1- دكتور سعيد الدقاق
هذه حوارات صحفية أجريتها مع شخصيات سياسية من الإسكندرية ونشرت "الشروق" ( طبعة الإسكندرية ) هذه الحوارات في خلال شهر فبراير الماضي وهي مع كل من : الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني في الإسكندرية و الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية و الأستاذ حسين محمد مدير المكتب الإداري للإخوان في الإسكندرية.
وسأنشرها تبعا لتاريخ إجرائها مع مراعاة الفارق الزمني بين توقيت إجراء الحوار ونشره على المدونة فيما يتعلق ببعض الأحداث إذا كان هناك ثمة تعارض وإن كان غالبا سيكون ضئيل للغاية أو معدوم.
أمين الحزب الوطني بالإسكندرية دكتور سعيد الدقاق ل"الشروق":
من حق جمال مبارك الترشح للرئاسة والمادة 76 ليست نصا مقدسا
حوار- عبد الرحمن يوسف: نشر بتاريخ 9 فبراير 2010 .
أنتقد أمين الحزب الوطني بالإسكندرية الدكتور سعيد الدقاق ميزانية البحث العلمي في مصر ووصفها بالهزلية موضحا إن مصر لن تتقدم إلا من خلال البحث العلمي،كما شن هجوما حادا لزيارة لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي لمصر وانتقد أداءها بشدة وقال أن جمال مواطن مصري لا يعيبه أن يكون مرشحا للرئاسة وعن رأيه في تعديل الدستور وخاصة المادة 76 قال أن المادة 76 شيء ايجابي لأنها جاءت بعد فترة طويلة من غياب التعددية التنافسية على مقعد الرئاسة.
* ما حقيقة المنافسة على الدائرة الأولى في انتخابات الشورى بين طارق القيعى ومحمد عبد اللاه وسحر طلعت مصطفى؟
حتى هذه اللحظة موقف الدائرة الأولى في يد القضاء،والمهندس هشام طلعت مصطفى هو نائب الشورى بها وكل هذه الأسماء هي رجما بالغيب ومجرد اجتهادات لا تعليق لي عليها فالأسماء المطروحة كلها محترمة ولكن هناك آلية محددة على من يريد أن يترشح الالتزام بها.
* هل عدم وجود إشراف قضائي في الانتخابات القادمة يقلل من نزاهتها؟
مع احترامي الكامل للقضاء وهو مؤسسة وطنية يشهد لها الجميع بالنزاهة والاستقلال لكن ليس معنى ذلك انه وحده القادر على الحفاظ على ضمان نزاهة الانتخابات وهناك دول عديدة لا يوجد فيها إشراف قضائي ورغم ذلك الانتخابات هناك نزيهة والمهم أن نضع من الآليات ما يكفل عدم الانحراف بإرادة الأمة سواء كان ذلك تحت إشراف قضائي أو غير ذلك ويجب أن ننأى بالقضاء عما جرى العام الماضي من التجرؤ على السلطة القضائية وهذا لا يعنى أن نترك الحبل على الغارب ومع ذلك سيكون موجودا في اللجان العامة.
* هل هناك داعي لوجود مادة الفلاحين والعمال في الدستور المصري؟
هذه المادة تختلف فيها الآراء والسؤال الذي يجب أن نبحث فيه هو هل مازال هناك من ينطبق عليه وصف الفلاح أو العامل الذي من اجله وضعت هذه المادة وإذا استطعنا الإجابة على هذا السؤال سنستطيع تحديد جدوى وجود هذه المادة.
* ما تعليقك على زيارة لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي ؟
"اللي بيته من ازاز ميحدفش" الناس بالطوب ،لأن ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية من وجود قوانين تنتهك حريات الإنسان عليهم إصلاحها أولا قبل الحديث عن غيرهم،فقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي يمتلئ بقوانين تنتهك حرية الإنسان وبالتالي حريتهم مطعون فيها.
* هل يوجد نية لدى الحزب بترشيح احد الأقباط على قوائمه في الانتخابات القادمة؟
أتمنى أن يكون هناك ممثلون للأقباط ولكن لا يوجد ترشيح طائفي ومن يترشح على قوائم الحزب هم مصريون فقط ولا نستطيع إن نقول أننا سنرشح القبطي لأنه قبطي فالترشيح يكون على أساس المعايير التي يضعها الحزب وطبقا للمعايير الدستورية.
* لكن الحزب عليه مسئولية ترشيح الأقباط لأنه حزب الأغلبية؟
فليتقدم الإخوة الأقباط ومن يجد في نفسه توافر الشروط والمعايير الخاصة بالحزب والدستور فأهلا به مرشحا بالحزب.
* ما حقيقة الصفقة التي قيل أن الحزب الوطني عقدها مع الأحزاب الأخرى لإخراج الإخوان من مجلس الشعب؟
الحديث عن صفقات هو ابتذال للحياة السياسية في مصر والتعددية الحزبية جوهرها التنافس الحزبي على خدمة الجماهير وهي تعني الحزبية المشروعة وأنا أتحدث عن الأحزاب التي ولدت من رحم النظام الدستوري المصري الذي يحظر أن تنشأ الأحزاب بناء عن مرجعية دينية وإذا ما توافرت أي شرعية لقيام الحزب فهو مطالب بان يعمل وسط الجماهير ويطمح لوجود نواب له في البرلمان وان يصل إلي السلطة .
* ما تعليقك على ميزانية البحث العلمي في مصر؟
هزيلة بل هي هزل اقرب منها إلى الجد فنحن لن نتقدم في هذا البلد إلا من خلال البحث العلمي ونظام تعليمي جاد وجامعات قادرة بصورة حقيقية على قيادة النهضة.
* هل يصلح جمال مبارك لحكم مصر؟
جمال مبارك مواطن مصري لا يعيبه أن يكون ابن رئيس الجمهورية ومن العيب أن ننكر حقه في ترشيح نفسه رئيسا للجمهورية, والحملة التي تثور ضده هي حملة ظالمة.
* هل هناك مواد في الدستور تتمنى تعديلها؟
أتمنى أن يمنح مجلس الشورى صلاحيات أوسع بحيث يصبح غرفة للتشريع يتساوى فيه اختصاصه مع اختصاص مجلس الشعب.
* وما رأيك في المادة 76 التي تنادى بعض القوى السياسية بوجوب تغييرها؟
هذه المادة ليست نصا مقدسا فمن الممكن مع تطور الحياة السياسية في مصر نجد أن ذلك النص يضيق بتطور الظروف فيجرى تعديلها و نحن انتقلنا من مرحلة لم يكن مطروحا أصلا أن تكون هناك تعددية في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى وضع سمح فيه بهذا التعدد ،ثم المادة 76 وجد أنها تضع قيودا مشددة على هذا التعدد فتم تعديلها مرة أخرى لكي تصبح أكثر تيسيرا على الأحزاب السياسية.
* ولكن هناك شرط أن يكون الحزب مرشح من خمس سنوات؟
نعم، لكن منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا يتقدم إليه أي احد وفى فرنسا يشترط فيه نصاب معين بتأييد شعبي لكي يتقدم المرشح لهذا المنصب وهذا التأييد قد يكون من أعضاء المجالس النيابية أو المجالس المحلية ولكل دولة الحق في اختيار الآلية التي تعبر عن هذا التأييد الشعبي ،ولكن ليس أي فرد يتجول ويرشح نفسه يصبح مرشحا.
* وماذا عن المادة 77؟
قبل أن نتحدث عن المادة 77 علينا أولا أن نخلق المناخ الذي نعيش فيه حياة سياسية نظيفة فأولا نتحدث عن سلامة الانتخابات ثم نتحدث عن شفافية الانتخابات. ينبغي أن نضع من الآليات والمعايير والوسائل التي تكفل بها سلامة التعبير عن إرادة الأمة واعتقد أن الحزب الوطني في مصر بوصفه حزب الأغلبية يصر الآن ويعلن في كل مناسبة على أهمية إجراء الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة.
* يرى البعض أن المؤسسة العسكرية لن ترضى بحاكم لمصر من خارجها؟
هذا كلام غير موضوعي ،فالذين ينتمون للمؤسسة العسكرية مصريون وليسوا قادمين من الخارج وليس عيبا أن يكون رئيس الدولة من المؤسسة العسكرية فديجول في فرنسا وأيزنهاور في أمريكا من أعظم الرؤساء في بلادهم ،فسواء كان الحاكم عسكري أو مدني لا يهم طالما انه مواطن مصري.
* منصب الوزير سياسي أم إداري ؟
أتمنى أن يكون منصب الوزير سياسي وليس تكنوقراطا والتجربة أثبتت أن الوزير ذو الخلفية السياسية من أنجح الوزراء لان العمل السياسي هو القدرة على التعامل مع الواقع وحينما يكون لدى الوزير هذا الحس سيكون ناجح دائما وهذا أمر لا يخص الوزراء فقط ولكن يمس أي منصب عام.
* لماذا لا يتم تشكيل الأحزاب بالأخطار المباشر مثل كثير من الدول؟
الخطورة الشديدة أن نأخذ نموذج ونقول هذا هو النموذج الذي يجب تطبيقه، فإذا أردنا أن نقول أن هذا النموذج صالح لنا أم لا علينا أن ننظر ماذا سيحدث؟ ستجد لدينا مئات، والأحزاب المصرية الآن في الشارع ليست على النحو الذي نتمناه، لذلك فانا أتمنى أن يكون هناك ثقافة سياسية متقدمة وهى التي ستفرز من نفسها أحزاب قوية وفاعلة ولها بعد اجتماعي وجماهيري.
* هل اعتمد الحزب في الإسكندرية ميزانيته بموافقة 10% فقط من أعضائه ؟
هذا كذب ولا تعليق لي على هذا الكلام فالحلال بين والحرام بين ومن يريد أن ينكر ظهور الشمس فهذا شأنه.
* متى سيتم الافتتاح الرسمي لمبنى الحزب بالإسكندرية؟
بعد فترة سيجرى الافتتاح الرسمي الذي نتمنى حضور الرئيس له ولكننا الآن في مرحلة الانتقال والتجهيز للنقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق