفزازه».


ورأت مجموعة من الخبراء النفسيين، عقب مناظرة بين أبو الفتوح وعمرو موسى، أن المرشح الإسلامي «ديموقراطي لكنه لا يمتلك رؤية»، لافتين إلى أن قدرته على الخروج من جماعة انتمى إليها فترة طويلة، أي الإخوان المسلمين، شكّلت سلاحاً ذا حدين في شخصيته وتضع علامة استفهام كبيرة عليها.


فمن الناحية السلبية، يعتقد المحللون أن هذا يعبر «عن غياب اعتبار للجماعة التي بناها وأسسها»، أما من الناحية الإيجابية فيعتقدون أنه «قادر على التطور فكرياً والخروج عن فكر اعتنقه».

(الأخبار)


الاثنين، 21 مايو 2012

محمد مرسي: خيار «الإخوان» الأخير بلا كاريزما


محمد مرسي: خيار «الإخوان» الأخير بلا كاريزما


يثير مرشح الإخوان المسلمين في مصر للرئاسة، محمد مرسي، الكثير من علامات الاستفهام حول قدرته على النجاح، التي ستكون على عاتق الماكينة الانتخابية الهائلة للجماعة، على اعتبار أنه رجل فاقد الكاريزما ومرشّح بديل ببرنامج ليس له.


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 21 - 5 - 2012 
رابط الموضوع على موقع الجريدة: http://www.al-akhbar.com/node/89301 
 
محمد مرسي: مرشح بلا كاريزما لجماعة قوية
لم تكن قلة معرفة الرأي العام بمحمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين لمنصب رئاسة الجمهورية، ناتجة من قلة ظهوره. فهو عضو في مجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2005.


وهو إحدى أذرع الجماعة في التفاوض الدائم مع السلطة، سواء أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك إبان الانتخابات، أو أثناء الثورة مع عمر سليمان في الوفد الذي مثل الإخوان في لقاء القوى السياسية، أو مع المجلس العسكري عقب الثورة، كما يُعرف مرسي كمتحدث باسم الجماعة في السنوات القليلة قبل الثورة.


كل هذه الأمور كفيلة بدفع أي شخصية إلى تصدّر الشخصيات المعروفة من الرأي العام في أي بلد، لكن لم تكن الأمور على هذه الحال مع مرسي، بسبب الكاريزما الخافتة التي تسيطر على شخصيته في لقاءاته وتصريحاته، وتصعّب أمر الإقناع به كشخص يحتل أرفع منصب في الدولة بما يرتبط به من هيبة في نظر الشعب المصري.


وقد أثر هذا الأمر في بدايات حملة مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي ترشح كبديل احتياطي للمرشح الأصلي خيرت الشاطر، رجل الجماعة القوي، صاحب الكاريزما. وانعكس هذا الوضع على المجهود الخارق الذي بذلته جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في الشارع في بدايات انطلاق حملة مرسي، بعد استبعاد الشاطر لأسباب قانونية.


 فأصابت الجماعة وحزبها حالة من القلق من افتقاد مرسي قدراً كبيراً من التعاطف من قطاعات واسعة من الشعب، بسبب شخصيته أو قدرته على الإلمام بمشروع النهضة، وخاصة بعد ظهوره بمظهر البديل الذي يترشح ببرنامج صاحبه، لكن الجماعة تداركت هذا الأمر، وأعادت مرسي إلى صدارة المشهد الانتخابي عبر عمل تراكمي منظم، جعله يقفز مراحل متقدمة في استطلاعات الرأي، التي أجريت ليصنّف من ضمن الخمسة الكبار المنافسين على كرسي الرئاسة، رغم أنه آخر من أطلقت حملته الانتخابية.


ما يهدد مرسي أيضاً تسليط الضوء عليه دائماً بوصفه سيكون تابعاً للمرشد محمد بديع، ولمكتب الإرشاد، على الرغم من إعلان المرشد حله من «البيعة» التي منحها مرسي للمرشد، بما يعني تحلله من الالتزام بقرار الجماعة، إلّا أن استمرار مرسي في مجلس شورى الجماعة وكعضو مؤسس في حزب الحرية والعدالة حتى لو ترك رئاسته، يجعل الكثيرين يتشككون في صدقية هذا الأمر، أو يجعلهم عند الحد الأدنى غير مقتنعين بمثالية طرحه.


ولعل هذا قد ظهر بقوة في تراجع حزب النور والدعوة السلفية عن دعم مرشح الجماعة، بعدما استبعد خيرت الشاطر. وكذلك فعلت بقية الأحزاب الإسلامية، كالوسط والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ليقف مرسي وحيداً مدعوماً فقط من بعض الشخصيات العامة والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهي هيئة تنسيقة بلا قواعد حقيقية.


نقاط قوة تركز عليها الجماعة 


وعلى الرغم من العقبات التي تواجه مرسي في الترشح، فإن الجماعة تركز على عدد من نقاط القوة التي يمكن إجمالها في تنظيم قوي متمرس على إدارة الانتخابات، ويملك ماكينة انتخابية هائلة، تدور ليل نهار لتصل إلى مرادها، فضلاً عن ترشح مرسي ببرنامج حظي بمديح العديد من المتابعين وتحفظات أيضاً، حتى لو لم يكن هو صاحبه الأصلي. وتراهن الجماعة على أنها تملك الغالبية البرلمانية والقواعد الشعبية التي تكفل لها تنفيذ البرنامج، وفق رؤية الجماعة.


الأمر الآخر هو السيرة الذاتية القوية. فمرسي، الرجل الستيني المولد في محافظة الشرقية إحدى محافظات دلتا مصر، واحد ممن تأثر بالحركة الإسلامية وانضم إليها في سبعينيات القرن المنصرم، فكرياً ثم تنظيمياً. وهو يحسب على تيار التنظيم داخل الجماعة، ولديه نوع من الإعجاب العام بسيد قطب،


فضلاً عن عمله في مركز «ناسا» لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة، وحصوله على الأستاذية في هندسة المواد من هناك، كما تولى منصب عضو مكتب الإرشاد من عام 2000 إلى عام 2011، عندما تولى رئاسة الحزب، فضلاً عن حصوله على جائزة أفضل برلماني في العالم عن فترة 2000 ـــــ 2005.


ويملك مرسي وفقاً لمقربين منه داخل الجماعة «شخصية نمطية قادرة على نحو كبير على أداء مهمّات تنفيذية معقدة»، إلى جانب مهارات تخطيطية. فقد شارك في أعمال اللجنة السياسية منذ انضمامه إلى الإخوان، وتدرج داخلها حتى أصبح مسؤولاً عنها خلال السنوات الماضية، ومتحدثاً باسم الجماعة.


ومن اللافت جداً في الشخصيات الداعمة لمرسي أنها تتركز في أغلبها في رجال دين، أو في من هم مرتبطون بواقع التدين. فمن واقع المنشورات التي يوزعها أنصار مرسي يمكن العثور على صور الشيخ المحلاوي والداعية راغب السرجاني، وصفوت حجازي ومحمد عبد المقصود وغيرهم، مع بعض لاعبي الكرة ممن عرف عنهم التدين أو حسن الخلق، كهادي خشبة ومحمد أبو تريكة، أو بعض الفنانين أصحاب الأدوار الدينية كوجدي العربي، أو علماء كزغلول النجار.


في المقابل، تغيب عن دعم مرسي الشخصيات الليبرالية أو اليسارية أو القبطية ذات الوزن، وإن كان هناك بعض الفئات الشعبية البسيطة التي يمكن أن تميل إلى مرسي لقوة تنظيم الحزب الذي يقف خلفه.


إشكالية إن لم يفز

بحسب خبراء: يواجه الإخوان إشكالية في تماسك التنظيم إن لم يفز مرسي

الإشكالية الأساسية التي ستواجه الجماعة في حال عدم فوز مرسي، بحسب الكثير من الخبراء، هي تصدع تنظيم الإخوان، ذلك أن المنافس الرئيسي له حتى الآن، بحسب فرز لجان الخارج، وبحسب مزاج رجل الشارع المصري، الذي يريد رئيساً لا يخالف الشريعة الإسلامية، هو عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد السابق لقرابة 25 سنة، وصاحب الخلافات الفكرية مع الجماعة في الفصل بين الدعوي والسياسي.


فنجاح أبو الفتوح أمام مرشح إخواني ملتزم تنظيمياً يعني أن الخارجين من الإخوان لديهم قدرة على النجاح، وأنك كي تنجح ليس شرطاً أن تكون ملتزماً تنظيمياً، وهو ما دفع جماعة كالإخوان لا تناصر قيادياً لها في انتخابات المحامين في مصر لتقف مع مرشح ليبرالي فيخسر الاثنان ويفوز غريمهما.


وهذه الإشكالية بحسب الخبراء، هي مصدر إشكالية أخرى بين خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح، فالأول عُرف عنه الاختلاف مع الثاني في أمور عديدة، تجعل فوز أبو الفتوح على بديل الشاطر والمدعوم منه بمثابة هزة قوية قد تسرع خروج الكثير ممن ضاقوا بحديدية التنظيم ذرعاً.

رأي الباحث السياسي محمد العربي


ويرى محمد العربي، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية في مكتبة الإسكندرية، أن الانتقادات الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» لقرارها خوض الانتخابات الرئاسية لا تتعلق فقط بشخص رجلها القوي المهندس خيرت الشاطر، بل بمخالفتها التأكيدات والتطمينات التي قدمتها إلى بقية القوى السياسية، بأنها لن تنافس على كرسي الرئاسة، 


وهو القرار الذي لحق بغيره منذ بدء الثورة حتى اليوم، ولم يخفف من غلواء هذه الانتقادات خروج الشاطر من السباق، وحلول محمد مرسي محله، بدا الأمر غريباً على مفاهيم السياسة الحديثة، أن يكون هناك مرشح في حال خروج مرشح، أو كما يعبر عنه المصريون «استبن».


ويضيف العربي «الدكتور محمد مرسي لم يترشح لكونه راغباً في الأمر، أو أنه يرى نفسه كفؤاً للصراع حول سكنى قصر الرئاسة المصرية، أو إدارة البلاد، بل ترشح لأنه قرار الجماعة، وربما تبدو الكلمة الأخيرة هي الكلمة السر لفهم هذا المرشح، وفهم من يمثلهم «الإخوان المسلمون»، يبدو الرجل شخصاً خافتاً ولا يملك حولاً إلا من قوة الجماعة التي تقف وراءه،وهو يعبر عن الجماعة أكثر من تعبيره عن نفسه،


 الأمر الذي يثير المخاوف من أن تنتقل مصر إلى دولة على رأسها رئيس وعلى رأسه مرشد، وأن تقترب من النموذج الإيراني، بعدما كانت قواها الثورية تتمنى لو اقتربت من النموذج التركي، حيث الدولة العلمانية الديموقراطية التي تخلصت من حكم العسكر، لا يحسم هذا فقط من رصيد مرسي كمرشح مؤهل لإدارة البلاد،


 بل إن جماعته نفسها قد أصيبت بالضعف بعدما انفض شهر عسلها مع العسكر، ثم بعد انخفاض ثقة الشارع بها نتيجة الأداء السياسي الهزيل الذي يقدمه البرلمان، الذي يتحكم فيه الإخوان وحلفاؤهم، بسبب عدم قدرتهم على تفعيل مشاريع القوانين التي يسنّونها أو مواجهة الحكومة أو تجاوزات السلطة ضد الشعب،


ومع ذلك يبقى هو المرشح الوحيد الذي يدعمه تنظيم قوي له وجوده على الأرض، وله ارتباطاته المالية والاقتصادية القادرة على الدفع به نحو خوض السباق، وربما تخطي مرحلته الأولى. وجمهوره محدد وربما أكثر اتساعاً من حدود الجماعة، وهو ما يزيد من فرصه. ويبقى أن طريقة ترشحه تثير التساؤلات أكثر حول مستقبل السياسة في مصر، وهل أعادته الثورة إلى المفاهيم ما قبل الحداثية، حيث قوة الجماعة والعائلة والقبلية لا إرادة الفرد».


محمد مرسي تحت مجهر التحليل النفسي.
المقومات "الكاريزمية" لمرسي ليست كافية لمنصب الرئاسة
يرى رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الأزهر، محمد المهدي، أن «المقومات الشخصية لمحمد مرسي في مجال الرئاسة يبدو أنها ليست كافية، فمثلاً إذا أخذنا ملامح الوجه، نادراً ما تراه مبتسماً، حتى إنه يبدو أنهم حاولوا أن يجعلوا الصورة مبتسمة، فخرجت الصورة بابتسامة مجهضة، على اعتبار أن الوجه لم يتدرب على الابتسامة».


 وأضاف «ملامح الوجه تغلب عليها المرارة، الحزن، الغضب، كما أن التواصل البصري غير موجود بصورة عالية، وهو رجل تنظيمي وحركي من الطراز الأول، وربما يكون له نجاحات كثيرة في الإخوان كتنظيم وكحركة، لكن على مستوى منصب الرئيس يحتاج إلى أن يكون فيه تواصل بصري، ونوع من الكاريزما التي تحمس الناس، وتعطيهم الإحساس بالكرامة والعزة وتدفعهم إلى العمل. وهو لديه نقص في هذه المقومات».



الجمعة، 18 مايو 2012

سليم العوا : مقابلة وملف


سليم العوا : مقابلة وملف
مقابلة | سليم العوا


يحتفظ المرشح الرئاسي الإسلامي، سليم العوا، بنبرة تصالحية مع المجلس العسكري بالرغم من اعترضات الثوار على اداء الأخير في مقابل موقف حاسم من العداء لإسرائيل ودعم الفلسطينيين.

رابط الجزء الأول من الموضوع على موقع الجريدة : http://www.al-akhbar.com/node/64609

■ العسكري سيسلم السلطة في موعدها
■ أفضل النظام المشترك رئاسي ـ برلماني
■ الثورات حاجة محلية لا تصنع لتصدر


عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 18 - 5 - 2012


صفحة الجزء الأول من الموضوع
■ ما تفسيرك لعدم إعلان أي من القوى الإسلامية دعمها لك، رغم أنك كنت مرجعاً لها جميعاً في كثير من الأمور؟
- كما أوضحت مسبقاً، في أكثر من مجال، فإن القوى الإسلامية استخدمت حريتها في عدم دعم المرشح الأفضل حسب إيضاحها لحسابات سياسية.


■ هل ستبقي على أعضاء المجلس العسكري في مناصبهم إذا فزت في انتخابات الرئاسة، ولا سيما مع من تجاوزوا السن القانونية؟ ولماذا؟
- هذه مسألة ترتبط بقانون القوات المسلحة وستمضي حسب القواعد المستقرة للقوات المسلحة. وللعلم ليسوا جميعاً قد تجاوزوا السن أو المدد القانونية، لكن وجود أي عضو في المجلس مرتبط بأهمية ما تستفيد منه القوات المسلحة. وفي حالة تجاوزه المدة القانونية يتم التعامل معه حسب القواعد الثابتة بالقوات المسلحة.


■ ما مصير المشير حسين طنطاوي عقب انتهاء المرحلة الانتقالية؟ وكذلك باقي أعضاء المجلس؟
- سيخرج إلى المعاش كل واحد منهم أو إلى وظائف قد تحتاج إليها الدولة، وإذا أثيرت حول أي منهم أي تهمة فسيتم التحقيق فيها وستأخذ العدالة مجراها دون استثناءات.


■ ما رؤيتك لدور مجلس الأمن القومي في الدستور المقبل من حيث التشكيل والصلاحيات؟
- هو الدور الأهم للتخطيط لحماية الوطن والنهوض بالقوات المسلحة، ويجب أن يضم في عضويته خبراء سياسة وحرب وهندسة وأعضاء من البرلمان يكتمون أسرار الدولة، ولكن يكونون عين البرلمان الساهرة على تقدم القوات المسلحة وتدبير متطلباتها.


■ ما تقييمك لأداء المجلس العسكري في الفترة الماضية وهل تعتقد أنه سيسلم السلطة في موعدها؟ ولماذا؟
- المجلس أحسن في أمور شكر عليها وأخطأ في أمور لفتنا النظر إليها، وطالبنا بتصويب الأخطاء التي يقع فيها، ونعتقد أنه سيسلم السلطة في الموعد المعلن.


■ هل تؤيد إعلان ميزانية الجيش؟ وهل تؤيد وجود مشروعات اقتصادية للجيش مستقلة عن الحكومة؟ ولماذا؟
- ليس كل ما يعرف يقال. فما لا يضر إعلانه سيعلن وما يجب الاحتفاظ بسريته سيحفظ ولكن في إطار من المواءمة بين الجيش ومجلس الأمن القومي.


■ ما شكل النظام السياسي الذي تفضل؟ وما حدود صلاحيات الرئيس في الدستور القادم برأيك؟
- أفضل النظام المشترك رئاسي - برلماني، وأن يكون للرئيس من السلطات ما يستطيع بها أن يدير شؤون السلطة التنفيذية تحت رقابة فاعلة من البرلمان تنفع ولا تضر، وتبني ولا تهدم، وتدفع ولا تعطل لأي سبب من أسباب الخلافات البرلمانية التي تنشأ بسبب التعصب الحزبي، ويجب أن تحظى صلاحيات الرئيس في الدستور القادم برضى معظم الشعب.


■ كيف تقرأ أزمة الهيئة التأسيسية للدستور وما المدة التي تراها مناسبة لوضع الدستور؟
- هي أزمة أدت إلى رجوع الأغلبية البرلمانية ونزولها إلى مستوى التعاون مع باقي القوى الشعبية والسياسية، ورب ضارة نافعة، وأثبتت أن البرلمان مهما كانت الأغلبية فيه لا يستطيع الانفراد بمستقبل الأمة ومن هنا سيعمل حساب من حوله.


■ هل تقبل المادة الثانية للدستور بصيغتها الحالية أم ترى تعديلها أو إضافة شيء آخر إليها؟
- الصيغة الحالية كافية لمن يعلم ما تحتوي عليه الشريعة الإسلامية من كفالة حقوق غير المسلمين بل وحقوق الإنسان والحيوان والجماد. لكن إذا كان إخوتنا الأقباط وأهل الشرائع السماوية الأخرى يرتاحون أكثر لإضافة من حقهم الاحتكام إليها في ما يخص المسائل الدينية فلا يوجد أي مانع من هذه الإضافة.


■ إذا تظاهر ضدك شعبك وخرج عليك الناس فماذا ستفعل معهم؟ وما الآلية المناسبة التي تراها للتعامل مع الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات؟
- أولاً يجب أن يكفل الدستور المقبل حرية التظاهر والاعتصام والأماكن التي يسمح فيها بغير الحاجة إلى إذن أو تصريح، وبشرط الالتزام بالسلمية وعدم تعطيل مصالح الناس ولا إشغال الطريق أو قطعها، بل والعقاب الرادع على كل تهديد أو إتلاف لما يملكه المواطنون أو الدولة.


ثانياً: إذا تظاهر الشعب ضد الرئيس فعليه الاستماع لطلباته، فإن كان لهم الحق فيجب إعطاؤها لهم وإن لم يكن افهمهم خطأهم، فإن لم ينصرفوا تركهم للقانون دون إيذاء ولا ترويع ولا أي سوء معاملة ولكن الحسنى مع الشعب مبدأ ملزم لكل رئيس.


■ ما أهم الصفات التي تراها في نائبك؟ وكيف ستختاره؟
- أن يكون كفوءاً ومخلصاً ومشهوداً له بالأمانة عموماً حتى لا يدلس ولا يخدع ولا يتكسب من منصبه الهام.


■ كيف ترى العلاقة مع إيران وسوريا وحزب الله؟
- أرى أنه يلزم التعامل مع الجميع بما يحقق مصالح مصر ولا يضر بأحد، مع أهمية إيضاح أن التعاون لا يقترب من المسائل العقائدية، فلكل مذهبه، لا يدعو إليه لدى أصحاب المذاهب الأخرى ولا هم يفعلون العكس.


■ هل تؤيد بناء حسينيات في مصر أو فتح الباب أمام التشيع؟
- هذا شيء واضح ولا نسمح بتجاوزه أبداً.


■ كيف تتعامل مع كامب ديفيد، وهل تؤيد تسليح المقاومة في فلسطين؟
- ألتزم بما وقعت عليه الدولة وأحترمه بقدر احترام والتزام الطرف الآخر به. ولكل تجاوز منهم رد مناسب منا. أما تسليح مقاومة فلسطين فهذا سؤال بديهي، إذ كيف تقاوم عدواً مسلحاً وأنت أعزل؟!


■ هل أنت مع تصدير الثورة إلى دول الخليج العربي، وهل تؤيد دعوة تسليح الثوار في سوريا؟
- أنا مع الالتزام بالحق والعدل، والثورات ليست الطريق الوحيد ولا تصنع لتصدر، لكنها دوماً لا بد أن تكون حاجه محلية يصنعها أبناء الشعب الذي سدت في وجهه أبواب العدل. وثوار سوريا أدرى باحتياجاتهم ولهم مصادرهم للتسلح، لكن لا بد من العمل بين الدول بالنصح وليس بالدسائس والمؤامرات.


■ إيران
- أكد العوا في تصريحات صحافية أمس أنه اذا فاز بالرئاسة فسيقف إلى جانب إيران في حال وقوع أي اعتداء عليها من جانب الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أنه سيكون جسراً للتقريب بين إيران ودول الخليج. من جهةٍ ثانية، أعلن أنه لن يسمح بمشاركة الكيان الصهيوني في أي مناورات عسكرية مع مصر.


الفقيه القانوني غير المقنع سياسياً


فشل المرشح الرئاسي سليم العوا في نيل دعم الإسلاميين بالرغم من علاقته الوطيدة بمعظم تيارات الحركة، إلى جانب ريبة الثوار من مواقفه بما يقلل من حظوظه في الوصول إلى قصر العروبة.


رابط الجزء الثاني من الموضوع على موقع الجريدة : http://www.al-akhbar.com/node/64610


صفحة الجزء الثاني من الموضوع : 
                                                    الدكتور سليم العوا لم يقنع الكثير بتوليه منصب الرئاسة

يعد سليم العوا، الذي ترشح عبر تأييد 30 من البرلمانيين في مجلسي الشعب والشورى، أقل المرشحين الإسلاميين حظوظاً اذ لم يُدعم من أي حزب إسلامي أو هيئة إسلامية موجودة على الساحة المصرية، على الرغم من كونه كان أحد مراجعها أو عند الحد الأدنى معلماً لكوادر العديد منها. ويفسر عدم التأييد هذا، على الرغم من مشاركته في الثورة، نظرة الكثير من الجمهور والخبراء للعوا على أنه رجل قانون وفقه أكثر منه رجل سياسة.


 ورسخ ذلك تصريح العوا نفسه قبل الثورة «بأنه لا يستطيع إدارة مكتبه الموجود به 12 محامياً»، فضلاً عن المناصب التي تقلدها وجميعها تتعلق بالفقه والقانون. فقد تعلم في مدارس الإسكندرية وتخرج من كلية الحقوق فيها عام 1962 وتدرج بالسلك النيابي ثم هيئة قضايا الدولة قبل أن يسافر للكويت ليلتقي بحسن العشماوي القيادي الإخواني الذي تزوج ابنته آمال العشماوي، وهي الزوجة الأولى التي توفيت قبل أن يتزوج ثانية.


وبالرغم من أن نشأة العوا جامعة بين الفكر السلفي والإخواني، إلا أنه كان مستقلاً دائماً ومشهوراً بين الناس أنه من دعاة المذهب الوسطي والتقريب بين الحضارات، وقدرته على الوساطة بين الدول حيث لعب دوراً بارزاً في وساطات عديدة بين الاستخبارات المصرية والإيرانية وكذلك في السودان ولبنان وغيرها.


بالرغم من هذا التاريخ، اقتصر دعم العوا على شخصيات قانونية تتلمذت على يده أو زاملته وبعض من كان له فضل عليهم بشكل فردي في الحركات الإسلامية. من أبرز هذه الشخصيات المستشار محمود الخضيري وهو أحد قادة تيار استقلال القضاء في مصر منذ عام 2007 قبل أن يستقيل من منصبه نائباً لرئيس محكمة النقض ويتفرغ للمحاماة والعمل السياسي المستقل، وهو رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب.


ثاني أبرز الشخصيات الداعمة للعوا، هو الدكتور ناجح عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد مؤسسيها السابقين، وأحد الأطراف التي كانت مشاركة من الجماعة في مبادرة وقف العنف في أواخر التسعينيات.


في مقابل مؤيدي العوا، فإنه لن ينال أي دعم من الأقباط بالرغم من كونه قديماً أحد أعمدة الحوار الإسلامي – المسيحي داخل مصر وخارجها وكانت تجمعه صداقة بين الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية.


 كذلك كان من أبرز المدافعين عن مسألة إتاحة بناء الكنائس، قبل أن تتدهور هذه العلاقة عقب واقعة وفاء قسطنطين التي اتهم المسلمون الكنيسة الأرثوذكسية فيها بأنها احتجزتها بعد إسلامها وذلك في العام 2004.


ومن يومها بدأت العلاقة تتباعد شيئاً فشيئاً، إلى أن جاء الخصام الأكبر والقطيعة الأبرز حيث اتهم المسيحيون المصريون العوا بالتحريض عليهم من خلال رؤيتهم أنه يوجه إليهم اتهام إخفاء الأسلحة في الكنائس خلال رده في فضائية عربية على إساءات وجها أحد قادة الكنيسة للإسلام عبر فضائية عربية.


وتثير العلاقات الوطيدة التي يتمتع بها العوا مع مرجعيات شيعية في لبنان وإيران، إلى جانب ما يعرف عنه من أنه أكثر الداعمين للحوار السني – الشيعي، تخوفاً لدى قطاع عريض من جمهور الحركة الإسلامية. لكن العوا أعلن رؤيته إلى أتباع المذهب الشيعي بالقول «بيننا وبينهم جامع ومانع». فالجامع هو أركان الإسلام بدءاً بالشهادة وحتى الحج، وأركان الإيمان.


أما المانع فهو «الإمامة المحصورة في ذرية الإمام علي من فاطمة بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم – والعصمة والتقية وموقف غلاة الشيعة من الصحابة والسيدة عائشة».


كذلك، وجد كثير من الثوار أن مواقف العوا من المجلس العسكري والجيش متذبذبة. ويرى البعض أنه تارة ينحاز لهم وتارة يقف ضدهم، معتبرين هذه المواقف دليلاً على عدم حسم موقفه من الانحياز للثورة إلى نهايتها.


ويفسر مراقبون سلوك العوا بأنه يتماشى وقناعته بعدم جدوى الصدام مع العسكر حيث إن علاقته السابقة وسنه (سبعيني) يجعلانه يفضل المواجهة الناعمة لا الخشنة. ودائماً عندما يتحدث العوا عن الجيش والمجلس العسكري فإنه يعظم الأول ويرفع راية القانون مع الثاني دون تحديد موقف محدد واضح، وهو ما يقلق كثيراً من شباب الثورة ويرونه غير منحاز لمطالب الثورة.


وفي السياق، يرى الباحث في وحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، محمد العربي، أنه بمجرد أن امتلأت سدة الحكم بالمجلس العسكري حتى راح العوا يكيل له المديح، وهو ما أخرجه كلياً من قطار الثورة.


عبد الرحمن ...


تحت مجهر التحليل النفسي

الدكتور محمد سليم العوا، على غرار باقي مرشحي السباق الرئاسي، وضع تحت المجهر النفسي من قبل خبراء نفسيين، أجمعوا على اعتبار أنه لا يملك صورة الرئيس.




الطبيب النفسي، محمد المهدي، في أحد لقاءاته بالفضائيات، قال عن العوا «عند النظر إلى الجانب اللفظي لديه، فهو يتحدث بانطلاق وغزارة، ولديه حجة قوية وقدرة على الإقناع عالية جداً، ويتحدث كمفكر وكفقيه قانوني، وهو متميز في هذه المساحات الثلاث، لكنه ليس متميزاً بنفس القدر على المستوى السياسي».


أما من ناحية الطريقة في الأداء، فهو يأخذ الموقف الأبوي السلطوي، فيرسل الرسالة ويريد من الطرف الآخر أن يستمع وينفذ أو أن يقبل.


ووفقاً للمهدي، لدى العوا يد حازمة وحاسمة، وعباراته قاطعة ومؤكدة. وهذا يعطي انطباعاً بأنه يميل إلى هذه الناحية السلطوية الأبوية. وعلى الرغم من أنه يستمع جيداً وينصت بشكل إيجابي وفعال، إلا أنه يستمع ليُعلم، فيأخذ دائماً صفة المعلم وصفة الأب وصفة صاحب السلطة المعرفية.


كما أنه شخص متوازن بمنطق لغة الجسد. فالوجه البيضاوي المستدير ذو المساحات المتساوية، كمساحة الجبهة مع منطقة الأنف ومنطقة الفم، كلها مساحات متساوية وتعكس نوعاً من التوازن في الشخصية، إذ يُقال إن الفك العريض مع الفم المتسع يظهر أكثر مع الأشخاص الذين يملكون حجة قوية، ومع الشخص الشديد المراس الذي يتمسك برأيه ولديه مثابرة عالية.


أما الخبير النفسي، أحمد عبد الله، فيرى من خلال تحليله لأسئلة اختبارية أجاب عنها العوا أن المرشح الرئاسي لديه شخصية القائد الميداني الذي يحب السيطرة والقيادة، ويملك قدرة عالية في الدفاع عن وجهة نظره وتقديم حجج قوية ومتينة، وهو ما يتجلى في كونه قانونياً ومحامياً بارعاً.


أما شعار حملة العوا وهو «العدل» فيعكس من وجهة نظر عبد الله حرص المرشح الرئاسي على وجود معايير واضحة ومباشرة وصادقة في كل شيء، وهو ما يتماشى مع المفكر والفقيه أكثر من السياسي، مشيراً الى أن العوا تظهر فيه الشخصية الأبوية التي تحب أن تكون مسؤولة وفي الصورة.


من جهته، أوضح أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة أن العوا يراه عالماً ولا يصلح للسياسة، وذلك بالرغم من أنه كان أحد فقهاء القانون المدافعين عن شرعية الميدان مقابل الشرعية الدستورية، التي راح فقهاء النظام يدفعون بها لبقاء مبارك في سدة الحكم، ليظهر أنه مرشح بلا قاعدة أو جمهور.
(الأخبار)


الأربعاء، 16 مايو 2012

أبو العز الحريري : مقابلة وملف




أبو العز الحريري : مقابلة وملف


قبل أيام من انتخابات الرئاسة المصرية، تنشر «الأخبار» مقابلات مع أبرز مرشحي الرئاسة ليتحدثوا عن برامجهم الانتخابية ورؤيتهم لمصر في المرحلة المقبلة.


مقابلة | أبو العز الحريري 


 المرشح أبو العز الحريري تحدث بصراحة عن العلاقة بين مرشحي اليسار، رؤيته للعلاقة مع الجيش وموقفه من أزمة الدستور، ويتطرق إلى العلاقة مع إسرائيل، الولايات المتحدة، إيران وحتى الموقف من الأحداث السورية.


رابط الموضوع على موقع الجريدة / http://www.al-akhbar.com/node/64426

■ الإخوان والسلفيون طائفيون ومذهبيون
■ المجلس العسكري لم يعد صالحاً
■ إيران دولة صديقة ولنا عدو مشترك هو الصهيونية

عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 16 - 5 - 2012


الصفحة الثانية من المقابلة بجريدة الأخبار اللبنانية وضعتها أولا لأن بها صورة واضحة للحريريhttp://www.al-akhbar.com/node/64426
■ لماذا لا تتحد قوى اليسار ومرشحوه في معركة الرئاسة؟
ــ هذا الكلام ليس وراءه منطق حقيقي؛ فلسنا موحَّدين ولسنا شيئاً واحداً، ولسنا مستوى واحداً ولا تاريخاً واحداً ولا مواقف نضالية واحدة؛ فأنا أقدم رؤية وطنية ديموقراطية، تقدمية، ليبرالية، وبرنامج يحقق هذا لا أتساوى فيه مع الآخرين.


■ لماذا لا يوجد لك دعاية انتخابية كبيرة مثل المرشحين الآخرين؟
ــ رأس المال الحرام الذي يضخ على الناس ليل نهار ببوسترات ومصاريف يمثل تزييفاً لوعي الناس. وكذلك استخدام أشياء منسوبة إلى الدين. أليس الفقراء أولى بهذه الأموال؟


■ هل أنت مع الخروج الآمن للمجلس العسكري؟
ــ أنا مع الخروج القانوني، لا الآمن أو غير الآمن. فمن وضعه سليم يخرج، ومن وضعه خطأ يحاسب، والمجلس العسكري تنتهي مدة صلاحيته حتى بالنسبة إلى وضعه في الجيش؛ فهو لم يعد صالحاً للقيام بدوره؛ لأنه تجاوز السن القانونية بكثير، والمشير محمد طنطاوي وزير دفاع منذ 22 عاماً ومستحيل بشرياً أن يدير جيشاً بهذا الحجم.


■ هل تقصد إعادة هيكلة الجيش؟
ــ بالتأكيد، وستعاد هذه الهيكلة عندما نرفع عن كاهله القطاع المدني، ويعود إلى سيناء بطريقة محترمة ويعاد تركيب العقيدة القتالية ليعرف أين يوجه سلاحه وأن يرد له اعتباره ويتولى قيادته أشخاص مدربون على كفاءة عالية.


■ هل أنت مع دفع الجيش ضرائب عن المشاريع الاقتصادية المدنية الخاصة به؟
ــ ليس من حق أحد في مصر أن يعفى من دفع الضرائب على أي مشروع اقتصادي، وليس من حق المؤسسة العسكرية أن يكون لها مشروعات مدنية تمتلكها أو تديرها. ويجب أن تنتقل هذه المشروعات إلى القطاع العام في الدولة تدريجاً وينتهي أي عمل مدني يمتلكه الجيش؛ لأن الجيش هيئة دفاعية وظيفتها الدفاع، وأي خلط بين الاثنين يعطيه إمكانات هائلة للفساد والتحكم في أمور الوطن، وهذا أمر مرفوض.


■ كيف ذلك؟
ــ بالانتهاء من عسكرة الدولة تدريجاً، فيكون المحافظون في المدن بالانتخاب، والوظائف تكون بالمسابقة؛ فنحن لا نريد سلطة بعمّة أو بعسكر.


■ هل تؤيد العمل بالإعلان الدستوري أم العودة إلى دستور 1971؟
ــ أنا مع العودة إلى دستور 1971، مع تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية واستقلال حقيقي للقضاء، مع إزالة ما فعله حسني مبارك به عامي 2005 و2007. دستور 1971 من أفضل الدساتير التي كانت موجودة.


■ ما تعليقك على أزمة وضع الدستور؟
ــ هي تعبّر عن عدة أوجه. القوى التي لا تتفق مصالحها الاقتصادية والاجتماعية مع الشعب المصري تريد الدستور بيدها، وهي منشقة إلى قسمين: الأول في الإطار المدني، لكنه طفيلي احتكاري. والآخر هو طائفي ومذهبي مثل الإخوان والسلفيين، وهؤلاء يريدون دستوراً يكرس وضعهم. لكنّ بينهم قدراً من الخلاف على فكرة استخدام الدين والمصالح الاقتصادية، ولهذا نجد هذا الصراع حول الجمعية التأسيسية وتشكيلها. والحديث عن إعلان دستوري جديد ومكمل، هو نوع من تأجيل الأزمة. والحل برأيي أن نعود من النقطة الصفر، بشرط أن نبدأ بأسس دستورية صحيحة.


■ أي الأنظمة السياسية تؤيد؟
ــ أنا مع النظام المختلط مثل فرنسا، ومصر يجب أن تمر بـ 20 سنة على الأقل بنظام مختلط.


■ لماذا لم تستقل من مجلس الشعب ما دمت ترى أنه مزيف وطعنت عليه قضائياً؟
ــ لأني أعمل سياسة، ولو استقلت من مجلس الشعب لما كان الدور الذي أؤديه قد تمّ؛ فأنا لا أقبل بأن يكون هناك مجلس مزيف وباطل. ومن هنا مقاومتي مبدئية، وأنا موجود فيه لأني لست صاحب مصلحة شخصية، وقلت رأيي هذا قبل الانتخابات وبعدها، وعندما تقدمت بورقي للترشح طعنت على المادة وذهبت إلى المجلس أطلب من الإخوان والسلفيين رفع طلب للمجلس العسكري لتعديل المادة 28، لكنهم رفضوا لأنهم كانوا يرتبون لرئيس توافقي بينهم، لكن عندما اختلفوا تحدثوا عنها.


■ ما هو مشروعك القومي؟
ــ ليس هناك مشروع قومي؛ فالمشروع يجب أن يكون متكاملاً ويشمل تطوير المجتمع كله في كافة المجالات؛ فكلمة مشروع قومي ليست صحيحة؛ لأن أي مشروع ضخم مرتبط بجوانب الوطن الأخرى مثل جسم الإنسان.


■ كيف تحل مسألة العجز في ميزان المدفوعات الحادثة الآن؟
ــ هذا سؤال تعجيزي؛ لأن الحل يكمن في الإدارة الصحيحة ومنع الفساد، وحسن الإدارة يؤدي إلى تحقيق مكاسب من دون الحاجة إلى أموال جديدة. فمثلاً عدم جمع الضرائب بنحو صحيح يهدر من الميزانية متأخرات ضريبية قيمتها 63 مليار دولار. ونحن لسنا بحاجة إلى قرض من أحد، سواء البنك الدولي أو غيره. إن أُحسنت إدارة أمور البلاد، وأوقفت الموارد المهدرة فسيُسدّ عجز الموازنة في مدة قصيرة.


■ ما رؤيتك لشكل الاقتصاد، وهل تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد؟ وهل تؤيد عودة القطاع العام؟
ــ القطاع العام ليس سُبّة. ويجب استرداد شركات القطاع العام التي بيعت، أو بمعنى أدق سُرقت، وجرى تسريقها. الاقتصاد في الدولة يجب أن يدار بمنطق التكامل بين القطاع العام والتعاوني والخاص. ولا توجد دولة لا تتدخل بشكل أو بآخر في الاقتصاد؛ فهي ليست محايدة، والخصخصة ليست قدراً، والقطاع الخاص لا يستطيع أن ينهض بالتنمية بمفرده.


■ هل تقبل بمبادئ الشريعة الإسلامية؟
ــ مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ كل الشرائع السماوية. وهي متداخلة ومتكاملة مع كل الأسس الإنسانية التي اهتدت إليها البشرية، وبالتالي هي مبادئ كلية كالحق والعدل والحرية والمساواة، وكل هذه الأمور هي نفسها موجودة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لكن المشكلة كيف سنطبق هذا ومن الذي سيطبقه. ومن هنا يأتي كلام بعض التيارات بالرغبة في إضافة كلمة أحكام إلى المادة. إن كانوا يقصدون المواريث وأمور الزواج والطلاق، فكل هذا محترم ونسير به وفق مذهب أبو حنيفة باعتباره مذهباً وسطياً، والأحكام القطعية لم يأت أحد على ذكرها ولا يرغب أحد في تغييرها.


■ كيف ترى العلاقة مع إيران؟
ــ هي علاقة متساوية ومتكافئة، الرأس بالرأس والمصلحة بالمصلحة. أكثر من هذا، أكون أحرم بلدي أن تكون في تعاون مع شعب غير معادٍ. وفي النهاية إيران دولة صديقة والمسلمون فيها بحكم الديانة ليسوا في تناقض معنا، ولهم عدو مشترك معنا الصهيونية، باعتبارها كياناً عنصرياً. وبغض النظر عن رأيي في النظام القائم فيها، فهي تتمدد مثل الصين اقتصادياً، فإن أنتجت سلعاً بأسعار مناسبة، فمن حقها أن تأتي وتبيع وتشتري، ولكني أرفض فقط التدخل في شؤوننا أو إجبارنا على شيء، وهذا لم يحدث حتى الآن.


■ ما دور مصر في الأزمة السورية؟
ــ مساندة الشعب السوري. أما التفاصيل فتأتي حسب الحالة. فحيثما تؤدي مساندتنا للشعب السوري وتغيير الإطار الموجود فيه الآن تكون هذه المساعدة. لكن إذا تعرضت سوريا لعدوان اليوم من إسرائيل أو غيرها فسنكون معها في وجود الأسد. تطورات الواقع هي التي تفرض الموقف. الانتخابات الآن في سوريا حالة عبثية، والمهم أن نبحث عن إطار ديموقراطي.


■ هل أنت مع تسليح المقاومة السورية؟
ــ هذا شأن داخلي يحدده الشعب السوري والقوى المقاومة فيه، وهم أجدر على تحديده من غيرهم.


■ هل أنت مع فكرة الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات طبيعية معها؟
ــ لا، لست مع إقامة علاقات مع إسرائيل، ولا أن يكون بيننا علاقات طبيعية مثل أي دولة، بل يجب أن تتوقف علاقتنا بها.


■ كيف؟
ــ بمعنى عدم وجود تعامل تجاري معهم ولا تمثيل دبلوماسي ولا ثقافي. هم بعيدون عنا ونحن بعيدون عنهم ويجب أن يعود جيشنا إلى حدودنا الشرقية في سيناء.


■ ماذا عن اتفاقية كامب ديفيد؟
ــ هي اتفاقية خنوع واستسلام ومخلة بالسيادة الوطنية، ويجب أن تعدل لفترة انتقالية، وخلال هذه الفترة يكون الربيع العربي قد تكامل وتأثيراته انعكست على الوضع القومي، ويكون الوضع العالمي تجاه حقوق الإنسان قد ارتقى. فنبدأ في العد التنازلي لإقامة فلسطين ديموقراطية علمانية يتعايش فيها المسلم والمسيحي واليهودي ويعود اللاجئون.


■ ما رؤيتك للقضية الفلسطينية؟
ــ هي قضية مصرية وعربية بالمعنى الوطني لكل الدول العربية؛ لأن وجود إسرائيل ضارّ بكل الدول العربية؛ لأنها قامت لإنهاك الأمة وإضعافها، والأجيال القادمة لم تعد لتقبل هذا الوضع، وأنا مع المقاومة الفلسطينية بكل أشكال دعمها.


■ كيف تدار العلاقة بين مصر وأميركا؟
- تدار على منطق الندية والمساواة وعادية. فلسنا في حاجة إلى المعونة الأميركية، والسلاح الأميركي مفروض علينا بشروط محددة. وكل دولار تمنحه لنا تأخذه دولارين أو ثلاثة.


■ كيف؟
ــ سواء مباشرة، أو بأخذ إمكانات دفاعية توفر لها مزايا استراتيجية في المنطقة، فضلاً عن أنهم يعطوننا السلاح بضعف ثمنه ويعطوننا المعونة ثم يأخذون منها جزءاً كبيراً في دراسات الجدوى، بالإضافة إلى أننا كنا نمنح إسرائيل الحليف الاستراتيجي لأميركا الغاز بفارق ثمن يساوي 7 أضعاف حجم المعونة، والذي يريد أن يعرف، ليقرأ كتاب الدكتورة أماني قنديل «المعونة الأميركية لمصر أو لأميركا».


الأزهر.


مشروع القانون الخاص بالأزهر الذي تقدم به بعض النواب من التيار الإسلامي كان سيدخلنا في ورطة، وهو يمثل تلاعباً بالأزهر؛ لأن من قدمه يريد أن يأتي بمجلس علماء من غير المصريين، ولا يشترط أن يكون شيخ الأزهر مصرياً، ولا تصبح مرجعية الأزهر حاكمة ويُسمح بالاختلاف حولها.




         صاحب تاريخ نضالي يراهن على العمال ويرفض التنازل عن ترشـــحه

الصفحة الأولى من الملف بجريدة الأخبار اللبنانية

على الرغم من تاريخ أبو العز الحريري الطويل في العمل السياسي المصري، إلا أن أياً من الشخصيات العامة المعروفة بوسائل الإعلام لم تعلن دعمها العلني له. كذلك لم تعلن أي شخصية أو ائتلاف شبابي وقوفها ضده. وبالتالي يقف أبو العز الحريري في المنتصف بين حالة اللامَع واللاضد، ذلك أن تاريخه السياسي ومواقفه الكثيرة ضد السلطة تجعل الجميع ينظر إليه باحترام، لكن أيضاً بنظرة تقول إن الوقت ليس وقته الآن في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.


المرشحون الآخرون كخالد علي وحمدين صباحي يمتلكون قواعد تدعمهم. صباحي بدأ حملته منذ عام 2010 عبر جمع التوقيعات مثل البرادعي. أما خالد علي فحظي بدعم مجموعات شبابية لصغر سنه، فضلاً عن سطوع نجمه بسبب عدد من القضايا التي فجرها في القضاء الإداري والتي تتعلق باسترداد بعض شركات القطاع العام.


إلّا أن شخصية الحريري المعروفة باعتدادها بنفسها وقربها من القطاعات العمالية، تجعله يراهن على بعض هذه القطاعات، وتجعله رافضاً للتنازل لأي من المرشحين الآخرين المحسوبين على تيار اليسار. وظهر ذلك في مواقف عديدة للحريري؛ إذ رفض التحالف مع حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعكس حمدين صباحي الذي تحالف حزبه «الكرامة» مع الإخوان في دخول مجلس الشعب.


واسم أبو العز الحريري لطالما تردد في كثير من المعارك السياسية منذ عام 1976، حيث كانت أولى خطواته في البرلمان المصري عن دائرة كرموز في الإسكندرية، ليكون واحداً من أصغر نوابه. فأبو حسن علي الحريري من مواليد 2 حزيران عام 1946 في إحدى قرى محافظة الغربية بدلتا مصر.


حصل الحريري على دبلوم صنايع غزل ونسيج ثم انتقل للعمل في الشركة الأهلية للغزل والنسيج في أوائل الستينيات، وفور انتهائه من الخدمة العسكرية شارك في منظمة الشباب والاتحاد الاشتراكي. ولم يكتف الحريري بالدبلوم الذي حصل عليه، فتابع دراسته لينال ليسانس آداب تاريخ وليسانس الحقوق.


كان الحريري سياسياً مزعجاً للسلطة، حيث كانت بدايته في عهد أنور السادات الذي مثل توجهاً مختلفاً لتوجهات الحريري اليسارية والعمالية. معارضة الحريري لسياسة الانفتاح التي تبناها السادات ولتوجهه صوب أميركا، أفضت إلى اعتقاله بسجن القلعة أثناء وجوده كنائب في مجلس الشعب عام 1978،


 أعقبها حل السادات مجلس الشعب للتخلص من المعارضة النيابية التي قادها عدد من النواب كمحمود القاضي وعادل عيد وممتاز نصار بسبب معارضتهم لسياسات السادات إبان المفاوضات مع إسرائيل وأثناء كامب ديفيد. وكان أن اعتقل أيضاً بقرار السادات في 5 أيلول عام 1981 مع مئات الشخصيات المصرية من جميع القوى السياسية والأطياف الفكرية في مصر.


وكان من مظاهر الصدام الدائم للحريري مع السادات حل الأخير للجنة الوحدة الوطنية التي أسسها المرشح الرئاسي مع آخرين عام 1979، إلا أنه عاد وأسسها مرة أخرى عام 1993. وفي عصر مبارك خاض الحريري الانتخابات التكميلية عام 84 عن دائرة غربال ونجح فيها، ثم خاض انتخابات عام 1990 و1995 لكنه لم ينجح، قبل أن يعود إلى البرلمان مرة أخرى عام 2000 مع الإشراف القضائي على الانتخابات.


ودخل أبو العز الحريري العديد من المعارك مع كبرى الشخصيات والمسؤولين، سواء في الحكومة أو الحزب الوطني المنحل، حيث اشتبك مع أحمد عز في بداية صعوده بالحزب الوطني. وقدم العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز لاستيلائه على شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للحديد والمتحكم في أسعاره.


وكانت جريدة «التجمع»، التي أسسها وترأس مجلس إدارتها من عام 2000 إلى عام 2006، منبراً إعلامياً لهذا الاشتباك، قبل أن ينضم إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي ترأسها الدكتور محمد البرادعي كعضو مؤسس بها. وشارك الحريري في تأسيس حزب التجمع 1976، وانسحب منه بسبب الخلاف السياسي الشهير مع رئيس الحزب رفعت سعيد، الذي اتهمه الحريري سابقاً بأنه «باع الحزب» في صفقات سياسية مع الحزب الوطني المنحل مقابل الصمت على التزوير.


أسس الحريري عقب الثورة مع زملاء له حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ممثلاً «للعمال والفلاحين والحرفيين والطبقة الوسطى والمثقفين والرأسمالية الوطنية». وتولى رئاسة الكتلة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة وحزب التحالف الشعبي في البرلمان الحالي، حيث نجح الحريري على رأس قائمة الثورة المستمرة غرب الإسكندرية، وطعن في مجلس الشعب واتهمه بأنه مجلس «مزيف».


بالرغم من هذا التاريخ النضالي، يرى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بوحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، محمد العربي، أن قرار ترشح الحريري جاء ليزيد من الجدل بشأن شخصية مرشح الثورة؛ فالقرار لم يكن ليضيف إلا تفتيتاً لأصوات المتحمسين للانتخابات من أجل التغيير وتحقيق مطالب الثورة. كذلك توضح خطوة الحريري أن الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من منطلق الثورة، بل من منطلق التدافع السياسي وربما المصلحي.


عبد الرحمن ...



تحت مجهر التحليل النفسي

أبو العز الحريري وضع تحت مجهر التحليل النفسي
أبو العز الحريري كان أحد المرشحين الذين وضعهم خبراء علم النفس تحت مجهر التحليل في عدد من اللقاءات على القنوات الفضائية أو بعض الكتابات لهم.

أستاذ الطب النفسي، هاني السبكي، يرى أن الحريري عصامي ومجتهد، وصاحب إصرار وهدف، مشيراً إلى أن هذه الصفات تجلت حين نُقل تعسفاً من مصنع النسيج الذي عمل فيه، فأتى بصندوق لمسح الأحذية وجلس به أمام الشركة في شبابه. وأضاف السبكي، خلال لقاء في إحدى القنوات الفضائية، أن الحريري «يفتقد الدبلوماسية والنعومة».


 لكنه أوضح أن سجن أبو العز الحريري لا يحوله إلى شخصية انتقامية «لوجود روح الوطنية العالية داخله»، منوهاً بأن لديه «زهواً بنزاهته التاريخية». كذلك أعرب عن اعتقاده أنه إذا وصل إلى السلطة «فسيسمح بالمعارضة المنطقية، لا المبنية على نزعات شخصية».


وعن إشارات جسده ويده، قال السبكي إن الحريري «يجيد استخدام السبابة في التأكيد والتهديد في آن واحد، ويظهر كمناضل شرس لا يعنيه أحد إن احتاج إلى ذلك».


من جهته، يرى الخبير النفسي المعروف، محمد المهدي، أن «الطبيعة الثائرة هي التي تغلب عليه»، مشيراً إلى أن «أصابعه السلطوية هي الأبرز في التعبير عن هذه الطبيعة وتظهر وقت الغضب».


 أما حركات ذراعه «فهي عاصفة ومهددة ومحذرة»، إلاّ أنها تكون «تحت السيطرة» وتمثل «تعبيراً سياسياً ساخناً»، لكن هذا لا يمنع أنه قادر على أن يكون «هادئاً في كلماته وتعبيرات جسده بنحو أقرب للوداعة وتشعر معها بإحساس الأب الراعي للأسرة».


كذلك رأى بعض المحللين أن اختيار الحريري رمز «نظارة البحر» في لائحة المرشحين يوضح أن معه أدواته اللازمة لكسب الأصوات للفوز بالسباق الرئاسي، فيما رأى آخرون أن نظارة البحر تمثل الغوص في المشاكل وكأن أبو العز الحريري يبحث عن شيء ليعترض عليه.