الخميس، 28 أكتوبر 2010

ندوة بالمركز الأمريكي عن كتاب مزايا الديمقراطية.



أستاذ علوم سياسية : ليس هناك مفهوم واضح للديمقراطية وتطبيقاتها بين المواطنين.



كتب – هدى الساعاتي وعبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق بتاريخ 28 /10 / 2010:

قال الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية والباحث في شئون الديمقراطية على أن الحركات الاحتجاجية في مصر لا تجمع الكثير من الناس حولها فضلا على عدم وجود مفهوم واضح حول الديمقراطية وتطبيقاتها بين المواطنين وكثير من نشطاء العمل العام بكافة أطيافهم ، لافتا أنه لحدوث تحول ديمقراطي في مصر يجب توافر تكتل ديمقراطي يُجمع عليه غالبية القوى السياسية ويتضمن سياسيين كبار يستطيعون تحريك رجل الشارع.

واعتبر ماضي في الندوة التي ألقاها في المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية مساء أمس الأول لاستعراض كتاب "مزايا الديمقراطية" أن الديمقراطية لها خصائص عامة يوجد شبه اتفاق عليها بين جميع الباحثين المتخصصين عددها في أن الشعب هو مصدر السلطة بدلا من شخصنه الحكم وسيادة حكم القانون وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية والمجتمعية بشكل فعال وحقيقي والارتكاز على رابطة المواطنة التي تمنع التمييز بين المواطنين وتجعلهم سواسية.

وأشار ماضي أن الكتاب الذي استعرضه خلال الندوة وقام عليه مجموعة باحثين يمثلون تيار يسار الوسط في أمريكا ، يقوم على فكرة إثبات خطأ نظرية أن التنمية تأتي قبل الديمقراطية،كاشفا أن الدراسة التي امتدت منذ عام 1960 وحتى 2001 أثبتت أن أكبر المستفيدين من هذه النظرية هم الحكام الدكتاتوريين خاصة في دول العالم الثالث،

وأن ما يجب التركيز عليه هو قضية الديمقراطية بالتوازي مع قضية التنمية خاصة أن الأبحاث أثبت أن حوالي 80 % من المعونة الأمريكية خلال فترة البحث كانت موجهة لدول يتميز نظام الحكم فيها بالاستبداد وعدم الديمقراطية وأن 95% من الأداء الاقتصادي السيئ كان من نصيب الدول الغير ديمقراطية.

ونقل ماضي عن الباحثين أن أبرز توصياتهم تركزت حول فكرة إعطاء امتيازات للديمقراطيات الناشئة عند تقديم المعونات وعدم مساندة المستبدين والتنازل عن المعونات التي تقدم لأسباب أمنية لأنها تساعد على ترسيخ الحكم الاستبدادي في الدول غير الديمقراطية.

وقال ماضي أنه لا خوف من وصول الإسلاميين للسلطة إذا كان الدستور يمنع الانقلاب عليه أو الانقلاب على السلطة ، مثل دول عديدة أبرزها تركيا.

وشدد ماضي على أنه لا يوجد تعارض بين الشورى كمبدأ إسلامي والديمقراطية ،موضحا أن الشورى مبدأ عام والديمقراطية وسيلة لإدارة السلطة وآلية لاتخاذ القرار وإدارة الصراع السياسي ،منوها إلي أن أي نظام ديمقراطي حقيقي في مصر أو البلدان العربية سيكون أكثر مراعاة لمسألة الشريعة لأنه سيحترم النظام العام المستمد من الأغلبية المسلمة.


الأحد، 17 أكتوبر 2010

ندوة عن المفكر الإسلامي محمد فتحي عثمان



فتحي عثمان..إسلامي نقد الحركة الإسلامية وعارض أسلمة الغرب (ندوة).


http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=595

أعدها للنشر :عبد الرحمن يوسف – نشر بموقع إسلاميون – بتاريخ 16 / 10 / 2010


عقدت جمعية مصر للثقافة والحوار صالونها الثقافي الشهري بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بشأن الفكر الإسلامي من الباحثين للتباحث حول شخصية المفكر الإسلامي محمد فتحي عثمان الذي توفى في سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 82 عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ الصالون باستعراض مسيرة الدكتور محمد فتحي عثمان من الباحث أحمد زايد، مستهلا كلامه بالحديث عن نشأة عثمان حيث ولد بمحافظة المنيا عام 1928، وتلقى فيها تعليمه الأساسي ثم انضمامه فيما بعد إلي جماعة الإخوان المسلمين في الأربعينات من القرن العشرين واعتزازه بالتتلمذ على يد حسن البنا والشيخ محب الدين الخطيب والشيخ رشيد رضا ودراسته قبل سفره إلي أمريكا واستقراره بها حتى توفى في 11 سبتمبر الماضي.

وصف زايد شخصية عثمان بأنها نقدية مستشهدا بحوار دار بينه وبين الشيخ حسن البنا عقب انضمامه لجماعة الإخوان المسلمون طلب على أثره البنا منه كتابة مقالات بمجلة "الدعوة" الخاصة بالإخوان آنذاك، بحيث يكتب فيها ما يراه من نقد للجماعة،فضلا عن إنشائه مع مجموعة ضمت الدكتور عبد الحليم أبو شقة والدكتور جمال الدين عطية والدكتور أحمد العسال وغيرهم، مجموعة "الشباب المسلم"، والتي كان الدكتور عبد العزيز كامل أبا روحيا لها، اهتموا آنذاك بنقد الحركة الإسلامية ومحاولة طرح حلول للإشكاليات التي تواجه تطورها،وهو ما ظهر في قضايا الفكر الإسلامي حيث كان التفكير النقدي ملمحا أساسيا له.

وأشار زايد إلي دراسة عثمان للقانون في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد دراسته للتاريخ حتى عام 48،ثم حصوله على الماجستير في التاريخ من جامعة القاهرة عام 62 ثم نيله درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة بريجستون عام 76 أي عند بلوغه 49 عاما.


اليأس والهجرة إلى أمريكا

الهجرة إلي أمريكا كانت مع الشيخ حسان حتحوت عام 1987 ، ويقول زايد إن أسباب عثمان لاتخاذ قرار الهجرة التامة بعدما عمل في الجزائر والكويت يعود إلي أسباب متداخلة منها يأسه من واقع الحركات الإسلامية والمجتمعات الإسلامية وأمله في ذات الوقت في دعوة الغرب إلي الإسلام تأثرا بفكرة سطرها صاحب مدرسة المنار الشيخ رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي مفادها أن الغرب المتحضر هو من يستطيع تحمل هذا الدين.

إلا أن زايد عاد وأوضح أن عثمان تراجع في أواخر حياته عن فكرة أسلمة الغرب مناديا بفكرتين تحل محلها الأولى هو السعي إلي الاتفاق على أخلاقيات عامة مع الغرب والأخرى هي أن يتعلم المسلمون وخاصة الإسلاميون منهم كيفية الحوار مع الغرب لأن – والكلام عن عثمان – " من إشكالية الإسلاميين أنهم يناقشون الغرب من واقع خلفية أمور هي مسلمات بالنسبة للإسلامي في حين أنها غير معترف بها أصلا عند الغرب الأمر الذي لا يساعد على حدوث أي تلاقي بينهما"،هذا فضلا عن انتقاده الشديد لما يعرف بالسلفية الحجازية – نسبة إلي مدن الحجاز ( السعودية فيما بعد ).

واستكمل زايد استعراض التاريخ الفكري لعثمان والمحاور الذي تركزت أفكاره حولها،مشيرا إلي سيطرة فكرة تطوير الشريعة عليه، والتي ظهرت جليه في كتابه "الفكر الإسلامي والتطور" فضلا عن تأسيسه مجلة "أرابيا" التي كانت تصدر بالانجليزية، وكتابه الذي أثار جدلا واسعا "آراء تقدميه في التراث الإسلامي"، دعوة الغربيين إلي الإسلام التي كان له مع الشيخ حتحوت جولات كثيرة لتنفيذها على أرض الواقع عبر النقاشات والكتابات في أمريكا والتي تصب في هذا الاتجاه.


جمود الحركات الإسلامية

أما المحور الثاني فكان نقد جمود الحركات الإسلامية التي رأي عثمان بحسب زايد "أن مطلبها الرئيسي يجب أن يكون الديمقراطية" لأنها " بددت طاقات كبرى في متاهات جزئية لا تعدوا أكثر من المراوحة في المكان"، واختتم زايد شرح محاور تفكير عثمان بأن أبرز كتبه جاء بالإنجليزية في ألف صفحة بعنوان "المفاهيم في القرآن دراسة موضوعية تفسيرية " يتناول عن مفاهيم القرآن الكلية والتصنيف الموضوعي لآياته.

أما آخر المحاور فكان التاريخي الذي هو أصل دراسته لكنه كان قليل الإنتاج فيه وكان أبرز ما أنتج هو كتاب مدخل في التاريخ الإسلامي وبعض المقالات التي دعا فيها عبد الرحمن الشرقاوي وطه حسين لعدم تناول التاريخ وتحليله من المنظور المادي فقط وتبني محاور أخرى في نظرتهم له.

الغرب والفكرة الإسلامية

أما الداعية الإسلامي محمد حسين فشدد على عدم تشابه النزعة النقدية لدى عثمان مع الاتجاه المغاربي في تغيير نمط الإسلام في مسألة تطور الشريعة ، مؤكدا أن نشأة عثمان وجيله في مرحلة اتسمت بالزخم الفكري ووسط حركة تنظيمية مميزة بقيادة الشيخ حسن البنا فضلا عن تمييز هذا الجيل بتركيزه على الدراسات الإنسانية بعكس جيل السبعينات من الإسلاميين الذي سيطر على قياداته دراسة المواد العلمية وهو ما أسهم في تكوين عقلية رحبة في تعاملها مع الآخر لإطلاعها على كثير من مجمل التاريخ الإنساني.

من جانبه انتقد الخبير والباحث في شئون الحركات الإسلامية حسام تمام فكرة محاولة أسلمة الغرب مثنيا على تراجع عثمان عنها،ومؤكدا أنه لو وجه نصف حجم الإنفاق الذي يوجه لأسلمه الغرب إلي إفريقيا لأصبحت كل القارة إسلامية منتقدا إجبار الغرب على تقبل الفكرة الإسلامية داعيا إلي الاهتمام بالإصلاح الداخلي للمسلمين وعدم تتبع الغرب في كل خطواته بحثا عن الإصلاح.

واتفق الدكتور عبد الفتاح ماضي الأستاذ بقسم العلوم السياسية في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية مع أحمد دراز - أحد الحاضرين - في تحويل مبادئ الدين إلي واقع معاش وبناء النفس بالتوازي مع البحث عن النهضة للمجتمعات الإسلامية،مشددا – على أن المسلمون المهاجرين للغرب يتعرضوا إجبارا لشرح الدين والإجابة عن الأسئلة الموجه إليهم وهو ما لم يجد فيه استلابا اتجاه الغرب.

وقد شهد الصالون نقاشا فكريا حول ما طرح من موضوعات وأفكار في العرض لشخصية ومحاور فكر فتحي عثمان وذلك بين بعض رموز العمل العام والإسلامي في الإسكندرية للصالون مثل المهندس ممدوح علي مدير جمعية مصر للثقافة والحوار بالإسكندرية والمهندس هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان والمهندس سامي فرج أحد المهتمين بقضايا الإصلاح والتغيير في الإسكندرية.


مفكر وداعية إسلامي

توفي فتحي عثمان في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية في 11 سبتمبر 2010 عن عمر ناهز 82 عاما مضى منها أكثر من 30 عاما متغربا عن بلده مصر. بعد وفاته بأربعة أيام نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا وصفت فيه الراحل بأنه أكثر العلماء تأثيرا في العالم الإسلامي، وذكرت أنه نموذج فذ لعلماء المسلمين الذين ينطلقون من رؤية ليبرالية وإنسانية عميقة تستند إلى تعاليم الإسلام ونهجه. وتبعتها بعد ذلك بأربعة أيام صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مقالا مستفيضا عن الكاتب والمفكر الراحل وعدته أحد أهم علامات تجديد الفكر الإسلامي في القرن العشرين.

صدر للراحل أكثر من 25 كتابا معظمها باللغة الإنجليزية، لكن مؤلفه "الفكر الإسلامي والتطور"، الذي صدر في بداية الستينيات، يعد أهم وأبرز مؤلفاته، حيث قدم فيه لأول مرة أطروحات جريئة حول إعادة صياغة الفكر الإسلامي بما يتواءم مع العصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق غير المسلمين.

لقد كان الراحل كاتبا ومفكرا ومعلما وخطيبا وداعية، وكان مناصرا للقضايا الإنسانية مجتهدا في القضايا المعاصرة، خلف العديد من الكتب ومئات إن لم يكن آلاف الرسائل والمحاضرات في شتى مواضيع الفكر الإنساني، كان جلها حول القرآن ومحاولات استجلاء معانيه وتنزيل قيمه على واقع المسلمين اليوم.




الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

ندوة الكنيسة الإنجيلية عن المشاركة السياسية للاقباط


خبراء: ما يحدث بين النظام والكنيسة "تبادل أدوار"..وهناك ارتياح بين قيادات الدولة وقيادات الأقباط.


■ رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي : تراجع دور الدولة أدى خروج المؤسسة الكنسية عن دورها الروحي.



كتب – عبد الرحمن يوسف – نشر بجريدة الشروق – بتاريخ 13 / 10 / 2010:

قال الدكتور عماد جاد الخبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والأمين العام،للمنظمة العربية لمناهضة التمييز،إن ما يجري بين الدولة المصرية وقيادات الأقباط في مصر هو نوع من تبادل الأدوار، وأن علاقة الدولة بالكنيسة يسودها "نوع من الارتياح المتبادل على مستوى القيادات".

وشدد جاد ،في اللقاء الذي نظمه مركز الإعلام للكنيسة الإنجيلية في الإبراهيمية بالإسكندرية مساء أمس الأول، بعنوان "المصري والمشاركة السياسية"، على عدم قدرة أي دولة على التقدم إذا استندت على أساس ديني ،مطالبا بحسم نمط هوية الدولة حتى يحدث تطور ديمقراطي . وقال جاد أنه لا مشكلة لديه "الآن" مع المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، " شريطة أن يكون هناك مؤسسات مدنية فاعلة تحسم أمر مدنية الدولة"، على حد قوله.

لافتا أن العبرة ليست دائما بالدساتير"فأكبر الدكتاتوريات تتحدث في دساتيرها عن حقوق الإنسان لكن هذا لا يعني أن يكون الدستور متماشيا مع الواقع، لذا فالعبرة بتنفيذ بنود الدساتير على ارض الواقع وتماشي الواقع معه".

وارجع جاد ضعف مشاركة المصريين السياسية إلي "ضعف ثقتهم في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية" ،معتبرا أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لمصر، لأن النظام الفردي المعمول به "يأتي إلي المجالس النيابية بالأكثر سلطة ونفوذا ومالا"،و أن الرقابة على الانتخابات "ليست عيبا" مؤكدا على أهمية ترسيخ قيم الديمقراطية وليس التركيز فقط على التصويت الانتخابي.

واعتبر القس راضي عطا الله رئيس مجمع الدلتا أن جزء كبير من أسباب عزوف الأقباط عن المشاركة السياسية يعود لأسباب تتعلق بالمجتمع المصري عامة ولطبيعة التنشئة الاجتماعية فيه التي تقوم على السلطة الأبوية وعدم مشاركة الصغار في صنع القرار داخل دوائرهم الصغيرة بالمدرسة والأسرة ، إلا أنه أكد "أن هناك أسباب أخرى تضاف إليها تتعلق بالأقباط أنفسهم".


و ارجع عطا الله الصعوبات التي تواجه الأقباط في المشاركة السياسية في الفترة الحالية إلي عدة أسباب هي تصاعد المناخ الطائفي خلال الأربعين عاما الماضية وتديين الحركة السياسية وتراجع تاريخ المواطنة والتشكيك في عقيدة المسيحيين في وسائل الإعلام والحديث المغلوط عن الأقباط وكنيستهم ، رافضا في الوقت نفسه اعتبار الأقباط كتلة سياسية واحدة بالمفهوم الطائفي للكلمة قائلا " لا يوجد كتلة سياسية طائفية اسمها الأقباط".

وحدد عطا الله فترة الـ 60 عاما الأخيرة كبداية لانسحاب الأقباط من الحياة العامة،مقسما هذا الانسحاب إلي 3 مراحل تدرج فيها هذا الانسحاب الأولى هي ما قبل الثورة حيث دخلت الحركة الشيوعية والإخوان المسلمين إلي المشهد العام فاتجه الأقباط للنشاط في مجال الجمعيات الخيرية ، ثم مرحلة ما بعد الثورة حتى قدوم السادات للحكم والتي قال أنها لم تشهد قيادتها أي وجود قبطي بين صفوفها و تأميم الفضاء الاجتماعي والسياسي العام،

ثم مرحلة ما بعد السادات التي – والكلام لعطا الله – انقلب فيها النظام على الناصريين وترك الساحة لجماعات إسلامية مسلحة مما أشاع مناخ التطرف بالإضافة إلي انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي فضلا عن اتساع مفهوم الرعاية الروحية للكنيسة لتشمل مجالات اجتماعية وثقافية لا تتعلق بدورها الرئيسي ، بعدما تراجع دور الدولة بشكل حاد في هذه الفترة وما تلاها من فترات.


وأكد القس شكري شاكر رئيس لجنة الإعلام والنشر بمجمع الدلتا الإنجيلي أن فكرة إعطاء كوته للأقباط في مجلس الشعب،تعد تمييزا طائفيا وتطغى على فكرة الدستور والمواطنة،كاشفا أن أقل نسبة مشاركة للأقباط في مجلس الشعب كانت عام 1950 بنسبة 3% وأعلى نسبة كانت عام 1942 بنسبة 10.2 % وأن الفترة الوحيدة التي كان مشاركة الأقباط فيها بالتعيين هي من عام 74 حتى 79 ،لافتا أن الحزب الوطني لم يرشح قبطي واحد على قائمته في انتخابات عام 95.


الجمعة، 8 أكتوبر 2010

اعتصام لمنع هدم زاوية أمام دار مسنين للمسيحيين



اعتصام أهالي عزبة حجازي لمنع هدم زاوية أقاموها خلال ساعتين أمام دار للمسنين المسيحيين.


http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=310204

ملاحظة : "الشروق" كان لها السبق فهي أول من نشر الخبر والوحيدة التي تواجدت في مكان الحدث بعد منتصف الليل.

كتب – عبد الرحمن يوسف وتصوير أحمد ناجي - نشر بموقع جريدة الشروق اليوم 8 / 10 / 2010:

في خطوة تنذر بظهور بوادر فتنة طائفية جديدة تُجدد الجدل حول قضية بناء دور العبادة تجمهر مئات من أهالي عزبة حجازي التابعة لمنطقة المطار شرق الإسكندرية أمام دار للمسنين المسيحيين مساء أمس الخميس ، بعدما قاموا ببناء زاوية صغيرة للصلاة أمامه عقب ما وصفوه بأنه "محاولة للالتفاف على القانون بتحويل الدار إلي كنسية دون ترخيص"، وسط حضور أمني مكثف بقيادة اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، رافضين فض اعتصامهم حتى فجر اليوم الجمعة مؤكدين مكوثهم بالمكان لإقامة صلاة الجمعة بالزاوية الجديدة - أطلقوا عليها اسم نور الإسلام وبلغت مساحتها 120 متر - بإمامة أحد كبار مشايخ السلفية.


وتعود فصول الواقعة كما يرويها الشيخ إبراهيم عبد الحميد إلي شراء مسيحيين لأحد مصانع الملابس الجاهزة وتحويله برخصة من الجهات المختصة إلي دار للمسنين إلا أنهم فؤجئوا بتغيير في شكل البناء عبر وضع أبواب ضخمة وجدران خرسانية وتردد الكثير من القساوسة والرهبان على المكان بشكل لافت الأمر الذي دفعهم لبناء مسجد في نفس المكان لخلو المنطقة من أي مسجد على مسافة 500 متر من المصانع بما يعني أن المعاملة مع دور عبادة غير الإسلامية" ليست بالمثل".


وأفاد أحمد حسن عبد الله – أحد أهالي المنطقة بقيام عدد من أهالي المنطقة قبل صلاة المغرب بنحو نصف الساعة في الشروع ببناء زاوية صغيرة بالقرب من شريط القطار المواجه للدار والواقع بمنطقة مصانع الملابس بالمنطقة وأدوا فيه صلاة المغرب بأعداد صغيرة بعدما أسسوا الهيكل الرئيسي له، مضيفا "شرع الأهالي في استكمال بناء الزاوية بطوب أسمنتي ولوح كبير من "الجمالون" وحصر تبرع بها أهالي المنطقة،

وهو ما دفع حشود من قوات الأمن يرافقها عمال إزالة للتوافد على المكان الأمر الذي زاد من تجمهر الأهالي حتى وصلوا لقرابة الألفين لمحاولة التصدي لهذه القوات، ونجحوا في إتمام صلاة العشاء وسط حصار أمني كثيف، قبل أن يتدخل قيادة سلفية كبرى بالإسكندرية – رفض ذكر اسمه - لاحتواء الموقف، خاصة مع تصدر التيار السلفي مشهد التجمهر، وهو ما انسحب على أثره قوات الأمن من المكان وهدأ أهالي المنطقة.

من جانبه كشف الشيخ عبد الوهاب السيد مرسي إمام مسجد الواحد الأحد – أكبر مساجد المنطقة – في تصريحات خاصة "للشروق" عقب عودته من مقر مباحث أمن الدولة في الواحدة والنصف من فجر الجمعة للتأكيد على سلمية اعتصام الأهالي وعدم تعديهم على أي ممتلكات عامة أو خاصة، مشيرا إلي لقائه مع شخص يدعى جوزيف قال عنه أنه مسئول من الدار، إلا أنه رفض الإفصاح عما دار في اللقاء منوها إلي تلقيه تعليمات مشددة من الأمن بعدم الكشف عن أي شيء باللقاء الذي دار بينهما.

من جانبه برر سعيد رمضان المحامي بناء الزاوية بدون رخصة إلي أن دور العبادة المقابلة – بحسب اعتقاد الأهالي عن درا المسنين– لم تحصل على رخصة أيضا وأن الأرض المقام عليها الزاوية آخر أرض تصلح للبناء، لافتا إلي السعي لتكبير المسجد لتصل مساحته إلي 600 متر .

واعتبر مصدر كنسي وثيق الصلة بالكاتدرائية المرقصية – رفض ذكر اسمه - أن ما حدث لا شأن للكنيسة به، مؤكدا أن المبنى المشاع تحوله إلي كنيسة هو بالفعل دار مسنين، رافضا التعليق على ما حدث قائلا : "هذا أمر بين الجهات الأمنية والمعتصمين ولا دخل لنا به" .



الأربعاء، 6 أكتوبر 2010

زيارات المحجوب وشهاب لدور العبادة "شعوذة سياسية".


شفيق: زيارات المحجوب وشهاب لدور العبادة "شعوذة سياسية".




كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر في جريدة الشروق بتاريخ 6 / 10 / 2010:

أثارت الزيارات المتكررة للواء عبد السلام المحجوب والدكتور مفيد شهاب إلي المساجد والكناس بصورة أسبوعية تساؤلات حول استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لاسيما بعد صدور تقارير من مراكز حقوقية تنتقد هذه الزيارات وتصفها بأنها خلط بين الدين والسياسية من الحزب الوطني الذي يعيب هذا المنحى على جماعة الإخوان المسلمين،

وهذا ما يؤكده سليمان شفيق الباحث في شئون المواطنة، والذي وصف ما أقدم عليه المحجوب من حضوره مؤتمر نظم له بإحدى الكنائس فضلا عن زيارته لكنيسة دنا الجمعة الماضية وزيارته للمساجد بالمنطقة المرشح بها بـ"الشعوذة السياسية لأنه غير محسوب على التيار الديني" رافضا التبريرات التي تساق لتبرير هذه الزيارات.

واعتبر أن الحزب الوطني الذي ينتمي إليه المحجوب وشهاب "غير جاد في شعارات الدولة المدنية"،مضيفا أنه "من المنطقي أن تستخدم الحركات الإسلامية دور العبادة في دعايتها إلا أن تصرف الحزب الوطني يعد تصرف غير مبرر ويحتاج إلي تفسير منطقي" .

ويفسر الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية هذا الأمر بأن زيارات المحجوب للكنائس تمت بصورة فردية من بعض القساوسة تقديرا لدور المحجوب كمحافظ سابق للإسكندرية،مؤكدا أن الدعوات التي تمت لم تكن باسم الكنيسة.

وقال : "وجود القمص رويس مرقص وكيل البطريركية في زيارة المحجوب الأخير لكنيسة دنا بأن القمص مرقص تفسيره أنه راع هذه الكنيسة وبالتالي كان تصرفه كراعي للكنيسة وليس نائبا عن البابا في الإسكندرية".

ويبرر الشيخ محمد وهدان مسئول إدارة المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف في الإسكندرية زيارات المحجوب بأنها "كانت زيارات من أجل الصلاة فقط مثله مثل أي فرد مسلم وجب عليه الصلاة في وقتها"، مستشهدا في ذلك بصلاة الجمعة التي صلاها الدكتور البرادعي في مسجد سيدي جابر الشيخ أثناء زيارته لأسرة خالد سعيد في يونيو الماضي ،

معتبرا أن الحفاوة التي استقبل بها المحجوب الأسبوع الماضي في مسجد القدس بدائرة الرمل وكذلك الاستقبال الذي استقبل به المحجوب في دائرة ترشحه بمحرم بك هو رد فعل طبيعي بوصفهم مسئولين كبيرين يجب الترحيب بهما كأي مسئول سواء كان سيخوض الانتخابات أم لا"،لافتا أن وزارة الأوقاف "أصدرت منشورا رسميا في فترة سابقة حذرت فيه من أي توظيف للمساجد في الدعاية الانتخابية لصالح أي تيار أو مرشح أيا كان توجهه".


أما جوزيف ملاك عضو الحزب الوطني ونائب مركز الكلمة لحقوق الإنسان فأرجع هذه الزيارات للمحبة والتقدير الذي يتمتع به المحجوب بين الأوساط المسيحية نتيجة ما أسهم به في ترميم وتطوير العديد من كنائس الإسكندرية أثناء توليه منصب المحافظ معتبرا أن دعوته لزيارة الكنائس هو أمر طبيعي لتاريخ الود والاحترام بينه وبين الكنيسة،مشددا على أن الحزب الوطني لم يكن منظما أو داعيا لأي زيارة قام بها المحجوب أو شهاب.


رئيس طائفة الكاثوليك بمصر : لا نمانع في الزيارة للقدس.



رئيس طائفة الكاثوليك بمصر : لا نمانع في الزيارة للقدس.

البطرك أنطونيوس نجيب: علماء دين مسلمون ويهود يشاركون في مؤتمر الفاتيكان.


كتب - عبد الرحمن يوسف - نشر في جريدة الشروق - بتاريخ 6 / 10 / 2010:

أكد البطرك انطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك في مصر "عدم ممانعة الطائفة الكاثوليكية سفر أتباعها إلي القدس" موضحا أن عدم تنظيم بطريركية الأقباط الكاثوليك زيارات إلي الأماكن المقدسة في فلسطين "لا يرجع إلي موقف سياسي بل إلي ظروف تتعلق بالمبيت والتنقل،وأي رغبة من المجموعات القبطية الكاثوليكية للسفر إلي القدس لن تلقى ممانعة،لأن البطريركية تنظر إلي هذه الأماكن كمزارات مقدسة شأنها شأن أي مزار مقدس آخر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الكنيسة الكاثوليكية بمقرها في القاهرة مساء أمس الأول لطرح الخطوط الكبرى لورقة العمل النهائية لوثيقة ( سينودس ) الشرق الأوسط التي سيناقش فيها الفاتيكان في شهر أكتوبر الحالي، عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع المسيحيين ومستقبل التواجد المسيحي في الشرق الأوسط،

وقال نجيب : "الكنيسة الكاثوليكية في مصر تفرق بين إسرائيل كدولة واليهودية كدين والصهيونية كحركة،والكنيسة ترفض بشكل تام السياسة الإسرائيلية وممارستها على أرض فلسطين المحتلة،حتى إن الحضور المسيحي في منطقة الشرق الأوسط تأثر سلبا بسبب الصراع القائم على أرض فلسطين مع إسرائيل نتيجة البلبلة التي سببها في المنطقة المحيطة بها"، ،مبديا في ذات الوقت احترامه لليهودية كديانة،رافضا ربطها بالحركة الصهيونية العالمية كحركة سياسية لها مبادئها وأتباعها المعتنقين لأفكارها حول العالم.


وأرجع البطرك كثرة الاحتقانات الطائفية التي تمر بها مصر في الفترات الأخيرة إلي "غياب عقلاء وكبراء المجتمع عن المشهد العام،وهو الأمر الذي أدى إلي غياب المرجع الذي يضبط هذه الصراعات الصغيرة والفردية بين المواطنين ويمنع تحولها إلي صراعات طائفية في المجتمع،ويجب أن يكون تدعيم مبدأ الوحدة الوطنية من المواضيع الأساسية المطروحة في الوعظ الديني والتعليم".


وأضاف "تطور الإسلام في الشرق الأوسط شهد تقدما لصالح تيارات الإسلام السياسي نتيجة ظروف اجتماعية وسياسية – لم يذكرها – دفعت إلي تقدم هذا التيار مستشهدا في ذلك بشعار "الإسلام هو الحل" الذي أبدت الوثيقة تخوفها من أن يمثل متبني هذا الشعار التيار السائد في المجتمع بما يؤدي إلي صعوبة في التعايش الاجتماعي داخل البلدان التي يسود مجتمعاتها هذا التيار".

وحول تزايد معدلات الهجرة للمسيحيين في الشرق الأوسط نفى البطرك اقتصار هذا الأمر على المسيحيين فقط "بل يمتد إلي المسلمين أيضا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الكثير من المواطنين للسفر إلي الخارج لأسباب لا تتعلق أكثر الأحيان بالانتماء الديني". وكشف نجيب عن مشاركة علماء دين مسلمين ومسيحيين في مؤتمر الفاتيكان رافضا الإفصاح عن هويتهم،منوها في ذات الوقت إلي إمكانية مشاركتهم في تسجيل مداخلات بمناقشات المؤتمر قبل الخروج بالصيغة النهائية لها.


الأحد، 3 أكتوبر 2010

اجتماع موسع للطوائف الكاثوليكية لطرح "وثيقة سينودس"


غدا ..اجتماع موسع للطوائف الكاثوليكية لطرح "وثيقة سينودس" قبل مناقشتها في الفاتيكان.



كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر في جريدة الشروق - بتاريخ - 3 / 10 / 2010:

تعقد الكنيسة الكاثوليكية غدا، في مقرها بالقاهرة بقيادة البطرك انطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك في مصر لقاء موسعا بين أتباع الطائفة الكاثوليكية من جميع طوائفها البالغ عددهم 7 طوائف ينتمي إليها 350 ألف كاثوليكي داخل مصر وعدد من المهتمين بالشأن المسيحي في مصر لطرح الخطوط الكبرى لورقة العمل النهائية لوثيقة ( سينودس ) الشرق الأوسط التي انفردت "الشروق" بنشر الإطار التمهيدي لها في إبريل الماضي،والتي سيناقشها الفاتيكان في الفترة من 10 إلي 24 أكتوبر الحالي.

وكشف الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي ومدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية في مصر أن اللقاء "هو الأول من نوعه لمناقشة الحضور الكاثوليكي في الشرق الأوسط بصفة خاصة والمسيحي بصفة عامة ،بواسطة الأساقفة والمطارنة الكاثوليك التابعين لدول المنطقة"،

مضيفا أن الوثيقة " صدرت في يناير الماضي وتم تعميمها على الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط للتفكير بها وطرح أفكار بشأنها، ثم تحديد المحاور الأساسية لمناقشتها في شهر أكتوبر الحالي بالفاتيكان بعد عدد من الجولات النقاشية بكنائس الدول المشاركة في المؤتمر.

وأضاف جريش في تصريحات خاصة لـ"للشروق" أن الوفد المصري المشارك في المؤتمر "مكون من 15 مطرانا يمثلون جميع الطوائف الكاثوليكية في مصر على رأسهم بطرك الكاثوليك انطونيوس نجيب والأنبا يوحنا قلته نائب رئيس الطائفة و من بينهم المطران عادل زكي من الإسكندرية وهو رئيس طائفة الكاثوليك اللاتيين،

فضلا عن 4 من غير المطارنة يشاركون كمستمعين، وهم الراهبة كريمة والدكتور نجيب خزام، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، وأمين فهيم،عضو لجنة العلمانيين السابق في الفاتيكان وسعيد عازر، أحد أفراد المجموعات الروحية الكاثوليكية"، فضلا عن اختيار جريش من قبل الفاتيكان كخبير معين من قبل بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر في هيئة السينودس.

وتناولت الوثيقة – التي حصلت "الشروق" على نسخة منها وتحمل عنوان "المسيحي حضور وشهادة" - عدد من الموضوعات، تنوعت بين وضع المسيحيين في الشرق الأوسط والتحديات التي يواجهونها.


مؤتمر "سلفي" بالإسكندرية.

مؤتمر "سلفي" بالإسكندرية للرد على تصريحات بيشوي


ورد خطأ سيدي بشر غرب الإسكندرية والصحيح هو شرق الإسكندرية

كتب – عبد الرحمن يوسف - نشر بجريدة الشروق بتاريخ - 3 / 10 / 2010:

انتقد الشيخ محمد إسماعيل المقدم زعيم التيار السلفي بالإسكندرية وأحد مؤسسي مدرسة السلفية العلمية بالإسكندرية في السبعينات تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس التي وصف المسلمون فيها بأنهم ضيوف على مصر وقال في المؤتمر الجماهيري الذي عقده قادة التيار السلفي أحمد فريد وسعيد عبد العظيم وجمال برهام بسيدي بشر شرق الإسكندرية مساء أمس الأول،وحضره آلاف من المنتمين للتيار: "المسلمون ليسوا ضيوف على مصر بل أهلها الذين اسلموا بعد الفتح الإسلامي"،

وتناول في كلمته الوضع الديموغرافي لسكان مصر عبر عدة قرون قبل الفتح الإسلامي وحتى قدوم عمرو بن العاص في عام 644 ،مستعرضا حالة الاضطهاد الديني التي كان الأقباط يتعرضون لها على أيدي الرومان قبل قدوم الإسلام.