سليم العوا : مقابلة وملف
مقابلة | سليم العوايحتفظ المرشح الرئاسي الإسلامي، سليم العوا، بنبرة تصالحية مع المجلس العسكري بالرغم من اعترضات الثوار على اداء الأخير في مقابل موقف حاسم من العداء لإسرائيل ودعم الفلسطينيين.
رابط الجزء الأول من الموضوع على موقع الجريدة : http://www.al-akhbar.com/node/64609
■ العسكري سيسلم السلطة في موعدها
■ أفضل النظام المشترك رئاسي ـ برلماني
■ الثورات حاجة محلية لا تصنع لتصدر
عبد الرحمن يوسف - الأخبار اللبنانية 18 - 5 - 2012
 |
| صفحة الجزء الأول من الموضوع |
- كما أوضحت مسبقاً، في أكثر من مجال، فإن القوى الإسلامية استخدمت حريتها في عدم دعم المرشح الأفضل حسب إيضاحها لحسابات سياسية.
■ هل ستبقي على أعضاء المجلس العسكري في مناصبهم إذا فزت في انتخابات الرئاسة، ولا سيما مع من تجاوزوا السن القانونية؟ ولماذا؟
- هذه مسألة ترتبط بقانون القوات المسلحة وستمضي حسب القواعد المستقرة للقوات المسلحة. وللعلم ليسوا جميعاً قد تجاوزوا السن أو المدد القانونية، لكن وجود أي عضو في المجلس مرتبط بأهمية ما تستفيد منه القوات المسلحة. وفي حالة تجاوزه المدة القانونية يتم التعامل معه حسب القواعد الثابتة بالقوات المسلحة.
■ ما مصير المشير حسين طنطاوي عقب انتهاء المرحلة الانتقالية؟ وكذلك باقي أعضاء المجلس؟
- سيخرج إلى المعاش كل واحد منهم أو إلى وظائف قد تحتاج إليها الدولة، وإذا أثيرت حول أي منهم أي تهمة فسيتم التحقيق فيها وستأخذ العدالة مجراها دون استثناءات.
■ ما رؤيتك لدور مجلس الأمن القومي في الدستور المقبل من حيث التشكيل والصلاحيات؟
- هو الدور الأهم للتخطيط لحماية الوطن والنهوض بالقوات المسلحة، ويجب أن يضم في عضويته خبراء سياسة وحرب وهندسة وأعضاء من البرلمان يكتمون أسرار الدولة، ولكن يكونون عين البرلمان الساهرة على تقدم القوات المسلحة وتدبير متطلباتها.
■ ما تقييمك لأداء المجلس العسكري في الفترة الماضية وهل تعتقد أنه سيسلم السلطة في موعدها؟ ولماذا؟
- المجلس أحسن في أمور شكر عليها وأخطأ في أمور لفتنا النظر إليها، وطالبنا بتصويب الأخطاء التي يقع فيها، ونعتقد أنه سيسلم السلطة في الموعد المعلن.
■ هل تؤيد إعلان ميزانية الجيش؟ وهل تؤيد وجود مشروعات اقتصادية للجيش مستقلة عن الحكومة؟ ولماذا؟
- ليس كل ما يعرف يقال. فما لا يضر إعلانه سيعلن وما يجب الاحتفاظ بسريته سيحفظ ولكن في إطار من المواءمة بين الجيش ومجلس الأمن القومي.
■ ما شكل النظام السياسي الذي تفضل؟ وما حدود صلاحيات الرئيس في الدستور القادم برأيك؟
- أفضل النظام المشترك رئاسي - برلماني، وأن يكون للرئيس من السلطات ما يستطيع بها أن يدير شؤون السلطة التنفيذية تحت رقابة فاعلة من البرلمان تنفع ولا تضر، وتبني ولا تهدم، وتدفع ولا تعطل لأي سبب من أسباب الخلافات البرلمانية التي تنشأ بسبب التعصب الحزبي، ويجب أن تحظى صلاحيات الرئيس في الدستور القادم برضى معظم الشعب.
■ كيف تقرأ أزمة الهيئة التأسيسية للدستور وما المدة التي تراها مناسبة لوضع الدستور؟
- هي أزمة أدت إلى رجوع الأغلبية البرلمانية ونزولها إلى مستوى التعاون مع باقي القوى الشعبية والسياسية، ورب ضارة نافعة، وأثبتت أن البرلمان مهما كانت الأغلبية فيه لا يستطيع الانفراد بمستقبل الأمة ومن هنا سيعمل حساب من حوله.
■ هل تقبل المادة الثانية للدستور بصيغتها الحالية أم ترى تعديلها أو إضافة شيء آخر إليها؟
- الصيغة الحالية كافية لمن يعلم ما تحتوي عليه الشريعة الإسلامية من كفالة حقوق غير المسلمين بل وحقوق الإنسان والحيوان والجماد. لكن إذا كان إخوتنا الأقباط وأهل الشرائع السماوية الأخرى يرتاحون أكثر لإضافة من حقهم الاحتكام إليها في ما يخص المسائل الدينية فلا يوجد أي مانع من هذه الإضافة.
■ إذا تظاهر ضدك شعبك وخرج عليك الناس فماذا ستفعل معهم؟ وما الآلية المناسبة التي تراها للتعامل مع الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات؟
- أولاً يجب أن يكفل الدستور المقبل حرية التظاهر والاعتصام والأماكن التي يسمح فيها بغير الحاجة إلى إذن أو تصريح، وبشرط الالتزام بالسلمية وعدم تعطيل مصالح الناس ولا إشغال الطريق أو قطعها، بل والعقاب الرادع على كل تهديد أو إتلاف لما يملكه المواطنون أو الدولة.
ثانياً: إذا تظاهر الشعب ضد الرئيس فعليه الاستماع لطلباته، فإن كان لهم الحق فيجب إعطاؤها لهم وإن لم يكن افهمهم خطأهم، فإن لم ينصرفوا تركهم للقانون دون إيذاء ولا ترويع ولا أي سوء معاملة ولكن الحسنى مع الشعب مبدأ ملزم لكل رئيس.
■ ما أهم الصفات التي تراها في نائبك؟ وكيف ستختاره؟
- أن يكون كفوءاً ومخلصاً ومشهوداً له بالأمانة عموماً حتى لا يدلس ولا يخدع ولا يتكسب من منصبه الهام.
■ كيف ترى العلاقة مع إيران وسوريا وحزب الله؟
- أرى أنه يلزم التعامل مع الجميع بما يحقق مصالح مصر ولا يضر بأحد، مع أهمية إيضاح أن التعاون لا يقترب من المسائل العقائدية، فلكل مذهبه، لا يدعو إليه لدى أصحاب المذاهب الأخرى ولا هم يفعلون العكس.
■ هل تؤيد بناء حسينيات في مصر أو فتح الباب أمام التشيع؟
- هذا شيء واضح ولا نسمح بتجاوزه أبداً.
■ كيف تتعامل مع كامب ديفيد، وهل تؤيد تسليح المقاومة في فلسطين؟
- ألتزم بما وقعت عليه الدولة وأحترمه بقدر احترام والتزام الطرف الآخر به. ولكل تجاوز منهم رد مناسب منا. أما تسليح مقاومة فلسطين فهذا سؤال بديهي، إذ كيف تقاوم عدواً مسلحاً وأنت أعزل؟!
■ هل أنت مع تصدير الثورة إلى دول الخليج العربي، وهل تؤيد دعوة تسليح الثوار في سوريا؟
- أنا مع الالتزام بالحق والعدل، والثورات ليست الطريق الوحيد ولا تصنع لتصدر، لكنها دوماً لا بد أن تكون حاجه محلية يصنعها أبناء الشعب الذي سدت في وجهه أبواب العدل. وثوار سوريا أدرى باحتياجاتهم ولهم مصادرهم للتسلح، لكن لا بد من العمل بين الدول بالنصح وليس بالدسائس والمؤامرات.
■ إيران
- أكد العوا في تصريحات صحافية أمس أنه اذا فاز بالرئاسة فسيقف إلى جانب إيران في حال وقوع أي اعتداء عليها من جانب الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أنه سيكون جسراً للتقريب بين إيران ودول الخليج. من جهةٍ ثانية، أعلن أنه لن يسمح بمشاركة الكيان الصهيوني في أي مناورات عسكرية مع مصر.
الفقيه القانوني غير المقنع سياسياً
فشل المرشح الرئاسي سليم العوا في نيل دعم الإسلاميين بالرغم من علاقته الوطيدة بمعظم تيارات الحركة، إلى جانب ريبة الثوار من مواقفه بما يقلل من حظوظه في الوصول إلى قصر العروبة.
رابط الجزء الثاني من الموضوع على موقع الجريدة : http://www.al-akhbar.com/node/64610
 |
| صفحة الجزء الثاني من الموضوع : |
ورسخ ذلك تصريح العوا نفسه قبل الثورة «بأنه لا يستطيع إدارة مكتبه الموجود به 12 محامياً»، فضلاً عن المناصب التي تقلدها وجميعها تتعلق بالفقه والقانون. فقد تعلم في مدارس الإسكندرية وتخرج من كلية الحقوق فيها عام 1962 وتدرج بالسلك النيابي ثم هيئة قضايا الدولة قبل أن يسافر للكويت ليلتقي بحسن العشماوي القيادي الإخواني الذي تزوج ابنته آمال العشماوي، وهي الزوجة الأولى التي توفيت قبل أن يتزوج ثانية.
وبالرغم من أن نشأة العوا جامعة بين الفكر السلفي والإخواني، إلا أنه كان مستقلاً دائماً ومشهوراً بين الناس أنه من دعاة المذهب الوسطي والتقريب بين الحضارات، وقدرته على الوساطة بين الدول حيث لعب دوراً بارزاً في وساطات عديدة بين الاستخبارات المصرية والإيرانية وكذلك في السودان ولبنان وغيرها.
بالرغم من هذا التاريخ، اقتصر دعم العوا على شخصيات قانونية تتلمذت على يده أو زاملته وبعض من كان له فضل عليهم بشكل فردي في الحركات الإسلامية. من أبرز هذه الشخصيات المستشار محمود الخضيري وهو أحد قادة تيار استقلال القضاء في مصر منذ عام 2007 قبل أن يستقيل من منصبه نائباً لرئيس محكمة النقض ويتفرغ للمحاماة والعمل السياسي المستقل، وهو رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب.
ثاني أبرز الشخصيات الداعمة للعوا، هو الدكتور ناجح عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد مؤسسيها السابقين، وأحد الأطراف التي كانت مشاركة من الجماعة في مبادرة وقف العنف في أواخر التسعينيات.
في مقابل مؤيدي العوا، فإنه لن ينال أي دعم من الأقباط بالرغم من كونه قديماً أحد أعمدة الحوار الإسلامي – المسيحي داخل مصر وخارجها وكانت تجمعه صداقة بين الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية.
كذلك كان من أبرز المدافعين عن مسألة إتاحة بناء الكنائس، قبل أن تتدهور هذه العلاقة عقب واقعة وفاء قسطنطين التي اتهم المسلمون الكنيسة الأرثوذكسية فيها بأنها احتجزتها بعد إسلامها وذلك في العام 2004.
ومن يومها بدأت العلاقة تتباعد شيئاً فشيئاً، إلى أن جاء الخصام الأكبر والقطيعة الأبرز حيث اتهم المسيحيون المصريون العوا بالتحريض عليهم من خلال رؤيتهم أنه يوجه إليهم اتهام إخفاء الأسلحة في الكنائس خلال رده في فضائية عربية على إساءات وجها أحد قادة الكنيسة للإسلام عبر فضائية عربية.
وتثير العلاقات الوطيدة التي يتمتع بها العوا مع مرجعيات شيعية في لبنان وإيران، إلى جانب ما يعرف عنه من أنه أكثر الداعمين للحوار السني – الشيعي، تخوفاً لدى قطاع عريض من جمهور الحركة الإسلامية. لكن العوا أعلن رؤيته إلى أتباع المذهب الشيعي بالقول «بيننا وبينهم جامع ومانع». فالجامع هو أركان الإسلام بدءاً بالشهادة وحتى الحج، وأركان الإيمان.
أما المانع فهو «الإمامة المحصورة في ذرية الإمام علي من فاطمة بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم – والعصمة والتقية وموقف غلاة الشيعة من الصحابة والسيدة عائشة».
كذلك، وجد كثير من الثوار أن مواقف العوا من المجلس العسكري والجيش متذبذبة. ويرى البعض أنه تارة ينحاز لهم وتارة يقف ضدهم، معتبرين هذه المواقف دليلاً على عدم حسم موقفه من الانحياز للثورة إلى نهايتها.
ويفسر مراقبون سلوك العوا بأنه يتماشى وقناعته بعدم جدوى الصدام مع العسكر حيث إن علاقته السابقة وسنه (سبعيني) يجعلانه يفضل المواجهة الناعمة لا الخشنة. ودائماً عندما يتحدث العوا عن الجيش والمجلس العسكري فإنه يعظم الأول ويرفع راية القانون مع الثاني دون تحديد موقف محدد واضح، وهو ما يقلق كثيراً من شباب الثورة ويرونه غير منحاز لمطالب الثورة.
وفي السياق، يرى الباحث في وحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، محمد العربي، أنه بمجرد أن امتلأت سدة الحكم بالمجلس العسكري حتى راح العوا يكيل له المديح، وهو ما أخرجه كلياً من قطار الثورة.
عبد الرحمن ...
تحت مجهر التحليل النفسي
الطبيب النفسي، محمد المهدي، في أحد لقاءاته بالفضائيات، قال عن العوا «عند النظر إلى الجانب اللفظي لديه، فهو يتحدث بانطلاق وغزارة، ولديه حجة قوية وقدرة على الإقناع عالية جداً، ويتحدث كمفكر وكفقيه قانوني، وهو متميز في هذه المساحات الثلاث، لكنه ليس متميزاً بنفس القدر على المستوى السياسي».
أما من ناحية الطريقة في الأداء، فهو يأخذ الموقف الأبوي السلطوي، فيرسل الرسالة ويريد من الطرف الآخر أن يستمع وينفذ أو أن يقبل.
ووفقاً للمهدي، لدى العوا يد حازمة وحاسمة، وعباراته قاطعة ومؤكدة. وهذا يعطي انطباعاً بأنه يميل إلى هذه الناحية السلطوية الأبوية. وعلى الرغم من أنه يستمع جيداً وينصت بشكل إيجابي وفعال، إلا أنه يستمع ليُعلم، فيأخذ دائماً صفة المعلم وصفة الأب وصفة صاحب السلطة المعرفية.
كما أنه شخص متوازن بمنطق لغة الجسد. فالوجه البيضاوي المستدير ذو المساحات المتساوية، كمساحة الجبهة مع منطقة الأنف ومنطقة الفم، كلها مساحات متساوية وتعكس نوعاً من التوازن في الشخصية، إذ يُقال إن الفك العريض مع الفم المتسع يظهر أكثر مع الأشخاص الذين يملكون حجة قوية، ومع الشخص الشديد المراس الذي يتمسك برأيه ولديه مثابرة عالية.
أما الخبير النفسي، أحمد عبد الله، فيرى من خلال تحليله لأسئلة اختبارية أجاب عنها العوا أن المرشح الرئاسي لديه شخصية القائد الميداني الذي يحب السيطرة والقيادة، ويملك قدرة عالية في الدفاع عن وجهة نظره وتقديم حجج قوية ومتينة، وهو ما يتجلى في كونه قانونياً ومحامياً بارعاً.
أما شعار حملة العوا وهو «العدل» فيعكس من وجهة نظر عبد الله حرص المرشح الرئاسي على وجود معايير واضحة ومباشرة وصادقة في كل شيء، وهو ما يتماشى مع المفكر والفقيه أكثر من السياسي، مشيراً الى أن العوا تظهر فيه الشخصية الأبوية التي تحب أن تكون مسؤولة وفي الصورة.
من جهته، أوضح أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة أن العوا يراه عالماً ولا يصلح للسياسة، وذلك بالرغم من أنه كان أحد فقهاء القانون المدافعين عن شرعية الميدان مقابل الشرعية الدستورية، التي راح فقهاء النظام يدفعون بها لبقاء مبارك في سدة الحكم، ليظهر أنه مرشح بلا قاعدة أو جمهور.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق