حوارات صحفية
3- حسين محمد إبراهيم
حسين محمد مدير المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية :
الضربة الأمنية الأخيرة للجماعة انتهاك للدستور
إذا كان من حق أحد أن يكون مرجعيته ماركس فمن حقنا أن تكون مرجعيتنا أبو بكر.
علاقتنا بعادل لبيب جيدة ولا يفرق بيننا و بين نواب الوطني لأن البلد في وضع صعب.
لا خلاف على البرادعي.. لكن ترشيحه مسالة أخرى.
حذر حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب ومدير المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية الحزب الوطني من أي محاولات لتزوير انتخابات الشعب القادمة مؤكدا وجود اتجاه داخل الحزب ينصح بذلك،
واستبعد إبراهيم حدوث حالة من الانقسام بين إخوان مصر على غرار ما حدث في الجزائر،مؤكدا أن الإخوان ستتقدم بطلب إنشاء حزب في حال إلغاء لجنة شئون الأحزاب لافتا أن الأزمة لدى النظام المصري لا تكمن في المرجعية الإسلامية ولكن في منع الأحزاب الفاعلة ضاربا مثلا بحزب "الكرامة" تحت التأسيس، و "الوسط"،
ووصف إبراهيم علاقة الإخوان بمحافظ الإسكندرية عادل لبيب بالطيبة مرجعا ذلك إلي ظروف البلد السيئة التي تحتاج إلي خدمات كل النواب الوطني والإخوان."الشروق" أجرت معه هذا الحوار.
حوار:عبد الرحمن يوسف - نشر بتاريخ 5 مارس 2010
· هل سيخفض الإخوان من أعداد مرشحيهم في الانتخابات القادمة لعدم استفزاز النظام ؟
لا يمكن القول أن هذا اتجاه فكل اقتراح يمثل من قاله ، ولا يوجد مبادرة قدمت ولا يوجد شئ مطروحا فلا يوجد تنظيم يقدم أفكاره ومبادراته من خلال الإعلام.
· ما توقعك لعدد المقاعد التي ستحصلون عليها في انتخابات الشعب القادمة في ظل غياب الإشراف القضائي ؟
نفس عدد المقاعد تقريبا،وأنا لا أقلل من أهمية الإشراف القضائي لكن إذا كان النظام المصري ألغى الإشراف القضائي من أجل مصلحة نوابه فإن انتخابات الشعب غير انتخابات الشورى أو المحليات،فاللعب في الانتخابات بالتزوير الفاضح الذي يحدث في انتخابات الشورى أو المحليات هو لعب بالنار وأتصور أن هناك من داخل النظام من ينصحه بذلك.
· و ما رد الفعل المتوقع في هذه الحالة ؟
أعتقد أن النظام لو أقبل على ذلك سيدخل في مواجهة مع الشعب المصري وليس الإخوان فقط،فالشعب المصري مل من سياسات الحزب الحاكم فنحن نرى الإضرابات كل يوم و الإعتصامات.
· ولكن دكتور عبد المنعم أبو الفتوح دعا الإخوان إلي الابتعاد عن العمل السياسي لفترة زمنية ؟
رأي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ليس في محله، فهذا رأي يساوي بين الضحية والجلاد،فهل المطلوب من الإخوان ألا يكونوا متواجدين لأجل غيرهم،
في انتخابات 2005 كانت القوى السياسية كلها لديها فرصة لطرح نفسها وكل القوى السياسية عرفت وزنها في عام 2005 ، فكل حزب تجده يريد ترشيح نفسه ولا تجد لديه سوى20 مرشح على مستوى الجمهورية فقط.
· نشر مؤخرا أن هناك داخل الإخوان في الإسكندرية نية للتراجع عن ترشيح 4 من نوابها في الانتخابات القادمة؟
هذا غير صحيح لأننا لم نستقر على مرشحينا حتى الآن ولم نناقش هذا الأمر.
· هل سيكون للإخوان مرشحا للرئاسة إذا كان وجدوا في مصر حريات ؟
هذا سؤال افتراضي خارج إطاره الزمني فهناك المادة 76 التي تمنع ترشيح أي شخص من غير الحزب الحاكم أو بعض المرشحين الكومبارس لأنها مفصلة عليهم،فالحديث أولا يجب أن يكون عن تغيير هذه المادة قبل الحديث عن واقع غير موجود.
· ما رأيك في أداء نواب الإخوان من عام 2005 – 2010 ؟
أداء الإخوان بالنسبة لغيرهم فيه رضا،لأن الإخوان تحدثوا بلسان رجل الشارع.
· لكن الحزب الوطني يقول ذلك ؟
نحن قدمنا ذلك عمليا فمثلا باستجواب عن الغلاء في نهاية 2007 وتقدمنا بطلب سحب الثقة من الحكومة واحتكمت للرأي العام فيه بعكس الحزب الوطني الذي يصفق للحكومة على ارتفاع الأسعار،
والحزب الذي يفعل ذلك لا يمثل الرأي العام الذي يشتكي من ارتفاع الأسعار،فنحن من فجرنا قضية رغيف العيش تحت قبة المجلس وبعدها بدأت الحكومة تحاول من إصلاح مشكلة رغيف العيش.
· لكن ما هو التأثير المباشر لهذه الاستجوابات طالما لم تقض على الفساد؟
لا أستطيع أن أقول أننا قضينا على الفساد تماما ولكننا قمنا بتحجيمه فكثير من الاستجوابات التي نتقدم بها يتم فيها الانتقال لجدول الأعمال لقطع الطريق عليها لكنها تحدث الأثر المطلوب،
ولكن لأن الاستجواب يمس قضية خاصة بالرأي العام فالحكومة تتحرك، الحكومة تخاف جدا عندما تجد المجتمع يرصدها وهي تسرقه في عز الظهر، نحن أجبرنا الحكومة على الاعتراف بأخطائها.
· هذا كلام مرسل ؟
لا، فاستجواب د.فريد إسماعيل عن بيع شركة سيد للأدوية الذي عبر عن نية الحكومة في بيع الشركة لمصلحة الأغنياء، ولم تكتف ببيع أصول البلد برخص التراب بل سعت أيضا إلي بيع الفقراء لصالح الأغنياءوبعد اسبوعين قال وزير الاستثمار أن الشركة لن تباع وحدث ذلك من خلال الدور الرقابي وهذا هو الدور الأساسي للنائب.
كما تقدمت بمشروع قانون لإعادة تعريف المادة 126 والمتعلقة بتعريف التعذيب وفي المذكرة التوضيحية ذكرت أن مشروع القانون الذي تقدمت به هو ما اقترحه المجلس القومي لحقوق الإنسان ،اتفاقية مناهضة التعذيب قامت مصر بالتوقيع عليها وتعريف المادة 126 ليس مطابقا لتعريف المادة التي وقعت عليها.
· ولكن استجواباتكم من الصحف والجرائد وغير موثقة؟
المضبطة تقول عكس هذا تماما،وبالنسبة للصحف فعندما تنشر صحيفة محترمة خبر ولم تكذبه الحكومة فمن حقي كنائب أن أسال عن هذا وأن أتقدم بطلب إحاطة.
· هل إخوان مصر مرشحين للوصول إلي حالة الانقسام مثل إخوان الجزائر بعد انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة ؟
الحالة المصرية للإخوان في مصر لا تسمح بذلك،بسبب تماسك الإخوان في مصر بثوابتهم،ولم يحدث انشقاقات كان البعض يتمناها ويراهن عليها البعض.
· لماذا لا تطبق تجربة الأردن في مصر من حيث وجود حزب سياسي وجمعية ؟
من الظلم أن تقارن وضع الإخوان في مصر بوضعهم في الأردن لأنه لا يوجد في مصر حزب ينشأ بإرادة شعبية ولكن بإرادة لجنة شئون الأحزاب، المشكلة من حزب الحكومة فلو ألغيت لجنة شئون الأحزاب سنتقدم بحزب،ونحن تقدمنا بمشروع قانون جديد للأحزاب فما معنى أن تدعم الدولة حزبا لينافس حزبها إلا إذا كانت تحتاجه لتكملة الديكور.
· لماذا لا يتبنى الإخوان رؤية إصلاحية دينية دون إقحام السياسة بها مثل الجمعية الشرعية أو بالعكس مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا؟
نحن نحترم الجمعية الشرعية لكن فهمنا للإسلام يرى أن الإسلام شامل ومن حقنا أن يكون لنا فهمنا الخاص بالإسلام ونحن واضحون في ذلك ولا نضلل أحدا أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فهو موجود بمناخ يحترم المؤسسات والحريات العامة وهذا غير موجود بمصر.
· ولكن الحزب ليس وظيفته الدعوة إلي الإسلام ؟
نحن لسنا حزب،ثم من حقي أن يكون لنا مرجعيتنا الخاصة بنا،ونحن قلنا في اجتماع اللجنة التحضيرية لتعديل الدستور عندما يقول أحد إن مرجعيتي لينين وماركس فهل هذا مسموح وعندما أقول مرجعيتي أبو بكر وعمر يكون غير مسموح،كل دعاة التغيير كانوا يريدون أن يفقد هذا الشعب هويته لكنهم فشلوا،فنحن مرجعيتنا إسلامية ولكن لا نحكم بحق التفويض الإلهي.
· لماذا لم تستقبلوا البرادعي ؟
الدكتور البرادعي له مطالب،هذه المطالب نوافق عليها كإخوان وكثير من القوى السياسية توافق عليها،المطلوب منا ليس استقبال البرادعي لكن المطلوب هو أن نتحرك من أجل تحقيق هذه المطالب،لكن مسألة ترشيحه فأمر آخر.
· هل تعلم قواعد الإخوان بما يدور في مراكز صنع القرار داخلها في أعلى قمة الهرم التنظيمي ؟
نعم وأيضا يرسموا السياسات وهم جزء منها ويساهموا في اتخاذ الجماعة قرار المشاركة في الشعب والشورى .
· لكن كلام المدونين يقول عكس ذلك والدليل أن كثير منهم فؤجى بما حدث داخل مكتب الإرشاد ؟
ما أستطيع أن أؤكده أننا نصل إلي قواعدنا.
· كيف تفسر الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان ؟
هي استمرار من جانب النظام في انتهاك الدستور،المستمرة فيه منذ فترة طويلة ويزداد في فترة الانتخابات وكلما اقتربنا منها،والنظام لا يحتاج لمبررات لأنه أدمن انتهاك الدستور والقانون وإذا كانت الحكومة تفعل ذلك للعمل في السر فأقول لها أنها لن تنجح،وخاصة أن الاتهامات الموجه للإخوان مفبركة ومضحكة هذه المرة.
· ما هي طبيعة العلاقة بين الإخوان والمحافظ عادل لبيب ؟
علاقتنا ككتلة نواب للإخوان طيبة مع المحافظ ويعاملنا مثلنا مثل غيرنا فالعلاقة في مجملها طيبة ولا يفضل نواب الوطني علينا لأن الدولة أصلا إمكانيتها ضعيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق