إسدال الستار على قضية سيد بلال ..وكلمة السر "جعفر"
كتب - عبد الرحمن يوسف - الوطن المصرية "الموقع الإلكتروني" 21 - 6 - 2012
 |
| سيد بلال وابنه،أسدل الستار على القضية وما زال 4 من الجناة هاربين |
لكن ما الذي جعل هذه القضية ترى النور، رغم عدم اتهام إبراهيم شقيق بلال لأحد، حتى بعد اندلاع الثورة بأشهر، وما هي الأمور التي تعد حاصلة للمرة الأولى، وما تعليق محامي ضحايا القديسين والمسيحيين على هذه القضية.
فيما يتعلق بالسر وراء ظهور القضية للنور بهذه القوة، كشف خلف بيومي أنه لولا شهادة ضابط أمن الدولة السابق المقدم جعفر حسن محمد والذي خرج على المعاش، وكان يتولى شئون الأزهر، ما كانت لتسير في هذا المسار.
ويوضح بيومي، أن جعفر هو من كشف للنيابة عن اجتماع جمع بين ضباط جهاز أمن الدولة في القاهرة، والإسكندرية بالقاهرة والذي أرادوا فيه أن يذهب هو للإدلاء بشهادته، وكأنه مشترك معهم ليضلل الشهود، وتفسد القضية، استنادا إلى أن المجني عليهم ذكروا في شهادتهم أنهم سمعوا شخصًا ينادى باسمه أثناء تعذيبهم،
والذي ثبت بعد ذلك أن هذا الاسم، هو حركي، أو شهرة، لضابط آخر يدعى هاني طلعت، كان من بين مجموعة القاهرة التي كلفت بالتحقيق في واقعة تفجير كنيسة القديسين، ومن ثم يظهر تضارب، في أقوال الشهود، ولكن يقظة ضميره، وخشيته من توريطهم له، جعلته يعترف أمام النيابة، وتزامن ذلك مع بدء إبراهيم بلال شقيق سيد بلال بالإدلاء بشهادته، وتوجيه اتهام لأشخاص بعينهم بعدما كان ممتنعا لضغوط عدة مورست عليه.
أما الأمور التي تميزت بها القضية وتعد حادثة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري الحديث، وإحدى ثمار ثورة 25 يناير، بحسب بيومي،
فكان أولها هو حضور رئيس جهاز مباحث أمن الدولة شخصيا للإدلاء بشهادته، وهو ما حدث في جلسة استماع الشهود، حينما حضر عماد عبد الغفار رئيس الجهاز، ومعه عدد آخر من ضباط الجهاز ليدلوا بشهادتهم.
الأمر الثاني هو صدور حكم على ضباط من جهاز مباحث أمن الدولة،بعد التحقيق منهم حيث أن قضية التعذيب المنبثقة عن قضية الجهاد الكبرى عام 81 اتهم فيها 44 ضابطا من الجهاز إلا أنهم جميعا أخذوا براءة وقامت الوزارة بتسفيرهم رحلة عمرة آنذاك.
الأمر الثالث، هو معاينة النيابة لأحد مقرات مباحث أمن الدولة، وكان في هذه القضية هو مقر شرطة الترحيلات بالعطارين، والذي استجوب فيه بلال، وزملاؤه حتى فاضت روحه.
أما عن رد فعل جوزيف ملاك، محامي أسر ضحايا وشهداء القديسين، ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، فقال عن تأثير قضية بلال على قضية القديسين:"ليس لها علاقة بشهداء القديسين، فالمحكوم عليهم، أدينوا لتعذيبهم مواطنين بما أدى إلى وفاة أحدهم،
وإن كان فتح هذه القضية وإدانة المتورطين فيها وهم من قتلوا شخصاً واحداً، يطرح تساؤلاً لماذا لم يحدث هذا في قضية القديسين وهي من قتل فيها أكثر 20 مواطناً، لاسيما أن القضيتين بدأتا في توقت زمني واحد تقريبا".
وأوضح ملاك أن القضية ما زالت قيد التحقيق، ولا يوجد لها تحريات أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولا تلقى أي اهتمام من النيابة، أو الداخلية، مبينا أن هناك قضايا أخرى منظورة أمام القضاء الإداري يحمل فيها الداخلية والنيابة مسئولية إساءة استخدام السلطة في عدم تقديم تحريات، أو القيام بالتحقيقات، بما أدى إلي وضع القضية "في الثلاجة".
أما كميل صديق سكرتير المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، فقال:"إن حكم اليوم يطرح سؤالا مازال معلقا، وهو"ماذا عن قتلى شهداء القديسين؟"، متابعا "أحمل الدولة بكامل أجهزتها التجاهل المتعمد لهذه القضية بعد مرور 18 شهرا منها، وعدم بذل أي مجهود يذكر للكشف عن الجناة"، مرجحا أن يكون وراء قضية القديسين "جبل جليد كبير يخشى المسئولون الكشف عنه ويجعلهم متجاهلين القضية متعمدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق