Suez: Born and bred on resistance

Suez: Born and bred on resistance
Abdelrahman Youssef  - 30 / 1 / 2013
http://www.egyptindependent.com/news/suez-born-and-bred-resistance
On 25 January 2011, the first martyr of the revolution fell in Suez Governorate, marking a turning point in protesters’ confrontations with the state and its abhorred, heavy-handed security apparatus.
Two years later, as Egyptians commemorated the second anniversary of the uprising, violence escalated in Suez, killing nine people in one day — the first casualties of the week’s violence.
Since then, all eyes have been on Egypt’s canal governorates of Suez, Port Said and Ismailia, where these confrontations took a bloody turn, along with the sporadic clashes in Cairo.
President Mohamed Morsy declared a month-long state of emergency and imposed a curfew starting Monday in the three governorates, from 9 pm to 6 am.
But Suez residents have been raised on defiance and resistance, a history they carry proudly, as well as palpable resentment toward the state. At curfew, residents took to the streets in mass protests, and plan on doing so daily for the duration of the state of emergency.
They chanted: “The state of emergency will only be imposed on our dead bodies.”
On Tuesday, Morsy said he was reconsidering the decision to impose the state of emergency.
Violence, two years on
Thousands protested after Friday prayers in Suez last week, coinciding with demonstrations nationwide, to demand retribution for deaths of revolutionary martyrs and reject the Brotherhood’s monopolization of the state, as well as the divisive Constitution.
Protesters later assembled around the governorate headquarters, where clashes erupted with security forces, who attempted to disperse them using tear gas. The other side responded by hurling stones, resulting in dozens of injuries.
Some protesters managed to storm the building and staged a sit-in, while others arrived at the security directorate.
The scene in Suez was the bloodiest on Friday, with the highest death toll. But unlike January 2011, when the opposing parties in the conflict were clear, accounts of this week’s incidents by doctors, policemen and politicians vary.
Doctors at Suez Public Hospital say the majority of bullets they’ve seen are not police bullets, but rather locally made ammunition.
Residents, on the other hand, say police fired randomly at protesters around the security directorate, citing an account given by Major General Essam Refaat, who said police officers are investigating one conscript for “erratic behavior” after he saw a colleague hit with birdshot.
He added that some conscripts suffered hysterical fits due to the pressure they faced while securing government buildings, during which one of conscripts was killed and another 40 were injured.
Civil powers such as the Wafd, Ghad al-Thawra and Nasserist parties accuse Central Security Forces of sabotage, claiming that eyewitness accounts of shop owners in downtown Suez blame conscripts for suddenly losing control and destroying cars and shop windows in the area. Others reportedly fled the city, refusing to obey orders and face off with protesters.
The National Salvation Front (NSF) opposition coalition in Suez called for the formation of a judicial committee to investigate the nine deaths, rejecting any politicized committees and decisions made by Morsy.
By Saturday, Suez residents were grieving and furious.
That same day in Port Said, havoc ensued after the verdict in last year’s football violence recommended death sentences for 21 defendants, leading to more fatalities and a viciously volatile cycle that has yet to subside. This cycle has also reverberated in cities around Egypt.
Security conditions deteriorated considerably in Suez later on, as three of its five police stations were set ablaze: Arbaeen, Suez and Faisal. The fires were reportedly started by the prisoners and their relatives on the outside.
Police and army forces say they foiled attempts by unknown assailants to free prisoners at Ataqa prison. Meanwhile, the governorate's administrative judiciary building, anti-drug administration building and some cars in the security directorate’s garage and fire department headquarters were also torched.
Though exacerbated this time around, the scenes were reminiscent of the collapse of the Interior Ministry’s security apparatus during the 25 January 2011 revolt. While the army was deployed this week to restore order in Port Said and Suez, its intervention was limited compared to two years ago.
The Muslim Brotherhood has all but vanished from the scene, while Salafi groups formed popular committees with the residents who scoffed at Morsy’s curfew.
On Monday and Tuesday, the situation had grown relatively calm, and work resumed at the governorate headquarters. Police, however, were absent, and the army remained to secure strategic establishments.
Political power map
Suez’s political powers differ from those other areas in Egypt. The Salafi sect is the most powerful Islamist group, even though they intellectually belong to the Alexandria school of thought, led by Yasser Borhamy.
Ismail al-Iskandarani, a political sociology researcher, says, “The Salafis ... are Suez residents in the free, proud sense of the word. They have never let the Suez 'street' down and their loyalty to the culture of the city overrides their intellectual affiliations.”
Mohamed Bakry, who is in charge of media for the Salafi Nour Party, says the influence Salafis possess can be attributed to Sheikh Mohamed Hassaan. The Salafi influence in the city is also because the party’s Secretary General Galal Morra comes from the city.
However, the Salafi groups here are reportedly not on good terms with the Brotherhood.
The Brotherhood and its political arm, the Freedom and Justice Party, are not as strong here as in other areas around Egypt and won only two of the five seats they contested in the last parliamentary elections. The governorate has not contributed any major Brotherhood leaders recently either.
Brotherhood media spokesperson Ahmed Radwan held former leaders of the now-dissolved National Democratic Party (NDP), such as Mohamed al-Gameel and Galal Mazen, responsible for the rioting the city has experienced, such the burning of the party’s headquarters on 5 December during the clashes at the presidential palace in Cairo.
However, he admitted that the Brotherhood’s popularity has declined, and attributed this to the intentional smearing of the group’s image in media. He also accused thugs and the NSF of deliberately creating chaos to oust Morsy.
Always at the forefront
The recent developments beg the question of why Suez has historically been one of the first governorates to lead revolutionary action and express public anger.
The largest city overlooking the Red Sea, Suez is still small in terms of size and population. It has only five districts, with one main street cutting through them. Oraby Street comprises the only commercial zone. With just half a million residents, it is categorized as a single constituency in elections.
Its legacy began when Suez led canal cities during the popular resistance of the Tripartite Aggression in the 1950s. It's residents also played a significant role in resisting Israeli raids on 24 October 1973, which later became the governorate’s national day.
Suez triggered the first sparks of the 25 January uprising as well, becoming an icon for perseverance and change.
Protests that erupted on the second anniversary of 25 January began, once again, in Suez's iconic Arbaeen Square, which came to be called Martyrs Square after the revolution. It is the site of the biggest police station in the governorate, which Suez residents call Abu Ghraib. It is also the square where Israelis were ousted at the hands of the popular resistance against Israel.
Sheikh Hafez Salama, the leader of the 1973 popular resistance, is an iconic figure trusted by most residents. His age and lack of political affiliation earn him the respect of the community and he is seen as the godfather of the Islamist movement.
Since the recent incidents in Suez, Salama has been dissatisfied with Morsy’s performance and believes the solution is for the president to step down and be replaced by an elected civilian presidential council, which will oversee new elections and a new draft a new constitution.
Despite being an Islamist at heart, Salama describes the performance of the Brotherhood as “weak” and says the army “was late to deploy.”
He blames Morsy for failing to foresee the incidents that broke out on the anniversary of the revolution and rejects the ensuing violence. He says he would take part in popular committees to protect the city from thugs.
Recurrent labor protests at the companies owned by NDP businessmen, such as Mohamed Abul Enein and Ahmed Ezz, are also fueling residents’ anger.
Despite the small number of residents, the city suffers from a low standard of living. Several petroleum and international companies in the area hire workers from outside the city, augmenting the sense of marginalization among youth.
The demand to remove Governor Samir Aglan, who residents say is a Brotherhood member, is tied to his failure to address unemployment issues.
While their demands and grievances are many, for now, Suez residents continue to openly defy decisions authorities try to impose on these proud citizens.
This piece appears in Egypt Independent's weekly print edition.

مصر بين «استرجاع الثورة»... و«استكمالها»

مصر بين «استرجاع الثورة»... و«استكمالها»


ساعات وتنطلق الذكرى الثانية لثورة «25 يناير». تحلّ
الذكرى في ظلّ انقسام عموديّ بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى «المدنية». هذه السنة يحتفل كلّ فريق على طريقته. الإخوان آثروا الابتعاد عن الميادين والتوجّه نحو «البناء»، فيما يسترجع الثوار ميادينهم ليسترجعوا «ما سرق منهم»
محمد الخولي, عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 24 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176195
تمرّ الذكرى الثانية للثورة المصرية بينما الملايين من الشعب المصري تسترجع ذكريات الـ18 يوماً الأولى في ميدان التحرير، أثناء الاعتصام الذي أسقط حسني مبارك في 2011. جماعة الإخوان المسلمين، ومن معها، سيحتفلون بزرع الشجر وتجميل الشوارع، وتجهيز قوافل طبية تطوف القرى مؤمنين بأنّ الثورة نجحت وحققت جزءاً كبيراً من أهدافها، وما بقي يستطيع الرئيس المنتخب محمد مرسي استكماله. أما الفريق الآخر، ويضمّ تقريباً كلّ القوى المدنية وبعض الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فسينزلون إلى الشارع «لاستعادة الثورة» المسروقة، تحت عنوان «لا لأخونة الدولة».
جبهة الإنقاذ الوطني ــ التجمّع الأكبر للأحزاب المعارضة ــ قالت، في بيان لها عن ذكرى الثورة، إنّ لها أهدافاً سبعة سترفعها، هي: «تأكيد حيوية الثورة واستمرارها، وإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديموقراطي لدولة مدنية، والقصاص العادل لشهداء الثورة ومصابيها، ومنع أخونة الدولة، وإنجاز تنمية اقتصادية حقيقية، وتحقيق مبدأ المواطنة ونبذ التمييز، واحترام حقوق المرأة المصرية، وتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار».
المطالب التي رفعتها جبهة الإنقاذ هي، تقريباً، المطالب نفسها التي أعلنت الحركات المشاركة في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة عنها. قال المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل، محمود عفيفي، إنّ الحركة سترفع مطالب عديدة من بينها القصاص العادل من قتلة الشهداء، وتعديل المواد الخلافية الموجودة في الدستور، وإقالة الحكومة لفشلها في كافة الملفات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وتشكيل حكومة إنقاذ حقيقية، وإصدار قانون انتخابات تتوافق عليه جميع القوى السياسية...
ومع اتفاق تلك القوى على هذه المطالب، هناك حركات سياسية أخرى أكدت أنّ أهدافها مختلفة. ولفت بيان لحركة «شباب الثورة» إلى أنّ مطالبها هي «إسقاط النظام بالكامل، وإسقاط محمد مرسي الذي فقد شرعيته منذ أن ترك المتظاهرين السلميين يقتلون من قبل ميليشيات جماعته».
هذا الخلاف، وإن كان يهدد مصير التحركات التي ستنطلق يوم غد الجمعة، إلا أنه لا يمنع جميع تلك الحركات من الانصهار في مسيرات ستخرج من أمام المساجد الكبيرة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى مسيرتين من منطقة المعادي شرق القاهرة، وأخرى من شارع الهرم ومنها تتوجه إلى ميدان التحرير، حيث تلتقي كل المسيرات، بينما هناك مسيرة أو مسيرتان ستتجهان إلى قصر الاتحادية.
وبدأت القوى المشاركة في المسيرات بتوزيع منشورات تدعو إلى النزول ورفض فكرة الاحتفال؛ لأنّ الثورة لم تحقّق أهدافها بعد.
وخلال الأيام القليلة الماضية، نشط عدد من رسامي الغرافيتي في الرسم على الجدران للدعوة أيضاً إلى المشاركة في ذكرى الثورة.
على المقبل الآخر، يبدو أنّ جماعة الإخوان المسلمين وضعت نفسها في مأزق؛ فبعدما كان المجلس العسكري يتصدر المشهد، بات الرئيس محمد مرسي وحزبه في مجلس الشورى، يساندهما الإسلاميون بدرجات متفاوتة، هما من في الواجهة، الأمر الذي جعلهم يتحملون عبء وتبعات ملفات كثيرة، فضلاً عن وجود حالة من الاستياء في بعض مؤسسات الجيش، يضاف إليهما فلول الحزب الوطني وأصحاب المصالح الذين يرون في الإخوان والثورة الخطر الأكبر لتهديد مصالحهم.
هذا المأزق دفع الإخوان إلى تبني خطة مغايرة للتعامل مع الذكرى الثانية للثورة عكس العام الماضي الذي احتفلت فيه الجماعة في ميادين مصر، رافعة شعار «الشرعية للبرلمان» وأنّ أهداف الثورة ستستكمل من خلاله. وهذا ما أحدث انقساماً كبيراً مع القوى السياسة بدأ يتصاعد حتى حدوث مواجهات ميدان التحرير في تشرين الأول الماضي، مروراً بمواجهات إعلامية ووصولاً إلى مواجهات قصر الاتحادية في كانون الأول الماضي.
وجاءت خطة الإخوان المغايرة لتصبّ في مصلحة فكرة عدم المواجهة، وترك الميادين الرئيسية للمتظاهرين، مع إطلاق ما سمته الجماعة «مليونية البناء»، وهي تهدف إلى السعي لزراعة مليون شجرة وإصلاح ألف مدرسة وتنظيف ألف قرية، وعلاج مليون مريض، وفقاً لرئيس الحزب محمد سعد الكتاتني.
ووفقاً لقيادات إخوانية مختلفة تحدثت إلى «الأخبار»، فإن هذه الخطة ستنفذ على مستوى كل شعبة في كل منطقة على حدة في مصر، مع تجنّب الميادين والمناطق المجاورة لها، ومع تفعيل فكرة الأسواق الخيرية التي بدأت الجماعة العمل عليها الأيام الماضية، مع رفع درجة ضبط النفس، مشددين على أنّ الفكرة الرئيسية من فعاليات هذه اليوم هي طرح تساؤل على الشارع المصري، هو: «من يقوم بالبناء؟».
وأكد أمين الشباب في حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، محمد البرقوقي، أنّ الحزب أخلى جميع المقارّ من كافة المحتويات المهمة، مشدّداً على فكرة عدم الانجرار إلى أيّ مواجهة، ولافتاً إلى أنّ الدولة مسؤولة عن حماية ممتلكات الشعب.
وعن احتمال اقتحام قصر الاتحادية من قبل المتظاهرين، شدّد البرقوقي على أنّ «الإخوان سيحمون الشرعية، وإن كانوا قد واجهوا النظام السابق وتعرضوا لكل هذا التنكيل منه، فهم مستعدون لحماية الشرعية ولا تفاصيل حتى الآن في هذا الشأن».
إلّا أنّ مصدراً قريباً من قيادات الجماعة أكد لـ«الأخبار» أنّ الجماعة ستتدخل في حال تعرُّض قصر الاتحادية لمحاولات اقتحام، أو إذا استشعرت وجود تواطؤ من قبل «الداخلية» أو من حرس القصر.
ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّه إذا عرقل المتظاهرون المؤسسات الحكومية الحيوية، وطال أمد هذه العرقلة، فإن الجماعة ستسعى إلى تحريك الشارع للدفاع عن مصالحه من دون الدخول في مواجهات أو اشتباكات، مشيراً إلى أنّ الفكرة المركزية لخطة الجماعة تهدف إلى «نقل المعركة لمربع آخر هو البناء، وتجنب الصدام لتفويت الفرصة على من يريد إحداث الفوضى».
وظهر هذا التوجه من خلال بعض تصريحات كوادر الجماعة، مثل الصحافي حسام الوكيل الذي كتب على صفحته على «الفايسبوك»: «من يظن أنّ الجماعة الإسلامية والفصائل الإسلامية المتشددة ستسمح بسقوط حاكم إسلامي بتلك الطريقة وخارج صندوق الانتخابات فهو واهم». وهذا ما يطابق تصريحات عضو مجلس شورى الجماعة، عاصم عبد الماجد، الذي هدّد «بثورة إسلامية في حال حدوث إنقلاب على شرعية الرئيس مرسي، وإن على الجميع احترام تداول السلطة».
وتتركز خطة الإخوان، في ظل عدم مشاركة «الدعوة السلفية» ومشاركة محدودة من الجماعة الإسلامية في الصعيد بالاحتفال، على وضع المنافسين السياسيين والمتظاهرين في «معضلة أخلاقية»، فإن هاجموا أنشطة الجماعة الخيرية، فسيظهرون أمام الشعب كمعوقين للبناء، وإن تركوهم، فإن الجماعة ستجذب شرائح كبيرة من المواطنين نحوها.

تشظٍّ سياسي واجتمـــاعي يستدعي «لمّاً للشمل»

تشظٍّ سياسي واجتمـــاعي يستدعي «لمّاً للشمل»

مشهد الثورة قبل عامين لم يعد هو نفسه. فحال التوحّد اللحظي اختفت ليحل محلها انقسام سياسي وتشظٍّ اجتماعي، لم تفلح معها مبادرات الحوار أو «لمّ الشمل»
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 24 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176179
بعد عامين على ثورة 25 يناير، يبدو المشهد السياسي في مصر مختلفاً جداً عمّا كان عليه يوم خرجت الجماهير المصرية يجمعها مطلب واحد هو «إسقاط النظام». مشهد مبني على انقسام حاد، كاد يودي بالبلاد إلى الاقتتال الأهلي، ما جعل الحديث عن «لم الشمل» هو السمة البارزة للحركة السياسية في القاهرة. فقد بات من الواضح أن ما شهدته البلاد من تحولات سياسية خلال السنتين الماضيتين، لم يوصل الثورة إلى البر الذي أرادته، سواء لجهة إقامة ديموقراطية حقيقية، بعيداً عن «لمحات الاستبداد» أو استقرار أوضاع المؤسسات الرسمية كالحكومة، ومجلس الشورى. وحتى التصويت على الدستور وإقراره، أسهم في تعميق الانقسام السياسي بين الأطراف، لم تفلح جلسات الحوار الوطني، التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع بعض القوى السياسية، في جسره، وخصوصاً مع رفض الطرف الأبرز في المعارضة، الممثل بـ«جبهة الإنقاذ»، المشاركة به. المشهد الانقسامي هذا، واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي يخشى أن تساهم في تعميقه، دفع عبارة «لم الشمل» إلى صدارة المشهد، عبر مجموعة من المبادرات، سواء كانت حزبية أو وزارية عقب التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة هشام قنديل. دعوات «لمّ الشمل» ترددت أصداؤها في وزارات كالداخلية، وفي الفضاء السياسي ببعض المحافظات، حينما تبنى حزب «الحرية والعدالة»، مبادرة رئيسه، محمد سعد الكتاتني، للحوار مع القوى السياسية في المحافظات، وترك حرية التحرك عملياً فيها بنحو غير مركزي لقيادات الحزب، وهو ما ترجم في القليوبية. كذلك قام الشيخ السلفي المعروف محمد حسان، ومعه عدد من المشايخ المشهورين والمستقلين، بمبادرة شخصيّة وتوجهوا بها لقيادات جبهة الإنقاذ. كذلك عقد حزب «الوسط» لقاءً مع 8 أحزاب تمثّل اتجاهات مختلفة، وكان يغلب عليها النمط الوسطي السياسي، وذلك لمحاولة بلورة رسم اتجاه أو تحالف في الانتخابات المقبلة. دعوة الكتاتني لم تجد صدى كبيراً لها في ظل حالة التنافر الكبيرة بين جماعة الإخوان وحزبها وبقية التيارات الليبرالية واليسارية على المستوى الأيديولوجي والسياسي، الأمر الذي انعكس على حوار القليوبية الذي لم تحضره سوى تيارات إسلامية وبعض أفراد التيارات الأخرى بصفة شخصية، فيما عزفت الغالبية العظمى من الأمانات بالمحافظات عن الإقدام على هذه الخطوة، وخصوصاً أن مبادرة الكتاتني نظرية ولم تترجم صوب فصيل أو تيار بعينه. أما دعوة حسان، فتمخضت عن لقاء بقيادات في جبهة الإنقاذ، على رأسهم عمرو موسى وحمدين صباحي والسيد بدوي رئيس حزب الوفد، فيما غاب عنها محمد البرادعي وعمرو حمزاوي الذي أكد أن القيادات التقت بالشيوخ من دون علم الجبهة. اللقاء، الذي حصل منذ أسبوع، وتبعته خطبة لصلاة الجمعة ألقاها حسان من الإسكندرية طالب فيها مرسي بعدم الانفراد بالقرار واللجوء إلى المشورة والاستماع إلى العلماء وعدم التجبر، أكد بعض من حضره أنه جاء لإيضاح وجهة نظر كل تيار في ظل حالة الاستقطاب الحالية ولتأكيد توضيح فكرة، أنه ليس ثمة عداء على خلفية دينية، مؤكدين أن اللقاء لم يتطرق إلى تربيطات حزبية أو انتخابية. هذا المشهد العام الذي سيطر على مصر الأسبوع الماضي وبعض أيام الأسبوع الجاري، والذي غُلّف بعبارة «لم الشمل» جاء ليكشف عن جملة من الأمور، على رأسها أنّ ثمة استقطاباً شاملاً في أروقة المجتمع، ليس على خلفية سياسية أو فكرية فقط، بل أيضاً على خلفية المصالح الضيقة داخل المؤسسات البيروقراطية، نتيجة لاهتزاز شبكة المصالح الداخلية بفعل التداعيات السياسية وتغير موازين القوى. الباحث في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، رأى في حديثه لـ«الأخبار»، أن مبادرة حسان هي «محاولة لتصحيح الصورة الذهنية عن السلفيين عند المجتمع، وخصوصاً أن حسان يمثل التيار السلفي العام في مصر، غير المرتبط بأحزاب سياسية، ومن ثم أراد حسان أيضاً إمرار رسالة، مفادها أن الشيخ ياسر برهامي، ومن خلفه مدرسة الإسكندرية السلفية، ليس هو الشخصية الأهم كما هو رائج في الإعلام». وتابع زغلول تحليله قائلاً: «حديث حسان في خطبة الجمعة هو محاولة لتنبيه مرسي بالتعامل مع العلماء ومجلس شورى العلماء الذين دعموه في فترة الانتخابات بوصفه رئيساً إسلامياً، ولإثبات أن التيار السلفي العام مواقفه قد تختلف مع مدرسة الإسكندرية». بدوره، رأى الباحث في شؤون المواطنة، سليمان شفيق، أن دعوة «لمّ الشمل» هي على المستوى السياسي مناورات انتخابية يسعى إليها التيار الإسلامي بعد تراجع شعبيته، مفسراً مقابلتها بالفتور واعتراض بعض قيادات جبهة الإنقاذ عليها – في حالة حسان – هو «نضج سياسي وتعلم للدرس». أما عمرو نبيل، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة، فطالب بالتفريق بين دعوة الكتاتني بوصفه رئيس حزب في السلطة، وبين مبادرة حسان، وبين دعوة حزب الوسط؛ فالأول هو رئيس حزب في السلطة والثانية لمصلحين اجتماعيين بوصفهم رجال دين مؤثرين في المجتمع، بينما دعوة حزب الوسط هي مبادرة سياسية واضحة وطبيعية، لافتاً إلى أن إدارة الدولة فيها مشكلة كبيرة، مرحباً بأي دعوات تعيد الجميع إلى الطريق الوسطي حتى تكتمل أهداف الثورة. لكنه شدّد على أن أي محاولة للتوافق مع «الفلول، أو التفريط والمساومة على حقوق الشهداء» هي دعوة إلى ثورة مضادة وليست للتوافق أو «لم الشمل». هذا وقد عزا بعض المراقبين هذه الدعوات وخفوتها فجأة إلى الرغبة في احتواء حالة الغضب في الشارع السياسي المصري، ولا سيما بعدما وصل الحوار الوطني الذي تجريه الرئاسة إلى طريق مسدود في ما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب بعدما خالف مجلس الشورى كثير من البنود الرئيسية في ما توصل إليه المشاركون في الحوار. كل هذه الأمور تأتي مع تعرض جماعة الإخوان المسلمين لحالة كبيرة من الانخفاض في الشعبية، الأمر الذي لم يوفر زخماً شعبياً لهذه الدعوات، لتبقى حالة التشظي على حالها داخل المجتمع المصري.

الجيش يحذّر من المسّ بأمن قناة السويس

الجيش يحذّر من المسّ بأمن قناة السويس

عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 22 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/176012

على الرغم من ترك الجيش المصري إدارة البلاد، منذ آب الماضي، وتغير قياداته العسكرية، إلا أن الأحداث المتوالية تؤكد أنه لا يزال يطل برأسه من حين لآخر في العديد من المواقف التي يراها تمسه أو تمس مصالحه أو المناطق التي يرى أنه صاحب الكلمة العليا والفصل فيها. هذا الأمر ظهر جلياً من خلال عدد من المواقف، بدءاً من مواد التي تخصه في الدستور حول المحاكمات العسكرية للمدنيين، والرقابة على ميزانيته وإصدار قرار بعدم تملك أحد من الأراضي الموجودة على الشريط الحدودي في سيناء، مروراً بعدم السماح لعدم مؤدي الخدمة العسكرية بالترشح لمجلس النواب، حتى وإن كانت مؤجلة للمرشح. إلا أن هذه الإطلالة يبدو أنها ستظهر بقوة خلال الفترة المقبلة مع الحديث عن مشروع تنمية محور قناة السويس وشرق التفريعة، من قبل حزب الحرية والعدالة ووزراء في الحكومة بوصفه مشروع مصر القومي المقبل، وهو نفس ما تحدث به من قبلهم الرئيس محمد مرسي في خطابه الافتتاحي لمجلس الشورى في 29 كانون الأول الماضي. ويتمحور المشروع حول تحويل محور القناة ومنطقة شرق التفريعة إلى منطقة لوجستية عالمية اقتصادياً وعمرانياً، بحيث تقدم خدماتها للسفن التي تمر عبر القناة، على أن لا يقتصر الأمر على تحصيل رسوم المرور بل يرتفع إلى تحصيل رسوم على كل ما تحتاجه السفن والناقلات من لوجستيات. وأكدت مصادر صحافية متخصصة في الشأن العسكري، لـ«الأخبار» أن التسريبات من داخل الجيش تشير إلى رفض القوات المسلحة لوجود استثمارات أجنبية على جانبي الممر الملاحي، أياً كان مصدرها. وكشفت أن الفريق إيهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والقائد السابق للقوات البحرية، سيخاطب القوات المسلحة والرئيس مرسي لعقد اجتماع لإبلاغهم برفض المقترحات القطرية التي يتردد أنها تسعى إلى إقامة مشاريع تنمية لوجستية حول الممر الملاحي لقناة السويس. وأشارت المصادر إلى أن الجيش بداخله حالة استياء من مرسي في ما يتعلق بالأمور التي يراها سيادية، «فمحور قناة السويس هو نقطة ارتكاز أساسية في قضية الأمن القومي المصري، ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة أو التبسيط». ولفتت إلى أن زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبد الفتاح السيسي، لمناطق تأمين المجرى الملاحي بالقناة، في الأول من كانون الثاني وعقب خطاب مرسي بثلاثة أيام فقط، مثلت إشارة واضحة ورداً سريعاً على من يحاول التعامل مع القناة أو محيطها دون أن يدرك أن القول الفصل سيكون للقوات المسلحة. يومها حرص السيسي على التأكيد أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن القناة، ولن تسمح بانتزاع أي قوة غير مصرية للقناة بوصفها أحد أهم شرايين الأمن القومي. وهو ما أعاد تأكيده أمس مصدر عسكري لصحيفة «المصري اليوم»، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أي استثمارات تهدد الأمن القومي المصري. وحذر المصدر من أن أي دولة أجنبية أو حتى مستثمرين مصريين يريدون إقامة مشروعات استثمارية بالقرب من قناة السويس عليهم أن يتفهموا الطبيعة الاستراتيجية للقناة ودورها في اتجاهين رئيسيين باعتبارها مصدراً رئيسياً للدخل القومي المصري، بالإضافة إلى اعتبارها محور ارتكاز بالنسبة إلى عمليات القوات المسلحة المصرية، وخصوصاً أهميتها بالنسبة إلى قوات الجيش التي تتمركز في سيناء. وشدد المصدر على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدرس أي مشروعات قريبة من المناطق العسكرية أو تقع في نطاقها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وإدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع وهيئة عمليات القوات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تضع «ألف خط أحمر» تحت القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري، باعتباره مهمة وحقاً أصيلاً للجيش يدافع عنه في كل وقت.

تنافس إقليمي على مصر - بوابة رسم السياسة الخارجيّة لفاعلي الشرق الأوسط

 تنافس إقليمي على مصر

بوابة رسم السياسة الخارجيّة لفاعلي الشرق الأوسط

تحولت مصر في الفترة الأخيرة إلى قبلة للمسؤولين الإقليميين والدوليين، بوصفها فاعلاً لا يمكن تخطيه في أي مشروع لإعادة رسم السياسة الخارجية لفاعلي الشرق الأوسط. وفيما تسعى الدول الإقليمية إلى تعزيز مكاسبها عبر البوابة المصرية، تبدو الأخيرة عاجزة عن رسم خريطة واضحة لمصالحها وتحالفاتها
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 19 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/175831
حملت الأسابيع الماضية مواقف وزيارات دولية بين عدد من الفاعلين الرئيسيين في الشرق الأوسط، كشفت عن اتخاذ المنافسة بين المشاريع السياسية الإقليمية أشكالاً جديدة، ظهرت مصر بوصفها مدخلاً رئيسياً لها. شواهد هذه المنافسة كان من أهمها زيارات ومقابلات عصام الحداد، مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع عدد من المسؤولين الأميركيين والإماراتيين، فضلاً عن أتراك وقطريين وإيرانيين خلال فترة وجيزة.
الهدف كان إما احتواء أزمات أو توثيق علاقات أو تبني مواقف وتفاهمات. يضاف إلى هذا المشهد زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لمصر في فترات متقاربة، ومنح قطر مصر 5 مليارات دولار، من بينها 4 مليارات كوديعة ومليار دولار كمنحة، إضافة إلى الرغبة في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر لتصل إلى 23 مليار دولار، مع الدعوة إلى إنشاء مشروعات قطرية صناعية عملاقة في مناطق حيوية، كالسويس وبرج العرب وبور سيعد.
كذلك بات التقارب المصري التركي الاقتصادي والسياسي أمراً لا تخطئه عين المتابعين؛ إذ بلغت الزيارات الرفيعة المستوى أكثر من 8، على صعيد قطاعات عديدة بين البلدين، بينها الإعلام والتموين والخارجية والرئاسة، فضلاً عن المناورات البحرية المشتركة على مدى العامين الماضيين، وإفصاح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة تركيا في زيادة استثماراتها في مصر إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بدلاً من مليار ونصف مليار دولار حالياً.
من وسط هذا التدافع الشديد على مصر، يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أولها اتجاه قطر إلى محاولة اقتناص الزعامة الخليجية من باقي دول مجلس التعاون. وتستند قطر إلى القوة الناعمة ممثلةً في قناة الجزيرة وقناة الجزيرة «مباشر مصر» وامتلاكها تفاهمات قديمة – جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر على عكس العلاقة المتوترة بين الإخوان وسائر دول الخليج.
أما الدور التركي في الحالة المصرية، فبات منافساً للدور القطري على المستويين الاقتصادي والإعلامي. فغالبية الأنشطة الاقتصادية الكبرى لكبار رجال الأعمال الإخوان المسلمين، مثل حسن مالك، هي مع شركاء أتراك. أما على المستوى الإعلامي، فجاء الصعود المفاجئ والقوي لوكالة أنباء الأناضول التركية في الفترة الماضية، وهي حديثة عهد في منطقة الشرق الأوسط، حيث قررت التوسع في إنشاء مكتب في القاهرة يكون مركزاً رئيسياً لها، ويصدر لأول مرة في تاريخ الوكالة نشرة باللغة العربية. وقد أضحت في بعض الأحيان بديلاً لدى كثير من الصحف المصرية من وكالة «أنباء الشرق الأوسط» التي تمثل المصدر الرئيسي لأخبار «الدولة المصرية»، ما مثل علامة فارقة في التوجه الإعلامي للنظام الحاكم في مصر. فوفق تصريحات مصدر مهم من داخل الوكالة المصرية لـ«الأخبار»، يوجد «تهميش يحدث للوكالة لمصلحة الأناضول، نظراً إلى التقارب بين النظامين، رغم أنه معروف عن وكالة أنباء الشرق الأوسط عرفاً أنها جزء شبه ملتصق بمؤسسة الرئاسة، وكبار صحافييها ينالون صفات شبه دبلوماسية في مراحل متقدمة من عمرهم المهني، وهي التي تضفي صداقية على أخبار الدولة».
الصحافي المصري أحمد طارق، عزا هذا التقارب إلى رغبة تركيا في الاتجاه القوي نحو المشروع الشرق أوسطي لتثبت لأوروبا أنها دولة قوية ومتحكمة في مجريات الأحداث، ما يجعل الاتحاد الأوروبي يعاود التفكير في احتوائها بالانضمام للاتحاد، أو لترسخ تركيا لها دور سيادي إقليمي، من بوابات خلفية في منطقة الشرق الأوسط إن فشل مشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي.
هذه المتغيرات لم تخطئها العين الإيرانية، التي تسعى جاهدة أيضاً إلى التقارب مع مصر ورفع حالة الجمود بين البلدين بشتى الوسائل. ويأتي هذا السعي في ظل إدراك إيران للمشروع التركي، الذي هو بالأخير يشكل مع نظيره المصري، مشروعاً سنياً يقلل من فرص المشروع الإيراني الذي لا يكف مناهضوه عن التذكير بأنه مشروع قائم على أساس «شيعي»، بما يقلل من التعاطف معه في الشارع العربي.
وإيران، أيضاً، لم تغفل الدور الإعلامي، فتوسعت في إنشاء مكاتب إعلامية لقنوات إيرانية بالقاهرة، بل امتد بعضها إلى الإسكندرية. وكشف أحد مراسلي القناة الأولى الإيرانية لـ«الأخبار» أن جميع التوجيهات القادمة من طهران، توصي بتجاهل وتجنب ذكر تركيا في التقارير الإخبارية على لسان الضيوف، ما يؤكد الخوف الإيراني من المشروع التركي.
أما الولايات المتحدة الأميركية التي يعنيها بالمقام الأول، تأمين مصالحها ومصادر نفطها في الخليج والمنطقة، إضافةً إلى المحافظة على أمن إسرائيل وتجنب التورط في المزيد من الحروب، فهي من جانب ترضى بوجود أنظمة إصلاحية حتى لو كانت ذات خلفية إسلامية، مع تعميق مبدأ التحالف مع الشركاء «البراغماتيين» من غير الإسلاميين لتحافظ على أوراق اللعبة في يدها. لذا فإنها ترفض التدخل في قضايا الشأن الداخلي الخليجي، بينما تسعى إلى عدم إحداث تغيير نوعي في بنية الأنظمة الساقطة في دول الربيع العربي. وتشير بالملف الاقتصادي والدعم الدولي للمتصارعين على كرسي الحكم في تلك البلدان سواء من العلمانيين أو الإسلاميين. وهو ما يظهر تأرجح النظام الأميركي بين المعسكرين في الشارع المصري (الإسلامي والعلماني)، حتى وإن كانت تفاهماته مع الإخوان بوصفهم الفاعل الأكبر في الأمر الواقع والأكثر شعبية حتى الآن بصورة أكبر.
وأثناء تشكل هذه الخريطة للسياسة الخارجية، تخشى الولايات المتحدة جملة من الأمور، بينها مشروع تركي توسعي تكون مصر أداته، وأن تسوء علاقته بإسرائيل يوماً بعد يوم. ويتضح أن الولايات المتحدة ترغب في طمأنة إسرائيل عبر إحاطتها بأنظمة إصلاحية أو نخب متأمركة، وكلا الحلين يضمن عدم تصاعد فكرة الثورة وإدخال النظم الجديدة بيت الطاعة الأميركي عبر أذرعها الاقتصادية ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد، أو إلحاقها بالتبعية السياسية لضمان الاستقرار في ظل أوضاع مضطربة تعيشها المنطقة.

مصر: التعديل الحكومي يجدّد الجدل

مصر: التعديل الحكومي يجدّد الجدل

التغيير يشكل 10 وزراء بينهم مستقيلون والمعارضة تتهم مرسي بالمضي في «أخونة الدولة»

يحاول قنديل اشعار الشارع بأن ثمة مراجعات ومحاسبات وتعديلات تتم في أروقة الحكم (خالد الدسوقي ــ أ ف ب)
لا شك أن التعديلات الوزارية التي طاولت الحكومة المصريّة هذا الأسبوع أصبحت مادة دسمة للتجاذب بين السلطة التي يهيمن عليها الإسلاميون والمعارضة التي تتهم الحكم بـ«أخونة» الدولة
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية 8 / 1 / 2013
http://www.al-akhbar.com/node/175020
القاهرة | جاءت التعديلات الوزارية الأخيرة التي أعلنها رئيس الحكومة المصريّة الحالية هشام قنديل، أول من أمس، بعد هدنة قصيرة من السجال الذي دار بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، من جهة وبين القوى السياسية الليبرالية واليسارية من جهة أخرى، على خلفية الإعلانات الدستورية والاستفتاء على الدستور، الذي انتهى في 25 كانون الثاني الماضي بعد إعلان إقراره.
وبدت هذه التشكيلات، التي شملت 10 وزراء، من بينهم وزراء مستقيلون منذ أيام، بمثابة ضخ مياه جديدة في بحيرة السياسة الراكدة، وذلك بتجديد الجدل والسجال بين السلطة والمعارضة. لكنه سجال غاب عنه الاستقطاب الحاد الذي ساد كل الأجواء السياسية طوال الشهرين الماضيين.
وكانت هذه التعديلات بمثابة نوع من التهدئة لقطاع من الشارع المصري، يتعاطف مع حكومة الإخوان المسلمين، لكنه لا يجد عذراً للرئيس محمد مرسي أو قنديل في الأداء السيئ للحكومة أو لجمودها.
التعديل الوزاري هذا شمل وزارات سيادية مثل المالية والداخلية، ووزارات خدمية كالتموين والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى وزارة الطيران والبيئة والكهرباء والتنمية المحلية ووزارة الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية.
أما لجهة التداعيات، فقد تجدد السجال بين المعارضة والحكومة على خلفية هذا التعديل لأكثر من وجه، فالتعديل جاء بثلاثة وزراء جدد هم محمد علي بشر، محافظ المنوفية السابق لوزارة التنمية المحلية، وحاتم عبد اللطيف، لوزارة النقل والموصلات، وباسم عودة، وزيراً للتموين. وهؤلاء وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بحيث ارتفع عدد الوزراء المنتمين إلى الجماعة وحزبها إلى 8 وزراء من أصل 35 وزيراً، هم قوام الحكومة المصرية الحالية. وذلك بالإضافة إلى وزير المالية ذي الخلفية الإسلامية، والقريب نسبياً من جماعة الإخوان. ومن ثم تحتفظ الجماعة بخمس وزارات هي الإعلام والقوى العاملة والتعليم العالي والشباب والإسكان.
ردّ الفعل بدا واضحاً لدى المعارضة المصرية، إذ دفعت هذه التطورات قيادات داخل جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي والتيار الليبرالي إلى اتهام الرئيس مرسي، وجماعة الإخوان بالمضي قدماً نحو « أخونة الدولة»، والسعي إلى تكريس هيمنة الإخوان ومقدمة لتزوير الانتخابات المقبلة، المتوقع اجراؤها بعد شهرين، إما بتعيين وزراء من داخل الجماعة أو قريبين منها أو الإبقاء على الساعين لإرضائها كوزير التربية والتعليم، الذي اتهمته نقابة المعلمين المستقلين بالتعسف ضد أعضائها، أو وزير الصحة. فضلاً عن اعتبارها أن هذا التعديل لن يؤثر في تغيير بنية التعامل الإخواني أو جوهره مع الواقع المصري.
في المقابل، وصف القيادي الإخواني عضو مجلس الشورى، جمال حشمت، اتهامات المعارضة بأنها تدل على «إفلاس سياسي»، وأنه سبق أن أشاعت المعارضة فكرة تزوير الاستفتاء، متابعاً أن من حق الحزب الحاكم أن يُمكّن كوادره لأنه المسؤول أمام الشعب.
ونفى حشمت في ذات الوقت وجود «أخونة» للدولة، متسائلاً عن وجود معنى لهذه الأخونة، فيما عدد وزراء الإخوان 8 فقط من 35 أي أقل من الثلث أو الربع، وعدد المحافظين 4 من أصل 27 محافظاً، معتبراً أن الشعب في الانتخابات المقبلة هو من سيحدد ما إذا يريد التمكين للإخوان في الحكومة أو لا.
أما المعارضة القريبة من الإخوان كحزب الوسط، فكانت تمثل الوجه الثاني للسجال، فقد ذكر أمين الإعلام للحزب في الإسكندرية أحمد فتحي الجميل في حديثه لـ«الأخبار»، أن مشكلة الحزب الرئيسية تكمن في ضرورة تغيير الدكتور قنديل وأن يكون رئيس الحكومة رجل سياسة أو اقتصاد، لأن هذا ما تحتاجه الدولة حالياً، معتبراً أن التعديلات لن تحدث تغييراً جوهرياً في المناخ السياسي.
وأعرب عن سعادته في الوقت نفسه، لاستبعاد بعض الوزراء «الفلول» من الحقبة السابقة، لافتاً إلى أن استقالة القيادي في حزب الوسط محمد محسوب، من منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بعد الاستفتاء، كان احتجاجاً مطابقاً لفكرة الحزب. أما الوجه الأخير للسجال الدائر حول هذا التعديل، فهو عدم شعور النشطاء وبعض من شباب الثوار بأنه يقطع خطوات جادة لإقرار العدالة الاجتماعية أو تطهير الداخلية، وأن الأمر مجرد «تغيير ولاءات» فقط وليس تطهيراً جذرياً. أما التهدئة التي أحدثتها التعديلات، فكانت في صورة استبعاد بعض الوزراء الفلول الذين كان تعيينهم أحد أهم أسباب السخط الشعبي على حكومة قنديل الماضية. فوزير المالية السابق ممتاز السعيد، كان أحد رجال وزير المالية في عصر حسني مبارك، بطرس غالي، بينما كان اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، محافظاً لأكثر من مرة في عصر مبارك، فيما كان وزير النقل المُقال عقب حادثة أسيوط، من أكثر الوجوه المرفوضة شعبياً وداخل وزارته بعد تجدد أزماته مع العاملين في الوزارة.
وكان وزير الداخلية أحمد جمال الدين، هو مصدر الهجوم الأكبر على الرئيس مرسي وحكومة قنديل، سواء من الإخوان أو من الثوار، لما كان له من أدوار سلبية وصلت إلى حد اتهامه بالتواطؤ، في واقعة الاتحادية ومسجد القائد إبراهيم وأحداث محمد محمود الثانية ومحمد محمود الأولى، العام الماضي قبل أن يتولى الوزارة.
وتُعَدّ هذه التعديلات خطوة من مرسي وقنديل لإشعار الشارع بأن ثمة مراجعات ومحاسبات وتعديلات تجري في أروقة الحكم والسياسة المصرية، بما يقلل من احتمالات وجود غضب عارم في 25 كانون الثاني المقبل، الذي دعت قوى كثيرة للخروج على النظام الحاكم فيه.

Beheira 'yes' vote reflects support for Islamist powers

Beheira 'yes' vote reflects support for Islamist powers
Abdelrahman Youssef – 24 / 12 / 2012
http://www.egyptindependent.com/news/beheira-yes-vote-reflects-support-islamist-powers
Initial results show that around 80 percent of voters in Beheira approved of the draft constitution put to a referendum last weekend, and it’s no surprise — the Islamist current has the support of a majority in the Delta governorate.
Ordinary citizens said they voted in favor of the constitution for the sake of stability and to keep non-Islamist currents in check. “No” voters said they distrusted the Brotherhood, the Islamist current and wanted a constitution that reflects their ambitions.
Beheira residents headed to the ballot boxes along with 16 other governorates on Saturday in the second phase of the referendum on the divisive draft constitution, which early results show has won approval. Home to the second largest population in round two governorates after Giza, Beheira has 3,341,241 voters, or 13 percent of all eligible voters in the second phase.
The process through which the constitution was drafted and put up for public vote has polarized Egyptians, with political forces campaigning in favor of the draft billing a "yes" vote as one for Sharia, legitimacy and stability. Supporters are touting the charter as the best in the nation's history.
Opponents meanwhile have stressed that their objections are not to Sharia, but to President Mohamed Morsy's power grabs and to an unrepresentative constitution drawn up by an Islamist-dominated assembly, riddled with vague wording and weak safeguarding of rights and freedoms.
Official referendum results are expected Tuesday, but the preliminary count showed a low turnout of around 30 percent with 64 percent voting in favor of the draft
The majority “yes” vote in Beheira is not exclusively motivated by a belief in the quality of the draft, but also prompted by diverse factors related to the nature of the governorate.
"Beheira is a perfect example of the depths of the Egyptian society and its margins, with its industrial and commercial centers marginalized, it currently has a broad rural sector that does not welcome secular currents, either to the left or right,” Mohamed al-Araby, a political affairs researcher at the Future Studies Unit of Bibliotheca Alexandrina and a Beheira resident, tells Egypt Independent.
Araby adds that the rural sector is inclined toward the stability vote, while urban areas are more divided.
Beheria’s demographic pattern of political orientations is emblematic of many agricultural governorates. The secular powers that oppose the constitution have failed to reach out to these rural depths, Araby says, where residents are skeptical of secular forces due to the popularity of Islamist groups.
“The state is absent in these areas and that is why they are considered margins,” he adds. The void that exists is filled by organized Islamist groups prevalent in the area.
In the industrial city of Kafr al-Dawar, the streets are peppered with posters promoting the constitution. Residents are bombarded with signs reading, “Yes to the protection of legitimacy and Sharia.”
However, the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party and the Salafi Nour Party were cautious not to use the words "Sharia" or "religion" to avoid criticism. Instead, their posters read: “Yes to stability and building.” Still, their sentiments were made obvious by the statements of their members.
Entire villages, such as Nekheila and areas like Hosh Eissa are Salafi strongholds due to their tribal nature and proximity to the west of Alexandria where Salafis are potent.
Referendum monitors in the area reported numerous violations during the electoral process.
Members at the committee supervising the polls told state news agency MENA on Monday that they are still reviewing complaints and challenges concerning the electoral process. Media and watchdog groups have reported that voting was marred by delays and irregularities, including an insufficient number of judges to supervise polling stations.
Khalaf Bayoumy, the head of the Shehab Center for Human Rights and a monitor in Beheira, said the voting process was chaotic.
Campaigning continued outside polling stations on referendum day, and several voting centers reportedly opened late due to unstamped ballots. In other polling stations where there were no stamps, the overseeing official signed ballots instead.
Voters in the area said they could not find the voters’ lists outside the polling stations, and the process was not facilitated for senior citizens.
Some monitors were also prevented from entering polling stations, and judges often had to oversee more than one ballot box, each with thousands of votes.
The Muslim Brotherhood used the Teachers Syndicate headquarters in Kafr al-Dawar during the referendum, setting up a work station with laptops to direct voters to their stations at the Haditha School.
They also provided transportation in many towns via microbuses bearing Salafi Dawah and FJP logos as well as banners advocating a "yes" vote.
Ballot-like slips of paper marked “yes” were also used to direct illiterate voters, along with the more straightforward approach of campaigners directly telling voters how they should cast their ballots, as seen outside the Garadat School polling station.
There were also some directing voters to vote against the constitution, but the campaign in favor of the draft was more prominent.
This piece was translated from Arabic by Dina Zafer.

«مجموعات الردع» الإخوانية

مصر | «مجموعات الردع» الإخوانية: للدفاع وحماية القصر

الشعب يعود إلى الشارع اليوم... والرئاسة تزجّ الجيش في الأزمــة

بالتزامن مع عودة المعارضين المصريين والموالين إلى الشارع اليوم، برز أمس زج الرئاسة للجيش في الأزمة القائمة في البلاد، ولا سيما مع المخاوف من الاقتتال في الشوارع، وسط وجود حالات تنظيمية، وخصوصاً لدى «الإخوان» تحت مسمى «مجموعات الردع»، التي عاد الحديث عنها بعد الصدامات أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضي
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 11 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/173439

عقب أحداث الثورة المصرية، امتدح كثير من المراقبين الدور الذي أداه شباب جماعة الإخوان المسلمين في موقعة الجمل بجانب شباب الألتراس وبعض شباب الحركات الثورية في الدفاع عن ميدان التحرير، إلا أن اللافت للنظر كان الطريقة المنظمة التي يتحرك بها شباب الجماعة في الدفاع عن الميدان آنذاك، وهو ما أرجعه الكثير إلى الدقة النظامية التي تمتاز بها الجماعة.
لكن بعد عام بالضبط، وأمام مجلس الشعب، وقف عدد كبير من أعضاء الجماعة أمام مجلس الشعب ليحُولوا دون وصول متظاهرين أراد بعضهم تسليم طلبات «الثورة والثوار» إلى النواب الجدد قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين.
هذان المشهدان لم يتوقف الكثير عندهما، إلا أنه مع أحداث قصر الاتحادية، عاد إلى المشهد اتهام «قديم» للجماعة بأنها تملك «ميليشيات» تستخدمها لقمع معارضيها. ووصلت الاتهامات إلى حدّ لم تصل إليه منذ الاستعراض التي شهدته ساحة جامعة الأزهر عام 2007، ونفذه الإخوان بملابس سوداء حينها بملابس تشبه حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين.
هذا الاتهام فتح باب الجدل واللغط على مصراعيه للتحقق من طبيعة المشتبكين في كثير من الأحداث التي كان الإخوان طرفاً فيها. إسماعيل الإسكندراني، باحث في علم الاجتماع السياسي وشاب صاحب نشأة إخوانية، أكد لـ«الأخبار» أن «الإخوان لا يملكون ميليشيات، بل تشكيلات غير ثابتة تسمى (الردع) كان يجري استدعاؤها للدفاع عن النفس أيام بلطجة الانتخابات في عهد مبارك»، مشيراً إلى أن «اختيار أعضائها كان يتم في الأغلب من المناطق الشعبية، إضافة إلى ممارسي الرياضة والألعاب الدفاعية من شباب الجماعة».
ويوضح الإسكندراني «أن إخوان جامعة الإسكندرية في التسعينيات كان عندهم قوة ردع مخصصة للاشتباك مع أمن كليات المجمع النظري تحديداً، وكان منهم شاب مشهور باسم «تايسون» إضافة إلى إبراهيم كمال لاعب «الكيوكسل»».
وعن بعض مهماتها، يؤكد الإسكندراني أن مجموعات الردع كانت مهمتها اقتحام البوابات المقفلة بجنازير، وفرض هيبة للتظاهرات وقايةً من القمع وليس مبادرة إلى العنف. إلا أنه يصف بعض ما حدث يوم الأربعاء الماضي عند قصر الاتحادية بأنه كان «استنفار طائفي (أي لمصلحة جماعة معينة) دُفع فيه بشباب في عمر معين وصحة معينة ليس أكثر»، مختتماً قوله بأن «ما حدث كان سلوك ميليشيات لكنهم ليسوا كذلك».
ر. ش.، شاب إخواني يبلغ 27 عاماً، كان قريب الصلة من أحداث الاتحادية، يخالف الإسكندراني في أن ما حدث كان «سلوك ميليشيات». وفيما أكد أن من كانوا في ميدان التحرير أثناء الثورة هم مجموعات ردع بالفعل لحماية الميدان، لفت إلى أن ما حدث أمام الاتحادية كان عفوياً. وأوضح أن «المجموعات المكلفة بالنزول كانت من منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وظلت فترة طويلة في حالة نقاش حاد وتلاسن أحياناً مع الموجودين عند القصر، حتى جاء شباب من المحافظات الأخرى ورأوا الخيام فثاروا هاتفين وحطموها. وتوالت الأحداث المعروفة، وهو ما استلزم حينها تشكيل مجموعات ردع وقتية من الموجودين ولم يكن مجهزاً لها».
ويوضح الشاب الإخواني «أن استخدام من كان في الجهة المقابلة للرصاص الحي والخرطوش والغاز، استنفر الشباب الإخواني، فكان من يقع في أيديهم يعامل بعنف كرد فعل»، لكنه أقرّ بأن «من نزل على وقع الأحداث استخدم الخرطوش ضد المعارضين أثناء الاشتباكات». كما أشار إلى «أن ترك الشرطة للمقبوض عليهم هو ما دفع بعض شباب الإخوان إلى تكبيل بعضهم، واحتجاز البعض الآخر، لشعورهم أنهم بين المطرقة والسندان».
ويلفت الشاب إلى أن الجماعة الآن تكتفي بالمجموعات التي تقف عند منطقة رابعة العدوية، لتتحرك لردع من يقتحم القصر حال استدعى الموقف تدخلهم، مشدداً على أن مجموعات الردع لم تستخدم بشكل مقصود منذ انتهاء الثورة. وحول ما إذا كانت مجموعات الردع تستخدم في «تأديب» المعارضين للجماعة، لفت إلى أن هذا لم يحدث نهائياً.
من جهته، يرى الباحث والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، وهو أحد الكوادر الإخوانيين السابقين، أن الجماعة لا تملك «ميليشيات»، «وإلا كان أمن الدولة حرر لها قضية حقيقية بهذا في عصر حسني مبارك». ويلفت إلى أنه على الرغم من تغلغل التيار القطبي (نسبةً إلى سيد قطب) في قيادات الجماعة، لم يصل نهائياً إلى إقرار عنف الميليشيات في أدبيات الجماعة.
وعن الإعداد البدني لأفراد الجماعة، أكد أبو خليل أنه لا يتعدى طابوراً رياضياً في معسكر لا يختلف عن الطوابير الرياضية التي يقيمها الأقباط في معسكراتهم التي تجاور بعضها معسكرات الإخوان الصيفية في غرب الإسكندرية على سبيل المثال. وأشار إلى أن الجانب الرياضي تخلّف فيه الإخوان كغيره من المجالات، لرهن كل شيء داخل الجماعة لصالح الشق السياسي فقط.
نفي امتلاك الجماعة لميليشات أكده أيضاً محمود حسن الذي مكث داخل الإخوان خمس سنوات قبل أن يصبح يسارياً. الأخير شدد على عدم وجود لجنة متخصصة داخل الجماعة لهذا الشأن، كاشفاً أنه كان من بين من اشتركوا في مجموعات الردع عام 2003 في الانتخابات التكميلية في مجلس الشعب، وأن من بين المهمات التي كُلفوا بها مطاردة من يحمل بطاقات مزورة والتصدي للبلطجية. وأوضح أنهم كانوا يكلفون بهذه المهمات وقت الأزمات فقط. وغالباً ما يقود المجموعات شخص له سابق خبرة في هذه الأعمال أو له خلفية عنها، لافتاً إلى واقعة في دمنهور تم الرد فيها بعنف على ضابط تعدّى على إحدى الأخوات فيها.
وعن الأدوات التي تستخدمها هذه المجموعات، أوضح حسن أنها غالباً ما تكون أدوات غير ظاهرة مثل سارية أو عصا عليها علم مصر، أو لوحة خشبية قوية عليها دعاية انتخابية، أو بعض الحجارة من الأماكن المحيطة للاشتباك أو الأزمة. ولفت حسن إلى واقعة الاشتباك الشهيرة التي حدثت إبان تظاهرات الجامعة عام 2002 وسقط فيها محمد السقا عند مكتبة الإسكندرية، موضحاً أنه كان يوجد مجموعات مسؤولة عن التصدي للضباط أصحاب الزي المدني، ومجموعات للإعلام. وأكد أنه في حال وجود قرار لإشتراك هذه المجموعات، فإن كل شيء يكون منظماً بدقة وليس عفوياً.
أما المهندس محمد البرقوقي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، فأكد أن مسمّى «مجموعات ردع» مبالغ فيه، فما يحدث هو أنه حال تعرض أي فئة للبلطجة أو التعدي فإنها تكون في حال دفاع عن النفس. وهو ما يقوم به من يكون موجوداً في الحدث. وأضاف: «أثناء الانتخابات يكون لدى الإخوان خارج المقر الانتخابي لجان عمل للمراقبة ودعاية وعد أصوات، لكن لا يوجد لجنة تسمى «ردع»».
ويشدد البرقوقي، في حديثه إلى «الأخبار»، على أن «شباب الإخوان لم ولن يمارس العنف، وإلا كيف اقتحمت كل هذه المقار للجماعة ومات منا هذا العدد عند الاتحادية ولم يردوا، وقيادات الجماعة تمنعهم من الرد على هذا رغم حالة الغليان الموجودة عند الشباب؟».
وعن تحليل الظاهرة يقول الإسكندراني، «فرق الردع هي إحدى وسائل تفريغ الشحن المعنوي للجهاد المؤجل (تحرير القدس _ نصرة المسلمين في كل مكان)، وفي الوقت ذاته تفريغ لشحنات الغضب التي يشعر بها شباب الجماعة _ بصفتهم شباباً متحمسين _ حين كانوا يتعرضون للقمع الأمني في الجامعة أو البلطجة السياسية في موسم الانتخابات».
وعاد الإسكندراني إلى الاستعراض الذي نفذته الجماعة في عام 2007، مشيراً إلى أن ما جرى «في الجامعة كان تمثيلية محسوبة الأبعاد والعواقب، فلا يمكن فرق الردع أن تتجاوز خطوطاً حمراء يرسمها المسؤولون من القيادات خارج الجامعة، لكنها في الوقت ذاته كانت تنفيساً لغضب الشباب الذي كان غالباً ما يتظاهر من أجل القضايا الإقليمية والأممية ضد انتهاكات بالغة يتعرض لها المسلمون والعرب ثم يعامله الأمن المصري بقمع».
أما المشكلة الآن فتكمن في أن الجماعة لا تزال تستدعي خطاب الاضطهاد ومؤامرة الأطراف المعادية عليها، ولا يرى قادتها أنفسهم في موقع السلطة وتسيير الدولة بالمؤسسات النظامية. لهذا تم استدعاء مجموعات الردع ثانيةً يوم الأربعاء الماضي، كبديل أكثر طاعة من الداخلية المؤجل تطهيرها والجيش الذي يلعب على الحياد لعبة غير نزيهة سياسياً.

الجيش والشرطة: حياد إلى حين

الجيش والشرطة: حياد إلى حين

تتجه الأنظار إلى موقفي الجيش والشرطة من الأحداث بعد أيام من الاشتباكات لم يتخللها ما يشير إلى توجهات أبرز مؤسستين
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 8 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/173269
بات المجتمع المصري على شفا خطوات وشيكة من معركة سياسية تقودها النخبة الليبرالية واليسارية والإسلامية، يكون عنوانها «الكل ضد الكل». معركة لا تستخدم فيها الأدوات السياسية فقط أو الإعلامية، بل تمتد إلى الحجارة والمولوتوف والأسلحة، بينما يظل المواطن العادي ينتظر ما ستسفر عنه المعركة.
أما المراقبون فيضعون نصب أعينهم موقفي الشرطة والجيش، بوصفهما صاحبي أدوات القوة. ولا يزال جزء رئيسي من الشارع ينظر إلى الجيش تحديداً على أنه المنقذ في أي تصاعد لوتيرة الأحداث، فيما ترى المعارضة في الجيش المؤسسة التي ستحسم الصراع لصالحها في معركة إسقاط مرسي ونزع الشرعية عنه. في المقابل، يتوسم مرسي وجماعة الإخوان أن المؤسسة ستنحاز للشرعية وتحميها من بطش المعارضة.
أما الشرطة فيغلب عليها حالياً الحياد. وهو حياد وصفته قيادات من الإخوان بأنه يحمل نوعاً من الرعونة وعدم الحسم مع من يحاول اقتحام مقارها. لكن موقف الشرطة رحبت به القوى المعارضة من دون أن يمنعها ذلك من أن تتهم الشرطة أحياناً بالانحياز للإخوان في بعض المعارك.
ويبقى السؤال الأبرز متى تتدخل هذه المؤسسات في ظل صمت تام للجيش وعدم صدور أي رد فعل منه حتى الآن، باستثناء تصريح للحرس الجمهوري أكد فيه أن مهمته حماية المنشآت الرئاسية وأنهم لن يعتدوا على المواطنين.
الدكتور محمد صفار، رئيس مركز حوار الثقافات والدراسات الحضارية في جامعة القاهرة، رأى أن الجيش أقل عداء للإسلاميين. فمنذ عام 1952 وحتى الآن وقادة الجيش والرؤساء يعملون على إبعاد الجيش عن أي تيارات سياسية وفكرية. وكل ما يقوم به جهاز الشؤون المعنوية هو التأكيد على الدور الوطني للجيش والفضل التاريخي له على الدولة وأحقية قيادته لها.
ويذهب صفار إلى أن الجيش اتعظ من المواقف السابقة «بعدما رأى ما أدى إليه انخراطه في العملية السياسية، ومن ثم بات غير قادر على حسم المسألة بسبب الدم، فضلا عن أنه حال انحيازه لطرف ضد طرف سينظر إليه على أنه خائن».
وأكد صفار أن الجيش سيظل هكذا حتى حدوث شيء من الفوضى، واستدعائه من قبل كل الأطراف، «فهنا سيأتي باعتباره الحارس والحكم بينهما، ويكون وضعه مشابهاً لوضع الجيش التركي، وهنا ستضطر الولايات المتحدة الأميركية إلى أن تدعمه، لأنها لن تقبل بالفوضى التي تهدد مصالحها في مصر، وسيؤيدها الجيش، الذي يأتي جزء كبير من تمويله وأسلحته منها».
وحول ما إذا كان الجيش سيقبل تأمين الاستفتاء على الدستور في حال إتمامه في موعده، رجح صفار أن هذا الأمر غير مقبول لدى الجيش ولكن لن يصرح به. وأضاف «إن إشرافه السابق جاء في إطار إدارته للبلاد»، مرجحاً أيضاً أنه في حال حدث احتراب أثتاء إجراء الاستفتاء سيستولي الجيش على السلطة، لأن الاحتراب هنا سيكون على قاعدة النظام السياسي وهو «الدستور» وهذا ليس بالهيّن.
أما بالنسبة إلى جهاز الشرطة، أوضح صفار أنه «من ناحية التكوين الفكري جهاز تربى على معاداة تيارات الإسلام السياسي، ولا يقبل أن يترأسه بأي حال أحد من هذا التيار. ومن ثم لن يضحي بحياته أو ينفذ الأوامر بالشكل السابق مع نظام مبارك». وأضاف «وبالتالي فالتنفيذ يأتي في إطار الحد الأدنى للأوامر، فضلاً عن أنه يتحاشى التدخل بحسم لصالح أحد الأطراف من خلال سلوكه في الشارع، خوفاً من دعاوى الفساد التي تلاحقه والمطالبة بهيكلة الشرطة».
واعتبر أن «ما يظهر بوضوح هو وجود انقسام داخل الشرطة وعدم وجود قيادة موحدة لها، بعدما فقدتها برحيل حبيب العادلي وأغلب معاونيه».
وتحدث صفار عن وجود تيارين داخل الشرطة، الأول لا يريد الدخول في صدام يؤدي إلى القضاء على الجهاز تماماً إذا تكرر معه ما حدث في 28 كانون الثاني 2011، ويريد أن يستقر ويعمل بعيداً عن التهديدات المباشرة له. أما التيار الثاني، فيريد أن يعود بكامل هيبته والسيطرة على المجتمع، وإلا فلن يشارك في إدارة العملية الأمنية بالشكل المطلوب أو بالحد الأقصى.
ويذهب صفار إلى أن «المسألة لا تزال تتعلق بمصالح هذا الجهاز، فهل الطرف الفائز يحقق له مصالحه من عودة الهيبة وعدم تسريح أو محاكمة ضباطه المتورطين والمطلوبين؟». وبالتالي فإن انتصار أحد الطرفين داخل الجهاز سيعود إلى انتصار أحد الأطراف السياسية التي ستقوي إحدى الجبهات داخله.
من جهته، تحدث الخبير الأمني محمد محفوظ، وهو ضابط شرطة متقاعد، لـ«الأخبار» عن معلومات مسربة من الداخلية تتحدث أن القاعدة العريضة للجهاز ترفض الدخول في معركة خاسرة، بعدما تعلمت الدرس من الثورة، وهو أن أي مواجهة مع قوى الشعب خاسرة.
أما عن الموقف من الجيش، فلفت محفوظ إلى أن الجيش في حرج كبير، لكنه سيتدخل حال حدوث احتراب يؤدي إلى مذابح. وعلى عكس صفار، رجح أن يوافق على تأمين الاستفتاء بالاشتراك مع الشرطة حال طلب منه ذلك، لكنه سيكون تأميناً بوحدات صغيرة للمعاونة فحسب.
أما علي الرجال، الباحث في الدراسات الأمنية، فأكد أن الجيش سيظل على الحياد، حتى يجد حادثاً كبيراً يجبره على التدخل أو حدوث انتصار لأحد الأطراف. إلا أن الرجال يرى أن المشكلة الأكبر في وزارة الداخلية، التي وصفها بأنها تلعب بالنار، وخصوصاً أن قطاعاً منها متصل بأجنحة اقتصادية فلولية ولهم مصالح معها، في حين يحاول مرسي احتواءها مقابل الأمان الشخصي.
أما ميدانياً فهي تحاول تحسين صورتها بينما تخشى الاشتباك مع أي من الأطراف.

إرباك داخل «الإخوان»: من اتخذ قرار التظاهر؟

إرباك داخل «الإخوان»: من اتخذ قرار التظاهر؟


تساؤلات عديدة أثيرت حول من يقف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وراء القرار بالتظاهر أمام القصر الرئاسي، في ما يبدو أن العلاقة بين بعض قيادييها والرئيس المصري متوترة
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 7 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/173186
أثار نزول عدد من جماعة الإخوان المسلمين، إلى منطقة قصر الاتحادية، أول من أمس، وتحطيم خيام المعتصمين والتظاهر لتأييد الرئيس محمد مرسي، حالة من الدهشة في الأوساط المصرية بصفة عامة وفي بعض القطاعات الإخوانية بصفة خاصة. ولأن السلوك غريب، والتوقيت غير مفهوم، باتت معرفة ما يحدث في الداخل الإخواني قاسماً مشتركاً لكثيرين.
ففي السلوك، لم يعرف عن جماعة الإخوان طوال فترة ما بعد الثورة أنها خاضت مواجهات مع أي من الأطراف. كما أنه في فترة ما قبل الثورة، كان الإخوان آخر المتحركين وكان صدامهم مع الشرطة وفي موقعة الجمل خلال ثورة «25 يناير» في اطار الاتشباكات التي خاضها الثوار كافة.
وفي التوقيت، كانت خطوة الإخوان مستغربة. فمرسي كان قد كسب مواقع كثيرة في معركته على الاستفتاء والدستور، وحتى كسب رجل الشارع العادي ممن ينتمي لحزب «الكنبة»، فضلاً عن ضمانه اصطفاف قطاع من القضاء إلى جانبه وإثبات قدرته على حشد أنصاره بمئات الآلاف.
وفيما تفرض الجماعة حالة تكتم شديدة على ما يجري داخلها، فإن حالة الإرباك تبدو ظاهرة في ثنايا المشهد الإخواني الداخلي. ووفقاً لمصادر رفيعة المستوى داخل إخوان الإسكندرية، فإن قرار نزول الإخوان للاتحادية، على ما ينطوي عليه من حساسية عالية، لم يُستطلع فيه رأي المكاتب الإدارية في المحافظات ولا كوادر الجماعة الرئيسية. وأوضح المصدر أن بعض هؤلاء فوجئوا بهذا القرار كالعديد من المصريين، إضافة إلى أن ما وصل إلى أغلب الكوادر والقواعد الإخوانية كان مجرد الحديث عن «مؤامرة تدبر بليل ضد الرئيس هدفها تحطيم الشرعية الدستورية، وأن قرار النزول كان يمثل أخف الضررين». واستشهد في ذلك ببعض ما قالوا إنهم وجدوه في الخيام من «خمور وأوقية ذكرية، وغيرها»، وأنه كان هناك ثمة رغبة في اقتحام القصر واحتلاله أو إحراقه بعد انسحاب الشرطة. ورغم تعاطف الإخوان مع زملائهم بعد موت واصابة عدد منهم في الاشتباكات، إلا أن حالة من الانقسام في الرأي تسود بين شباب الجماعة، وفقاً لكوادر شبابية فضلت عدم ذكر اسمائها.
البعض يبدي تحفظاً على النزول في تظاهرات اليوم التي تنوي الجماعة إطلاقها بعد صلاة الجمعة. ويرى أن على الجماعة تفويت أي فرصة للاصطدام أو الاحتكاك مع المتظاهرين المعارضين للرئيس لعدم إعطاء فرصة للبلطجية أو الفلول أو الجهاديين أو الراغبين في الفوضى للاندساس بين الناس في ظل الاحتقان الموجود بين كافة الأطراف.
أما الطرف الثاني، وفقاً لمصدر آخر، فيرغب في الانتقام مما حدث، ولا سيما أنه يرى أن مقار الإخوان والحزب هي التي حرقت، وأن اعضاء الجماعة هم المظلومون ويتعرضون لمؤامرة.
وقال مدحت الحداد، القيادي الإخواني، عضو المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية، لـ«الأخبار» إن «الجماعة تسيطر على كثير من شبابها، ولا سيما في الإسكندرية بعد تعرض صبحي صالح الكادر الإخواني، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، لمحاولة قتل أول من أمس من قبل عدد من البلطجية في منطقة سيدي جابر». وأوضح أن «قيادات الجماعة في المحافظات لديها علم عن وجود مؤامرة ضد مرسي لم يكن هناك سبيل لوقفها إلا بأخف الضررين، وهو حماية القصر بواسطة الإخوان بعد تخاذل الشرطة، وخوفاً من الاشتباك مع الحرس الجمهوري الذي كان سيؤدي إلى وقوع الآلاف من الضحايا، ولكي لا يحرق ويحتل رمز الدولة والرئاسة».
إلا أن الحداد نفى أن يكون على علم بماهية المستندات أو التسجيلات أو الأدلة الموجودة مع مرسي، لافتاً إلى أن الجماعة لديها حصر بقائمة رجال الأعمال في الإسكندرية ممن تورطوا في استخدام البلطجية ضد الجماعة.
لكن إذا كان هذا هو حال المشهد لدى قواعد وشباب الجماعة فماذا عن قيادتها، ولا سيما في ظل التساؤل الرئيسي عن هوية من اتخذ القرار؟
من الواضح وجود تضارب في تحديد هوية من محرك هذه الفكرة. المنشقون عن الجماعة يؤكدون أن خيرت الشاطر هو المحرك لها وأن من كان يقود الشباب الذين ذهبوا للاتحادية هم من مساعديه. واستدلوا على ذلك بتصريح لحفيد المرشد حسن الهضيبي، إبراهيم، قال فيه إن المرشد السابق محمد مهدي عاكف أخبره أن خيرت الشاطر هو من أصر على هذا القرار.
لكن عاكف نفى، في تصريحات لـ«الأخبار»، صحة هذا الأمر، لافتاً إلى أن حديثه مع الهضيبي لم يتطرق إلى الشاطر. وشدد على أن الشاطر بعيد عن القرار، متهماً من ذهبوا أولاً لقصر الاتحادية من المعارضة بأنهم سبب التحريض الفج على ما حدث. كما اتهم قطاعاً كبيراً من الإعلام المصري بأنه «لا يتقي الله». وترافق هذا النفي مع تأكيد أحد كوادر الجماعة أن من اتخذ هذا القرار هو مكتب الإرشاد، مرجحاً بقوة أن يكون وقف وراء القرار إما محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة، أو محمود عزت نائب المرشد، وأحد أقوى رجال الحرس الحديدي في الجماعة.
ولفت المصدر إلى وجود خلاف وعدم وفاق بين مرسي والشاطر، بسبب اتخاذ مرسي قرار إقالة كل من المشير حسين طنطاوي وسامي عنان دون الرجوع إلى قيادات الجماعة أولاً، رغم الثمن الذي كان من الممكن أن يدفعه شباب الجماعة أو الجماعة إذا كان القرار خاطئاً. واستدل بهذا الخلاف كدليل على عدم وجود تنسيق بين الطرفين منذ فترة، نافياً أن يكون الشاطر معارضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي.
ووسط هذه الأجواء، دعا المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، أمس إلى «الاتحاد والتماسك لبناء أوطاننا ولنغلب المصالح العليا على المصالح الشخصية. فتفرقنا واختلافنا وتشرذمنا لا يخدم سوى أعداء الأمة».
بدوره، تحدث حزب الحرية والعدالة عن «بوادر مؤامرة كبرى ظهرت في فلتات لسان متآمرين تنادوا إلى اقتحام قصر الرئاسة وإعلان مجلس رئاسي يقفز على الشرعية ويتجاوز كل الآليات الديموقراطية». وتحدث البيان عن «محترفي العنف مدفوعين من بعض رموز النظام السابق»، واتهمهم بالقيام «باعتداءات وحشية على جموع المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد ستة من شباب حزب الحرية والعدالة بالإضافة إلى 1493 مصاباً من بينهم 213 أصيبوا بطلقات نارية».

مجلس القضاء يخلط الأوراق

مصر: مجلس القضاء يخلط الأوراق

إشراف القضاة على الاستفتاء طوق نجاة لمرسي
والمعارضة تعود إلى التظاهر

مؤيدو مرسي أمام المحكمة الدستورية أول من أمس (عمر عبد الله دلش - رويترز)
تعويل معارضي الاستفتاء الدستوري على امتناع القضاة عن الإشراف عليه ذهب أدراج الرياح بعد قرار مجلس القضاء الأعلى متابعة العملية، فيما لم يتبقّ أمامهم سوى العودة إلى التظاهر والبحث عن آليات للتصعيد
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية 4 / 12 /2012
http://www.al-akhbar.com/node/172929
 انتصار جديد حققه الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، في معركة الدستور التي يخوضها ضد الرافضين له والمنادين بمقاطعته، بعد إعلان الهيئات العليا لمختلف أنواع القضاء المصري موافقتها على الاشتراك في الإشراف القضائي على الاستفتاء المزمع إجراؤه في 15 كانون الأول المقبل.
أنصار مقاطعة الاستفتاء كانوا يعوّلون على مقاطعة القضاة لتعطيل إقرار مشروع الدستور، ولا سيما بعد إعلان عدد من أندية القضاة في مصر عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في مصر.
إلا أن المؤيدين لإجراء الاستفتاء لم يكترثوا كثيراً لما قاله الزند، نظراً إلى أن أندية القضاة اختصاصاتها اجتماعية في الأساس. فوفقاً لما قاله الزند نفسه قبل الثورة، فإنه «ليس لي اختصاصات فنية، وأنا مسؤول عن رحلات الحج والعمرة والمصايف»، بمعنى أنه لا دور فنياً له لما يمس القضاء.
وأكد هذا المعنى المستشار فكري خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لـ«الأخبار»، قائلاً «قرار ناديّ غير ملزم لأي قاض، فعمل القاضي هو الأساس لأنه صاحب رسالة»، مبدياً اعتراضه في السياق ذاته على تعليق العمل بالمحاكم. وأوضح أنه «حتى الجمعيات العمومية للمحاكم تنصب اختصاصاتها على توزيع الدوائر والقضايا، ولا تملك إجبار القاضي على ترك عمله»، مشدداً في الوقت نفسه على «أن هذا لا يعني الموافقة على ما جاء في الإعلان الدستوري أو يشترط الموافقة على كل ما جاء في الدستور».
ورأى كثيرون أن موقف جميع الهيئات القضائية الموجودة في الدولة، ممثلة في مجالسها العليا وهي مجلس القضاء الأعلى والذي يعد بمثابة مجلس إدارة القضاء العادي المكون من محكمة الاستئناف والنائب العام ومحكمة النقض، ويرأسه رئيس محكمة النقض، والمجلس الخاص، أعلى سلطة في مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، هو نوع من التراجع أو تبدل في الموقف الذي اتخذته معظم هذه الهيئات من مرسي عقب إصداره الإعلان الدستوري.
إلا أن خروب رأى أن الإشراف القضائي مطلب شعبي من قبل الثورة، ومن ثم فهو واجب وطني يجب التمييز فيه بين رفض الإعلان الدستوري أو الاعتراض على الدستور وبين القيام به. ووصف قرار المجلس القضائي بالإشراف على الاستفتاء بأنه «صائب ويعبّر عن استشعار هذه المجالس بواجبها الوطني وأهميته».
وفي السياق نفسه، كتب معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، على صفحته على «فايسبوك» يقول: «لو كان في هذا الدستور ما يمس استقلال القضاء وهيبته، لما قرر اليوم المجلس الأعلى للقضاء قبول انتداب القضاة ووكلاء النيابة».
لكن الصحافي محمد بصل أرجع هذه الموافقة إلى «المنافع المادية الكبيرة التي سيحصل عليها كل عضو من أعضاء الهيئات القضائية خلال إشرافه على الاستفتاء، والتي تصل مكافأتها إلى آلاف الجنيهات، ولا سيما مع ما تردد من أرقام كبيرة تزيد على حجم مكافآت الإشراف في استفتاء آذار 2011 وانتخابات المجالس النيابية وانتخابات الرئاسة، خاصة مع صغار وكلاء النيابة وصغار القضاة في مقتبل العمر».
واستبعد بصل وجود تأثير على الاستفتاء نتيجة إصرار بعض القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء، موضحاً لـ«الأخبار» أنه على الرغم من أن مصر يوجد فيها تقريباً 14 ألفاً و500 قاض يتبع منهم قرابة 8 آلاف وخمسمئة قاض القضاء العادي الذي يتبع المجلس الأعلى للقضاء، وألفا قاض مجلس الدولة، والباقي موزعون على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فإن فلسفة وطريقة التوزيع للقضاة على اللجان والصناديق ستحسم هذا الأمر. ورجح أن تكون هذه الفلسفة مشابهة لما جرى في استفتاء آذار 2011، حيث كان كل قاض يشرف ويتابع 8 صناديق، أي 8 لجان، بمعاونة ما يقرب من 5 أو 6 موظفي محاكم، وهو ما يعني أن العدد المطلوب للإشراف ليس كبيراً، بعكس فلسفة التوزيع في انتخابات مجلس الشعب التي كان يشرف فيها القاضي على 4 صناديق حداً أقصى، وانتخابات الرئاسة التي كان يشرف فيها على صندوق واحد يضم 4 لجان تقريباً.
ولذلك، يرى بصل أنه إذا استجاب عدد كبير من القضاة التابعين لنادي القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الدعوة بالمقاطعة، فإن الهيئات القضائية الأخرى ستفي بالغرض، مرجّحاً أن القاضي الذي لن يذهب سيعاقب فقط حال تعهّده بالحضور ثم تخلّفه من دون عذر جاد.
واتفق كل من خروب وبصل على أنه حال تطبيق سيناريو عدم إشراف القضاة على الانتخابات، سيكون أمام مرسي طريق واحد فقط هو إصدار إعلان دستوري لتغيير نص المادة (39) من الإعلان الدستوري المستفتى عليه في آذار 2011 لتغيير اشتراط الإشراف الكلي للقضاة على الانتخابات والاستفتاءات. وهو ما سيضرّ مرسي، إذ إنه، بحسب خروب، «لا يجوز التوسع في الاستثناء حتى لا يصبح قاعدة».
أما في حال تجاوب عدد كبير من القضاة، فإنه سيجب على المعارضة استحضار سيناريوات المواجهة المفتوحة عبر حصار قصر الاتحادية وبعض مؤسسات الدولة الحيوية إلى جانب العصيان المدني والاعتصام الدائم في التحرير وغيره من الميادين، وسيكون ذلك أمراً وارداً. يضاف كل ذلك إلى تحريك دعوى قضائية ضد مرسي وضد الجمعية التأسيسية للدستور، فيما سيشهد القضاء غداً أولى المواجهات، إذ سينظر في إحدى هذه الدعاوى.
أما التظاهرات، فستستمر المعارضة بتنظيمها، إذ من المقرر أن تتجه مسيرات اليوم إلى قصر الاتحادية حيث مقر الرئيس المصري، فيما بدأت السلطات منذ أمس باتخاذ إجراءات أمنية في محيط القصر الرئاسي.

الإسلاميّون ينجحون في اختبار الشارع والمعارضون يدرسون الـــرد

مصر | الإسلاميّون ينجحون في اختبار الشارع والمعارضون يدرسون الـــرد

مرسي يتحصّن بأنصاره ويقرّ الاستفتاء على الدستور

أنصار مرسي خلال تطويقهم مقر المحكمة الدستورية أمس (محمود خالد - أ ف ب)
نجح الإسلاميون في استعراض قوتهم أول من أمس بعد الحشد المليوني الذي خرج تأييداً للرئيس المصري، فيما بدأت القوى المعارضة تبحث عن سيناريوهات جديدة للمواجهة، أولها العصيان المدني
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية – 3 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/172822
بعد أسبوع من حشد القوى والحركات السياسية المناهضة للإعلان الدستوري وللجمعية التأسيسية لأنصارها، تخللها تنظيم 3 مليونيات، جاء رد الإسلاميين حاسماً على ثلاث جبهات. الرد الأول جاء في معركة الميادين والحشد العددي. واستطاع الإسلاميون حشد مئات الآلاف في المليونية التي دعوا إليها أول من أمس أمام جامعة القاهرة. وغصت الشوارع المحيطة بالجامعة بالمتظاهرين. وامتدت صفوفهم حتى منطقة الدقي وميدان الجيزة في مشهد أراد حزب الحرية والعدالة إظهار ضخامته، فاستأجر طائرة هليكوبتر لتصويره من الجو.
كذلك، ذهب أعضاء 7 محافظات للتظاهر في أسيوط جنوب مصر. ولم يمنع ذهاب الحشود إلى القاهرة من تحقيق حشد بالآلاف في محافظات أخرى كالإسكندرية بدعوة من أعضاء الجماعة الإسلامية وعدد من أعضاء الجماعات الجهادية والإسلاميين والسلفيين المستقلين ومؤيدي مرسي.
وقد جاء هذا الرد بعدما استشعر الإسلاميون ومن يؤيدون مواقفهم في الوقت الحالي، بأن معارضيهم رفعوا سلاح الحشود أكثر من مرة للدلالة على وجود رفض شعبي لسياسات مؤسسة الرئاسة التي يقبع على رأسها شخصية إسلامية. هذا الأمر جعل الإسلاميين يشعرون بخطر السكوت على تصويرهم بأنهم أقلية.
ونجح مرسي في استغلال هذا الحشد لتأمين الغطاء الشعبي لموعد الاستفتاء الذي حدده في الخامس عشر من الشهر الحالي. فبينما كانت كل التسريبات والمؤشرات تؤكد أن مرسي سيحدد أول من أمس موعد الاستفتاء على مشروع الدستور، كان لا بد من غطاء شعبي لمواجهة الضغوط المتعددة التي يتعرض لها، وخصوصاً أنه خسر بعض حلفاء الأمس في الانتخابات الرئاسية. هذه الخسارة كانت تعني أن الغطاء السياسي بات شبه مرفوع عنه، أو عند الحد الأدنى ليس كافياً للاستمرار في المعركة. ولذلك، جاء إعلان موعد الاستفتاء على الدستور متزامناً مع احتشاد مؤيديه في الشارع، في أعقاب تسليم المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، مرسي النسخة النهائية لمسودة الدستور، بشكل رسمي في اجتماع الجمعية ورموز الدولة الرسمية.
أما الرد الثالث، فجاء في صيغة قدرة مرسي على تصوير الأمر على أنه لا استقرار إلا عبر خريطة الطريق التي وضعها، والتي يمشي فيها بثقة ودأب. ويخوض فيها معارك تكتيكية تعتمد على مبدأ «لكل حادثة حديث». وهي الفكرة التي قالها في خطابه أول من أمس، تعليقاً على تهديد الكثير من القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء.
ويرى البعض أن هذا الوضع دفع المتفرجين، أو ما يعرف باسم «حزب الكنبة»، الى الاصطفاف في جزء كبير منه خلف مرسي وتأييد قراراته، كنوع من الخروج من الوضع الحالي، والعودة إلى الاستقرار كما صوّر لهم الرئيس.
لكن على الرغم من هذه الردود الحاسمة في شكلها الخارجي، إلا أن الضغوط من الجانب الآخر، ولا سيما من شباب الحركات الثورية وآلاف المعتصمين في ميدان التحرير ومعهم القوى العلمانية والكنيسة لا تزال مستمرة.
لكن هذه القوى أيقنت أن مجرد الضغط من خلال التظاهر نصف الأسبوعي أو الاعتصام بات لا يجدي نفعاً بمفرده، ولذلك خرج عدد من السيناريوهات المؤجلة لدراسة إمكان استخدامها. أول هذه السيناريوهات كان الدعوة إلى عصيان مدني غداً ورفع شعار «العصيان المدني سلاح، في أيدي العامل والفلاح». وهو ما بدأت حركات كثيرة بالتحرك على الأرض للدعوة له عبر الملصقات ومجموعات طرق الأبواب في المقاهي والتجمعات المهنية، مثلما فعل «ائتلاف ثوار جامعة الإسكندرية» وغيرهم، وذلك في محاولة لإحداث نوع من الشلل الإداري والإنتاجي في الدولة لإجبار مرسي على التراجع. وبالتزامن، ستقوم صحف خاصة وحزبية بالاحتجاب احتجاجاً في اليوم نفسه.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في محاصرة قصر الاتحادية ومباني المحافظات ومبانٍ رسمية حكومية، كآلية للتصعيد مشابهة لما جرى في يوم تنحّي حسني مبارك. ويهدف هذا السيناريو إلى وضع مؤسسات القوة، ولا سيما الجيش في موضع صعب يجبرها على تخلّيها عن حيادها أو عدم الاكتفاء بالمشاهدة. كما أن هذا الوضع يحرج هذه المؤسسات سياسياً في حال تصاعد حدة المواجهات.
أما السيناريوهان الأخيران، فلا تزال هناك دراسة للمفاضلة بين أحدهما. الأول يرى ضرورة مقاطعة الاستفتاء لنزع الشرعية عنه. ويفضل كثيرون هذا السيناريو على اعتبار أنه يسمح بآليات احتجاج أخرى، استناداً إلى عدم الاعتراف بهذا الدستور، ولا سيما مع تهديد قطاع من القضاة بعدم الإشراف عليه. أما السيناريو الآخر، فيميل إلى المشاركة في الاستفتاء والدعوة إلى التصويت بـ«لا» عليه في محاولة لإسقاطه. وهو السيناريو الذي لا يرجحه كثيرون بعد الاستعراض العددي الذي تم أول أمس من قبل الإسلاميين.
ويتوازى مع هذه السيناريوهات، الشق القانوني الذي يستدعي القضاء إلى المشهد في صورة أخرى غير صورة المقاطعة. إذ أقام المرشح السابق للرئاسة أبو العز الحريري، أمس، دعوى قضائية عاجلة ضد الرئيس محمد مرسي بصفته الرئاسية لإلغاء قراره بالإعلان عن الاستفتاء على مشروع الدستور، فضلاً عن دعويين أخريين لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 11 آب و22 تشرين الثاني.
وفي ظل هذا الوضع، فإن التقدم أو الانتصار في هذه الجولة للإسلاميين لا يعني نهاية المطاف. فالقوى الأخرى مصممة على المواجهة حتى النهاية، بينما لم يحسم القضاء موقفه، ويصمت الجيش، بما يعني أن السيناريوهات لا تزال كلها مفتوحة. ويبقى كما قال مرسي «لكل حادثة حديث».

مسودة الدستور المصري: مآخذ المعترضين ودفاع المؤيدين

مسودة الدستور المصري: مآخذ المعترضين ودفاع المؤيدين
تصاعُد احتجاجات القوى الرافضة لمسوَّدة الدستور الجديدة لم يحجب وجود أصوات أخرى مدافعة عنها وعن عمل الجمعية التأسيسية الذي استمر لقرابة 6 أشهر تخللته انسحابات كثيرة. وبين الرفض والتأييد للمسوَّدة التي تنتظر الاستفتاء لتصبح نافذة، تحضر حجج كلا الطرفين للدفاع والهجوم
عبد الرحمن يوسف, محمد الخولي – الأخبار اللبنانية – 1 / 12 / 2012
http://www.al-akhbar.com/node/172741

رغم سيطرة حالة من الرفض بين القوى الليبرالية واليسارية للمسوَّدة النهائية للدستور، وما سبقها من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أن لمسوَّدة الدستور الجديد من يدافع عنها ويقدم حججاً للدلالة على صوابية خياره.
المدافعون يرون أن الانسحابات أتت متأخرة وغرضها مصالح شخصية.
عدد من الحجج يدفع بها مؤيديو مسوَّدة الدستور والجمعية التأسيسية، لعل أبرزها ما يرون أنه غياب طلبات محددة أو بنود بعينها يوجد اعتراض عليها من قبل المنسحبين، وهو ما دفع المتحدث الرسمي لحزب النور، نادر بكار، إلى وصف ما أقدم عليه المنسحبون بأنه «انتهازية سياسية»؛ لأن مطلبهم لم يكن حل الجمعية بأكملها وإعادة تشكيلها، بل مد عمل الجمعية فقط. واتهمهم بمحاولة وضع العصا في العجلة لوقف سير عمل الجمعية، لغرض في أنفسهم.
المدافعون عن الجمعية يؤكدون كذلك أنها تعمل منذ 6 أشهر، أما من انسحب فمنذ أيام فقط. أي إن المنسحبين شاركوا في وضع مواد كثيرة واعترضوا على مواد أخرى وتفاعلوا إيجاباً وسلباً. ويضيف المؤيدون: «من الدهشة أن يتذكروا الآن أن الجمعية لا تمثل كافة المصريين»، إضافةً إلى أن الجماعة الإسلامية في بداية تشكيل الجمعية قد تنازلت عن حصتها. وهذا الأمر يشير إلى أن الإسلاميين هم من يريدون للأمور أن تستقر وتسير، بعكس القوى العلمانية والليبرالية التي سعت إلى عرقلة عمل الجمعية.
ومما ساقه المدافعون أيضاً، أن اللوائح التي وضعت لتنظيم سير عمل الجمعية، كان متفقاً عليها، وكان من بين الاتفاق أن يكون التصويت في البداية بنسبة 67 في المئة من الحاضرين، ثم تنخفض إلى 57 في المئة ثم 50 في المئة +1. وبالتالي، القول إن الإسلاميين يسيطرون على الجمعية ليس صحيحاً، ولا سيما في ظل استحواذهم على 50 في المئة من الجمعية فقط.
ويلفت كثير من المدافعين عن التأسيسية إلى أنه حتى إن كان اختيار الأعضاء قد حصل عبر الانتخاب المباشر لهم، نظراً إلى وجود مئات الشخصيات التي تستحق الدخول فيها، فإن الإسلاميين كان من الممكن أن يشكلوا نفس نسبة الليبراليين واليساريين بـ 35 إلى 45 في المئة، ومن ثم يستطيعون أن يعرقلوا مسيرة وضع الدستور، وفي النهاية لن يصلوا إلى دستور محدد. لذلك، يرى هؤلاء أن التوافق الذي حصل في بداية الجمعية كان جيداً جداً لبدء أعمال التأسيسية واستكمال الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.
كذلك أشار المدافعون، ومن بينهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون البرلمانية، إلى أن الإسلاميين في الجمعية هم من قدموا التنازلات أثناء النقاشات التي دارت داخل الجمعية، حتى وصلت إلى التنازل عن 11 مادة من بينها المادة الـ 68 الخاصة بمساواة الرجل والمرأة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. كذلك جرى التنازل في ما يتعلق بالمادة الخاصة بالزكاة والمادة الخاصة بالذات الإلهية، فيما لم يسمع عن تنازل الليبراليين واليساريين عن أية مواد.
ولفتت تسنيم جمال إمام، عضو أمانة التثقيف السياسي في حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، إلى أن الجمعية في البداية قسّمت الأعضاء المئة المشاركين فيها إلى 4 لجان. وكل لجنة بحسب التخصص، كان منوطاً بها باب من الأبواب، وكل لجنة كانت تستعين بالاحتياطي ولم تكن فقط بمفردها. وأضافت: كان الاحتياطي قرابة 50 فرداً، وكانت هناك لجنة خبراء تعمل خلفهم، فضلاً عن لجنة حوار بقيادة محمد البلتاجي كانت تذهب للمحافظات وتعقد جلسات استماع. كذلك وجدت لجنة مقترحات، كان هدفها أن تأخذ مقترحات الشعب من الإنترنت وتفرزها وتعطي كل لجنة كل صباح ما يخصها.
ولفتت تسنيم إلى أن أعضاء التأسيسية كان موزعاً عليهم «حافظات ذاكرة» تحتوي على 194 دستوراً من مختلف العالم، وكتاب التجربة المصرية في الدستور الذي يضمن نحو 15 دستوراً من دساتير مصر. وأكدت أن الأعضاء مروا بمرحلة تثقيف دستوري، لافتةً إلى أن المسودة كانت تُحدَّث تقريباً كل يومين، ويضاف إليها وتنقَّح، أي إن الأعضاء كانوا يعملون بضمير حتى آخر وقت، وعملوا تقريباً 6 أشهر، بمعنى أن كل مادة أخذت300 ساعة تقريباً.
ومما أشارت تسنيم إليه أيضاً، أن غالبية الانسحابات بالجمعية هي انسحابات إعلامية، لم يقدم ما يفيد بها رسمياً من أغلب المنسحبين. وأكدت أن كثيراً من المواد المعترض عليها، هي مواد جدلية يقوم القانون في أغلبها برفع الالتباس فيها، فضلاً عن أن المنسحبين كان من الممكن أن يشكلوا ضغطاً منطقياً لو ظلوا في الجمعية كما فعل غيرهم، في إشارة إلى ضغط الدعوة السلفية لتعديل مواد في بابي السلطة التشريعية والتنفيذية.
واتهمت تسنيم الإعلام بتشويه الجمعية وشنّ حرب شائعات عليها، الأمر الذي أثار لغطاً حولها في أمور لا صحة لوجودها. وقالت إن في الدستور مواد مميزة تستحق الإشادة، كالمادة الثالثة من الدستور الخاصة بشرائع غير المسلمين، والمادة الرابعة الخاصة باستقلال الأزهر، وهي المادة التي وضعها الأزهر بنفسه، لافتةً إلى «أن المادة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء تحمي مصر من المذاهب الفقهية الشاذة». كذلك يعترف الأزهر بالمذاهب المعتدلة، ما يُعَدّ بلورة لدور الأزهر، وارتضاء أن يكون مرجعية وسطية. وأشارت تسنيم إلى أنه قُلِّص دور الرئيس في هذا الدستور، مبينة أن المادة السادسة ترسّخ مبادئ مهمة جداً، أهمها المساواة وتوازن السلطات وسيادة القانون، وتشرح شرحاً لا يقبل اللبس لمفهوم المواطنة.
وتابعت تسنيم قائلة إن المادة 14 كفلت لأول مرة حداً أدنى للمعاش، فضلاً عن مادة توجب حق الإضراب السلمي للعمال وتمكنهم من المشاركة في الإدارة. كذلك أُلزمت الدولة تنمية الريف والبدو وتوسيع الرقعة الزراعية، إضافة إلى كفالة مصابي الثورة، لا مجرد رعايتهم، وهي الكلمة التي جرى تغييرها في جلسة التصويت.
أما المادة 31، فعدّتها تسنيم مميزة عن باقي دساتير العالم، لأنها تكفل الكرامة لكل إنسان على أرض مصر، لا للمصريين فقط، مشددةً على أن المادة 46 تحدثت عن حرية الإبداع بلا قيد أو شرط. ولم تضع استثناءات للإبداع لأنه لا أحد يستطيع أن يحكم على شيء لم يولد بعد، ومن ثم لم يحدث تقيد للإبداع.
ولم يخف المشاركون في إعداد المسودة النهائية للدستور، فرحتهم بما أنجزوه، بما في ذلك عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأحد أعضاء التأسيسية. الأخير كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» قائلاً: «الحمد لله، والشكر له وحده. انتهت الجمعية التأسيسية من التصويت على مشروع الدستور بعد فجر اليوم الجمعة؛ خير يوم طلعت فيه الشمس بعد ماراثون طويل سهرنا فيه جميعاً، وتابعنا الشعب العربي كله». وأضاف: «إن الجميع عندما يقرأون مشروع الدستور سيجدون أنه فخر لكل مصري، الكمال لله وحده، لكننا أنجزنا دستوراً يليق بمصر الثورة، ويحقق آمال الشهداء والمصابين».
في موازاة هذه البهجة، كان هناك آخرون يرون أنه جرى سلق مواد الدستور، ولا سيما مع إصرار جماعة الإخوان والأحزاب الإسلامية (النور السلفي، والوسط الإسلامي)، الانتهاء من مواد الدستور ليلاً وعدم الاستفادة من المهلة التي منحها لهم مرسي في الإعلان الدستوري الأخير بمدّ العمل بالجمعية لشهرين لإحداث مزيد من التوافق بين القوى السياسية.
وإن كان لا يوجد خلاف على قانونية الإجراءات المتخذة، فإنها تبقى «غير أخلاقية» حسب تعبير خالد أبو بكر، أستاذ القانون الدولي. وتساءل أبو بكر: «كيف يجري تصعيد أعضاء لم يحضروا جلسات المناقشة لجلسة التصويت فقط».
وإن كان الخلاف بشأن أعضاء التأسيسية قد انتهى بالتصويت على مسودة الدستور، فإن خلافاً آخر بدأ عنوانه مواد الدستور نفسه.
ومن هذه المواد تلك المتعلقة بالصحافيين، حيث أُلغيت المادة التي كانت تحظر العقوبات السالبة للحريات من الدستور، بما يفتح الباب أمام البرلمان القادم لتشريع قوانين تجيز الحبس في قضايا النشر، وهو ما تعترض عليه الجماعة الصحافية، وتطالب بإلغائه منذ فترة. وأيضاً يتضمن الدستور الجديد مادة تمنح القضاء الحق في إغلاق الصحف وتوقيفها ومصادرتها. وفي الدستور الجديد أيضاً أعطي الحق للقضاء في حل النقابات المهنية. ولم يقتصر الأمر على حل مجالس إدارتها فقط؛ فالدستور «المسلوق» كما يصفه المعارضون، أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، رغم مطالبات الثوار بوقف وإلغاء تلك المحاكمات التي حاكمت في أثناء الثورة وحدها 12 ألف مواطن، من بينهم ثوار ومعارضون سياسيون. وأصرت الجمعية التأسيسية على إبقاء نص يقول: «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة»، وهو ما دفع مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، إلى إصدار بيان قالت فيه: «يبدو أن أعضاء الجمعية التأسيسية تصوروا أن الدور المنوط بهم هو الحفاظ على كل أذرع القمع لدولة مبارك وحكم العسكر».
وفي ما يتعلق بالشق الديني، أقر أعضاء الهيئة التأسيسية بالإجماع المادة 219، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنّة والجماعة»، وهي المادة التي كانت ضمن أسباب انسحاب الكنيسة والتيار المدني من الجمعية التأسيسية. ويرى معارضو هذه المادة أنها تفتح الباب أمام جماعات وهابية تفرض أفكارها وآراءها على المجتمع وفي إصدار القوانين. ولم يعترض على هذه المادة أثناء التصويت سوى عضوين اثنين فقط، قبل إمرارها.
أما القضاة، فانتقد عدد منهم ما أُقرّ بشأن المحكمة الدستورية، أي خفض عدد قضاتها من 19 قاضياً إلى 11 فقط، وهو ما فسّره البعض بأن المقصود منه استهداف بعض القضاة الذين يراهم التيار الإسلامي معارضين له داخل المحكمة. وأبرز هؤلاء القضاة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحسن بدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومساعد وزير العدل لشؤون مجلسي الشعب والشورى، وحاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية والأمين العام ورئيس هيئة المفوضين، الذين سيُستبعَدون بعد إقرار هذه المادة. كذلك أعطى الدستور الجديد الحق لرئيس الجمهورية وحده بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعدما كان المجلس العسكري قد أصدر قانوناً نصّ على أن يحصل ذلك بالعودة إلى أعضاء الجمعية العامة للمحكمة. وجاءت المادة الجديدة لتقول إن قرار تعيين أعضاء التأسيسية يصدر عن رئيس الجمهورية.
ومن المواد التي يراها المعارضون للدستور كارثية، المادة التي أقرت ببقاء رئيس الجمهورية الحالي في منصبه بعد الاستفتاء على الدستور. وتنصّ على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهمات منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى». وكان المعارضون يطالبون بأن تعاد انتخابات الرئاسة؛ لأن الرئيس الحالي انتُخب وفقاً لإعلان دستوري سيُلغى، ولم ينتخب على أساس الدستور الجديد.
وينتقد المعارضون للدستور أيضاً مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل، التي أقرتها الجمعية بالإجماع، ونصت على أنه «تُمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضواً في الأمانة العامة للحزب أو في لجنة السياسات أو في المكتب السياسي أو كان عضواً في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير». ويرى المعارضون أن المادة لا حاجة لها بالدستور، لأنه دستور لكل المصريين في النهاية بمن فيهم «فلول الحزب الوطني». ويرون أن إضافة تلك المادة فيها نوع من الانتقام لا حاجة له.
واختصر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مسوَّدة الدستور التي أُقرَّت أمس بالقول إنها «أسوأ دستور كتب في تاريخ مصر الحديثة، ويأخذ مصر إلى عصور الظلام». وأوضح أن المادة 70 تجيز تشغيل الأطفال حين يبلغون سن التعليم الإلزامي (6 سنوات) في أعمال مناسبة، متسائلاً: «في أي شرع أو قانون هذا؟». وتنص هذه المادة على أنه «يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم».
________________________________________
العفو الدولية: الدستور يقيّد الحريات
رأت منظمة العفو الدولية أن الدستور المصري الجديد يقصّر عن حماية حقوق الإنسان ويتجاهل على وجه الخصوص حقوق المرأة، ويقيّد حرية التعبير باسم حماية الدين ويسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
وأعربت المنظمة عن قلقها من «أن الجمعية التأسيسية للدستور، التي قاطعتها على نطاق واسع الأحزاب السياسية المعارضة والكنائس المسيحية، ليست ممثلاً حقيقياً للمجتمع المصري ويهيمن عليها حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وكانت تضم في البداية سبع نساء إلا أن عددهن تضاءل منذ ذلك الحين».
من جهته، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن الأخيرة حذرت الرئيس المصري محمد مرسي في رسالة من أن الإعلان الدستوري سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان. ومما قالته بيلاي في رسالتها إن مصر تحتاج إلى ضمانات لمنعها من نقض المبادئ الملزمة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.
(رويترز، أ ف ب)

قضية إقالة طنطاوي وعنان

قضية إقالة طنطاوي وعنان على موضوعين

الرئيس لم يتجاوز الخطوط الحمراء الأميركية!
لم تكد قرارات لإقالة تخرج إلى العلن، حتى ثارت تساؤلات عن الدور الأميركي في هذه الخطوة المفاجئة، وسط ترجيحات بأن الرئيس المصري لم يقدم على هذا الأمر إلا بعد تجاوزه مرحلة التطمينات التي تهم الولايات المتحدة
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية 13 / 8 / 2012
على الرغم من أن قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، بإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، وقائد الأركان الفريق سامي عنان (الصورة)، لاقت قبولاً شعبياً واسعاً، إلا أن الكثير من النشطاء والمراقبين، أطلقوا عدداً من التساؤلات عن الدوافع خلفها. وتساءلوا عن حقيقة وجود توافق بين أطراف فاعلة في المطبخ السياسي، فكما قال الناشط السياسي عبد الرحمن زيدان، على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، «المشكلة في مصر أننا دائماً لا ندري ماذا يحدث في المطابخ، ودائماً تقدم لنا الطبخة جاهزة وبلا مقدمات أو مبررات أو تفاصيل».
وكانت هذه حال كثيرين ممن تساءلوا عن الدور الأميركي المحتمل في قرارات أمس، وما إذا كان جزء من التوافق الذي تحدث عنه اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، مسؤول العلاقات الأميركية، الذي نسب إليه القول في قناة «سكاي نيوز» بأن حركة تغييرات الجيش تمت بالتراضي مع المجلس العسكري، أم أنه ليس للولايات المتحدة أي دخل، وأن القرارات كانت مفاجأة لها مثل الثورة المصرية التي اندلعت في كانون الثاني 2011.
الباحث المتخصص في العلاقات المصرية _ الأميركية، عمرو عبد العاطي، استبعد التدخل الأميركي في التعيينات الجديدة، أو أن يكون لها دور فاعل. وقال لـ«الأخبار»، أميركا لا تهتم في مصر إلا بالأمور التي تتعلق بالمصالح الأميركية، وموقف السياسة الخارجية المصرية وتحديداً في بعض القضايا كالسلام مع إسرائيل. وأضاف «ما يهم أميركا في البعد العسكري هو استمرار التعاون العسكري والاستخباري، ومصر لن يمكنها التخلي عن هذه الأمور، سواء كانت القيادات الحالية أو السابقة للجيش في ظل اعتماد الجيش المصري على معونة أميركية ومعدات أميركية».
أما في ما يتعلق بعلاقات مرسي مع أميركا ودورها في تلك القرارات، فأشار عبد العاطي إلى أن الرئيس المصري لم يخضع للولايات المتحدة، لكنه أكد أن جماعة الإخوان والولايات المتحدة لديهما قدر عالي من البراغماتية، تجعلهما يعرفان الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها. ونبه إلى أن مرسي تجاوز مرحلة التطمينات التي تهم الولايات المتحدة مثل السلام مع إسرائيل، والتعاون العسكري، وهو ما تم في الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ومن ثم لن يكون هناك فارق في اختيار الأشخاص، ولا سيما مع معرفة القيادات الأميركية لكل القيادات العسكرية المصرية».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، محمد عبد الله، فرأى أن خلفية القرار لن تخرج عن ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون القرار تم بالتوافق مع قوى خارجية تسعى إلى تسوية النزاع بين مؤسسة الرئاسة والعسكر، بحيث يخرج العسكر من السلطة بما يجنب مصر الدخول في توترات أو تجاذبات، تؤثر على مصالح هذه القوى، كالولايات المتحدة الأميركية.
الاحتمال الثاني، هو أن يكون فريق مرسي قد استقر على أن إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما تختلف عن كثير من الإدارات الأميركية التي كانت تفضل حكم الجنرالات في الدول المتحالفة معها، ومن ثم فالقرار لا يتعارض مع المصالح الأميركية ولا مع رؤية الإدارة الحالية لها. أما الاحتمال الأخير، فهو أن يكون مرسي قد استغل فرصة وجود قرابة ربع قوة الجيش المصري في سيناء، مع وضع هش للمجلس العسكري في الداخل، وعدم وضوح لحجم تأييد المجلس العسكري داخل فروع الجيش، فأخرج العسكر من السلطة وأجرى التعديلات التي يراها، من دون الرجوع إلى أي أطراف خارجية، مستثمراً فقط الأوضاع الداخلية.
من جهتها، استبعدت الباحثة في الشؤون الخليجية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إيمان رجب، أن تكون لزيارة أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، على أهميتها بوصفه أول أمير عربي يزور مصر عقب تولي مرسي الرئاسة، دور في القرارات. ووفقاً لرجب، فإن قطر تعد مخلب قط للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة. وهو ما يعني أنها ترغب في الاستقرار داخل مصر وأن تؤول السلطة إلى المدنيين كاملة، كما تلح الإدارة الأميركية، وهو ما لم يحدث، إذ جاءت القرارات لتغير شخصيات محددة دون إعادة تشكيل جوهري في بنية العلاقات المدنية العسكرية. وأوضحت أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، فالصراع الممتد بين الإخوان والعسكر كفيل بأن يفسر هذه القرارات طبقاً للمعلومات المعلنة. وخلصت إلى القول «قد يكون القرار مبنياً على طلب من عنان والمشير، أو يكون هناك توافق بين مؤسسة الرئاسة والعسكر حول القرار، ولا سيما مع وجود جدل في الفترة الماضية بشأن صلاحيات الرئيس».

خطوة الألف ميل لتحييد العسكر
الرئيس المصري أطلق عجلة الاستبعاد بانتظار تفكيك التدخل الخفي
يجمع المراقبون على اعتبار أن قرارات إحالة المجلس العسكري وقيادته إلى التقاعد لا تشكل سوى نقطة البداية في مشوار طويل لإنهاء تغلغل العسكر في الحياة السياسية والاقتصادية
عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية 14 / 8 / 2012

http://www.al-akhbar.com/node/105705
«يسقط يسقط حكم العسكر»، عبارة طالما رددها الآلاف من المصريين طوال المرحلة الانتقالية، ولا سيما مع بسط المجلس العسكري نفوذه على إدارة المرحلة الانتقالية، إلى أن جاءت قرارات محمد مرسي الأخيرة بشأن قيادات الجيش وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، لتطرح سؤالاً ملحاً، هل انتهى دور العسكريين في السياسة المصرية، وبات لا يوجد حاجة إلى هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».
محمد صفار، مدير مركز حوار الثقافات والدراسات الحضارية في جامعة القاهرة، يرى أن قرار مرسي خطوة مهمة على طريق إنهاء الحكم العسكري، الذي بدأ في مصر عام 1952، لكنه يؤكد أن هذا لن يحول دون أن يمارس العسكر ضغوطاً في ما يتعلق بمصالحهم المنطقية كميزانية التسليح والمشاركة في اتخاذ قرارات الحرب، مثلما يحدث في كل الأنظمة الديموقراطية في العالم. إلا أنه في الحالة المصرية، لا يزال العسكر يطمح إلى تأمين المصالح والمؤسسات الاقتصادية التابعة لهم، مع السعي إلى عدم الملاحقة القضائية للضباط المتورطين في أعمال تعذيب وقتل.
ولفت صفار إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية ليست من المؤسسات الطامعة في تولي الحكم، لأن هذا يضع أعباءً شديدة جداً على ضباطها غير المؤهلين لهذا الأمر، نتيجة فصل الجيش وضباطه في عصري أنور السادات وحسني مبارك عن الحياة السياسية وجعل مشروعات خاصة لهم. وهو ما ظهر بوضوح في تخبط المؤسسة العسكرية أثناء المرحلة الانتقالية، مختتماً حديثه لـ«الأخبار» بالتأكيد أن قرار مرسي ألغى فكرة ازدواجية السلطة وجعلها ممثلة في السلطة المدنية المنتخبة، كرئيس الدولة والجمعية التأسيسية، بشكل مؤقت حتى تؤول إلى السلطة المدنية المنتخبة، التي لا تزال في طور التشكل. وخلص إلى أنه على المستوى الحكم فقد انتهى دور المجلس العسكري، لكن على مستوى الدفاع عن المصالح ما يزال هناك مساومات ستحدث.
أما أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فرأى أن قرارات مرسي خطوة هامة، لكنها ليست كافية، «فهي إن أخرجت المجلس العسكري خارج المعادلة السياسية الكبرى أو وضعت حداً لتدخله في السياسات الكلية واتخاذ القرار السياسي ونالت من بعض القادة، فإنها لم تنل من المستويات الأقل والأجهزة التنفيذية، سواء على مستوى المحافظين أو الإدارات المحلية، ومن ثم فإن القول إن المؤسسة العسكرية والعسكريين لم يعد لهم تدخل في الحياة السياسية بالمعنى الشامل لا يزال منقوصاً». وأضاف «عندما يتركز دور الجيش في الدفاع عن الدولة، ويتم استبعاد العسكريين من المحافظين والموجودين بالمحليات والاتحادات الرياضية، وتتم مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية داخل منظومة الدولة وليس بمعزل عنها، عندئذٍ يمكن القول إن العسكريين ابتعدوا تماماً عن الحياة السياسية بكلياتها وجزئياتها. وهو أمر سيتحدد بشكل كبير من خلال وضع المؤسسة في الدستور المقبل، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني، واختصاصاته، ومن ثم يصبح القول بسقوط حكم العسكر سابقاً لأوانه».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد الفتاح ماضي، فيرى أن الطريق لا يزال طويلاً. وإن كانت قرارات مرسي أنهت دور المؤسسة العسكرية تاريخياً، فإن قضايا التعيينات والترقيات والأنشطة الاقتصادية للجيش تحتاج إلى معالجة. هذه الأمور تجعل للجيش سلطة شبه مستقلة بعيدة عن المؤسسات المنتخبة كالبرلمان والرئاسة، تمكنها من المساومة والتدخل في الحياة السياسية من طرف خفي، ومن ثم فإن هذه أمور يجب معالجتها بحلول وسط متدرجة وغير صدامية. وشدد على أهمية المحافظة على الجيش وتماسكه خلال هذه المراحل، دون إخلال بمدنية الدولة، معتبراً أن خطوات تحويل الجيش إلى مؤسسة تحافظ على الأمن القومي وتحترم الإرادة المنتخبة هي أبرز تحديات التحول الديموقراطي المنشود في مصر.
قانونياً، رأى المستشار فكري خروب، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، أن الإعلان الدستوري المكمل بحكم القانون كان منعدماً، لأنه كان توسعاً في الاستثناء الذي هو الإعلان الدستوري الأصلي الذي صدر عقب الثورة، كأمر حتمي بعد الثورات. ونبّه إلى أنه «لا يجوز التوسع في الاستثناء ليصبح قاعدة»، والإعلان الدستوري الأصلي كان لمدة محددة، فضلاً عن أنه بعد انتخابات مجلس الشعب، أصبح البرلمان صاحب السلطة الدستورية في التشريع، لذا فإن مرسي أعاد المجلس العسكري لينحصر دوره في وضعه الطبيعي وهو حماية حدود الوطن.
من جهته، يرى الباحث في وحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، محمد العربي، أن العبرة ليست فقط بنصوص القانون، «فالمؤسسة العسكرية لم يكن لها وضع استثنائي في دستور 71، آخر الدساتير قبل الثورة، إلا أنها كانت تتميز بوضعية خاصة غير مكتوبة، ممثلة في مكافآت ما بعد الخدمة من التعيينات في مفاصل الدولة، فضلاً عن ميزانيات غير محددة، وأنشطة مستقلة وإعفاءات ضريبية، بما جعلها قوة شبه مستقلة». ويرى أن العديد من النشطاء، إن رحبوا بقرارات مرسي، إلا أنهم لن يتوقفوا عن الهتاف «بسقوط العسكر».

وفاة عمر سليمان.... كام أسرار مبارك

وفاة عمر سليمان

جنازة عسكريّة لكاتم أسرار مبارك


غلق صندوق أسرار حسني مبارك، أمس، بوفاة نائب الرئيس المصري، رئيس الاستخبارات السابق، عمر سليمان، عن عمر يناهز 76 عاماً. ولطالما لفّ الغموض تفاصيل حياة سليمان، بالرغم من إمساكه بأسرار أكثر الملفات المصرية والإقليمية حساسيةً

عبد الرحمن يوسف – الأخبار اللبنانية 20 / 7 / 2012

http://www.al-akhbar.com/node/98215

«رحل الرجل الغامض». «أغلق الصندوق الأسود». «عقل مبارك توقف». عبارات عديدة تداولها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لوصف وفاة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الاستخبارات السابق عن عمر يناهز 76 عاماً، بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة، أثناء خضوعه للعلاج، لتستعد السفارة المصرية هناك لنقل جثمانه إلى مصر لإقامة جنازة عسكرية له قبل دفنه. وعلى الرغم من إعلان حسين كمال، مساعده الأبرز والملقب إعلامياً «بالراجل اللي واقف وراء عمر سليمان»، أنه توفي «أثناء خضوعه لفحوصات طبية، وأن الموت حدث فجأة»، إلا أن مصادر أخرى قريبة من دائرة سليمان أكدت أنه كان يخضع لعلاج القلب وأنه كان مريضاً منذ فترة، وأنه جاء من أبو ظبي سراً للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى فجر أمس الخميس.
ولعل العبارات التي استخدمت لوصف رحيل سليمان، والتضارب في المعلومات عن سبب وفاته، تلخص شخصية هذا الرجل الذي قبع على رأس جهاز الاستخبارات العامة نحو 18 سنة منذ أن تولاه في كانون الثاني عام 1993.
هذا الغموض الذي لف سليمان وأحواله الفترة الأكبر من حياته، كان طبيعياً بالنسبة إلى شخص يحمل أسراراً تمس كل أرجاء الدولة المصرية وعدداً من الملفات الإقليمية. فهو جلس على رأس جهاز الاستخبارات في تاريخ مصر الحديث أطول فترة، وهو رجل مبارك الأمين الذي صعد نجمه أمنياً بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في أديس أبابا بإثيوبيا عام 1995، إذ أصر على وجود سيارات مصفحة في وفد الرئيس ومرافقته بالرحلة إلى هناك. هذا الأمر جعل مبارك يثق به إلى درجة منحه سلطة إدارة ملفات حساسة كتصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس، وملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وإدارة جزء من ملفات الصراع مع الحركات المسلحة في مصر في التسعينيات. كما اختاره مبارك لمنحه ثقة تولي منصب نائب رئيس الجمهورية في 29 كانون الثاني عقب اندلاع جمعة الغضب في مصر وخروج الأحداث عن سيطرة مبارك، وهو ما يكشف حجم هذه الثقة، إذ امتنع مبارك عن تعيين أحد في هذا المنصب طوال 30 عاماً.
وكان سليمان يلقب برجل الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، نظراً الى دوره في برنامج عمليات التعذيب بالوكالة الذي نفذته واشنطن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لبعض البلدان العربية وأوروبا الشرقية. ورافق الغموض سليمان منذ أن التحق بالقوات المسلحة في التاسعة عشرة من عمره، عندما شارك في حروب اليمن عام 62 وحربي 67 و73، دون أن تُعرف طبيعة مهماته بها، إلى أن ترقى وتدرج في وظائف بالقوات المسلحة المصرية، مروراً بتوليه منصب رئيس فرع التخطيط العام بالهيئة العامة للقوات المسلحة، ثم مديراً للاستخبارات العسكرية عام 1992 قبل تولي منصبه رئيساً للاستخبارات العامة.
لم تنصبّ دراسة سليمان على العلوم العسكرية فقط، حيث درس في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفياتي، وحصل بعد ذلك على ماجستير في العلوم العسكرية، لكنه درس أيضاً العلوم السياسية في جامعتي عين شمس والقاهرة ليحصل بعد ذلك على ماجستير في العلوم السياسية في الثمانينيات.
ومنذ أن أغلق ملف المراجعات للحركات الإسلامية الذي تأخر توقيع سليمان للموافقة عليه 6 أشهر، بعدما وقّع صاحب المبادرة مصطفى رفعت رئيس جهاز أمن الدولة في نهاية التسعينيات عليه، بدأ سليمان يتردد اسمه همساً في أروقة السياسة، قبل أن يعلو هذا الصوت رويداً ويخرج سليمان، ليكون ضمن الكادر الذي يظهر فيه الرئيس في مؤتمرات سياسية بحتة، سواء في جامعة الدول العربية أو غيرها، ويكون طرفاً ظاهراً في مفاوضات وأمور سياسية بحتة، ولا سيما في الفترة التي أعقبت الحراك السياسي الذي بدأ في مصر عام 2004 والذي تفجر معه جدل التوريث بشدة. وكان سليمان إحدى الأوراق البديلة لمبارك في حال فشل مشروع تولي الابن رئاسة البلاد، أو في حال رفض الجناح العسكري في النظام لجمال مبارك.
وهو الأمر الذي وصل إلى ذروته عام 2010 عندما أطلق مجهولون حملة بوسترات له في شوارع القاهرة مرشحاً للرئاسة عام 2011، وهو ما رفضه سليمان، مؤكداً احترامه وولاءه لمبارك.
وكان من بين الخطوات الغامضة، التي اتخذها سليمان، الترشح لرئاسة الجمهورية عقب الثورة في خطوة فجرت جدلاً كبيراً، نظراً إلى اتهامه الشعب المصري بأنه غير جاهز للديموقراطية، ولكونه رجلاً عاش طوال عمره في الظل. هذه الخطوة جرّت عليه انتقادات من معارضيه، فما كان منه إلا الرد بالقول إنه «يملك الصندوق الأسود الذي يحتوي على أسرارهم فيه»، ليردوا عليه بالقول نفسه، ولا سيما جماعة الإخوان والإسلاميين. وكان سليمان قد ادعى أنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء الثورة، نفاها العسكريون آنذاك وهو لم يثبتها.
والغموض لم يكن من نصيب الحياة السياسية لسليمان فقط. ووفقاً لمصادر مقربة من عائلته، فإن سليمان لم يولد في محافظة قنا بصعيد مصر، لكنه ولد في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة القاهرة. وقالت المصادر إنه كان حسن العلاقة مع عائلته، حيث كان يفضل أن يقضي إجازته وسط أحفاده، إذ إنه أب لثلاث بنات، وكانت هداياه تصل إلى درجة أن أهدى أحد أشقائه سيارة جديدة.
ورغم غموض حياة سليمان، إلا أن الجدل الأكبر انصبّ فور وفاته على جواز أو عدم جواز الترحم عليه أو الدعاء له بالرحمة، إذ اعتبره كثير من النشطاء والإسلاميين بأنه عاث في الأرض فساداً وكان كنزاً استراتيجياً لإسرائيل مثل مبارك، وعدواً لحركات المقاومة ضد إسرائيل وأميركا. في المقابل، رأى آخرون أن «محاكمته العادلة في السماء، حيث لن تضيع الأدلة أو تطمس ولن يتأخر الشهود أو يكذبوا».