2 - دكتور كميل صديق
سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية الدكتور كميل صديق ل"الشروق":
الأقباط ممنوعون من تولي مناصب محددة في الدولة ، أطالب بتفعيل مادة للمواطنة والمادة الثانية من الدستور لا تمثل أزمة.
القائمة النسبية هي الحل لتواجد الأقباط بمجلس الشعب، العلاقة بين لبيب والبابا متوترة..والقائمة النسبية هي الحل لوجود الأقباط بالبرلمان.
الجماعات الإرهابية في التسعينات كانت محددة..لكن المجتمع الآن كله أصبح محتقناً.
وصف الدكتور كميل صديق – سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية و رئيس لجنة الإعلام في حواره ل"الشروق" العلاقة بين المحافظ اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والبابا شنودة بالمتوترة، متوقعا تجاوز هذا التوتر في الفترة المقبلة واعتبر كميل انتخاب البابا في مصر أكثر ديمقراطية من انتخاب بابا روما،قائلا إن المادة الثانية من الدستور لا تمثل أزمة إلا أنه في الوقت ذاته طالب بتفعيل المادة الأولى المتعلقة بالمواطنة.، و إلي نص الحوار :
حوار: عبد الرحمن يوسف - نشر بتاريخ 13 فبراير 2010
· في البداية ما قراءتك لأحداث نجع حمادي ؟
هذا الحادث يؤشر لأمر خطير فعندما كان الإرهاب يضرب ضرباته القاتلة في أوائل التسعينات كانت الجماعات الإرهابية لها أهداف محددة و نعلمها مثل بعض الكنائس و محال الذهب و كان يقوم بهذا جماعات إرهابية محددة لكن ما يحدث الآن هو أن المجتمع أصبح محتقنا من الطرفين و أصبح الفرز الطائفي سمة رئيسية له و بالتالي أحداث العنف أصبحت مرشحة للاندلاع من قبل العوام.
· ما الذي أوصلنا للجلسات العرفية ؟
عندما عجزت الدولة أن تقيم العدل أصبحت تستجديه فأصبحنا نمارس في مصر المواطنة المنقوصة فالمادة الأولى التي عدلت في الدستور لا تفعل لذلك فإن هذه الجلسات لا تحل الأزمة بالعكس هو ما يحدث فالمشاكل تتفاقم فيجب علينا تفعيل القانون لأنه لا كبير فوق القانون.
· هناك من يرى أن الكنيسة جزء من الأزمة الحالية بعزلها للأقباط و التحدث بلسانهم سياسيا بتبنيها خطاب مؤسسة سياسية و ليس مؤسسة روحية ؟
نعم أتفق مع هذا الرأي و هذا ما يتم و لكن قبل هذا علينا أن نسأل لماذا حدث،فالدولة لم تنفتح على المواطن المصري الذي يعتنق المسيحية و لم تعطه حقه بالكامل فهناك أجهزة في مصر ممنوع على الأقباط تولي مناصب فيها.
· هل معنى ذلك أنك تطالب بكوته في المناصب ؟
أنا لا أرجح الكوته فهي تتسبب في زيادة الاحتقان الطائفي و لا تؤدي إلي حل المشكلة و لكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتكافؤ الفرص و المساواة بين الجميع و يكون الاختيار على أساس الكفاءة فقط .
· ما الحل لخروج الأقباط من عزلتهم السياسية و الانضواء تحت لواء الكنيسة ؟
الحل أن تبدأ الدولة وتحتضن كل المواطنين و تشعرهم أنهم أبناؤها وما جعل الناس تأخذ هذا المنحى هو أن هناك قوة أصبحت طاردة وجعلتهم يلجأون للهروب للكنيسة، و لكن أتمنى أن يتحول المجتمع لقوة جاذبة تجذبهم مرة أخرى،لافتا إلي أن الدور الرئيسي ليس على الأقلية فالأكثرية العددية هي التي تتحمل المسئولية الأكبر لأنه من المفروض أن يحتضن الهلال الصليب.
· هل متوقع أن يكون هناك مرشحين أقباط في انتخابات الشورى و الشعب القادمة بالإسكندرية ؟ و ما مدى فرصتهم في النجاح ؟
نعم يوجد ، و لكن فرصتهم في النجاح شبه معدومة،قائلا: حتى لو خاضوها على قوائم الوطني،وما يثار حول قدرة الحزب الوطني على إنجاحهم ليس صحيحا،لافتا إلي أن عصمت ناثان على سبيل المثال ترشح في دائرة غربال ومحرم بك في انتخابات 2000 و حصل على دعم قوي من عبد السلام المحجوب و كان على قوائم الوطني و رغم أنه ممن قام بتجديد جامع سيدي بشر إلا أنه لم ينجح و خرجت المظاهرات من أنصار المرشح المنافس تهتف ضده هتافات طائفية.
و هذا أمر لم يكن موجود في مجتمع العشرينات فلو عدنا إليه سنجده مجتمع أكثر استنارة فرئيس مجلس النواب في تلك الأيام هو وصيا واصف و كان عدد الأقباط يصل في المجلس إلي حوالي 20 عضو.
· إذن ما الحل لتواجدهم في المجلس ؟
الحل الوحيد في مسألة تواجد الأقباط في مجلس الشعب هو القائمة النسبية لأن أي مسيحي إذا لم ينجح في الدائرة الخاصة به من المرة الأولى لن ينجح.
· هل صحيح أن الكنيسة تؤيد الحزب الوطني استجابة لفكرة أن الحزب هو الوحيد القادر على حماية المسيحيين و أن أي بديل آخر سيضربهم ؟
هذا الكلام يقال ردا على كلام البابا بأنه يؤيد الرئيس أو يرشحه في الانتخابات و لكن بحكم معرفتي للبابا فإن ما يقوله البابا هو رأيه الشخصي فقط و ليس ملزما لأي قبطي فهو رأي استرشادي لأنه في النهاية مواطن مصري.
· و لكن البابا له سلطة روحية على المسيحيين ألا يعد ذلك إيحاء أو إشارة لتأييد الرئيس أو التوريث ؟
رأي البابا لا يمنعنا أو يحجر على آراءنا السياسية أو يعني أن كل الأقباط في سلة واحدة بل بالعكس البابا يشجعنا على ممارسة العمل السياسي.
· هل تجد أن المادة الثانية من الدستور و المتعلقة بدين الدولة تمثل أزمة ؟
المادة لا تمثل أزمة و لكن أنا أؤمن بمدنية الدولة و أن الدولة ليس لها دين فهي كيان معنوي و أكبر دولة بها عدد من المسلمين هي أند ونسيا و لا يحدد دستورها دين محدد للدولة.
· و ماذا عن الجزء المتعلق بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ؟
مصدر رئيسي نعم و لكن يجب أن يكون لكل إنسان شريعته التي تطبق عليه و للأسف هناك فجوة في هذا الأمر، فمثلا هناك القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين و الذي قدمه البابا مرتين ووافق عليه رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى و مازال حبيس أدراج المجلس التشريعي و أيضا قانون دور العبادة الموحد الذي بصدوره ستنفرج أزمات كثيرة تتسبب فيها مشاكل بناء الكنائس و لا أعرف سبب تأخر صدوره حتى الآن.
· أحد الباحثين يرى أن بناء الكنائس يأخذ شكل استفزازي من حيث الحجم الهائل و الصلبان المتعددة التي قد تصل لعشرة في بعض الأحيان ؟
هذا شيء يدعو للأسف ،فبلوغنا مرحلة مثل هذه يقول فيها المثقف هذه الجملة فهذا يعني أن أعراض المرض الذي نعانيه تتزايد،فالكنيسة هي الكنيسة شكلها لم يتغير منذ القدم ، و حتى لو كان هناك أخطاء أو تجاوز في بنائها و هناك اعتراض عليه فلماذا لا نجد هذا الاعتراض و هذه الحمية حين يسمع الناس عن مكان يمارس فيه الفسق أو الفجور.
· هل ترى أن طريقة انتخاب البابا تتم بطريقة ديمقراطية ؟
نعم و انتخاب البابا لدينا يتم بطريقة أكثر ديمقراطية من انتخاب بابا روما الذي يتم اختياره فقط بواسطة من يملك رتبة كاردينال بعكس البابا لدينا الذي يتم انتخابه بواسطة نخبة محددة من البشر ثم يتم الاختيار النهائي بواسطة القرعة الهيكلية التي تفصل بين أكثر ثلاث أفراد حصلوا على أصوات في الانتخاب البشري.
· و لكن هناك اعتراض على اللائحة الحالية الخاصة بانتخاب البطريرك و لاسيما الجزء المتعلق بالقرعة الهيكلية؟
اللائحة الحالية تم على أساسها انتخاب اثنين من عظماء الكنيسة ، البابا كيرلس السادس والبابا شنودة و القرعة الهيكلية ليست بدعة في تاريخ الكنيسة و قد تم اللجوء إليها في بداية المسيحية عندما تم اختيار متياس " أحد تلاميذ المسيح " بها .
· هل تؤيد انتخاب البابا من بين الرهبان و الأساقفة العموميين و أساقفة الإبراشيات ؟
أنا مع انتخاب البابا من الرهبان و الأساقفة العموميين فقط و ليس أساقفة الإيبراشيات لأن الأسقف كما يطلق عليه يعتبر كأنه متزوج الإبراشية ويظل أسقفا على الإبراشية حتى الوفاة ما لم يخرج عن الإيمان أو السلوك القويم.
· لماذا لا يفتح الباب لمن فوق سن 18 سنة للمشاركة في انتخاب البابا قبل القرعة الهيكلية ؟
لأن فلسفة هذا الأمر أن يتم الانتخاب بواسطة نخبة من الشعب يكونوا مثقفين و متعلمين بحيث لا يملأ أحد عليها و يدفعها لترشيح شخص محدد و الوقف ضد شخص آخر، فالفكرة أن الذي يختار من يتولى هذا المنصب الهام يجب أن يكون من نخبة محددة.
· هل حدث تغيير بين الإسكندرية في 2010 و بين قبلها من الأعوام ؟
بالفعل حدث تغيير و لكن بطريقة لا أرضى عنها و هذا الأمر ليس متعلقا فقط بحالة الإسكندرية في 2010 و الأعوام السابقة لكنه متعلق بالعقود الأربعة الأخيرة فحدث تغير كبير على المستوى السلوكي بين الناس و حدث تراجع كبير في فكرة تقبل الآخر.
فالإسكندرية كانت مدينة معروف عنها أنها مدينة تعددية تحتوي كل الثقافات و كل الأعراق و كانت تحتويهم جميعا فعلى سبيل المثال كان في الثلاثينيات و العشرينات مدافن لللادينيين و كانوا يدفنوا فيها بكل تكريم و تم بيعها مؤخرا، و الآن إذا طلبت أن يكون لللادينيين مدافن خاصة ستجد تصدي كبير لهذا الأمر و عدم قبول للآخر.
· ما الذي وصل إليه الأمر في التوتر بين البابا و محافظ الإسكندرية ؟
ما زالت العلاقة متوترة للأسف و هذا شيء نتمنى زواله فليس من مصلحة الدولة أو الكنيسة استمرار هذا التوتر و أعتقد أنه سينتهي حين تبحث أسبابه و يتم تفعيل الحلول الخاصة بها.
· اللواء عادل لبيب حين كان محافظا لقنا كان الأقباط يحبونه و عندما جاء إلي الإسكندرية غضب البابا منه ما السبب ؟
سأتحدث عن الجزئية الخاصة بالإسكندرية، فما حدث هو أن هناك أكثر من موقف متتالي نتج عنهم ضيق في مشاعر الأقباط منها ما تم حله مثل مشكلة هدم مبنى الخدمات الخاص بكنيسة أبو سفين بالكينج و مشكلة أخرى في طريقها للحل هي مشكلة أرض أبو تلات.
· هل الإسكندرية مرشحة لأحداث عنف مستقبلا و خصوصا أنها مرت في السنوات السابقة بأحداث طائفية عديدة ؟
حاليا الأمور الأمنية أصبحت مستقرة و مستتبة و لو أن هناك شيء يطل برأسه بيت وأده بصورة سريعة و لكن هناك أمور لم يتم البحث بشأنها كانت ناتجة من أحداث عنف و هذا ما يقلق البعض.
· مثل ماذا ؟
في أحداث ابريل 2006 حين قام الشاب المختل عقليا بقتل بعض الأفراد في الكنائس شكلت لجنة لتقصي الحقائق لبحث هذا الأمر و حتى وقتنا هذا لم تجتمع اللجنة و لم تلغ.
· ربما يرجع ذلك للقبض على الجاني و عودة الأمور إلي نصابها ؟
ليس الأمر هكذا، فالأمر يتكرر منذ أحداث الخانكة حيث اصدر الدكتور العطيفي تقرير و لم يلتفت إليه أحد و السرطان أصبح ينمو حولنا و نحن نعطي مسكنات و هذه اللجان يجب أن يطلق عليها لجان تغييب الحقائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق