خبراء: ما يحدث بين النظام والكنيسة "تبادل أدوار"..وهناك ارتياح بين قيادات الدولة وقيادات الأقباط.
■ رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي : تراجع دور الدولة أدى خروج المؤسسة الكنسية عن دورها الروحي.
كتب – عبد الرحمن يوسف – نشر بجريدة الشروق – بتاريخ 13 / 10 / 2010:
قال الدكتور عماد جاد الخبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والأمين العام،للمنظمة العربية لمناهضة التمييز،إن ما يجري بين الدولة المصرية وقيادات الأقباط في مصر هو نوع من تبادل الأدوار، وأن علاقة الدولة بالكنيسة يسودها "نوع من الارتياح المتبادل على مستوى القيادات".وشدد جاد ،في اللقاء الذي نظمه مركز الإعلام للكنيسة الإنجيلية في الإبراهيمية بالإسكندرية مساء أمس الأول، بعنوان "المصري والمشاركة السياسية"، على عدم قدرة أي دولة على التقدم إذا استندت على أساس ديني ،مطالبا بحسم نمط هوية الدولة حتى يحدث تطور ديمقراطي . وقال جاد أنه لا مشكلة لديه "الآن" مع المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، " شريطة أن يكون هناك مؤسسات مدنية فاعلة تحسم أمر مدنية الدولة"، على حد قوله.
لافتا أن العبرة ليست دائما بالدساتير"فأكبر الدكتاتوريات تتحدث في دساتيرها عن حقوق الإنسان لكن هذا لا يعني أن يكون الدستور متماشيا مع الواقع، لذا فالعبرة بتنفيذ بنود الدساتير على ارض الواقع وتماشي الواقع معه".
وارجع جاد ضعف مشاركة المصريين السياسية إلي "ضعف ثقتهم في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية" ،معتبرا أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لمصر، لأن النظام الفردي المعمول به "يأتي إلي المجالس النيابية بالأكثر سلطة ونفوذا ومالا"،و أن الرقابة على الانتخابات "ليست عيبا" مؤكدا على أهمية ترسيخ قيم الديمقراطية وليس التركيز فقط على التصويت الانتخابي.
واعتبر القس راضي عطا الله رئيس مجمع الدلتا أن جزء كبير من أسباب عزوف الأقباط عن المشاركة السياسية يعود لأسباب تتعلق بالمجتمع المصري عامة ولطبيعة التنشئة الاجتماعية فيه التي تقوم على السلطة الأبوية وعدم مشاركة الصغار في صنع القرار داخل دوائرهم الصغيرة بالمدرسة والأسرة ، إلا أنه أكد "أن هناك أسباب أخرى تضاف إليها تتعلق بالأقباط أنفسهم".
و ارجع عطا الله الصعوبات التي تواجه الأقباط في المشاركة السياسية في الفترة الحالية إلي عدة أسباب هي تصاعد المناخ الطائفي خلال الأربعين عاما الماضية وتديين الحركة السياسية وتراجع تاريخ المواطنة والتشكيك في عقيدة المسيحيين في وسائل الإعلام والحديث المغلوط عن الأقباط وكنيستهم ، رافضا في الوقت نفسه اعتبار الأقباط كتلة سياسية واحدة بالمفهوم الطائفي للكلمة قائلا " لا يوجد كتلة سياسية طائفية اسمها الأقباط".
وحدد عطا الله فترة الـ 60 عاما الأخيرة كبداية لانسحاب الأقباط من الحياة العامة،مقسما هذا الانسحاب إلي 3 مراحل تدرج فيها هذا الانسحاب الأولى هي ما قبل الثورة حيث دخلت الحركة الشيوعية والإخوان المسلمين إلي المشهد العام فاتجه الأقباط للنشاط في مجال الجمعيات الخيرية ، ثم مرحلة ما بعد الثورة حتى قدوم السادات للحكم والتي قال أنها لم تشهد قيادتها أي وجود قبطي بين صفوفها و تأميم الفضاء الاجتماعي والسياسي العام،
ثم مرحلة ما بعد السادات التي – والكلام لعطا الله – انقلب فيها النظام على الناصريين وترك الساحة لجماعات إسلامية مسلحة مما أشاع مناخ التطرف بالإضافة إلي انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي فضلا عن اتساع مفهوم الرعاية الروحية للكنيسة لتشمل مجالات اجتماعية وثقافية لا تتعلق بدورها الرئيسي ، بعدما تراجع دور الدولة بشكل حاد في هذه الفترة وما تلاها من فترات.
وأكد القس شكري شاكر رئيس لجنة الإعلام والنشر بمجمع الدلتا الإنجيلي أن فكرة إعطاء كوته للأقباط في مجلس الشعب،تعد تمييزا طائفيا وتطغى على فكرة الدستور والمواطنة،كاشفا أن أقل نسبة مشاركة للأقباط في مجلس الشعب كانت عام 1950 بنسبة 3% وأعلى نسبة كانت عام 1942 بنسبة 10.2 % وأن الفترة الوحيدة التي كان مشاركة الأقباط فيها بالتعيين هي من عام 74 حتى 79 ،لافتا أن الحزب الوطني لم يرشح قبطي واحد على قائمته في انتخابات عام 95.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق