الأربعاء، 12 يونيو 2013

«النور» ينقلب على «الإخوان»: مناورة لريادة القــوى الإسلاميّة

«النور» ينقلب على «الإخوان»: مناورة لريادة القــوى الإسلاميّة


يبدو أن التباين الكبير الذي بدأ يظهر الى العلن بين الإخوان المسلمين وبين حزب النور السلفي ينبع من منطلق مناورات انتخابية تجعل الحزب يزايد على الجماعة المعتدلة، لحجز المركز الأول بين القوى الإسلامية
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 31 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176597
في مشهدين لافتين للأنظار، أنهى حزب النور أمس لقاءه مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مقر حزب الوفد، غداة طرحه مبادرة للتوافق بينه وبين الجبهة على نقاط جوهرية متمثلة في إقالة النائب العام الحالي طلعت عبدالله، وتعيين بديل عبر ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاثة يتم الاختيار من بين أحدهم، إضافة الى تشكيل لجنة لدراسة المواد الخلافية في الدستور وتعديلها، وإقالة حكومة هشام قنديل وتعيين حكومة ائتلاف وطني حتى إجراء الانتخابات من دون أن يكون لها صلاحية في القرارات الاستراتيجية، وكذلك تشكيل لجان للحوار في قضايا متعددة كالإعلام وغيره، وفتح ملف للمصالحة الوطنية مع أعضاء الحزب الوطني باعتبار أنهم لم يكونوا جميعاً فاسدين.
المشهد الثاني هو الهجوم الشديد الذي شنّه المتحدث الرسمي لحزب النور، نادر بكار، في لقائه أول من أمس مع إحدى القنوات الفضائية، على جماعة الإخوان وإدارة الرئيس محمد مرسي للبلاد وحكومة هشام قنديل، واتهامه للإخوان بالسعي لأخونة الدولة والتحكم في مفاصلها، وأن عليها تقنين أوضاعها القانونية وأن الدولة أكبر منها.
مشهدان مثّلا تحولاً مهماً في مواقف حزب النور السياسية، الذي كان مؤيّداً بشكل مطلق للدستور، ولم يهاجم جماعة الإخوان بهذا الشكل من قبل. هذه المواقف لم تردّ عليها جماعة الإخوان، بل مارست معها استراتيجية الاحتواء حالياً، ولم ينتقدها غير شبابها وصفحاتها بشكل حاد، بينما رحّبت بها صفحة شباب جبهة الإنقاذ وبعض الحركات الثورية، وهو ما توازى مع نقد بعض صفحات حركة «حازمون» لمواقف إخوانية أخيرة اتهموها فيها بالتسيّب والتفريط.
الباحث في مركز دراسات الدين والسياسة، عمر غازي، المتخصص في الحركات الإسلامية، حلّل المشهد لـ«الأخبار» قائلاً إن «موقف حزب النور الأخير حيال أخونة البلاد، ليس بالأمر المفاجئ الذي يمكن تفسيره بانقلاب مفاجئ من الدعوة السلفية وذراعها السياسية النور على الإخوان»، مشيراً الى أن حزب النور قدّم نفسه منذ البداية على أنه ندّ للإخوان بدءاً من الانتخابات البرلمانية السابقة، فغامر بنزوله منفرداً على رأس قائمة ضمّت إليه الأحزاب السلفية، وابتعد عن التحالف مع الإخوان، الجماعة الأقوى والأكثر خبرة وتنظيماً. وفي الانتخابات الرئاسية أيضاً لم يؤيّد «النور» مرشح الجماعة في الجولة الأولى، وأيّد القيادي المنشق عن الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
ويرى غازي أن حزب النور لا يمكن وصفه بالأحزاب الموالية للإخوان وإن اقترب منها في بعض المواقف السياسية انطلاقاً من القرب الإيديولوجي والتمسك بالشرعية الانتخابية. وقال «لعل الظروف السياسية وحالة الاستقطاب السياسي والإيديولوجي تشكل عاملاً مهماً في اختفاء الكثير من التباينات السياسية أو تجميدها على الأقل في الوقت الراهن».
إلا أن غازي يذهب إلى أنه «مع سوء الإدارة وانفراد الجماعة بالتأثير في مؤسسة الحكم وتأزم الشارع السياسي وازدياد وتيرة الانفلات والاتجاه نحو العنف المُمنهج، خرج السلفيون عن صمتهم، خصوصاً مع تحرر الحزب من صراع الحمائم والصقور وخروج التيار المحافظ وانشقاق رأسه، رئيس الحزب السابق عماد عبد الغفور ومجموعته إلى حزب جديد، ما جعل هذه العوامل وغيرها تسهم في بلورة هذا الموقف لحزب النور الذي بلا شك يسعى لإظهار نفسه في مظهر صاحب الفكر الوسطي والمنفتح سياسياً، وهو ما حاول الإخوان احتكاره وتصديره إلى الرأي العام».
أما الباحث في الحركات الإسلامية أحمد زغلول، فقد رأى في حديثه إلى «الأخبار» أن حزب النور يسعى لتقديم رؤية مختلفة عن الإخوان تساعده في اكتساب مساحة تصويتية أكبر في الانتخابات المقبلة، ويقوم بذلك عبر السعي لإعطاء رؤية مستقلة، نظراً إلى اتّهامه الدائم من قبل القوى السياسية الأخرى بأنه تابع للإخوان، وأنه يتحرك وفق الأجندة الإخوانية.
وأشار زغلول إلى أن «النور يتوقع في نفسه الحصول على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي فهو يحاول أن يقدّم رؤى تتجاوب مع الأحداث عبر مبادرات منفردة له»، مضيفاً أن انقسام المشهد السلفي العام يجعل «النور» في أزمة حقيقية يحاول التغلب عليها بالانفتاح على باقي الأطياف المفتعلة، ما داموا لم يتورطوا في قضايا فساد واضحة وصريحة.
بدوره الباحث في تحليل الخطاب الإعلامي والسياسي أنس حسن، المهتم برصد الحالة الإسلامية، أشار إلى «أن هناك مسارين لحزب النور: الأول، غير ظاهر ويتعلق بمفاوضاته مع جبهة الإنقاذ أو القوى المعارضة للإخوان، وهو مسار لا يحمل معلومات مؤكدة، أما المسار الثاني فيتمثل في رؤية النور أن الإخوان ستتحالف مع السلفيين أصحاب الحالة «التيارية» التي لا ترتبط بتنظيم قوي ومماثل للإخوان ممثلة في الدعوة السلفية «مدرسة الإسكندرية» وحزبها النور».

Suez: Born and bred on resistance

Suez: Born and bred on resistance
Abdelrahman Youssef  - 30 / 1 / 2013
http://www.egyptindependent.com/news/suez-born-and-bred-resistance
On 25 January 2011, the first martyr of the revolution fell in Suez Governorate, marking a turning point in protesters’ confrontations with the state and its abhorred, heavy-handed security apparatus.
Two years later, as Egyptians commemorated the second anniversary of the uprising, violence escalated in Suez, killing nine people in one day — the first casualties of the week’s violence.
Since then, all eyes have been on Egypt’s canal governorates of Suez, Port Said and Ismailia, where these confrontations took a bloody turn, along with the sporadic clashes in Cairo.
President Mohamed Morsy declared a month-long state of emergency and imposed a curfew starting Monday in the three governorates, from 9 pm to 6 am.
But Suez residents have been raised on defiance and resistance, a history they carry proudly, as well as palpable resentment toward the state. At curfew, residents took to the streets in mass protests, and plan on doing so daily for the duration of the state of emergency.
They chanted: “The state of emergency will only be imposed on our dead bodies.”
On Tuesday, Morsy said he was reconsidering the decision to impose the state of emergency.
Violence, two years on
Thousands protested after Friday prayers in Suez last week, coinciding with demonstrations nationwide, to demand retribution for deaths of revolutionary martyrs and reject the Brotherhood’s monopolization of the state, as well as the divisive Constitution.
Protesters later assembled around the governorate headquarters, where clashes erupted with security forces, who attempted to disperse them using tear gas. The other side responded by hurling stones, resulting in dozens of injuries.
Some protesters managed to storm the building and staged a sit-in, while others arrived at the security directorate.
The scene in Suez was the bloodiest on Friday, with the highest death toll. But unlike January 2011, when the opposing parties in the conflict were clear, accounts of this week’s incidents by doctors, policemen and politicians vary.
Doctors at Suez Public Hospital say the majority of bullets they’ve seen are not police bullets, but rather locally made ammunition.
Residents, on the other hand, say police fired randomly at protesters around the security directorate, citing an account given by Major General Essam Refaat, who said police officers are investigating one conscript for “erratic behavior” after he saw a colleague hit with birdshot.
He added that some conscripts suffered hysterical fits due to the pressure they faced while securing government buildings, during which one of conscripts was killed and another 40 were injured.
Civil powers such as the Wafd, Ghad al-Thawra and Nasserist parties accuse Central Security Forces of sabotage, claiming that eyewitness accounts of shop owners in downtown Suez blame conscripts for suddenly losing control and destroying cars and shop windows in the area. Others reportedly fled the city, refusing to obey orders and face off with protesters.
The National Salvation Front (NSF) opposition coalition in Suez called for the formation of a judicial committee to investigate the nine deaths, rejecting any politicized committees and decisions made by Morsy.
By Saturday, Suez residents were grieving and furious.
That same day in Port Said, havoc ensued after the verdict in last year’s football violence recommended death sentences for 21 defendants, leading to more fatalities and a viciously volatile cycle that has yet to subside. This cycle has also reverberated in cities around Egypt.
Security conditions deteriorated considerably in Suez later on, as three of its five police stations were set ablaze: Arbaeen, Suez and Faisal. The fires were reportedly started by the prisoners and their relatives on the outside.
Police and army forces say they foiled attempts by unknown assailants to free prisoners at Ataqa prison. Meanwhile, the governorate's administrative judiciary building, anti-drug administration building and some cars in the security directorate’s garage and fire department headquarters were also torched.
Though exacerbated this time around, the scenes were reminiscent of the collapse of the Interior Ministry’s security apparatus during the 25 January 2011 revolt. While the army was deployed this week to restore order in Port Said and Suez, its intervention was limited compared to two years ago.
The Muslim Brotherhood has all but vanished from the scene, while Salafi groups formed popular committees with the residents who scoffed at Morsy’s curfew.
On Monday and Tuesday, the situation had grown relatively calm, and work resumed at the governorate headquarters. Police, however, were absent, and the army remained to secure strategic establishments.
Political power map
Suez’s political powers differ from those other areas in Egypt. The Salafi sect is the most powerful Islamist group, even though they intellectually belong to the Alexandria school of thought, led by Yasser Borhamy.
Ismail al-Iskandarani, a political sociology researcher, says, “The Salafis ... are Suez residents in the free, proud sense of the word. They have never let the Suez 'street' down and their loyalty to the culture of the city overrides their intellectual affiliations.”
Mohamed Bakry, who is in charge of media for the Salafi Nour Party, says the influence Salafis possess can be attributed to Sheikh Mohamed Hassaan. The Salafi influence in the city is also because the party’s Secretary General Galal Morra comes from the city.
However, the Salafi groups here are reportedly not on good terms with the Brotherhood.
The Brotherhood and its political arm, the Freedom and Justice Party, are not as strong here as in other areas around Egypt and won only two of the five seats they contested in the last parliamentary elections. The governorate has not contributed any major Brotherhood leaders recently either.
Brotherhood media spokesperson Ahmed Radwan held former leaders of the now-dissolved National Democratic Party (NDP), such as Mohamed al-Gameel and Galal Mazen, responsible for the rioting the city has experienced, such the burning of the party’s headquarters on 5 December during the clashes at the presidential palace in Cairo.
However, he admitted that the Brotherhood’s popularity has declined, and attributed this to the intentional smearing of the group’s image in media. He also accused thugs and the NSF of deliberately creating chaos to oust Morsy.
Always at the forefront
The recent developments beg the question of why Suez has historically been one of the first governorates to lead revolutionary action and express public anger.
The largest city overlooking the Red Sea, Suez is still small in terms of size and population. It has only five districts, with one main street cutting through them. Oraby Street comprises the only commercial zone. With just half a million residents, it is categorized as a single constituency in elections.
Its legacy began when Suez led canal cities during the popular resistance of the Tripartite Aggression in the 1950s. It's residents also played a significant role in resisting Israeli raids on 24 October 1973, which later became the governorate’s national day.
Suez triggered the first sparks of the 25 January uprising as well, becoming an icon for perseverance and change.
Protests that erupted on the second anniversary of 25 January began, once again, in Suez's iconic Arbaeen Square, which came to be called Martyrs Square after the revolution. It is the site of the biggest police station in the governorate, which Suez residents call Abu Ghraib. It is also the square where Israelis were ousted at the hands of the popular resistance against Israel.
Sheikh Hafez Salama, the leader of the 1973 popular resistance, is an iconic figure trusted by most residents. His age and lack of political affiliation earn him the respect of the community and he is seen as the godfather of the Islamist movement.
Since the recent incidents in Suez, Salama has been dissatisfied with Morsy’s performance and believes the solution is for the president to step down and be replaced by an elected civilian presidential council, which will oversee new elections and a new draft a new constitution.
Despite being an Islamist at heart, Salama describes the performance of the Brotherhood as “weak” and says the army “was late to deploy.”
He blames Morsy for failing to foresee the incidents that broke out on the anniversary of the revolution and rejects the ensuing violence. He says he would take part in popular committees to protect the city from thugs.
Recurrent labor protests at the companies owned by NDP businessmen, such as Mohamed Abul Enein and Ahmed Ezz, are also fueling residents’ anger.
Despite the small number of residents, the city suffers from a low standard of living. Several petroleum and international companies in the area hire workers from outside the city, augmenting the sense of marginalization among youth.
The demand to remove Governor Samir Aglan, who residents say is a Brotherhood member, is tied to his failure to address unemployment issues.
While their demands and grievances are many, for now, Suez residents continue to openly defy decisions authorities try to impose on these proud citizens.
This piece appears in Egypt Independent's weekly print edition.

«الإخوان» وحديث المؤامرة واستراتيجية المواجهة

«الإخوان» وحديث المؤامرة واستراتيجية المواجهة

عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 30 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176525

فاجأت أحداث العنف التي شهدتها المدن المصرية الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما مع ارتفاع سقف طلبات المتظاهرين وظهور حركة «بلاك بلوك»، التي تتهمها قوى سياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، بأنها حركة «إرهابية» تستخدم العنف.
هذه المعطيات والأحداث جميعها، جاءت مباغتة ومتلاحقة على نحو سريع، لتطل نظرية المؤامرة مرة أخرى من خلف الستار. ويتحدث عدد من كوادر «الإخوان» وقيادتهم عن مؤامرة تحاك ضدهم وضد الرئيس محمد مرسي.
نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، قال على صفحته على «فايسبوك»، إن «هناك قوى دولية وحلفاء لها تسعى لزعزعة الأمن الداخلي واستقرار البلاد، وأن تلك القوى تسعى لمشاريع من نوع الشرق اﻷوسط الكبير والفوضى الخلاقة، ودعمت حركات وأفراداً ومنظمات وأحزاباً ووسائط إعلامية وباحثين في البلاد العربية وأوروبا وأميركا بتمويل ضخم».
حديث المؤامرة تطرق إليه أحمد نصار، القيادي في جماعة الإخوان في البحيرة. قال، لـ«الأخبار»، إن أحداث بورسعيد ظهرت خلالها أسلحة ثقيلة و«هاون» خلال الهجوم على السجن، فضلاً عن تسجيل الطب الشرعي لإصابة أحد جنود الأمن المركزي بقطع في القصبة الهوائية «وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بواسطة محترف».
وتابع نصار أن الثورة المضادة وصلت لمرحلة الحرب المسلحة، بخروج مجموعات «بلاك بلوك» وبظهور هذه الأسلحة الخطيرة في أيدي معتدين على الشرطة في بورسعيد والسويس.
واستطرد نصار في شرح «المؤامرة»، من وجهة نظره، قائلا إن «الثورة المضادة سارت في عدد من الخطوات بدءاً من الرغبة في إطالة المرحلة الانتقالية، ثم الرغبة غير الجادة للمجلس العسكري في تسليم السلطة، ثم محاولة إسقاط مرشح الإخوان أمام أحمد شفيق عبر حملة إعلامية شرسة، ثم محاولة إبقاء مرسي وحيداً ومعزولاً عن محيطه عبر الإعلان الدستوري المكمل ثم عرقلة بناء المؤسسات، والخطوة المقبلة التقليل من شعبية الإسلاميين للحصول على تشكيل الحكومة وعزل مرسي عن الداخل المصري». ويبدو أن جماعة الإخوان ترى أن هذه الأحداث ستمر كما مرت غيرها، وهو ما يظهر من خلال استمرارها في حملة «مليونية البناء» وأعمالها الخيرية التي أطلقتها الجمعة الماضية، مع ترك الشرطة تواجه الأمر على أرض الواقع. حتى أنها تقوم باستطلاعات رأي تمهيداً للانتخابات المقبلة.
وبحسب ما أعلن أمين الشباب في الحرية والعدالة في الإسكندرية، محمد البرقوقي، فإن الاستطلاعات تظهر أن شعبيتهم أفضل من وقت الإعلان الدستوري.
لكن هذا لا يعني عدم وجود استراتيجية مواجهة مضادة للإخوان. الاستراتيجية تظهر عبر عدة محاور: الأول، هو أنه طالما أن الاعتداءات لم تصل للاتحادية، فإنهم لن يتحركوا ليتركوا الشرطة والجيش أمام مسؤولياتهم في حفظ الأمن حتى يحل موعد الدعوة إلى الانتخابات، ومن ثم يبدأ الجميع بالانشغال سياسيا بها، من دون الخوف من المقاطعة. فبحسب مصدر مطلع داخل الجماعة، فإن القوى السياسية التي تسعى لإسقاط الإخوان دعت الى مقاطعة الاستفتاء ثم ذهبت إليه. وتعتمد الجماعة، في ذلك المحور، على نفاد صبر الجماهير العادية، التي قد تهب ضد المتظاهرين الذين يصعدون بقطع الطرق. وهي في هذا السياق تعتمد على هبة الحركات الإسلامية الجهادية في حال تطور الأمر إلى أبعد من ذلك.
أما المحور الثاني في استراتيجية المواجهة فبدأته الجماعة عبر دعوة الرئاسة من خلال خطاب مرسي إلى الحوار، وإظهار حزب الحرية والعدالة استعداده لتعديل بعض مواد الدستور وتعديل قانون الانتخابات، من دون المساس بالدستور كلية أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم الحديث عن تغيير النائب العام ، وهي المطالب التي طالبت بها بعض القوى السياسية.
ويرى أحمد نصار أن استراتيجية الحوار وتقديم تنازلات بعيداً عن نتائج «الصناديق» هي أحد طرق الخروج من الأزمة. وما يؤكد هذا المسار ما أشار إليه حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، حين شدّد على الحاجة «لتغليب مصلحة الوطن على الأجندات الفكرية والحزبية والمصالح الشخصية». وأضاف «على القيادات السياسية والحزبية أن تتنافس لتقديم برامج تنهض بمصر وتنعكس على أحوال المواطنين المعيشية».

مصر بين «استرجاع الثورة»... و«استكمالها»

مصر بين «استرجاع الثورة»... و«استكمالها»


ساعات وتنطلق الذكرى الثانية لثورة «25 يناير». تحلّ
الذكرى في ظلّ انقسام عموديّ بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى «المدنية». هذه السنة يحتفل كلّ فريق على طريقته. الإخوان آثروا الابتعاد عن الميادين والتوجّه نحو «البناء»، فيما يسترجع الثوار ميادينهم ليسترجعوا «ما سرق منهم»
محمد الخولي, عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 24 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176195
تمرّ الذكرى الثانية للثورة المصرية بينما الملايين من الشعب المصري تسترجع ذكريات الـ18 يوماً الأولى في ميدان التحرير، أثناء الاعتصام الذي أسقط حسني مبارك في 2011. جماعة الإخوان المسلمين، ومن معها، سيحتفلون بزرع الشجر وتجميل الشوارع، وتجهيز قوافل طبية تطوف القرى مؤمنين بأنّ الثورة نجحت وحققت جزءاً كبيراً من أهدافها، وما بقي يستطيع الرئيس المنتخب محمد مرسي استكماله. أما الفريق الآخر، ويضمّ تقريباً كلّ القوى المدنية وبعض الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فسينزلون إلى الشارع «لاستعادة الثورة» المسروقة، تحت عنوان «لا لأخونة الدولة».
جبهة الإنقاذ الوطني ــ التجمّع الأكبر للأحزاب المعارضة ــ قالت، في بيان لها عن ذكرى الثورة، إنّ لها أهدافاً سبعة سترفعها، هي: «تأكيد حيوية الثورة واستمرارها، وإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديموقراطي لدولة مدنية، والقصاص العادل لشهداء الثورة ومصابيها، ومنع أخونة الدولة، وإنجاز تنمية اقتصادية حقيقية، وتحقيق مبدأ المواطنة ونبذ التمييز، واحترام حقوق المرأة المصرية، وتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار».
المطالب التي رفعتها جبهة الإنقاذ هي، تقريباً، المطالب نفسها التي أعلنت الحركات المشاركة في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة عنها. قال المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل، محمود عفيفي، إنّ الحركة سترفع مطالب عديدة من بينها القصاص العادل من قتلة الشهداء، وتعديل المواد الخلافية الموجودة في الدستور، وإقالة الحكومة لفشلها في كافة الملفات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وتشكيل حكومة إنقاذ حقيقية، وإصدار قانون انتخابات تتوافق عليه جميع القوى السياسية...
ومع اتفاق تلك القوى على هذه المطالب، هناك حركات سياسية أخرى أكدت أنّ أهدافها مختلفة. ولفت بيان لحركة «شباب الثورة» إلى أنّ مطالبها هي «إسقاط النظام بالكامل، وإسقاط محمد مرسي الذي فقد شرعيته منذ أن ترك المتظاهرين السلميين يقتلون من قبل ميليشيات جماعته».
هذا الخلاف، وإن كان يهدد مصير التحركات التي ستنطلق يوم غد الجمعة، إلا أنه لا يمنع جميع تلك الحركات من الانصهار في مسيرات ستخرج من أمام المساجد الكبيرة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى مسيرتين من منطقة المعادي شرق القاهرة، وأخرى من شارع الهرم ومنها تتوجه إلى ميدان التحرير، حيث تلتقي كل المسيرات، بينما هناك مسيرة أو مسيرتان ستتجهان إلى قصر الاتحادية.
وبدأت القوى المشاركة في المسيرات بتوزيع منشورات تدعو إلى النزول ورفض فكرة الاحتفال؛ لأنّ الثورة لم تحقّق أهدافها بعد.
وخلال الأيام القليلة الماضية، نشط عدد من رسامي الغرافيتي في الرسم على الجدران للدعوة أيضاً إلى المشاركة في ذكرى الثورة.
على المقبل الآخر، يبدو أنّ جماعة الإخوان المسلمين وضعت نفسها في مأزق؛ فبعدما كان المجلس العسكري يتصدر المشهد، بات الرئيس محمد مرسي وحزبه في مجلس الشورى، يساندهما الإسلاميون بدرجات متفاوتة، هما من في الواجهة، الأمر الذي جعلهم يتحملون عبء وتبعات ملفات كثيرة، فضلاً عن وجود حالة من الاستياء في بعض مؤسسات الجيش، يضاف إليهما فلول الحزب الوطني وأصحاب المصالح الذين يرون في الإخوان والثورة الخطر الأكبر لتهديد مصالحهم.
هذا المأزق دفع الإخوان إلى تبني خطة مغايرة للتعامل مع الذكرى الثانية للثورة عكس العام الماضي الذي احتفلت فيه الجماعة في ميادين مصر، رافعة شعار «الشرعية للبرلمان» وأنّ أهداف الثورة ستستكمل من خلاله. وهذا ما أحدث انقساماً كبيراً مع القوى السياسة بدأ يتصاعد حتى حدوث مواجهات ميدان التحرير في تشرين الأول الماضي، مروراً بمواجهات إعلامية ووصولاً إلى مواجهات قصر الاتحادية في كانون الأول الماضي.
وجاءت خطة الإخوان المغايرة لتصبّ في مصلحة فكرة عدم المواجهة، وترك الميادين الرئيسية للمتظاهرين، مع إطلاق ما سمته الجماعة «مليونية البناء»، وهي تهدف إلى السعي لزراعة مليون شجرة وإصلاح ألف مدرسة وتنظيف ألف قرية، وعلاج مليون مريض، وفقاً لرئيس الحزب محمد سعد الكتاتني.
ووفقاً لقيادات إخوانية مختلفة تحدثت إلى «الأخبار»، فإن هذه الخطة ستنفذ على مستوى كل شعبة في كل منطقة على حدة في مصر، مع تجنّب الميادين والمناطق المجاورة لها، ومع تفعيل فكرة الأسواق الخيرية التي بدأت الجماعة العمل عليها الأيام الماضية، مع رفع درجة ضبط النفس، مشددين على أنّ الفكرة الرئيسية من فعاليات هذه اليوم هي طرح تساؤل على الشارع المصري، هو: «من يقوم بالبناء؟».
وأكد أمين الشباب في حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، محمد البرقوقي، أنّ الحزب أخلى جميع المقارّ من كافة المحتويات المهمة، مشدّداً على فكرة عدم الانجرار إلى أيّ مواجهة، ولافتاً إلى أنّ الدولة مسؤولة عن حماية ممتلكات الشعب.
وعن احتمال اقتحام قصر الاتحادية من قبل المتظاهرين، شدّد البرقوقي على أنّ «الإخوان سيحمون الشرعية، وإن كانوا قد واجهوا النظام السابق وتعرضوا لكل هذا التنكيل منه، فهم مستعدون لحماية الشرعية ولا تفاصيل حتى الآن في هذا الشأن».
إلّا أنّ مصدراً قريباً من قيادات الجماعة أكد لـ«الأخبار» أنّ الجماعة ستتدخل في حال تعرُّض قصر الاتحادية لمحاولات اقتحام، أو إذا استشعرت وجود تواطؤ من قبل «الداخلية» أو من حرس القصر.
ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّه إذا عرقل المتظاهرون المؤسسات الحكومية الحيوية، وطال أمد هذه العرقلة، فإن الجماعة ستسعى إلى تحريك الشارع للدفاع عن مصالحه من دون الدخول في مواجهات أو اشتباكات، مشيراً إلى أنّ الفكرة المركزية لخطة الجماعة تهدف إلى «نقل المعركة لمربع آخر هو البناء، وتجنب الصدام لتفويت الفرصة على من يريد إحداث الفوضى».
وظهر هذا التوجه من خلال بعض تصريحات كوادر الجماعة، مثل الصحافي حسام الوكيل الذي كتب على صفحته على «الفايسبوك»: «من يظن أنّ الجماعة الإسلامية والفصائل الإسلامية المتشددة ستسمح بسقوط حاكم إسلامي بتلك الطريقة وخارج صندوق الانتخابات فهو واهم». وهذا ما يطابق تصريحات عضو مجلس شورى الجماعة، عاصم عبد الماجد، الذي هدّد «بثورة إسلامية في حال حدوث إنقلاب على شرعية الرئيس مرسي، وإن على الجميع احترام تداول السلطة».
وتتركز خطة الإخوان، في ظل عدم مشاركة «الدعوة السلفية» ومشاركة محدودة من الجماعة الإسلامية في الصعيد بالاحتفال، على وضع المنافسين السياسيين والمتظاهرين في «معضلة أخلاقية»، فإن هاجموا أنشطة الجماعة الخيرية، فسيظهرون أمام الشعب كمعوقين للبناء، وإن تركوهم، فإن الجماعة ستجذب شرائح كبيرة من المواطنين نحوها.

تشظٍّ سياسي واجتمـــاعي يستدعي «لمّاً للشمل»

تشظٍّ سياسي واجتمـــاعي يستدعي «لمّاً للشمل»

مشهد الثورة قبل عامين لم يعد هو نفسه. فحال التوحّد اللحظي اختفت ليحل محلها انقسام سياسي وتشظٍّ اجتماعي، لم تفلح معها مبادرات الحوار أو «لمّ الشمل»
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 24 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176179
بعد عامين على ثورة 25 يناير، يبدو المشهد السياسي في مصر مختلفاً جداً عمّا كان عليه يوم خرجت الجماهير المصرية يجمعها مطلب واحد هو «إسقاط النظام». مشهد مبني على انقسام حاد، كاد يودي بالبلاد إلى الاقتتال الأهلي، ما جعل الحديث عن «لم الشمل» هو السمة البارزة للحركة السياسية في القاهرة. فقد بات من الواضح أن ما شهدته البلاد من تحولات سياسية خلال السنتين الماضيتين، لم يوصل الثورة إلى البر الذي أرادته، سواء لجهة إقامة ديموقراطية حقيقية، بعيداً عن «لمحات الاستبداد» أو استقرار أوضاع المؤسسات الرسمية كالحكومة، ومجلس الشورى. وحتى التصويت على الدستور وإقراره، أسهم في تعميق الانقسام السياسي بين الأطراف، لم تفلح جلسات الحوار الوطني، التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع بعض القوى السياسية، في جسره، وخصوصاً مع رفض الطرف الأبرز في المعارضة، الممثل بـ«جبهة الإنقاذ»، المشاركة به. المشهد الانقسامي هذا، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي يخشى أن تساهم في تعميقه، دفع عبارة «لم الشمل» إلى صدارة المشهد، عبر مجموعة من المبادرات، سواء كانت حزبية أو وزارية عقب التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة هشام قنديل. دعوات «لمّ الشمل» ترددت أصداؤها في وزارات كالداخلية، وفي الفضاء السياسي ببعض المحافظات، حينما تبنى حزب «الحرية والعدالة»، مبادرة رئيسه، محمد سعد الكتاتني، للحوار مع القوى السياسية في المحافظات، وترك حرية التحرك عملياً فيها بنحو غير مركزي لقيادات الحزب، وهو ما ترجم في القليوبية. كذلك قام الشيخ السلفي المعروف محمد حسان، ومعه عدد من المشايخ المشهورين والمستقلين، بمبادرة شخصيّة وتوجهوا بها لقيادات جبهة الإنقاذ. كذلك عقد حزب «الوسط» لقاءً مع 8 أحزاب تمثّل اتجاهات مختلفة، وكان يغلب عليها النمط الوسطي السياسي، وذلك لمحاولة بلورة رسم اتجاه أو تحالف في الانتخابات المقبلة. دعوة الكتاتني لم تجد صدى كبيراً لها في ظل حالة التنافر الكبيرة بين جماعة الإخوان وحزبها وبقية التيارات الليبرالية واليسارية على المستوى الأيديولوجي والسياسي، الأمر الذي انعكس على حوار القليوبية الذي لم تحضره سوى تيارات إسلامية وبعض أفراد التيارات الأخرى بصفة شخصية، فيما عزفت الغالبية العظمى من الأمانات بالمحافظات عن الإقدام على هذه الخطوة، وخصوصاً أن مبادرة الكتاتني نظرية ولم تترجم صوب فصيل أو تيار بعينه. أما دعوة حسان، فتمخضت عن لقاء بقيادات في جبهة الإنقاذ، على رأسهم عمرو موسى وحمدين صباحي والسيد بدوي رئيس حزب الوفد، فيما غاب عنها محمد البرادعي وعمرو حمزاوي الذي أكد أن القيادات التقت بالشيوخ من دون علم الجبهة. اللقاء، الذي حصل منذ أسبوع، وتبعته خطبة لصلاة الجمعة ألقاها حسان من الإسكندرية طالب فيها مرسي بعدم الانفراد بالقرار واللجوء إلى المشورة والاستماع إلى العلماء وعدم التجبر، أكد بعض من حضره أنه جاء لإيضاح وجهة نظر كل تيار في ظل حالة الاستقطاب الحالية ولتأكيد توضيح فكرة، أنه ليس ثمة عداء على خلفية دينية، مؤكدين أن اللقاء لم يتطرق إلى تربيطات حزبية أو انتخابية. هذا المشهد العام الذي سيطر على مصر الأسبوع الماضي وبعض أيام الأسبوع الجاري، والذي غُلّف بعبارة «لم الشمل» جاء ليكشف عن جملة من الأمور، على رأسها أنّ ثمة استقطاباً شاملاً في أروقة المجتمع، ليس على خلفية سياسية أو فكرية فقط، بل أيضاً على خلفية المصالح الضيقة داخل المؤسسات البيروقراطية، نتيجة لاهتزاز شبكة المصالح الداخلية بفعل التداعيات السياسية وتغير موازين القوى. الباحث في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، رأى في حديثه لـ«الأخبار»، أن مبادرة حسان هي «محاولة لتصحيح الصورة الذهنية عن السلفيين عند المجتمع، وخصوصاً أن حسان يمثل التيار السلفي العام في مصر، غير المرتبط بأحزاب سياسية، ومن ثم أراد حسان أيضاً إمرار رسالة، مفادها أن الشيخ ياسر برهامي، ومن خلفه مدرسة الإسكندرية السلفية، ليس هو الشخصية الأهم كما هو رائج في الإعلام». وتابع زغلول تحليله قائلاً: «حديث حسان في خطبة الجمعة هو محاولة لتنبيه مرسي بالتعامل مع العلماء ومجلس شورى العلماء الذين دعموه في فترة الانتخابات بوصفه رئيساً إسلامياً، ولإثبات أن التيار السلفي العام مواقفه قد تختلف مع مدرسة الإسكندرية». بدوره، رأى الباحث في شؤون المواطنة، سليمان شفيق، أن دعوة «لمّ الشمل» هي على المستوى السياسي مناورات انتخابية يسعى إليها التيار الإسلامي بعد تراجع شعبيته، مفسراً مقابلتها بالفتور واعتراض بعض قيادات جبهة الإنقاذ عليها – في حالة حسان – هو «نضج سياسي وتعلم للدرس». أما عمرو نبيل، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة، فطالب بالتفريق بين دعوة الكتاتني بوصفه رئيس حزب في السلطة، وبين مبادرة حسان، وبين دعوة حزب الوسط؛ فالأول هو رئيس حزب في السلطة والثانية لمصلحين اجتماعيين بوصفهم رجال دين مؤثرين في المجتمع، بينما دعوة حزب الوسط هي مبادرة سياسية واضحة وطبيعية، لافتاً إلى أن إدارة الدولة فيها مشكلة كبيرة، مرحباً بأي دعوات تعيد الجميع إلى الطريق الوسطي حتى تكتمل أهداف الثورة. لكنه شدّد على أن أي محاولة للتوافق مع «الفلول، أو التفريط والمساومة على حقوق الشهداء» هي دعوة إلى ثورة مضادة وليست للتوافق أو «لم الشمل». هذا وقد عزا بعض المراقبين هذه الدعوات وخفوتها فجأة إلى الرغبة في احتواء حالة الغضب في الشارع السياسي المصري، ولا سيما بعدما وصل الحوار الوطني الذي تجريه الرئاسة إلى طريق مسدود في ما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب بعدما خالف مجلس الشورى كثير من البنود الرئيسية في ما توصل إليه المشاركون في الحوار. كل هذه الأمور تأتي مع تعرض جماعة الإخوان المسلمين لحالة كبيرة من الانخفاض في الشعبية، الأمر الذي لم يوفر زخماً شعبياً لهذه الدعوات، لتبقى حالة التشظي على حالها داخل المجتمع المصري.

الجيش يحذّر من المسّ بأمن قناة السويس

الجيش يحذّر من المسّ بأمن قناة السويس

عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 22 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176012

على الرغم من ترك الجيش المصري إدارة البلاد، منذ آب الماضي، وتغير قياداته العسكرية، إلا أن الأحداث المتوالية تؤكد أنه لا يزال يطل برأسه من حين لآخر في العديد من المواقف التي يراها تمسه أو تمس مصالحه أو المناطق التي يرى أنه صاحب الكلمة العليا والفصل فيها. هذا الأمر ظهر جلياً من خلال عدد من المواقف، بدءاً من مواد التي تخصه في الدستور حول المحاكمات العسكرية للمدنيين، والرقابة على ميزانيته وإصدار قرار بعدم تملك أحد من الأراضي الموجودة على الشريط الحدودي في سيناء، مروراً بعدم السماح لعدم مؤدي الخدمة العسكرية بالترشح لمجلس النواب، حتى وإن كانت مؤجلة للمرشح. إلا أن هذه الإطلالة يبدو أنها ستظهر بقوة خلال الفترة المقبلة مع الحديث عن مشروع تنمية محور قناة السويس وشرق التفريعة، من قبل حزب الحرية والعدالة ووزراء في الحكومة بوصفه مشروع مصر القومي المقبل، وهو نفس ما تحدث به من قبلهم الرئيس محمد مرسي في خطابه الافتتاحي لمجلس الشورى في 29 كانون الأول الماضي. ويتمحور المشروع حول تحويل محور القناة ومنطقة شرق التفريعة إلى منطقة لوجستية عالمية اقتصادياً وعمرانياً، بحيث تقدم خدماتها للسفن التي تمر عبر القناة، على أن لا يقتصر الأمر على تحصيل رسوم المرور بل يرتفع إلى تحصيل رسوم على كل ما تحتاجه السفن والناقلات من لوجستيات. وأكدت مصادر صحافية متخصصة في الشأن العسكري، لـ«الأخبار» أن التسريبات من داخل الجيش تشير إلى رفض القوات المسلحة لوجود استثمارات أجنبية على جانبي الممر الملاحي، أياً كان مصدرها. وكشفت أن الفريق إيهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والقائد السابق للقوات البحرية، سيخاطب القوات المسلحة والرئيس مرسي لعقد اجتماع لإبلاغهم برفض المقترحات القطرية التي يتردد أنها تسعى إلى إقامة مشاريع تنمية لوجستية حول الممر الملاحي لقناة السويس. وأشارت المصادر إلى أن الجيش بداخله حالة استياء من مرسي في ما يتعلق بالأمور التي يراها سيادية، «فمحور قناة السويس هو نقطة ارتكاز أساسية في قضية الأمن القومي المصري، ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة أو التبسيط». ولفتت إلى أن زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبد الفتاح السيسي، لمناطق تأمين المجرى الملاحي بالقناة، في الأول من كانون الثاني وعقب خطاب مرسي بثلاثة أيام فقط، مثلت إشارة واضحة ورداً سريعاً على من يحاول التعامل مع القناة أو محيطها دون أن يدرك أن القول الفصل سيكون للقوات المسلحة. يومها حرص السيسي على التأكيد أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن القناة، ولن تسمح بانتزاع أي قوة غير مصرية للقناة بوصفها أحد أهم شرايين الأمن القومي. وهو ما أعاد تأكيده أمس مصدر عسكري لصحيفة «المصري اليوم»، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أي استثمارات تهدد الأمن القومي المصري. وحذر المصدر من أن أي دولة أجنبية أو حتى مستثمرين مصريين يريدون إقامة مشروعات استثمارية بالقرب من قناة السويس عليهم أن يتفهموا الطبيعة الاستراتيجية للقناة ودورها في اتجاهين رئيسيين باعتبارها مصدراً رئيسياً للدخل القومي المصري، بالإضافة إلى اعتبارها محور ارتكاز بالنسبة إلى عمليات القوات المسلحة المصرية، وخصوصاً أهميتها بالنسبة إلى قوات الجيش التي تتمركز في سيناء. وشدد المصدر على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس أي مشروعات قريبة من المناطق العسكرية أو تقع في نطاقها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وإدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع وهيئة عمليات القوات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تضع «ألف خط أحمر» تحت القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري، باعتباره مهمة وحقاً أصيلاً للجيش يدافع عنه في كل وقت.