فتوى سلفية بعدم جواز التوقيع على مطالب التغيير

استياء بسبب فتوى سلفية بعدم جواز التوقيع على مطالب التغيير السبعة للبرادعي.

أعتذر لخطأ ورد في المتن بالجريدة حيث بدأت الخبر قائلا: أثارت فتوى سلفية عن جواز والصحيح هو بعدم جواز.

كتب – عبد الرحمن يوسف نشر في جريدة الشروق - طبعة الإسكندرية - بتاريخ 22 / 12 / 2010:

أثارت فتوى سلفية بعدم جواز التوقيع على المطالب السبعة للجمعية الوطنية للتغيير،أعيد نشرها مرة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نقلا عن موقع "صوت السلف" والذي يتخذ من الإسكندرية مقرا رئيسيا له ويعد أحد أكبر المواقع السلفية، استياء كبيرا بين النشطاء بسبب الإجابة التي جاءت صادمة للبعض ومتوقعة للبعض الآخر،حيث جاءت الإجابة بالسلب عن سؤال نصه "هل يجوز التوقيع على مطالب الجبهة الوطنية للتغيير أم لا يجوز؟".

فقد أشار الموقع في فتوته إلي أن "مطالب الجبهة الوطنية للتغيير السبعة، لا تعبر في الحقيقة عن أعظم مطلب للأمة، إذ لم تتضمن المطالبة بإقامة الشريعة واستئناف الحياة الإسلامية، وإنما تركز على مطالب سياسية، ثم هي جبهة علمانية،على رأسها علماني".

موضحة أن إجابتها هذه ليست "تزكية لغيره من النظم التي لا تطبق الشرع، ولا تسعى له، بل هي أيضًا علمانية"،مبينة أن الفتوى "لا ترى المشاركة في هذه اللعبة "غير النظيفة"– على حد قولها.

الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية والمهتم بتحليل البنية الفكرية للتيارات الإسلامية برر هذه الفتوى بأنها ترجع إلي التزام التيار السلفي برؤية محددة في قضية المشاركة السياسية تجعلها بعيدا عن العمل العام ولا تميل للخروج من هذه البوتقة التي حصرت نفسها بها،

مطالبا التيار السلفي باحترام هذه المؤسسات إذا أراد أن يدخل في معادلة العمل العام ومطالبا الدولة في ذات الوقت بتصحيح أوضاع مؤسساتها وتقويتها بحيث تلبي احتياجات المواطنين جميعا وتتعامل معهم على قدم المساواة.

بينما اعتبر علي عبد العال الباحث في الشأن السلفي والمنتمي إليه بأن ما جاء في الفتوى رد طبيعي ينطلق من وجهة نظر التيار السلفي التقليدي رافضا اتهام الموقع أو التيار بمهادنة النظام القائم ومساندته في معركته مع البرادعي مؤكدا أن فتوى مشابهة كانت ستخرج حال توجه أحد بسؤال محدد لقسم الفتوى بالموقع عن رؤيته للنظام القائم أو آليات ممارسته للحكم،

مشددا على أن التيار السلفي يشتبك مع العمل العام لكن وفق منظوره الخاص واصفا اتهام الحركة السلفية بتحريم المظاهرات على طول الخط بأنه "محض افتراء".

جدير بالذكر أن المشرف على هذا الموقع هو الشيخ ياسر برهامي أحد قيادات التيار السلفي بالإسكندرية والذي يعد من جيل التأسيس الأول لمدرسة السلفية العلمية بالإسكندرية في سبعينات القرن الماضي،

وسبق أن منعت أجهزة الأمن الشيخ عبد المنعم الشحات أحد كبار الكتاب في الموقع من الكتابة والخطابة بعد اعتقاله والإفراج عنه الأسبوع الماضي عقب كتابته مقالات وجدها الأمن مخلة بالسلام الاجتماعي.